بررسی‌ها نشان می‌دهد شماری از نمایندگان رد صلاحیت شده یا جامانده از انتخابات مجلس یازدهم بدون هرگونه سابقه، در برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی به‌کارگیری شده‌اند.
به گزارش افق انلاین ، موضوع به‌کارگیری نمایندگان که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند مجوز حضور در مجلس یازدهم را به دست بیاورند بحثی است که حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ از نامه نگاری دولت درخصوص به‌کارگیری این افراد در وزارتخانه‌ها گرفته تا تمایل جدی بسیاری از نمایندگان بازمانده از مجلس یازدهم برای رفتن به وزارتخانه‌های اقتصادی، صندوق‌ها و جاهایی که می‌توان عنوان «حیاط خلوت» را بر آن نهاد؛ از جمله این حواشی است.پیشتر و در گزارشی با عنوان «جبران مافات؛ انتظار مردم در سال آخر دولت» نوشتیم: «سال پایانی معمولا برای همه دولت‌ها با چالش‌های گوناگونی همراه است که در صورت عدم توجه و برنامه‌ریزی درست و صحیح برای عبور از آنها، به یک فرصت‌سوزی تمام‌عیار برای دولتمردان تبدیل خواهد شد. از یک سو عدم اهتمام برخی مدیران برای پیگیری و حل مشکلات مردم به‌ویژه در سال پایانی دولت منجر به القای حس رهاشدگی کارها و امور در جامعه خواهد شد و از سوی دیگر انتصاب‌های بی‌حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن نیاز و یا شایستگی‌ها و صرفا به جهت تضمین موقعیت شغلی مدیران دولتی – یا نمایندگان حامی‌دولت– در وزارتخانه و سفارتخانه‌ها چالش دیگر دولت‌ها در سال پایانی خود خواهد بود.»
مع‌الاسف دولت اما از قرار معلوم بی‌میل نیست در سال پایانی عمر خود به برخی از این نمایندگان پست و مقامی در مجموعه‌های تحت نظارت خود بدهد و حتی شنیده شده در برخی وزارتخانه‌ها نظیر وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت و تعاون کار و رفاه اجتماعی کارگروه‌هایی برای استفاده از این نمایندگان و مکان‌یابی برای بهره‌گیری از آنها تشکیل و حتی بعضی انتصاب‌ها هم انجام شده است.
طفره از پاسخگویی شفاف به یک سؤال!
علی ربیعی، سخنگوی دولت که متأسفانه به کرونا مبتلا شده است، به جهت استمرار ارتباط رسانه‌ها با دولت در شرایط بیماری و به شکل غیرحضوری به سؤال خبرنگاران پاسخ می‌دهد در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان مبنی بر اینکه: «آیا دولت حاضر است لیستی شفاف از نمایندگان مجلس دهم را که به‌کارگیری کرده منتشر کند؟»، برای ما نوشت: «همواره در تمامی ادوار مجلس تعدادی از کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در میان نمایندگان مجلس هستند و این افراد پس از اتمام دوره نمایندگی به دستگاه‌های خود بر می‌گردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعدادی از آنها درحال حاضر در مرخصی و یا در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برند. بنابراین در آینده نزدیک و با بازگشت این افراد به محل کار سابق خود مشخص خواهد شد چه کسانی به محل کار خود در دستگاه‌های اجرایی و دولت بازگشته‌اند».
سخنگوی دولت در ادامه نوشت: «البته یقینا باید از تجربه چندین ساله این افراد در حوزه سیاست‌گذاری و قانونگذاری در حوزه‌های مختلف استفاده لازم را کرد. اساس گردش نخبگان این است که افراد وقتی از مسندی کنار می‌روند همانند یک شهروند به جایگاه خود برگردند و هیچ‌کس بدون شایستگی در جایگاهی قرار نگیرد.» ربیعی که پیشتر – اردیبهشت ۹۲ – صراحتا به‌کارگیری نمایندگان سابق در دستگاه‌های دولتی را ممنوع اعلام کرده بود، در حالی حضور نمایندگان مجلس قبلی در دستگاه‌های دولتی را محدود به «بازگشت به کار کارکنان دولت» دانست که برخی انتصابات اخیر در دولت خلاف آن را ثابت می‌کند. تازه‌ترین آن هم مربوط به حکم محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای یکی از نمایندگان مجلس دهم است.
از عضویت در هیئت‌مدیره بانک تا ریاست سازمان نقشه‌برداری!
طی روزهای اخیر در خبرها آمد که با حکم محمدباقر نوبخت، هم ولایتی وی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به سمت «ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور» منصوب شد. ایمن‌آبادی نماینده دو دوره رشت در مجالس نهم و دهم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه این دو مجلس بود که در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد، اما بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای به‌عنوان رئیس یک نهاد دولتی منصوب شد. گفتنی است، جعفرزاده ایمن‌آبادی که در دوران نمایندگی خود جشن تعداد فالوورهای صفحه اینستاگرامش را گرفته بود و روز دیگر از میزان حقوق مجلس گلایه کرده بود، جانشین مسعود شفیعی دیگر رئیس گیلانی سازمان نقشه‌برداری می‌شود که نزدیک به دو سال در این سازمان فعالیت می‌کرد.
دیگر نماینده مجلسی که در دور جدید انتخابات به بهارستان راه نیافت و جذب بدنه دولت شد سید فرید موسوی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که از او به‌عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره بانک ملی ایران یاد می‌شود. بانک ملی ایران یک بانک کاملاً دولتی بوده و مدیرعامل آن را وزارت اقتصاد تعیین می‌کند. سید فرید موسوی جایگزین محمود شایان شده که همین چندی قبل ترکیب هیئت‌مدیره این بانک بزرگ دولتی را به مقصد کرسی ریاست بانک مسکن ترک گفت. سید فرید موسوی دارای ارتباطات سیاسی نزدیکی با محسن مهرعلیزاده و محمدرضا عارف است. همچنین نماینده سابق رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز دیگر نماینده‌ای بوده که بهارستان را به مقصد نهاد دولتی ترک کرده است. احمد انارکی محمدی با حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران منصوب شد.
چرا فقط وزارتخانه‌های اقتصادی و صندوق‌های مالی؟!
نکته دیگر مسئله گرایش نمایندگان به وزارتخانه اقتصادی نظیر وزارت نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و تمایل آنها به اشتغال در این وزارتخانه‌هاست. البته وزارت خارجه و پست سفارت هم از مقاصد برخی نمایندگان سابق است. ظاهرا شوق خدمت در بین نمایندگان سابق متأسفانه همان طور که پیشتر هم گفته شد، برای حضور در این وزارتخانه‌هاست، مثلا هیچ‌گاه نمی‌شنویم نماینده‌ای شوق ادامه خدمت در وزارتخانه‌ای مانند آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را داشته باشد!
آبان‌ماه سال گذشته بود که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در یک مصاحبه تلویزیونی پرده از علاقه نمایندگان به حضور در وزارت نفت برداشت. قاضی‌زاده هاشمی بعد از مدت‌ها که حواشی بسیاری درباره علاقه نمایندگان مجلس به نفتی شدن مطرح بود، در برنامه تلویزیونی دست‌خط گفت: بالاخره وقتی تعدادی همکاران نماینده ما که حقوق آنها ۱۰ میلیون تومان است اصرار دارند بروند کارمند وزارت نفت شوند با پیگیری‌های زیاد که اخبار آن هم آمد، حتماً حقوقشان آنجا بیشتر است که چنین اصراری دارند. چه حقوق‌هایی آنجا ذکر می‌شود؟
۴۰ میلیون تومان، ۳۰ تومان، ۲۵ تومان، ۲۳ تومان است. این اعداد بیان می‌شود و هیچ‌کسی هم تکذیب نکرد.
روایتی که این عضو هیئت‌رئیسه مجلس داشت مربوط به نمایندگانی بود که تلاش کردند تا بعد از دوره نمایندگی وزارت نفت بروند و در این مورد به مجری برنامه پاسخ داد: در بیاورید و ببینید چند نفر این‌طور هستند. یا خودشان یا بستگان را تحت فشار بردند. در خلوتی این بچه‌های پارلمانی وزارت نفت که در پنهانشان یک حرفی می‌زنند و در آشکارشان یک حرف دیگری می‌زنند، صدا کنید و بگویید چقدر تحت فشار هستید.
چرا به رد صلاحیت شده‌ها پست دولتی می‌دهید؟!
همچنین گرچه با پایان انتخابات انتظار می‌رفت وضعیت ۷۵ نماینده‌ای که رد صلاحیت شده‌اند به شکل دیگری روشن شود و آنها پاسخی برای ابهامات افکار عمومی داشته باشند اما حالا در منصبی دیگر باز هم وارد گود می‌شوند. آنچنان که شورای نگهبان اعلام کرده بود درباره این نمایندگان سابق رد صلاحیت شده در واقع یکی از موارد رد صلاحیت درباره آنها مصداق پیدا کرده است؛ یعنی سوءاستفاده مالی، مباحث اخلاقی و روابط نامتعارف یا اقدام نسبت به نظام جمهوری اسلامی.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولتی‌ها باید به اخراجی‌های مجلس دهم، پُست بدهند؟
با این اوصاف، همان طور که پیش‌بینی می‌شد برخی نمایندگان حامی دولت پس از ناکامی در انتخابات مجلس اعم از ردصلاحیت و یا ناکام در جلب نظر مردم، در حال مسئولیت گرفتن در دولت هستند. البته که برخی عناصر نظیر کاظم جلالی، قبل از انتخابات مجلس یازدهم آینده را پیش‌بینی کرده بودند و زودتر حکم سفیر ایران را در مسکو دریافت کردند.
جذب نمایندگان سابق و صدای اعتراض نزدیکان دولت!
از سوی دیگر برخلاف ادعای سخنگوی دولت، جذب نمایندگان مجلس دهم در دولت و حواشی آن موجب شد تا حتی نزدیکان دولت هم لب به اعتراض باز کنند از جمله اینکه اکبر ترکان، مشاور پیشین رئیس‌جمهور در یادداشتی برای روزنامه شرق نوشت: چطور ممکن است یک وزارتخانه یا ارگان دولتی نماینده‌ای را که به هر دلیلی صلاحیتش رد شده، تایید و به پست‌های مهم منصوب کند. البته دستگاه‌های اجرائی و عمدتاً اقتصادی هم باید این موضوع را جدی بگیرند و نماینده‌های ادوار قبل را جذب نکنند.
وی پیشنهاد کرده بود دستگاه‌ها این رویه و رفتار غیرحرفه‌ای در جذب این نمایندگان را پایان دهند؛ به‌طور خلاصه اگر نماینده‌ای به فرض چهار سال رئیس کمیسیون پزشکی بوده، آیا ایشان بعد از رد صلاحیت یا اتمام دوره نمایندگی‌اش می‌تواند جراحی قلب انجام دهد و ادعا کند من در چهار سالی که در کمیسیون پزشکی بوده‌ام اکنون در امور پزشکی تخصص دارم؟! این‌طور نیست.
آیا دولت به شعار شفافیت جامه عمل می‌پوشاند؟!
بر همین اساس و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع لازم است که دولت محترم که همواره شفافیت یکی از شعارهای مهم آن بوده، در این زمینه به شعار خود جامه عمل پوشانده و ضمن انتشار فهرست نمایندگان به‌کارگرفته شده در دولت، ملاک و معیار اعطای پست‌های دولتی به آنها را نیز شفاف‌سازی نماید.
این سیکل معیوب در ادوار گذشته وجود داشته و نماینده‌ها حتی بعد از آنکه یا رد صلاحیت شده یا رای نمی‌آورند به جای آنکه پاسخگوی عملکرد خود حداقل به موکلانش در یک حوزه انتخابیه باشد، به جایگاه بالاتری ارتقا می‌یابند که قابل قبول نیست و شاید لازم باشد مجلس یازدهم در این مورد قاعده و قانونی به تصویب برساند تا پایانی بر این چرخه معیوب باشد.
