به گزارش افق آنلاین ، هنوز پیشنهاد برای ارائه یک طرح تمام نشده طرح دیگری پیشنهاد می‌شود آن هم با قید فوریت، از شفاف شدن آراء تا طرحی برای افزایش جمعیت آن هم با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده». از سیاست تا اقتصاد، از اجتماع تا فرهنگ ،دستمایه ارائه طرح هایی از سوی نمایندگان شده است.

از آنجا که اهالی مجلس یازدهم  پیش از رسیدن به دروازه‌های خانه ملت از معیشت و تامین معاش سخن گفته بودند در حوزه اقتصاد بیش از بقیه حوزه ها دست به کار شدند و در میان خیل طرح‌هایشان طرح‌ مالیات بر خانه‌های خالی و قیر رایگان را هم وارد دستور کار کردند تا عطش ارائه طرح و قوانین رسما  مجلس را به  یک کمپانی تولید قوانین تبدیل کند. کمپانی که گویا زیاد به خروجی کار توجه ندارد.

اولین مصوبه و اولین ایراد شورای نگهبان

۲۳ تیر ماه بود که متن اولیه طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و ۲۵ تیرماه  اولین مصوبه در مجلس یازدهم   با ۱۵۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع رقم خورد. طرحی که حرف و حدیث زیادی را به دنبال داشت و برخی آن را غیر کارشناسی می‌دانستند. طبق این مصوبه و بر اساس ماده ۵۴ مکرر مالکان واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند: سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه. سال دوم – معادل دوازده برابر مالیات متعلقه سال سوم به بعد – معادل هجده برابر مالیات متعلقه‌ واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۴/۰۴/۱۱، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند و سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کد پستی محل آن ارسال دارد.

همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی ذیل ماده ۵۴ مکرر اصلاح مالیات‌های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال ۹۴ به بعد واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری کند؛ با این وجود پس از گذشت پنج سال از تصویب این قانون کارآمد علاوه بر اجرا نشدن قانون، عملیاتی شدن این قانون معطل راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور بود.»

 این طرح که مانور رسانه ای زیادی نیز بر روی آن شد، راهی شورای نگهبان شد تا ۱۲ فقیه و حقوقدان شورا نیز بر آن مهر تایید بزنند، انتظاری که تا اینجای کار محقق نشده و شورای نگهبان اولین مصوبه مجلس یازدهم را مبهم دانست و به مجلس عودت داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی‌اش در توئیتر نوشت؛«ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد، پس از رفع ابهامات از این طرح توسط مجلس، نظر نهایی اعلام می‌گردد»

دومین مصوبه و هاله ابهام رانت

موضوع خانه‌های خالی و مالیات بر آنها تنها مصوبه در ۱۰۰ روز اول مجلس نبود و موضوع «قیر رایگان» طرح دیگری بود که اما اگرهای بسیاری را در فضای مجازی و حقیقی مطرح کرد. اول مرداد بود که طرح دو فوریت قیر رایگان در صحن علنی مجلس مطرح شد و بعد از چند دقیقه  فوریت و کلیات این طرح به تصویب رسید.دو هفته بعد وقتی قرار بود جزئیات آن بررسی شود به دلیل انتقاداتی که درباره این طرح وجود داشت حتی نمایندگانی که آتش شان برای این گونه طرح‌ها تند بود را هم به شک و شبهه انداخت و در همین راستا احتمال رد این مصوبه در شورای نگهبان موضوع سلب فوریت مطرح شد.

مالک شریعتی نماینده تهران که درخواست سلب فوریت را مطرح کرده بود در جلسه علنی روز ۱۹ مرداد گفت: اصل موضوع که پیگیری طرح‌های عمرانی و راه‌های روستایی است مورد حمایت همه قرار دارد و هدف ما این است که دقت در نحوه اجرا صورت گیرد تا زمینه‌ساز فساد نباشد. گزارشی که کمیسیون داده برای تنظیم راه‌های روستایی و تامین اعتبار برای طرح‌هاست در حالی که طبق قانون پیشنهاداتی که منبع درآمد مشخصی ندارد قابل طرح نیست و زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین داشته باشد بنابراین کسی با اصل موضوع مخالفتی ندارد اما باید مطمئن باشیم که شورای نگهبان آن را رد نمی‌کند. هشتم مردادماه سال جاری سازمان بازرسی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی گزارشی دادند و از انحرافات ۱.۸ میلیون تنی در تامین قیر سال ۱۳۹۶ سخن گفتند و این‌که زمینه‌ی سوء استفاده فراهم شده است.»

با این وجود نمایندگان با سلب فوریت مخالفت کردند و این طرح که به نظر می‌رسد ایرادات و ابهامات زیادی داشته باشد راهی شورای نگهبان شد و هیچ بعید نیست همراه با ایراداتی دوباره به صحن علنی اعاده شود.

۱۲ طرح ضد آمریکایی

از آنجاکه شعارهای ساکنان جدید ساختمان هرمی بهارستان به جز مسائل اقتصادی موضوع سیاست خارجی را هم دربر داشت مجلس یازدهمی‌ها آستین‌ها را بالا زدند تا چند طرحی را هم در وصف مخالفت با آمریکا در دستور کار قرار دهد؛ طرح‌هایی که پیش از این هم در ادوار مجلس سابقه داشته است . حالا مجلس یازدهم هم می‌خواهد از سلف خود عقب نماند و برای همین ۱۲ طرح ضد آمریکایی را روی میز گذاشته اشت.

مجتبی ذالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید:  بررسی ۱۲ طرح ضد آمریکایی در کمیسیون امنیت پایان یافته و به نوبت در دستورکار جلسات علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

او می‌گوید: امیدواریم با تصویب طرح‌های ضد آمریکایی در مجلس که انشاء‌الله با رأی قاطع نمایندگان خواهد بود، پیام مهمی برای آمریکایی‌ها در جهت روحیه استکبارستیزی نمایندگان دوره یازدهم داشته باشیم.

البته ذوالنور همان کسی است که دو سال پیش درباره طرح مقابله‌ای جدید در مجلس به خبرآنلاین گفت: « ما بحمدالله به اندازه کافی طرح مقابله‌ای داریم و نیاز به  یک قانون و طرح جدید نیست و در کمیسیون امنیت ملی هم طرح جدیدی مطرح نشده است چرا که اولا قانون الزام دولت به اقدام متقابل و متناسب را داریم که در مهر ۹۴ و قبل از اجرای برجام تصویب شده است که در آن تکلیف دولت را مشخص کرده است.»

کنار گذاشتن مصوبات مجلس دهم 

عطش نوشتن طرح و قانون جدید انقدر در میان نمایندگان مجلس یازدهم زیاد شده است که چشمشان را بر روی مصوبات مجالس قبل بسته‌اند و یا بر اساس اختلاف نظری که با مجلس قبل داشتند حاضر نیستند مصوبات آنها را پیگیری کنند و برای همین یکی بعد از دیگری مصوبات مجلس دهم را به بایگانی می‌فرستند. مصداق بارز این ادعا موضوع شفافیت آرا است؛ نمایندگان مجلس یازدهم که خود را در صف مقدم شفافیت می‌دانند بدون توجه به مصوبه مجلس دهم که با موافقت سه فراکسیون امید، اعتدالیون و اصولگرایان به تصویب رسید و همه نهادها از شورای نگهبان تا مجمع تشخیص وشورای انقلاب فرهنگی و … را ملزم به شفافیت کرده بود، طرح دیگری را کلید زدند و آن را تنها با الزام شفاف بودن آرای نمایندگان راهی شورای نگهبان کردند.

یا وقتی همه نمایندگان اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس دهم نسبت به رویکرد شورای نگهبان در انتخاب و معرفی حقوقدانان انتقاد داشتند برای پیشگیری از وقوع دوباره ان طرحی را به تصویب رساندند اما به محض اینکه این طرح با ایرادات شورای نگهبان روبه رو شد مجلس یازدهمی‌ها به جای آنکه آن را پیگیری کنند رای به مسکوت گذاشتن این طرح دادند تا همان اتفاق و همان قانون‌گریزی در مجلس یازدهم هم تکرار شود.

با نگاه به همین ۷۵ روز می‌توان به این نتیجه رسید که ولع نمایندگان مجلس یازدهم برای ارائه طرح و قوانین جدید آنها را از نتیجه و خروجی کار غافل کرده است.