سایت جهان‌نیوز به نقل از یک کانال تلگرامی نوشته که «معاونت حقوقی مجلس اتهامات وارد شده از سوی برخی فعالان رسانه‌ای را پیگیری حقوقی می‌کند. براین اساس، قرار است تا برای جلوگیری از مخدوش شدن جایگاه حقوقی ریاست مجلس شورای اسلامی، از افراد زیر که طی روزهای گذشته در فضای مجازی اتهامات بی‌اساسی را علیه رئیس قوه مقننه مطرح کردند، شکایت صورت بگیرد تا اسناد ادعاهای خود را در دادگاه ارائه کنند. یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری سه فعال رسانه‌ای هستند که باید در دادگاه پاسخگو باشند. همچنین از مصطفی میرسلیم نیز به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان، شکایت شده است.»
علیرضا شریفی، مدیرکل روابط عمومی مجلس هم روز پنجشنبه در توئیتی با هشتگ پایان تهمت‌زنی بی‌هزینه نوشت: «سکوت در برابر تخریب جایگاه مجلس جفا به رأی مردم است. نباید با تابلوی روزنامه‌نگاری و عدالتخواهی و یا نمایندگی خود را از پیگیری قضایی تهمت مصون بدانند. امروز علیه تخریب‌کنندگان به قوه قضائیه دادخواست داده شده امیدواریم این بار تعللی در برخورد قانونی نباشد.»
سید‌مصطفی میرسلیم نماینده تهران در همین‌باره گفت: مجلس جایگاه حقوقی والایی دارد و اینجانب نشنیده‌ام که کسی علیه مجلس شورای اسلامی اقدامی کرده یا حرفی زده باشد و بر اثر آن مجلس از او شکایت کرده باشد.
وی ادامه داد: اینکه یکی از نمایندگان مجلس مبالغی را با واسطه از شهرداری در سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است حرف من نیست، فعلی است که رخ داده و قابل انکار نیست. فرد دریافت کننده نیز بازداشت شده و حتماً درباره آنچه مرتکب شده بازجویی خواهد شد.
نماینده تهران در مجلس افزود: مستنداتی که در اختیار داشته‌ام تقدیم دستگاه قضایی کرده‌ام و یقین دارم دستگاه قضایی به‌دقت تمام به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و ابعاد پنهان آن فاش خواهد شد و این به نفع مجلس انقلابی و به مصلحت نظام ما است. عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی درباره شکایت معاونت حقوقی مجلس از ۳ خبرنگار در همین‌باره هم گفت: شکایت مجلس از خبرنگار خارج از صلاحیت مجلس است زیرا آنچه را خبرنگاران مطرح کرده‌اند به مجلس برنمی‌گردد بلکه به افرادی برمی‌گردد که یا در مجلس قبل نماینده بوده‌اند و یا اقداماتی مرتکب شده‌اند که به دوران نمایندگی‌شان در مجلس برنمی‌گردد و بنابراین استفاده ابزاری از مجلس برای فشار آوردن بر خبرنگاران و شکایت علیه آنها در مورد موضوعی که در شهرداری رخ داده، درست نیست و به نظر من قابل پیگیری است.
منبع: روزنامه ایران
