به گزارش افق انلاین ، ۱۵۹ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس مجلس خواستار رعایت ترتیبات قانونی و جایگاه مجلس در تصویب احکام بوسیله شورای عالی هماهنگی اقتصادی شدند.
در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد هستیم که حتی در شرایط عادی، دولت اصرار دارد تا نیازهای قانونی خود را از طریق شورای عالی پیش ببرد و عملاً نقش تقنینی و نظارتی مجلس را نادیده بگیرد این رویه ضمن آنکه مغایر قانون است این نگرانی را تشریح می کند که تصمیمات اخذ شده از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار نباشد و تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور به بار آورد که نمونه آن را در تصمیم افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ شاهد بودیم.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با امضای این نامه تأکید کرده است که منتظر خبرهای خوب هستیم!
