دهمین دوره مجلس در شرایطی پایان یافت که اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانش به خوبی می‌دانستند به واسطه نوع نگاه شورای نگهبان و تفسیرش از کلیدواژه «نظارت استصوابی» و البته برخوردها با معترضان به وضعیت سیاسی و اقتصادی و قهر مردم با صندوق‌های رای، امکان حضور در پارلمان یازدهم را نخواهند داشت و این اصولگرایانند که دوباره کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان را تصاحب خواهند کرد و شاید به همین دلیل بود که سعی کردند در روزهای پایانی حضورشان در پارلمان برای اندکی هم که شده حد و حدود اختیارات این نهاد را مشخص کنند که البته مطابق انتظار ناکام ماندند اما آنچه در این میان شاید به شکل حسرتی بر دل فراکسیون امید و تنی چند از اعتدال‌گرایان مجلس دهم ماند، استیضاح وزیری بود که از ابتدا مشخص بود بیش از آنکه به حسن روحانی در قامت رییس قوه مجریه و حامیان اصلاح‌طلب دولت نزدیک باشد، با علی لاریجانی، رییس مجلس و اصولگرایان میانه‌رو قرابت دارد؛ چنانکه حتی او را «رفیق گرمابه و گلستان لاریجانی» توصیف کرده‌اند؛ رفاقتی که بارها و بارها ناجی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد؛ حتی پس از حوادث تلخ آبان‌ماه ۹۸٫اصلاح‌طلبان پارلمان دهم معتقد بودند که اگر نبود رفاقت عبدالرضا رحمانی‌فضلی با رییس مجلس و البته حمایت تام و تمام نهادهای بیرونی به‌ویژه بیت رهبری از وزیر کشور دولت دوازدهم، او پس از برخوردها با معترضان به افزایش یک‌شبه قیمت بنزین، استیضاح می‌شد ولی هرگز این اتفاق رخ نداد تا پارلمان دهم با تمام نکات مثبت و منفی‌اش با یک حسرت پایان یابد؛ حسرتی که مجلس یازدهم خیلی زود سراغش رفت و این‌بار اصولگرایان ساکن «بهارستان» بودند که از نقش وزیر کشور در تعداد قابل توجه جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان می‌گفتند و طرح استیضاحش را به جریان انداختند. استیضاحی که با ۱۴ امضا یک ماه و یک روز پیش تقدیم هیات رییسه مجلس شد ولی هنوز روند قانونی آن طی نشده تا طراح اصولگرای این استیضاح روز گذشته در صحن علنی مجلس از بی‌قانونی محمدباقر قالیباف و یارانش به تندی گلایه کند.
کار چاق‌کن‌ها مشغول کارند!
اگر در مجلس دهم علی مطهری پیگیر استیضاح وزیر کشور بود و تا زمان توصیه بیت رهبری دست از کار نکشید، در مجلس یازدهم سطح توصیه‌ها تفاوت دارد. از قرار معلوم این بار ماجرای لغو طرح‌های استیضاح وزیر کشور به یکی از معاونان عبدالرضا رحمانی فضلی سپرده شده و توصیه‌ها و پیغام پسغام‌های برون‌پارلمانی در حد گذشته نیست. پایان مجلس دهم اما اگر برای اصلاح‌طلبان به منزله خداحافظی با قدرت بود، کم نبودند اصولگرایان و اعتدال‌گرایانی که مزد حمایت‌های‌شان از دولت را گرفتند و هر کدام به وزارتخانه‌ای رفتند. محمدجواد کولیوند در مجلس دهم از حوزه انتخابیه کرج حاضر بود و در شرایطی ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را عهده‌دار شد که حداقل به لحاظ گرایش‌های سیاسی، اصلاح‌طلبان و امیدی‌ها دست برتر را در این کمیسیون داشتند. او اما یکی از جدی‌ترین حامیان وزیر کشور در مجلس دهم بود و پس از اتمام کار مجلس، با حکم رحمانی‌فضلی به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور انتخاب شد تا در مجلس یازدهم نیز در رفت‌وآمد به «بهارستان» باشد.
این‌بار اما حضورش بی‌سر و صدا نبود و اقداماتش فریاد اعتراض اردشیر مطهری، نماینده اصولگرای گرمسار و یکی از جدی‌ترین خواستاران استیضاح وزیر کشور را بلند کرد. اردشیر مطهری که بارها و بارها و به واسطه اظهارات و اقداماتش در شبکه اجتماعی توییتر با انتقاد کاربران مواجه شده، روز گذشته در جریان تذکری در واپسین دقایق برگزاری صحن علنی، به ماجرای استیضاح رحمانی‌فضلی اشاره کرد و از عدم اعلام وصول این طرح استیضاح با گذشت «۲۰ روز از تقدیمش به هیات رییسه» انتقاد کرد. او همچنین در میان اظهاراتش از «کار چاق‌کنی‌ها به سود وزیر کشور در مجلس یازدهم» انتقاد کرد و گفت که «یک نفر به نام آقای کولیوند در مجلس دنبال نمایندگان راه افتاده و می‌گوید که امضاها را پس بگیرید، اگر کولیوند کار چاق‌کنی می‌کند، ایشان را به مجلس راه ندهید.» اگرچه درخواست مطهری برای ممانعت از حضور کولیوند به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور حداقل از نگاه قانون، وجاهت چندانی ندارد ولی استفاده او از کلیدواژه «کارچاق‌کنی» و اشاره‌اش به تلاش‌ها برای پس گرفتن امضاهای طرح استیضاح وزیر کشور، یادآور کنش و واکنش‌های رخ داده در مجلس دهم است.
وابسته نیستیم
گفته‌های اردشیر مطهری اما مطابق انتظار بی‌پاسخ نماند و وزارت کشور دولت دوازدهم که این روزها تلاش می‌کند مسوولیت برخورد با معترضان آبان‌ماه ۹۸ را از دوش رحمانی‌فضلی به عنوان رییس شورای امنیت کشور برداشته و از نقش مجموعه حاکمیت در اتفاقات آبان گفته و وزیر کشور را فقط و فقط مجری دستورات نشان دهد، به تندی از گفته‌های نماینده اصولگرای گرمسار انتقاد کرد. کولیوند که در صحن علنی مجلس با اتهام «کارچاق‌کنی» مواجه شده بود، طی نامه‌ای در قامت قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس به هیات رییسه مجلس، خبر از شکایت خود به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان داد و گفته‌های مطهری را «اتهام ناروا و ناپسند» خواند: «وزارت کشور وامدار هیچ مقام و جایگاهی نیست؛ لذا ضمن اعتراض شدید به اظهارات اردشیر مطهری اعلام می‌شود که مشارالیه هرگونه اسناد و مدارکی مبنی بر اظهارات خود دارند در اختیار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس قرار دهند.» تاکید کولیوند بر کلیدواژه استقلال وزارت کشور و وامدار نبودن این نهاد به افراد و جایگاه‌ها، از آن جهت قابل توجه است که در روزهای گذشته اختلاف میان وزارت کشور و نهاد ریاست‌جمهوری به‌ویژه پس از اظهارات حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری بیش از پیش عیان شده بود. آشنا گفته بود که وزارت کشور همچنان گزارش جامع و کاملی از اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ را به رییس‌جمهوری ارایه نکرده ولی معاون و مشاور رحمانی‌فضلی این مهم را تکذیب و تاکید کرده بودند که گزارش اتفاقات هم به رییس‌جمهوری و هم به سایر نهادهای مربوطه تقدیم شده و اسناد ارایه این گزارش کنار زمان و محل تحویل آن نیز نزد وزارت کشور موجود است.
هم رایزنی، هم پیغام بیرونی
در این میان نکته جالب دیگر آن است که جدای از اردشیر مطهری، سایر ۱۴ نماینده امضاکننده طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس یازدهم اطلاع چندانی از چند و چون ماجرا ندارند؛ چنانکه حسن نوروزی، نماینده رباط‌کریم در مجلس یازدهم در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» تاکید کرد که «به کلی در جریان ماجراهای استیضاح وزیر کشور نیست و اطلاعات و اخبار را باید از آقای مطهری پیگیری کرد.» او البته موضوع پس گرفتن امضایش از برگه استیضاح وزیر کشور را تکذیب کرد و گفت که همچنان بر امضای خود پایبند است. در این میان اما مجید نصیرایی، نماینده طبس در گفت‌وگو با «اعتماد»، خبر از نامه خود به هیات رییسه مجلس و انصرافش از استیضاح وزیر کشور داد و در باب چرایی این مهم گفت که «این طرح را حدود یک ماه پیش امضا کرده بودم ولی بعد از رایزنی‌هایی که انجام دادم، متوجه شدم که اولویتم استیضاح وزیر کشور نیست؛ از این‌رو امضایم را پس گرفتم.» این نماینده مجلس حاضر به اعلام محتوای رایزنی‌ها یا افراد مورد مشورتش نشد ولی یکی دیگر از نمایندگان امضاکننده این طرح که هنوز امضای خود را پس نگرفته، به شرط عدم اعلام نامش به خبرنگار «اعتماد» گفت که «در جریان استیضاح وزیر کشور علاوه بر معاون او در مجلس که تاکید بسیاری بر لغو استیضاح دارد، یکی، دو نفر هم از بیرون مجلس تماس گرفتند و خواستار لغو این طرح شدند از این‌رو به نظرم می‌رسد که این فشارها روی هیات رییسه مجلس هم وجود داشته باشد و به همین دلیل این طرح استیضاح اعلام وصول نشده است؛ چراکه من خبری در رابطه با کاهش امضاها و افتادن حد نصاب ندارم.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد موضوع استیضاح وزیر کشور در مجلس یازدهم نیز امری دور از ذهن به نظر برسد، مگر آنکه استیضاح‌کنندگان به کلی ماجرای آبان‌ماه ۹۸ را کنار گذاشته و دلیل دیگری برای استیضاح او و جدا کردنش از کرسی ریاست سیاسی‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی پیدا کنند؛ هرچند که نوع نگاه به اعتراضات آبان از دید اصلاح‌طلبان پارلمان دهم و اصولگرایان پارلمان یازدهم تفاوتی اساسی دارد. اصلاح‌طلبان از خون‌های ریخته شده بر زمین می‌گفتند و این مهم را مهم‌ترین دلیل استیضاح وزیر کشور معرفی می‌کردند ولی اصولگرایان از آسیب به نظام جمهوری اسلامی گفته و «بی‌تدبیری در اجرا و نحوه افزایش قیمت بنزین» را به عنوان یکی از ۳ محور خود برای استیضاح رحمانی‌فضلی خوانده‌اند.
روزناه اعتماد
