به گزارش افق انلاین ، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ادعایی است که در ماه های اخیر بارها از سوی مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تکرار شده است. ادعایی که در جریان نشست امروز هیئت دولت بار دیگر از سوی حجت الاسلام روحانی بیان شد. روحانی گفت: «ما اوراق را جایگزین پول نقد کردیم و این یعنی قرض گرفتن از مردم و با سود هم به آنها برمی‌گردانیم و این از کارهای درست است؛ ما در این سال‌های سخت یک «قِران» از بانک مرکزی نگرفتیم و بانک مرکزی اعلام کند. مقداری پول است که در بودجه می‌آید و آخر سال تسویه می‌شود که این استقراض نیست و ما استقراضی از بانک مرکزی نکرده و نمی‌کنیم.»
همچنین محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا در تشریح گزارش از اجرای بودجه سال ۹۹ در ۸ ماهه نخست سال جاری با تاکید بر اینکه دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به قانون سال ۹۹ کمتر مصرف کرده اما ۵۳ درصد حقوق و مزایا را افزایش داده است، گفته است: در این مسیر از منابع بانک مرکزی استقراض نکردیم و حتی آقای همتی از این اقدام تشکر کرد که بودجه ۹۹ فشاری به بانک مرکزی وارد نکرده است.
این اظهارات از سوی روحانی و نوبخت در شرایطی بیان می شود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود، ضمن اشاره تلویحی به استقراض دولت از بانک مرکزی، از عوامل اصلی ایجاد تورم در ماه های اخیر پرده برداشته بود.
همتی در یادداشت خود ضمن اذعان به عدم استقلال بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، به ترفند جدید دولت برای خلق پول اشاره کرده و تصریح می کند: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.»
رئیس بانک مرکزی همچنین با اشاره به تاثیر ناخوشایند استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه، صراحتاً دولت را مقصر اصلی تورم کنونی و بانک مرکزی را به‌واسطه نداشتن استقلال از دولت، بی‌تقصیر معرفی می‌کند.
در حالی مقامات دولتی و در راس آنها شخص رئیس جمهور مدعی عدم انضباط مالی و عدم دست درازی به منابع بانک مرکزی می‌شوند که که به استناد آمارهای رسمی از شاخص های اقتصادی که توسط بانک مرکزی منتشر شده، متاسفانه دولت های یازدهم و دوازدهم از معدود دولت‌هایی بوده که بی انضباطی پولی در آن چشمگیر است! نمونه برجسته آن هم، افزایش دو تریلیون تومانی حجم نقدینگی و ۳۵۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی است! این درحالی است که رقم نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان بود یعنی این رقم طی هفت سال بیش از ۵ برابر شده است.
مضاف بر این بررسی عملکرد بودجه نشان می دهد، دولت برای جبران کسری بودجه سال گذشته، به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی روی می‌آورد که از مجموع ۹ میلیارد دلار منابع ارزی استفاده شده این صندوق، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تأمین شده است، که تأثیر خود را در تورم بالای سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است.
