** یوسف ادیب زاده وکیل پایه یک دادگستری
** حبیب الله حبیبی وکیل پایه یک دادگستری
جامعه وکلا در هیئت نهاد وکالت، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر را در حوزه داخلی و بین المللی و نقش محوری در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی اصلی انکار ناپذیر است.
در نیمه دوم قرن بیستم تقویت فرایند حق دفاع از حقوق شهروندان با حضور وکیل مدافع در مراحل دادرسی شاهد تحولات شگرفی شد و جامعه بین‌المللی با تنظیم اسناد بین‌المللی بویژه در حوزه حقوق بشر به استقبال این تحول تاریخی رفت.
تحولی که با شکل گیری اتحادیه وکلا چه در عرصه داخلی کشورها و چه در حوزه بین الملل دولت‌ها را به سمت دادرسی عادلانه و تحکیم مظاهر دادرسی منصفانه با هدف الزام آنها به رعایت حقوق شهروندان رهنمون ساخت.
تحدید حرفه مقدس وکالت با تقلیل شأن آن از یک جایگاه معقول بین المللی به سطح کسب و کار عامیانه محدود به جغرافیای ملی نه تنها خدمت به جامعه بشری نیست بلکه ایجاد تزلزل در احقاق حق انسان‌ها در حوزه داخلی و بین المللی است و این دقیقا در تضاد با اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست.
بی تردید قانونگذار به بهانه مختار بودن، نمی‌تواند با تصویب قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد و روند احقاق حق را با تزلزل فزاینده روبرو کند. نمی توان این حقانیت را انکار کرد که نهاد وکالت در چارچوب قوانین با هر شاکله‌ای، علاوه بر تحکیم بلوغ دموکراتیک در احقاق حقوق و تثبیت تکالیف شهروندی نقشی تاثیرگذار در توسعه امید عمومی با هدف دفاع از حقوق جامعه دارد.
نقش واقعی نهاد وکالت در دفاع از حقوق انسان در جامعه بین المللی نیز قابل جستجو است زیرا شخصیت وکیل هر چند با توجه به تابعیت او تعریف می‌شود ولی در واقعیت، عنصری بین المللی و کاملا غیرانتفاعی شناخته می‌شود. شخصیتی که صرف نظر از تعلقات فکری و عقیدتی مورد احترام جامعه بین‌المللی بوده و تکلیف دارد از رهگذر ایده‌های منصفانه، تحقق حقوق انسان‌ها را در روند دادرسی و دادخواهی متجلی سازد.
تبدیل جامعه وکلا که مهمترین ستون آن استقلال است تا سطح یک تشکل کارگاهی با توجیه ایجاد کسب و کار مسیر تضمین عدالت را با بن بست روبرو می کند و خدشه‌ای جبران‌ناپذیر بر نقش داخلی و بین‌المللی و شرافت حرفه‌ای وکیل وارد می سازد. بی‌گمان احیای منزلت جامعه وکلا و تحکیم و تقویت نهاد وکالت، از ضروریات غیر قابل انکار جامعه بشری است.
ارزش پایدار و اهمیت وکیل و نهاد وکالت در نظام بین‌الملل از آن جهت قابل توجه است که نقش راهبردی این نهاد مقدس به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه، تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ در جامعه بین‌المللی به اعتبار تاثیر او در تحقق عدالت به رسمیت شناخته شده ودارای مشروعیت بین المللی است.
پیشینه تاریخی نیز بیانگر این مهم است که امر وکالت عنصر راهبردی بی نظیر در حوزه حقوقی و قضایی و راهکاری برای تثبیت عدالت بوده و هست و رهیافتی مقدس در امتداد حفظ و تحکیم کرامت انسانی است.
استفاده از وکیل و ظرفیت نهاد وکالت در عصر جهانی‌شدن که در همه جنبه‌های زندگی بشر و عملکرد دولت‌ها در سطح ملی و فراملی تحول ایجاد کرده است و از طرفی ظهور چالش‌های بزرگ در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ضرورت تحکیم نهاد ایرانی وکالت متناسب با واقعیت‌های جامعه بین‌المللی را ایجاب می‌کند.
ساماندهی نهاد وکالت باید متناسب با قداست و شأن اجتماعی وکلا باشد تا نقش تاثیرگذار آن در روند دادرسی عادلانه و منصفانه آرامش جامعه را در پی داشته باشد، نه اینکه با تحدید جایگاه آن به گونه ای اقدام شود که ضمن ایجاد چالش‌های اجتماعی نقش بین‌المللی آن را نیز با تزلزل مواجه کند.
نیک پیداست که از منظر بین‌المللی وکیل شخصیت راهگشا دارد و نباید قوانین ملی این شخصیت را به سطح کارگشایی تنزل دهد زیرا شخصیت اجتماعی وکیل و وکالت او تنها حضور در فرایند دادرسی و دادخواهی نیست بلکه حق طلبی و تلاش در تحقق عدالت و تحکیم دادرسی عادلانه مولفه‌هایی بسیار سازنده تر و با ارزش تر از قرارداد حرفه ای وکالت است.
حرف آخر اینکه اگر نهاد وکالت رابطه ارگانیک با بدنه دولت داشته باشد، تحدید گستره عدالت و افول زود هنگام قداست وکالت را در پی خواهد داشت، موضوعی که اهمیت آن درجامعه ما مغفول مانده است.
