مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، بندی را در تبصره ۶ لایحه تصویب کرد که در آن با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از کارور(اپراتور) های ارائه دهنده خدمات مخابراتی و واریز به خزانه دولت، مبلغی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان با هدف حمایت از تولید محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه شود.
در ادامه محمدجواد آذری جهرمی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار مطلبی این مصوبه را به معنی توقف توسعه اینترنت در روستاها و همچنین گرانی اینترنت و واریز این هزینه یک راست به جیب صداوسیما تلقی نمود.
اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از تامین کننده های اینترنت به گرانی اینترنت می انجامد تا حدودی در شرایطی که قانونی در خصوص قیمت اینترنت مطرح نباشد و دولت هم به گرانی اینترنت تمایل داشته باشد قطعا به دور از احتمال نیست.
اما اینکه این مصوبه چرا باید روند توسعه اینترنت در روستاها و مناطق محروم را که از وظایف عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد را متوقف کند خود جای سوال و تامل دارد!
حافظه تاریخی مردم بخوبی در خاطره خود خواهد داشت که دولت تدبیر و امید چگونه در یک شب قیمت بنزین را ۳ برابر کرد و رئیس دولتش تازه صبح روز بعد مطلع شد و سپس نه تنها تمام تاکسی ها و مسافربرها ملزم به عدم افزایش قیمت ها شدند بلکه بسیاری از صنوف دیگر نیز مجبور به ثبات قیمت ها شدند.
این تجربه بخوبی موید این مطلب هست دولتی که توانمندی مدیریت اثرات ناشی از گرانی ۳ برابری قیمت بنزین در سطح جامعه هست ، براحتی می تواند مدیریت قیمت چند شرکت محدود و مشخص را داشته باشد. تنها کافی است بخواهد که قیمت ها ثابت بماند!
پیشنهاد می شود مجلس محترم شورای اسلامی ضمن تصویب و اضافه نمودن بندهای موثر هم جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد و هم دولت را موظف به عدم توقف و رشد روند توسعه اینترنت در مناطق محروم و ارائه برنامه در این خصوص نماید تا هم دغدغه وزیر محترم در این خصوص حل و فصل شود و هم باری به مردم بر اثر لج و لجبازی های فی مابین خدای ناکرده تحمیل نشود.
