* آرمان ملی

– خط قرمز روی آرزوهایی که قرار بود سبز شوند

آرمان‌ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه یکی از محل‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و همچنین تامین منابع مالی بنگاه‌ها و صنایع کشور است به همین دلیل دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان کشور که همان نقدینگی است برنامه‌ریزی کرد و با توصیه به مردم و برجسته کردن جذابیت‌های بازار سرمایه از آنها خواست سرمایه‌های خود را به صورت خرد و کلان در این بازار سرمایه‌گذاری کنند.

 به همین علت بسیاری از مردم با اعتماد به صحبت‌های دولت به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری هر آنچه داشتند را به بازار سرمایه وارد کردند. در روزهای ابتدایی بازار در مسیر رشد قرار گرفت و از سوددهی بالایی هم برخوردار شد و حتی شاخص در مرداد به بیش از دو میلیون واحد هم رسید؛ حالا اما بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال ۹۹ و نزدیک شدن به روزهای پایانی بخش اعظمی از سرمایه‌های وارد شده به بازار سرمایه یا به صورت کاملا ۱۰۰ درصدی از بین رفته‌اند یا با کاهش بسیار چشمگیری مواجه شده‌اند. سرمایه‌هایی که مردم به زحمت و با فروختن اموالی نظیر خودرو، مسکن، طلا و جواهرات جمع‌آوری کرده بودند حالا این روزها در بازار سرمایه به خاکستر تبدیل شده‌اند و هیچ‌کس هم نیست که بتواند پاسخگوی سرمایه‌های از دست رفته مردم باشد که با اطمینان به اظهارات مسئولان وارد این بازار شدند.

هرچند که کارشناسان بازار سرمایه همواره درباره ورود افراد نا آشنا به فرآیندهای بورسی هشدار داده بودند و همیشه بهترین راه را برای ورود به این بازار برای افراد ناآشنا استفاده از کارگزاران معتبر عنوان می‌کردند، با این حال بخش عمده‌ای از سرمایه‌های خرد که وارد بازار سرمایه شدند، سرمایه‌هایی بودند که ناآگاهانه و صرفا با توجه به رشد کاذب شاخص‌های بازار سرمایه و همچنین صحبت‌های دولت به‌ویژه در ابتدای سال وارد این بازار شدند. جالب اینجاست که با شروع اپیدمی کرونا شاخص بورس‌های بزرگ جهانی در آمریکا، آسیا و اروپا کاهش یافتند ولی شاخص بازار سرمایه ایران رشد داشت!

هرچند از همان اول هم کارشناسان این رشد را کاذب می‌دانستند و معتقد بودند که نباید اجازه رشد کاذب بازار داده شود، اما حمایت‌های کامل دولت با روش‌های مختلف از بازار سرمایه باعث تشدید این روند شد تا اینکه این دست حمایتی از پشت بازار برداشته شد و نهایتا سقوط شاخص اتفاق افتاد. بعد از آن کاهش شاخص تا امروز ادامه پیدا کرد و همچنان این روند را می‌توان تا پایان سال پیش‌بینی کرد. شاخص بورس در ابتدای معاملات شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ با افت ۷۸۹۴ واحدی به یک میلیون و ۱۹۷ هزار و ۹۳۸ واحد و شاخص کل هم‌وزن نیز ۳۱۶ واحد افت کرد و به ۴۳۴ هزار و ۷۹ واحد رسید.

 تجمع‌ اعتراضی هم راه به جایی نبرد!

در ماه‌های گذشته شاهد تجمع اعتراض‌آمیز علیه سیاست‌های دو پهلوی دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی بودیم. ادامه روند کاهش شاخص و منفی شدن بازار باعث نگرانی شدید سرمایه‌گذاران به‌ویژه آنهایی که سرمایه‌های خردی در بازار دارند شده چراکه پیش از این بازار سرمایه‌هایشان را بلعیده است. برخی از کارشناسان معتقدند که همچنان با ادامه دخالت‌های دولت و نبود سیاست‌های واحد در این بازار، رشد منفی ادامه خواهد یافت. با تشدید افت بازار و ادامه روند منفی شدن؛ بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران و سهام‌داران خرد و کلان را به دنبال دارد و همین موضوع سبب شده تا بخش بزرگی از سرمایه‌های موجود در این بازار خارج و به بازارهایی که می‌توانند سوددهی خود را به‌ویژه در ماه پایانی سال تضمین کنند، می‌رود. این اتفاق با توجه به روند طبیعی کم شدن نقدینگی ماه‌ پایانی سال، باعث کم شدن نقدینگی در بازار و افت شاخص خواهد شد. از طرفی ادامه این روند باعث آسیب جدی و از بین رفتن سرمایه‌هایی می‌شود که مردم آن را تمام دارایی خود می‌دانند. به هرحال بازار سرمایه نیازمند یک سیاست واحد و با ثبات است تا بتواند با رفتار طبیعی حرکت کند.

 فرار رو به جلو

یکی از ناراحتی‌های مردم در مورد بازار سرمایه این است که همان مسئولانی که روزی برای ورود مردم به بورس فرش قرمز پهن کردند و هر نوع وعده‌ای هم بلد بودند دادند امروز راه‌شان را از مردم جدا کرده و تمام مسئولیت اتفاقات افتاده را به دوش خود مردم گذاشتند! چندی پیش فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در پاسخ به سوالی در ارتباط با دعوت مردم به بازار سرمایه گفته بود: به مردم گفتم سوددهی بورس تضمین‌شده نیست و دینی بر دوشم قرار ندارد. این درحالی است که در سه ماه گذشته دژپسند به طور کامل از ورود مردم به بازار حتی در شرایط افت شاخص صحبت کرده است و حتی با انتقاد از واکنش رسانه‌ها و کارشناسان به وضعیت بازار سرمایه با این مضمون که رسانه‌ها صرفا قصد برجسته کردن نکات منفی عملکرد او را در مورد بازار سرمایه دارند؛ گفته بود:‌ درحالی‌که در نظرسنجی‌های انجام‌شده، برآورد خوبی از شاخص‌های بورس به دست آمد، متاسفانه شاهدیم، عده‌ای صرفا نکات منفی را برجسته کرده‌اند، درحالی‌که منطق حکم می‌کند که همه نتایج را با هم ببینیم. با این حال خود وزیر صرفا به برجسته کردن نکات مثبت بسنده کرد درحالیکه نکات منفی یقه مردم را گرفت و سرمایه‌هایشان را بالا کشید.

 داروندارشان رفت!

این همه‌ ماجرا نیست؛ ‌ در موضوع سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بسیاری از مردم با رشد فزاینده تورم و کاهش ارزش ریال و نبود اطمینان از سرمایه‌گذاری در سایر بازارها به امید سود بیشتر و با تشویق دولت و مسئولان اقتصادی سعی داشتند؛ آنچه دارند را نگه دارند و اگر بتوانند بر آن اضافه کنند ولی با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نه تنها چیزی به دارایی‌هایشان اضافه نشد بلکه هرآنچه که داشتند هم از دست‌شان رفت. حالا مردم مانده‌اند و اموالی که در قالب سرمایه‌گذاری از دست داده‌اند و هیچ مقامی هم در این باره پاسخگو نیست.

* آفتاب یزد

– ماموریت رزم حسینی در واگذاری معادن باقی مانده کشور

آفتاب یزد درباره واگذاری‌ معادن گزارش داده است: بسیاری از واگذاری‌هایی که به‌نام خصوصی‌سازی انجام شده شبهه انگیز و مسئله دار بوده و تعدادی هم به دادگاه و بازپس‌گیری رسیده و در این میان ضرر و زیان‌های هنگفتی به بیت المال و اعتماد عمومی وارد امده و کارگران زیادی له شده اند. حال در زمانی که هنوز سوالات زیادی در رابطه با معدن شیطور بافق و معدن D۱۹ بی‌جواب مانده، رزم حسینی وزیر صمت در سفر به یزد از واگذاری بیش از پنج هزار معدن حبس شده تا پایان امسال خبر داده است، یعنی واگذاری گسترده معادنی که حق همه ملت است در کمتر از یک ماه و این در حالیست که چند ماهی بیشتر به پایان دولت روحانی باقی نمانده و دست دولت بعدی در رابطه با معادن بسته و بنوعی خالی خواهد ماند و سوال از هئیت دولت و مجلس و قوه قضائیه این است که چه اجبار و عجله‌ای است در واگذاری معادن و آنهم به این سرعت!؟ و آیا در این واگذاری‌های سرعتی و در این شرایط وخیم اقتصادی حقوق دولت و ملت حفظ شده و محفوظ می‌ماند!؟ و مهمتر اینکه مصوبه خطرناک دی ماه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار مبنی بر کاهش مهلت پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن از یک ماه به ۱۰ روز کاری باعث بروز نگرانی‌هایی نسبت به اثرات منفی این مصوبه بر میزان دقت در ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و بی‌توجهی به توسعه پایدار شده است.

حسین فخرایی عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر گفت:  نگرانم این محدودیت زمانی باعث کاهش دقت ارزیابی‌های زیست‌محیطی و افزایش آسیب به محیط زیست شود. بررسی و صدور ‌پروانه اکتشاف معدن طی ۱۰ روز کاری غیرممکن است و کسانی که این مصوبه را ‌پیشنهاد کرده‌اند اطلاعات کافی از مراحل ارزیابی زیست محیطی معادن نداشته‌اند و حال با عهده دار شدن مسئولیت صنعت و معدن و تجارت توسط رزم حسینی واهمه هست که در پایان دولت تدبیر و امید، دیگر معدنی برای دولت و محیط زیستی برای مردم ایران وجود نداشته باشد و خوب است قوه قضائیه به‌جای آنکه چند سال بعد دنبال واگذاری‌های رانتی سوال برانگیز و افرادی که سرمایه‌ها را به خارج بردن باشد، از همینجا و همین لحظه جلوی واگذاری‌های شتاب زده را گرفته و نگذارد که برای واگداری معادن، تنها وزارت صمت و وزیر و معاون معدنی وزیر تصمیم گیرنده باشد.

* ابتکار

– ارز بازی دولت، از اتهام تا واقعیت

 ابتکار حواشی اخیر درخصوص نرخ دلار را بررسی کرده است: یک کارشناس اقتصادی گفت: ساختار اقتصاد ما به‌گونه‌ای است که نفت را دولت به فروش می‌رساند و این نفت صرف بودجه می‌شود بنابراین شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز و اعترافات خیلی دور از واقعیت نخواهد بود.

بازار ارز طی سال‌های اخیر با نوسانات بسیاری همراه بود و این نوسانات در سال ۹۹ به اوج خود رسید.

به گفته کارشناسان دلار در سال جاری تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، کرونا و … قرار گرفت، به گونه‌ای که قیمت ارز در مقاطعی تا مرز ۳۲ هزار تومان هم رفت و بازارهای موازی را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد. اما در کنار تمام دلایل گفته شده، برخی‌ها معتقدند که دولت برای اداره اقتصاد و جبران کسری بودجه نرخ ارز را بالا می‌برد. این شائبه در دوره‌های مختلف مطرح بوده و عده‌ای آن را تایید و عده‌ای آن را تکذیب می‌کنند. البته صحبت‌های اخیر رئیس دفتر رئیس جمهوری بار دیگر به این شائبه دامن زده و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری شامگاه (پنجشنبه ۷ اسفندماه) در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در خصوص نرخ دلار با بیان اینکه از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، گفته بود: ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است.

البته پس از بازتاب این صحبت در رسانه‌ها و فضای مجازی، واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعالان بخش خصوصی اصفهان، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در گفت‌وگوی صمیمانه‌ دیشب با فعالان بخش خصوصی استان اصفهان، ‌ بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه‌ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم‌ها، فشار حداکثری و کم‌وکیف محدودیت‌هایی بود که به اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی‌تردید گرانی ارز در آن مقطع، ‌ نتیجه فشارهای تاریخی و کم‌سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ی دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. بنده مجددا به صراحت تاکید می‌کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران کردن ارز نبوده و قیمت بالای ارز و نرخ غیرواقعی آن را یکی از موانع مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران مسئولیتش می‌داند و همواره در پی کنترل آن و کاستن از فشار برشهروندان بوده است؛ آنچنان که در آینده‌ نزدیک نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز از دست نخواهد داد. تمام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این سه سال، با هدف کاهش اثر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل تورم بوده است. لذا هرگونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی نرخ ارز را مفروض بگیرد، ‌ قطعا غلط و نامنطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است. چنین فرضیه‌ای البته جفا به همه عزیزان و دست‌اندرکارانی که برای مقابله جهش نرخ ارز کوشیدند نیز هست.

واکنش بانک مرکزی به صحبت‌های مسئولان

درخصوص نرخ ارز

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در حساب توئیتری خود درخصوص نرخ ارز نوشت: برای جلوگیری از سوءاستفاده و سوءبرداشت از صحبت‌های مسئولان محترم، شایسته است که اظهارنظر درخصوص مسائل تخصصی پولی وارزی به بانک مرکزی واگذار شود.

به نظر می‌رسد اظهارات بانک مرکزی در واکنش به سخنان اخیر رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در اصفهان مطرح شده باشد.

شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز دور از واقعیت نیست

همانطور که گفته شد روند قیمت دلار طی سال‌های اخیر و صحبت‌های مسئولان این سوال را پررنگ‌تر از همیشه کرد که آیا دولت برای اداره اقتصاد نرخ دلار را دستوری تعیین می‌کند یا خیر؟ علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه در این راستا به ابتکار گفت: من گمان می‌کنم دخالت دولت در افزایش نرخ ارز دیگر شائبه نبوده و ما این‌روزها با اعتراف روبه‌رو هستیم. به هر حال هنگامی که منبع اصلی عرضه ارز در کشور درآمدهای نفتی بوده و در اختیار دولت است، طبیعتا هرچقدر که نرخ ارز بالاتر باشد به نفع دولت خواهد بود. این درحالی است که اگر عرضه ارز از انحصار دولت خارج شود در آن شرایط دولت هم همانند تمام مردم از افزایش نرخ ارز ضرر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: فعلا ساختار اقتصاد ما به گونه‌ای است که نفت را دولت به فروش می‌رساند و این نفت صرف بودجه می‌شود بنابراین شائبه دخالت دولت در افزایش نرخ ارز و اعترافات خیلی دور از واقعیت نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی صداوسیما در ادامه صحبت‌هایش به دستوری بودن نرخ ارز در بازار تاکید کرد و در این‌باره گفت: پس از صحبت‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری بانک مرکزی از خود واکنش نشان داد و گفت که مسائل تخصصی پولی و ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنید، عملا بانک مرکزی هم با این واکنش نتوانست اماواگرها را رد کند. اکنون پس از تمام صحبت‌ها باید پرسید که آخر این ماجرا چه می‌شود؟ اگر نرخ آنقدر دستوری تعریف می‌شود پس نرخ دم انتخابات چگونه خواهد بود، نرخ هنگام تحویل دولت چقدر می‌شود و پایان نرخ دستوری کجاست؟ باید پاسخ این پرسش‌ها مشخص شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.

دلار در سال آتی

مروی در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت‌های مسئولان در خصوص نرخ ارز می‌تواند سیگنال منفی برای قیت دلار در سال آتی باشد یا خیر، گفت: بازار خیلی وقت است که به این نتیجه رسیده دولت نرخ ارز را تعریف می‌کند. صحبت‌های مسئولان در خصوص نرخ ارز شاید به نوعی اعتراف باشد اما بنگاه‌های اقتصادی بیش از اینکه به اعتراف‌ها توجه داشته باشند به حساب ارزی دولت و بودجه توجه می‌کنند. بنابراین حساب و ذخایر ارزی دولت و همچنین بودجه مسیر قیمت دلار را مشخص می‌کند. من گمان می‌کنم با توجه به بودجه دولت نرخ ارز در سال آینده در بهترین حالت در مرز ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان خواهد بود.

آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده می‌تواند تاثیری در قیمت ارز داشته باشد؟

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران می‌تواند تاثیری در کاهش نرخ ارز داشته باشد، گفت: قطعا آزاد شدن این منابع نمی‌تواند باعث کاهش نرخ ارز در بازار شود. با توجه به اینکه دولت ارز را تخصیص می‌دهد ممکن است که این ارز صرف اموری شود که تاثیری بر بازار نداشته باشد. به عنوان نمونه اگر این منابع آزاد شود شاید صرف تجهیزات پزشکی، دارو و… شود و این استفاده هیچ تاثیری بر بازار ارز نخواهد داشت. بنابراین اگر یک میلیارد دلاری که وعده داده شده آزاد شود نمی‌تواند تاثیری بر کاهش نرخ دلار داشته باشد.

* اعتماد

– افزایش هزار تومانی قیمت دلار پس از اظهارات واعظی

اعتماد درباره بازار ارز نوشته است:‌ صحبت‌های محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور درباره دستکاری ارزی دولت که در ساعات پایانی روز جمعه در صفحه اینستاگرام او رد شد؛ کار خود را در بازار ارز کرد و انعکاس وسیع آن موجب شد تا برخی معامله‌گران در بازار ارز از آن سوءاستفاده کنند و با اشاره به موضوع کسری احتمالی بودجه در روزهای پایانی سال، قیمت‌ها را برای دلار بالا ببرند. هر چند در پایان هفته گذشته، اخبار امیدوارکننده‌ای از بازگشت ارزهای بلوکه شده به کشور و به نتیجه رسیدن مذاکرات در این باره منتشر شد؛ اما واکنش بازار ارز به این اخبار کاملا ناامیدکننده بود. بازار ارز به درستی این تخمین را زد که بازگشت ارز به کشور در قالب خرید کالا خواهد بود بنابراین واکنش بازار، افزایش قیمت دلار تا سطح هزار تومان نسبت به دیروز بود.

همزمان با تحولات اقتصادی، تحولات منطقه‌ای نیز تنش در بازار ارز را دوچندان کرد. حمله امریکا به پایگاه شبه‌نظامیان حشد الشعبی، انفجار درکشتی تحت مالکیت اسراییل و اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره باقی ماندن تحریم‌ها. این ۳ عامل نیز به نوبه خود موجب بازگشت روند افزایشی به نرخ دلار شد. به نظر می‌رسد، عددی که بانک مرکزی هم‌اکنون روی آن حساسیت دارد و یک نوع سطح مقاومتی برای دلار محسوب می‌شود؛ ۲۶ هزار تومان است. بنابراین روز گذشته برخی پیش‌بینی‌ها بر این بود که اگر دلار همچنان به روند افزایشی قیمت خود ادامه دهد؛ بانک مرکزی وارد شده و قیمت‌ها را کنترل می‌کند. پس از اظهارات واعظی که درست یا غلط در بازار ارز تاثیر نامناسبی گذاشت؛ حالا دولت متهم به دستکاری نرخ ارز شده است.

 بانک مرکزی به سرعت در یک توییت از مسوولان خواست که اظهارنظر درباره سیاست‌های ارزی را به این بانک بسپارند. به بیان دیگر بانک مرکزی حالا انگیزه بیشتری برای کاهش و کنترل قیمت‌ها خواهد داشت تا از دولت رفع اتهام کند. اما همزمان با تحولات بازار ارز، قیمت سکه با وجود تعطیلی بازارهای جهانی و افت قیمت طلا در آخرین روز معاملاتی یعنی جمعه گذشته بالاتر رفت. معامله‌گران سکه که به دلیل افت قیمت جهانی طلا، نوسان رو به کاهش قیمت را پیش روی خود می‌دیدند، روزگذشته دست به خرید دلار زدند. وب‌سایت اقتصادنیوز در این باره نوشته است: سناریوی مورد علاقه حامیان سکه این است که در ۲ روز ابتدایی هفته تا حدی از ارزش فلز گرانبهای داخلی حفاظت کنند و منتظر آغاز بازارهای جهانی در روز دوشنبه باشند؛ اونس طلا در ساعات پایانی روز جمعه در راه افزایش قیمت قرار گرفته بود و سکه‌بازان امیدوارند در آغاز این هفته بازارهای جهانی این روند افزایشی ادامه پیدا کند.

* جوان

– تهدید یارانه‌ای نوبخت!

جوان درباره سخنان رئیس سازمان برنامه نوشته است: دولتی که با اونچنان رونقی ایجاد کنم که کسی سراغ یارانه نرود کار خود را شروع کرد، حالا تهدید می‌کند که ما نباشیم همان یارانه را هم باید بی‌خیال شوید! چنانکه معاون رئیس‌جمهور درباره همین یارانه‌ای که ارزش آن یک سی‌ام شده، می‌گوید بعد از ما پرداخت آن (با این بودجه) مشکل است. و البته این حرف‌ها هیچ ارتباطی با انتخابات ندارد!

  با وجود اینکه یارانه نقدی تقریباً ١٠‌سالی می‌شود افزایشی نداشته و قدرت خرید یارانه نقدی در بازه زمانی مذکور از ۴۵‌دلار به کمتر از ٢‌دلار کاهش داشته است، دخل و خرج تبصره ١۴‌بودجه معروف به بودجه هدفمندی یارانه‌ها با کسری مواجه شده که پای استقراض از طریق تنخواه یا انتشار اوراق بدهی را به جلسات بررسی بودجه سال آتی در مجلس باز کرده است.

تأمین کسری بودجه دولت و شرکت‌های شهرداری از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه این روزها رونق بالایی دارد و منتقدان معتقدند زیاده‌روی در تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق اوراق بدهی برای اقتصاد مشکل ایجاد کرده‌است و دولت سیزدهم باید با چالش تسویه اوراق دست و پنجه نرم کند.

مدت‌هاست گزارشی از دخل و خرج دولت به دلیل شرایط تحریم منتشر نمی‌شود، اما شدت گرفتن حجم انتشار اوراق بدهی این هشدار را به اقتصاد می‌دهد که کسری بودجه دولت به شکل بی‌سابقه‌ای رشد کرده‌است. دولت به گونه‌ای بودجه را می‌خواهد به پیش ببرد که سال‌پایانی خود را به سلامت بگذراند و احتمالاً دولت بعدی را با بدهی‌های بسیار مواجه سازد. پیشنهاد پاستور، استفاده از اوراق دولتی است که بتواند نیازهای مالی دولت را تأمین کند؛ این در حالی است که ارزش مبادلات اوراق مالی بدهی در بازار فرابورس در ١١‌سال٩٩ بالغ بر۴٣٢‌هزار میلیارد تومان بوده که ۵٠٧‌درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. از سوی دیگر، در بهمن‌ماه سال جاری ارزش اوراق بدهی در فرابورس بالغ بر ١٢٧‌هزار میلیارد تومان بود که ١٠٠١‌درصد از بهمن‌سال‌گذشته بیشتر است. آمار فوق در حالی مد نظر است که گفته می‌شود از دی‌سال‌٩٨ عملیات بازار بین‌بانکی در سیستم بانکی آغاز شد و باید دید در یک سال اخیر بازار بدهی چه توفیقاتی برای اقتصاد ایران و کنترل تورم و همچنین تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و شهرداری‌ها داشته است.

این در شرایطی است که تحریم و شیوع کرونا بی‌انضباطی مالی را تشدید کرده، دولت و بانک‌ها و شرکت‌ها و شهرداری‌ها در این مدت به جای رشد بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های مازاد عملاً به انواع استقراض جهت پوشش هزینه‌ها روی آورده‌اند و تحمیل ردیف هزینه‌های متعدد و متنوع به سازمان هدفمندی یارانه‌ها کار این مجموعه را به جایی رسانده است که پرداخت به موقع یارانه نقدی یا معیشتی نیازمند اخذ اجازه دولت از مجلس یا شورای هماهنگی سران قوا برای انتشار اوراق بدهی است، به همین دلیل بود که روز گذشته موضوع مهمی در مجلس رقم زده‌شد؛ سازمان هدفمندی یارانه‌ها از امکان دریافت تنخواه و انتشار اوراق بدهی برای پرداخت به موقع یارانه نقدی گفت تا این سؤال در بین کارشناسان مطرح شود که چرا کار یارانه نقدی که ١٠‌سال افزایشی نداشته و قدرت برابری آن با دلار در این مدت از ۴۵دلار به کمتر از ٢دلار نزول داشته به انتشار اوراق بدهی رسیده است!؟

اوراقی که فروشی نیست

وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد، بسیاری از مسئولان آن بارها اعلام کردند جور کردن پول برای واریز بدهی‌ها به حساب دولت سخت است و دولت شب واریز، عزا می‌گیرد. این ادعا در شرایطی مطرح شد که دولت در همان روزها با افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، درآمد بیشتری کسب می‌کرد؛ درآمدهایی که محل اصلی تأمین منابع یارانه‌ها بود، ولی دولت اینگونه القا می‌کرد که پول مورد نیاز را به سختی به دست می‌آورد. روز گذشته هم در بهارستان، همین بحث و البته بندهای تبصره داغ بود؛ بندهایی که به منابع درآمدی دولت از محل هدفمندسازی یارانه‌ها مربوط می‌شد و معاون رئیس‌جمهور از سخت شدن تأمین منابعش می‌گفت. مجلسی‌ها در نخستین تصمیم، درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را ۳۳۳‌هزار میلیارد تومان مشخص کرده و در مرحله بعد، با انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین کسری منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت مخالفت کردند.

یکی از مهم‌ترین مصوباتی که نمایندگان در جریان بررسی بندهای تبصره ۱۴‌داشتند، مخالفت با اوراق‌فروشی دولت برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها بود. مجلسی‌ها معتقد بودند که مجلس در بخش‌های مختلف تبصره‌۱۴، منابع اعتباری لازم را برای جبران کسری دولت برای پرداخت یارانه در نظر گرفته که در این رابطه می‌توان به ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه یا معافیت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین از عوارض اشاره کرد و لازم است دولت با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در استفاده از منابع بتواند در پرداخت یارانه‌ها بدون هیچ مشکلی به خوبی عمل کند.

تنخواه بدهید

روز گذشته هشتمین نشست بررسی لایحه بودجه‌۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه سعی کرد نمایندگان را راضی کند به پیشنهاد او رأی مثبت دهند. او در این جلسه گفت: پرداخت یارانه نقدی به خانوارها در حال انجام است و تعدادی از شهروندان به این درآمدها بسیار وابسته هستند. باید یارانه نقدی در یک روز خاص در ماه پرداخت شود و حتی نباید یارانه نقدی با یک روز تأخیر پرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع مجوزی از شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با موافقت مقام‌معظم‌رهبری گرفتیم تا اینکه از طریق اوراق و همچنین استفاده از خزانه منابع لازم را کسب کنیم تا به موقع یارانه نقدی پرداخت شود، منتها تأکید نمایندگان بر این بوده که مجوز از مجلس گرفته شود و به سمت شورای دیگری برای اجازه قانونی نرویم.

نوبخت گفت: دولت‌های آینده بدانند که اگر نتوانند از این مجوز تنخواه استفاده کنند دچار مشکل فراوانی می‌شوند کما اینکه طبق این مجوز باید دوماه بعد تنخواه پرداخت شود. اگر این مجوز نباشد امکان پرداخت‌ها نیست، با این مجوز فرصتی داده می‌شود تا به وقت خود یارانه به محرومان داده شود. وی افزود: برای دادن نظم و پرداخت به موقع یارانه نقدی ما مجوز تنخواه را از مجلس می‌خواهیم، چون اگر این اتفاق نیفتد دولت بعدی دچار مشکل می‌شود.

پاسخ مثبت به پیشنهاد دولت

پس از اظهارات نوبخت، نمایندگان تصمیم گرفتند نوبخت را دست خالی عازم محل کار خود نکنند، آن‌ها بانک مرکزی را موظف کردند برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک‌درصد جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قراردهد و این مبلغ هم باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع تسویه شود. البته نمایندگان شرط گذاشتند دولت در صورتی می‌تواند دوباره از این امتیاز استفاده کند که بدهی قبلی خود را تسویه کرده باشد.

دولت در شرایطی به دنبال تنخواه و فروش اوراق است که رئیسش در آغاز کار گفته‌بود چنان رونق اقتصادی ایجاد می‌کنیم که کسی نیاز به یارانه نداشته باشد ولی امروز، برای نقد کردن یارانه‌های ناچیز، به دنبال استقراض است و البته فرض این‌است که این اظهارات ارتباطی با انتخابات ندارد!

– کام بازار شکر همچنان تلخ از گرانی

جوان از گرانی شکر خبر داده است:‌خبرهای رسیده از بازار نشان می‌دهد طی روزهای اخیر عرضه شکر با نرخ مصوب کاهش یافته است، در حالی که مسئولان بازرگانی دولتی این موضوع را رد می‌کنند و خبر از افزایش عرضه می‌دهند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای از کمبود عرضه شکر با نرخ مصوب خبر داده و می‌گویند: چند روزی است که شکر توزیع نمی‌شود و مشتریان متعددی با قفسه خالی شکر در هنگام خرید مواجه می‌شوند.

  قیمت شکر از ابتدای سال چند بار دچار تغییر قیمت شد که هر بار مسئولان دلایلی برای این گرانی‌ها مطرح کردند، اما آنچه مسلم است اتخاذ تصمیمات نادرست و تعلل در اعلام نرخ موجب شد که تولید چغندر قند از ۸میلیون و ۷۰۰ هزار تن سال ۹۶ به ۳میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۸ برسد که با این وجود تولید شکر کاهش معناداری پیدا کرد و برای تأمین نیاز کشور چاره‌ای جز واردات وجود نداشت.

با توجه به شرایط تحریم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی، قیمت شکر به یک‌باره افزایش معناداری داشته است که دولت برای کاهش فشار بر دهک‌های ضعیف اقدام به توزیع شکر با نرخ مصوب در فروشگاه کرده است که به رغم حمایت دولت از مصرف این بخش، در برخی مواقع خانوارها با کمبود عرضه و قفسه‌های خالی شکر روبه‌رو می‌شوند که برای تأمین نیاز خود چاره‌ای جز خرید با نرخ بالاتر از بازار آزاد ندارند. خبرهای رسیده از بازار نشان می‌دهد که طی روزهای اخیر عرضه شکر با نرخ مصوب کاهش یافته است، درحالی که مسئولان بازرگانی دولتی این موضوع را رد می‌کنند. رضایی یکی از فروشنده‌های فروشگاه زنجیره‌ای از کمبود عرضه شکر با نرخ مصوب خبر داده و می‌گوید: چندروزی است که شکر توزیع نمی‌شود و مشتریان متعددی با قفسه خالی شکر در هنگام خرید مواجه می‌شوند. از ابتدای سال قیمت شکر چند بار دچار تغییر قیمت شد و هم اکنون نرخ شکر در بازار آزاد حدود ۴ تا ۵هزار تومان با قیمت مصوب اختلاف دارد.

نرخ کنونی هر کیلو شکر در بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با تأکید بر تسهیل در واردات شکر می‌افزاید: اگر واردات شکر دچار مشکل شود، قیمت در سال آینده افزایش می‌یابد که با این وجود از مسئولان مختلف انتظار می‌رود در تخصیص ارز و ترخیص شکر تسهیل‌گری صورت گیرد تا مشکلی در تأمین نیاز داخل نداشته باشیم.

وی قیمت مصوب هر کیلو شکر خانوار را ۶ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده و می‌افزاید: بازرگانی دولتی در بسته‌های یک کیلوگرمی در فروشگاه‌ها اقدام به عرضه شکر می‌کند، چنانچه در مغازه و فروشگاه‌ها با کمبود شکر مواجه هستیم، مسئولان بازرگانی دولتی باید پاسخگو باشند.

بهمنی با بیان اینکه قیمت هر کیلو چغندر داخلی از ۶۵۰ به یک هزار و ۳۰۰ تومان افزایش یافته است، می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت چغندرقند، میزان تولید در سال آینده نسبت به سال قبل رشد خواهد داشت.

این مقام مسئول قیمت کنونی هر کیلو شکر در بازار را ۱۱هزار و ۵۰۰تومان اعلام کرد و می‌افزاید: با افزایش قیمت جهانی و واردات با ارز نیما، قیمت هر کیلو شکر در سال جدید به بالای ۱۵ هزار تومان می‌رسد. دبیر انجمن تصفیه‌کنندگان شکر قیمت هر کیلو شکر خام وارداتی در بندر را ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده و می‌گوید: هزینه‌های تصفیه و حمل و نقل بر قیمت شکر اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه هر کیلو شکر برزیلی در بنادر با نرخ ۳۰۰دلار تحویل داده می‌شد، می‌افزاید: هم‌اکنون نرخ شکر برزیلی در بنادر به ۴۱۰ تا ۴۱۵ دلار رسیده است، همچنین در سال جدید عوامل متعددی نظیر قیمت جهانی و نرخ دلار بر قیمت شکر اثر گذار است. این مقام مسئول سال ۹۶ را بهترین سال رونق تولید شکر داخل اعلام کرده و می‌گوید: در سال ۹۶ حدود ۲میلیون و ۸۰ هزار تن شکر تولید شد که بعد از آن تحت عوامل مختلفی همچون سیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد و بیشتر برای تأمین نیاز بازار به خارج متکی بودیم.

علت واردات بی‌رویه شکر چیست؟

محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به گرانی شکر در بازار می‌گوید: به رغم ظرفیت و پتانسیل تولید شکر در کشور، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست و اعمال برخی سیاست‌ها زمینه را برای خروج ارز از کشور فراهم‌کرده است که با اصلاح قیمت خرید تضمینی، میزان تولید شکر افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در تولید شکر به عنوان یکی از محصولات استراتژیک در قالب قانون انتزاع به مرز خودکفایی رسیدیم، می‌افزاید: سال ۹۶ در قالب قانون انتزاع و تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سیاست وزارتخانه و همت کشاورزان به جایی رسید که در تولید شکر به مرز خودکفایی رسیدیم، به طوری که از نیاز سالانه ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تنی به شکر، ۲ میلیون و ۵۰ تا ۲ میلیون و ۶۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید شد که متأسفانه بعد از این سال دیگر خوداتکایی در داخل رخ نداد.

ملک‌زاده با انتقاد از واردات بی‌رویه شکر بیان کرد: به رغم آنکه در برخی سال‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر نیاز داشتیم، اما بیش از ۳ میلیون تن شکر ثبت سفارش شد که این موضوع نشان می‌دهد تنها یک عده سودجو از قبل واردات سود می‌برند و سعی می‌کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا بتوانند سود کلانی را به جیب بزنند.

این مقام مسئول در پایان نوسان قیمت دلار و هزینه‌های واردات را یکی دیگر از دلایل گرانی شکر در بازار اعلام کرد و گفت: با توجه به هزینه‌های بالای واردات و فقدان نظارت و کنترل در کشور، واردکنندگان با قیمت‌های دلخواه اقدام به عرضه محصول می‌کنند به طوریکه قیمت کالا با کیفیت و بسته بندی یکسان در یک خیابان با نرخ‌های متفاوتی در بازار عرضه می‌شود که دود آن تنها به چشم مصرف کننده می‌رود.

* خراسان

– خروج ۹ هزار میلیارد از بورس پس از مصوبه عجیب

خراسان وضعیت بورس را بررسی کرده است: مصوبه تغییر دامنه نوسان در عمل خروج پول حقیقی از بورس را تشدید و روند ریزش بازار را ادامه دار کرده است

روز گذشته روند نزولی بازار ادامه یافت و شاخص کل مجدد وارد کانال ۱.۱ میلیون واحد شد. همزمان آمارها نشان می دهد که با وجود اجرای مصوبه دامنه نوسان نامتقارن، روند خروج پول سهامداران حقیقی از بورس شدت یافته و از ابتدای بهمن تاکنون بیش از ۹ هزار میلیارد تومان پول از بورس خارج شده است. به گزارش خراسان، در معاملات روز شنبه شاخص کل بورس افت ۱۱ هزار و ۸۵۵ واحدی را پشت سر گذاشت و به سطح یک میلیون و ۱۹۳ هزار واحد رسید تا شاخص پس از ۱۱ روز کاری دوباره به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی برگردد. افت ۱۱ هزار و ۸۵۵ واحدی بیشترین میزان نزول شاخص پس از تغییر دامنه نوسان قیمت سهام است.

این در حالی است که سهامداران با تغییر رئیس سازمان بورس، به دنبال تغییر سیاست ها و روندهای موجود در بورس به امید بهبود وضعیت بودند؛ اما تغییر در ریاست سازمان بورس و تغییر در دستورالعمل های بازار سرمایه توسط رئیس جدید تنها یک روز توانست سهامداران را قانع کند تا از صف های فروش خارج شوند. این روند از روز یک شنبه هفته پیش دوباره به بست‌نشینی در صف های فروش منجر شد و بازار سرمایه در هشت روز گذشته روزهای منفی را سپری کرده است. به عبارت دیگر، پس از ریزش ۴۵ درصدی شاخص کل و برخی نمادها تا ۸۰ درصد از سقف خود در مرداد، همچنان به دلیل نبود تقاضای قوی، وجود ابهامات و پافشاری فروشندگان برای خروج از بازار، شاهد نزول متوالی قیمت ها در تابلوی معاملات هستیم.

نکته قابل تامل در این بین خروج پول از ابتدای بهمن امسال توسط سهامداران حقیقی بوده است. در این مدت تنها هفت روز پول از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار شده است. در ۱۹ روز دیگر پول از بازار خارج شده است. برآیند پول ورودی و خروجی نشان می دهد حدود ۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پول در این مدت از بازار سرمایه خارج شده است. اثر منفی دامنه نوسان نامتقارن بر حجم معاملات نیز خود را نشان داده است به گونه ای که حجم معاملات به ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسید که رقم پایینی محسوب می شود. کارشناسان معتقدند دامنه نوسان نامتقارن به دلیل محدودیت کاهش قیمت تا ۲ درصد برای سهام، موجب شده است تا سهام برای رسیدن به کف قیمت، روزهای بیشتری را در صف فروش سپری کند و امکان معامله این گونه سهام سخت تر و به اصطلاح بازار قفل شود.

– دلیل‌تراشی‌هایی که برای مردم روغن نمی شود!

خراسان علل گرانی روغن خوراکی را بررسی کرده است:‌ معاون صمت، قاچاق را از دلایل کمبود روغن در بازار بیان می کند اما یک مسئول در کمیسیون مبارزه با قاچاق آن را ناچیز می داند

با وجود این که معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان یکی از دلایل وجود مشکلات در بازار روغن را قاچاق این کالای اساسی بیان می کند اما کارشناس مسئول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به صراحت می گوید که میزان روغن قاچاق کشف شده در استان در حدی نیست که بر کمبود آن در بازار تاثیرگذار باشد. اظهارات متناقضی که خود نشان از نبود رصد دقیق و موشکافانه بازار روغن دارد؛ بازاری که طی ماه های اخیر با نوسانات و مشکلات متعددی همراه بوده و مردم را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و این دلیل تراشی ها برای مردم روغن نمی شود.

مشکلات بازار روغن

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان گفت: مشکلات بازار روغن دلایل متعددی از قبیل، قاچاق، معضلات گمرکی، نوسانات عرضه و تقاضا و تحریم دارد که باید رفع شود. ساعدی در گفت و گو با مهر، با اشاره به اختلالات به وجود آمده چند ماه اخیر در گمرک، برای ترخیص کالا از جمله روغن گفت: حدود ۹۰ درصد روغن خام استفاده شده وارداتی و فشارهای اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و تحریم، ترخیص آن را با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: با تمهیدات انجام شده، مشکلی از لحاظ ورود روغن خام به استان نداریم، البته به دلیل این که فرایند فراوری روغن خام کمی زمان بر است، هنوز کمبود در بازار وجود دارد. وی با اشاره به تشکیل پرونده برای سه کارخانه تولید روغن ادامه داد: البته مشکل دیگری هم که در بازار وجود دارد این است که تقاضای مردم برای خرید روغن به دلیل نگرانی از کمبود در آینده و نداشتن اطمینان به بازار، زیاد است. ساعدی درباره مشکل خروج روغن از مرزها هم گفت: حدود سه هزار دستگاه انواع خودرو، شامل وسایل نقلیه گوناگون از گمرک دوغارون خارج می‌شود که همه آن ها هم تا سقف معین شده، مجاز به همراه داشتن اقلام مختلف هستند. اگر هرکدام از این وسایل نقلیه، همراه خود مقداری روغن هم از کشور خارج کنند، نتیجه آن خروج صدها تن روغن از کشور می‌شود. علاوه بر این، معضل قاچاق هم گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده که دلیل آن تفاوت ارزش پولی ایران و کشورهای همسایه است.

کارشناس مسئول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اما معتقد است که میزان روغن و گوشت مرغ قاچاق کشف شده در استان در حدی نیست که بر کمبود آن در بازار تاثیرگذار باشد. سعید سبزه محمدی به ایرنا در این زمینه گفت: میزان خروج روغن از استان آن قدر نیست که تاثیری بر کمبود آن در بازار داشته باشد، بیشتر کمبود روغن در بازار به مشکلات بخش تولید بازمی‌گردد. وی میزان کشفیات مظنون به قاچاق روغن در ۹ ماه امسال را ۶۷ تن ذکر کرد و گفت: خروج روغن وارداتی خارج از شبکه مصرف مشمول برخورد قانونی می‌شود اما این موضوع روغن داخلی را دربرنمی گیرد. وی همچنین گفت: میزان کشفیات گوشت مرغ مظنون به قاچاق نسبت به تولید آن در استان زیاد نیست و نمی‌توان آن را دلیلی برای کاهش جوجه ریزی یا کاهش مرغ در بازار دانست.

ورود ۵۰۰۰ تن روغن به استان در طول اسفند

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در زمینه تامین و توزیع روغن پیگیری‌های خوبی در استان صورت گرفته است، ۳۰۰۰ تن روغن برای بخش خانوار و ۲۰۰۰ تن روغن خام برای بخش واحدهای تولیدی تخصیص پیدا کرده که این مقادیر در طول اسفند امسال وارد شبکه توزیع می‌شود. غفوری‌ مقدم در گفت‌وگو با ایسنا افزود: با ورود این روغن از هفته آینده به شبکه تا حدودی مشکل کمبود روغن برطرف می‌شود.

* دنیای اقتصاد

– بازی دولت با کارت گارانتی خودرو

دنیای ‌اقتصاد درباره گارانتی خودرو نوشته است: کمیته خودرو هفته گذشته مدت زمان الزام دریافت گارانتی اولیه خودروهای داخلی را از سه ماه به پنج ماه افزایش داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اهداف صمت و خودروسازان از این الزام محقق نشده است.

طی سال‌جاری و پس از تغییر و تحول در طرح‌های فروش خودروسازان، قید و بندهای مختلفی در راستای کاهش سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شد که یکی از آنها، بازی با کارت گارانتی بود. بر این اساس، شهروندان ملزم بودند تا سه ماه پس از دریافت خودرو خود از کارخانه و مشروط به پیمایش حداقل هزار کیلومتری، برای دریافت گارانتی اولیه به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند.

هدف از این طرح این بود که انگیزه سوداگری در بازار خودرو کاهش پیدا کند و مشتریان مجبور به استفاده از خودروهای تحویلی شوند و با این روش، احتکار کم شود. این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از احتکار نصف خودروهای فروخته شده در طرح‌های فروش خودروسازان داد. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، ۵۰ درصد از شهروندانی که طی امسال موفق به خرید خودرو از کارخانه شده بودند، برای دریافت گارانتی اولیه مراجعه نکرده‌اند. عدم‌مراجعه این دسته از مشتریان به نمایندگی‌های مجاز (برای دریافت گارانتی اولیه) نشان می‌دهد آنها عملا خودروهای خود را احتکار کرده‌اند تا در آینده با قیمت‌هایی بالاتر در بازار آزاد بفروشند. بنابراین طرح وزارت صمت مبنی بر کاهش سوداگری در بازار خودرو به واسطه الزام گارانتی سه‌ماهه، عملا ناکام ماند. از همین رو این وزارتخانه تصمیم گرفت بازه زمانی سه ماه را به ۵ماه افزایش دهد تا شاید انگیزه برای مراجعه بیشتر شهروندان جهت دریافت گارانتی اولیه، بالا برود.

نکته دیگر اینجاست که عدم‌مراجعه شهروندان جهت دریافت گارانتی اولیه، می‌تواند هم به زیان مالکان خودروها باشد و هم خودروسازان. خودروهای داخلی معمولا دارای یکسری عیب و ایرادهای گاه مهم هستند که خود را در سه ماه نخست استفاده، نشان می‌دهند و بنابراین مراجعات اولیه به نمایندگی‌های مجاز در بازه زمانی سه‌ماهه می‌تواند مانع بروز خطرات مالی و جانی در خودروها شود. این در حالی است با مراجعه نکردن شهروندان برای دریافت گارانتی اولیه و ابطال آن، احتمال بروز خطرات جانی و مالی در خودروها (به دلیل عدم‌رفع عیب و ایرادها)، بالا می‌رود. با توجه به این موضوع، وزارت صمت تصمیم گرفت مدت گارانتی اولیه را با حفظ پیمایش هزار کیلومتری، از سه ماه به پنج ماه افزایش دهد تا شاید مراجعات جهت دریافت این گارانتی بالا برود. این در حالی است که به نظر می‌رسد پنج ماهه شدن گارانتی اولیه نیز نقش چندانی در کشاندن بسیاری از شهروندان به نمایندگی‌های مجاز و کاهش قابل‌توجه روند احتکار خودروهای صفر، نخواهد داشت. در واقع آنهایی که خودرو از کارخانه (با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) خریده‌اند و قصدشان کسب سود است نه مصرف، بعید است تن به استفاده از این گارانتی دهند. در واقع ازآنجاکه دریافت گارانتی اولیه نیاز به پیمایش حداقل هزار کیلومتری دارد، خودرو عملا از حالت صفر خارج و همچنین ممکن است دچار حادثه شده و قیمت آن افت کند، بنابراین در این شرایط خیلی‌ها ترجیح می‌دهند گارانتی‌شان باطل شود، اما خودرویشان صفر باقی بماند.

* فرهیختگان

– افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در حومه تهران

 فرهیختگان از تب تند قیمت مسکن در شهرهای اقماری تهران گزارش داده است:‌ افزایش قیمت مسکن طی ‌۳ سال اخیر درحالی در تهران ۴۲۲ درصد است که در برخی شهرهای اقماری تهران این مقدار ۴۴۰ تا ۶۰۰ درصد است.

  طی سه‌سال اخیر قیمت مسکن در ایران رکوردهای جدیدی از خود به ثبت رسانده که نمونه‌های تاریخی آن کمتر قابل ‌مشاهده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا نیز در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰سال است. در ماه‌های گذشته فرهیختگان در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین ‌شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط طی یک‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران طی پاییز۹۸ تا پاییز ۹۹ رشد ۱۱۱درصدی داشته است. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید ازسوی تورم و با کاهش قدرت خرید خانوارها، سرریز شدن بخش قابل‌توجهی از ساکنان کلان‌شهرها و به‌ویژه کلان‌شهر تهران و کرج به حومه قابل پیش‌بینی است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرریز جمعیتی کلان‌شهرها به مناطق حاشیه و اقمار به‌قدری قابل‌توجه بوده که حالا افزایش قیمت‌ها در مناطق حومه بیش از کلان‌شهرها است. برای نمونه درحالی طی دی‌ماه۹۶ تا دی‌ماه۹۹ میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران رشد ۴۲۲درصدی داشته که این مقدار در ۵شهر اقماری تهران ۴۴۰ تا ۶۰۰درصد بوده است. به‌نظر می‌رسد قیمت مسکن در حاشیه علاوه‌بر آنکه از الگوی قیمتی کلان‌شهرها تبعیت کرده، به‌واسطه هجوم تقاضاهای سرمایه‌ای و مصرفی به این مناطق، رشد قیمتی دیگری نیز از این ناحیه به حومه و اقمار تحمیل ‌شده است. موارد مذکور حالا زندگی در حومه را برای ساکنان آنها که عمدتا از اقشار کم‌درآمد هستند، دشوار کرده است. هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فقر زیرساخت‌های شهری، پایین‌بودن کیفیت زیست‌محیطی و انباشتگی جمعیت نیز مسائل دیگری هستند که درکنار افزایش قیمت مسکن، مشکلات زیستی در حومه را برای ساکنانش چندین برابر کرده‌اند.

 سقوط آزاد از شمال شهر

براساس آمارهای بانک مرکزی از وضعیت معاملات ملکی در شهر تهران، بین دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹ که التهابات ارزی به حداکثر خود رسیده و تورم قله‌های جدیدی را فتح کرده، میزان افزایش قیمت در مناطق مختلف تهران بسیار قابل‌تامل است. طبق این آمارها، برخلاف تصور، به جای اینکه مناطق شمالی‌تر شهر تهران بیشترین تغییرات قیمت را تجربه کرده باشند، این مناطق میانی و جنوبی‌تر تهران هستند که رکورددار افزایش قیمت هستند، به‌طوری‌که مقایسه قیمت‌های دی‌ماه ۹۶ و دی‌ماه ۹۹ مناطق ۲۲گانه شهر تهران نشان می‌دهد درحالی متوسط افزایش قیمت کل شهر تهران در این بازه حدود ۴۲۲درصد بوده که طی این مدت مناطق ۹، ۱۰، ۳، ۱۳، ۲، ۶، ۲۲، ۷، ۱۷، ۵، ۱، ۴ و ۸ به ترتیب با ۴۹۷درصد، ۴۹۰، ۴۷۷، ۴۶۰، ۴۵۸، ۴۵۱، ۴۵۰، ۴۴۸، ۴۴۱، ۴۳۸، ۴۳۷ و ۴۲۸درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این ارقام موید این نکته است که با افزایش شدید قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از متقاضیان خرید و اجاره مسکن در مناطق شمالی تهران با کاهش قدرت خرید به‌سمت مناطق میانی حرکت کرده‌اند که همین امر در افزایش قیمت مسکن مناطق میانی نیز اثرگذار بوده است. این موضوع تاحدی می‌تواند جاماندگی افزایش قیمت مناطق شمالی نسبت به مناطق میانی و جنوبی تهران را توضیح دهد.

در این خصوص گزارش‌های فصلی ملک‌رادار که یک موتور جست‌وجوگر مسکن است، نیز این موضوع را تایید می‌کند، به‌طوری‌که طبق آمارهای این موتور جست‌وجوگر از آگهی‌های ملکی، در پاییز سال جاری همانند چند فصل اخیر تعداد آگهی‌های ملکی ثبت‌شده در مناطق شمالی تهران به‌طور قابل‌توجهی با تعداد آگهی‌های ثبت‌شده در مناطق میانی و جنوبی‌تر تهران فاصله دارند. طبق این آمارها، از حدود نزدیک به یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۰۰ آگهی ثبت‌شده در مناطق ۲۲گانه طی پاییز ۹۹ (به جز حومه تهران) حدود ۶۹درصد آن در ۶ منطقه نیمه‌شمالی تهران شامل مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و منطقه ۲۲ ثبت شده و سهم ۱۶ منطقه میانی و جنوبی‌تر تهران از کل آگهی‌های ثبت‌شده حدود ۳۱درصد است. به‌عبارتی دیگر، حجم بالای تعداد آگهی‌های ملکی یکی از نشانه‌های خالی ماندن تعداد قابل‌توجهی از املاک واقع در این مناطق است. در یک جمع‌بندی کوتاه، افزایش شدید قیمت مسکن طی سال‌های اخیر با کاهش شدید قدرت خرید و اجاره دهک‌های بالا همراه بود و بخش قابل‌توجهی از طبقات اجتماعی پردرآمد را از مناطق شمالی به مناطق میانی و حتی مناطق جنوبی‌تر رهسپار کرده است. این موضوع به‌وضوح در تغییرات قیمت مسکن و اجاره و حجم بالای آگهی‌های ملکی (فروش و اجاره) مناطق نیمه‌شمالی مشاهده می‌شود.

 هجوم جویندگان مسکن به حاشیه

بررسی روند تعداد آگهی‌های ملکی در حومه شهرهای بزرگ موید این نکته است که به تناسب کاهش تقاضا در نیمه‌شمالی شهرهای بزرگ و سقوط آزاد مستاجران و خریداران به مناطق میانی، جنوب شهر و حومه، تعداد آگهی‌های فروش و اجاره نیز به‌صورت تصاعدی بالا رفته است. برای نمونه در حاشیه و اقمار تهران تعداد آگهی‌های خرید و فروش و اجاره ملک، آگهی‌های تقاضای ملک و اجاره در تابستان ۹۸ حدود ۳۶۵ هزار و ۱۰۰ مورد بوده که این تعداد تا تابستان ۹۹ با رشد ۴۱درصدی به ۵۱۵ هزار و ۱۰۰ مورد آگهی رسیده است. در همین مقطع زمانی تعداد آگهی‌های ملکی حومه کرج نیز با رشد نزدیک به ۶۰درصدی از ۷۵ هزار و ۲۰۰ مورد به ۱۲۰ هزار و ۱۲۰ مورد و تعداد آگهی‌های حومه مشهد نیز با رشد ۸۷درصدی از ۲۶ هزار مورد به ۴۸ هزار و ۶۰۰ مورد رسیده است. در پاییز ۹۹ گرچه در مقایسه با تابستان ۹۹ از تعداد آگهی‌های ملکی کمی در همه شهرهای کشور کاسته شده، بااین‌حال تعداد آگهی‌های ملکی هنوز هم بالاترین مقدار پس از تابستان ۹۹ است. بر همین اساس، طی پاییز ۹۹ در حومه تهران ۴۲۸ هزار فقره آگهی ملکی منتشر شده که این تعداد معادل با کل آگهی‌های ملکی ۱۴ منطقه از شهر تهران شامل مناطق ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و منطقه ۲۰ در پاییز سال جاری است. در حومه کرج ۹۷ هزار آگهی و در حومه مشهد نیز ۳۸ هزار و ۸۰۰ مورد آگهی ملکی منتشر شده که این تعداد نسبت به پاییز ۹۸ رشد ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی‌های میدانی از دفاتر مشاورین املاک برخی شهرهای حومه تهران همانند باقرشهر و کهریزک نیز نشان می‌دهد شهرهای اطراف تهران به جز تقاضاهای مصرفی، پذیرای تقاضاهای سرمایه‌ای نیز بوده‌اند. در این خصوص یکی از مشاوران املاک در شهر کهریزک می‌گوید طی دو سال اخیر علاوه‌بر هجوم تقاضاهای مصرفی، شاهد ورود تعداد قابل‌توجه افرادی بوده که گفته‌اند هدف آنها از خرید ملک، سرمایه‌گذاری است. وی می‌گوید از حرف‌های سرمایه‌گذاران این‌طور استنباط می‌کنم که با کاهش قدرت خرید آنها در شهر تهران، این سرمایه‌گذاران برای مصون ماندن از ترکش‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش املاک شهرهای حومه و ازجمله کهریزک کرده‌اند. این مشاور املاک به فرهیختگان می‌گوید بسیار غم‌انگیز است که برخی مناطق شهری همانند کهریزک که هنوز خدمات شهری هم برای آنها ایجاد نشده، به بالاترین قیمت‌ها خریداری شده و به اجاره رفته‌اند. او می‌گوید با هجوم متقاضیان مسکن به شهرهای اطراف تهران، علاوه‌بر رشد شدید قیمت مسکن، قیمت اقلام خوراکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و… نیز حسابی تکان خورده است. بنابر ادعای وی، به‌واسطه افزایش قیمت‌ها در حومه، تعداد زیادی از افرادی که از قدرت خرید پایینی برخوردار بودند املاکی را خریداری کرده‌اند که در یک منطقه با پایین‌ترین کیفیت محیطی و با فقر زیرساخت‌های شهری روبه‌رو است. این موارد مشکلات زیادی را برای تازه‌واردان به وجود آورده و شدت مشکلات اعم از کیفیت محیط، امنیت، آمدوشد به تهران و مسائل دیگر برای برخی تازه‌واردان به حدی بوده که برخی خانواده‌های مستاجر پس از دو یا سه هفته اسکان، درخواست لغو اجاره و لغو قراردادهای خرید را داشته‌اند.

 تب گرانی مسکن در حومه بالاتر از تهران

گفته شد که طی سال‌های اخیر و دقیقا از زمانی که التهابات ارزی شروع شده و قیمت‌ها سر به فلک کشیدند، روند مهاجرت از شهر تهران و شهرهای بزرگ به حومه‌ها سرعت بیشتری گرفته است. یکی از موارد قابل پیش‌بینی در فرآیند مهاجرت به حومه، افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن به‌واسطه افزایش تقاضا در حومه بوده است. بررسی‌های فرهیختگان از میانگین قیمت مسکن در دو مقطع دی‌ماه ۹۶ و دی‌ماه ۹۹ این موضوع را تایید می‌کند. طبق آمارهای سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور در دی‌ماه ۹۶ متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده حدود یک تا ۱.۵میلیون تومان بوده که حالا این مقدار به ۶.۵ تا ۱۰ میلیون تومان رسیده و در شهرهایی همانند پردیس و دماوند حتی قیمت‌های ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومانی هم دیده می‌شود.

همچنین براساس این آمارها، درحالی متوسط رشد قیمت هرمترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹ حدود ۴۲۲درصد بوده، اما این مقدار در اقمار تهران و حومه‌های نزدیک به شهر تهران ارقام بالاتری را ثبت کرده است، رشد ۶۰۵درصدی قیمت مسکن در ملارد، رشد ۵۸۳درصدی در پردیس، رشد ۵۲۸درصدی در شهرقدس، رشد ۴۸۵درصدی در دماوند و رشد ۴۴۲درصدی در پاکدشت نمونه‌هایی از این ارقام هستند که نشان می‌دهد فشار تقاضای مسکن در حومه چه بلایی سر مردم در این مناطق آورده است. اینکه گفته می‌شود طی سال‌های اخیر فشار تقاضای مسکن و تقاضاهای سرریزشده از تهران و کلانشهرها به حومه، قیمت‌ها در بازار مسکن حومه، اقمار و حاشیه را حسابی تکان داده، این موضوع را می‌توان در ابعاد دیگری هم ملاحظه کرد. برای نمونه درحالی قیمت مسکن از دی‌ماه ۹۶ تا دی‌ماه ۹۹ در شهرهایی همانند ملارد، پردیس، شهرقدس، دماوند، پاکدشت، تهران، بومهن، وحیدیه، قرچک، رودهن، اسلامشهر، کهریزک، شهریار، صفادشت، باقرشهر و پرند بین ۳۴۰ تا ۶۰۰درصد رشد داشته که رشد قیمت مسکن در شهرها و اقمار دورتر از تهران به ترتیب در فیروزکوه ۱۸۶درصد، در جاجرود ۲۲۹درصد، در پیشوا ۲۴۳درصد، در ورامین ۲۵۳درصد، در صباشهر ۲۸۳درصد و در رباط‌کریم ۲۹۲درصد بوده است.

 تبدیل فرصت‌های حومه‌ به بحران

مساله‌ای که در اینجا قابل طرح است اینکه در سطح جهان نه‌تنها افزایش اقبال به حومه‌نشینی فی‌نفسه امری منفی تلقی نمی‌شود بلکه به‌واسطه کاهش هزینه‌های مربوط به مسکن و همچنین افزایش رفاه ناشی از کاهش آلودگی هوا و کاهش مشکلات زیست‌محیطی، افزایش قدرت خرید خانوار برای خرید و اجاره مسکن با سطح و زیربنای بیشتر و… اغلب افراد زندگی در حومه‌ها را به زندگی در درون شهرهای بزرگ ترجیح می‌دهند. اما چرا در ایران افزایش حومه‌نشینی و ورود سرریز جمعیتی کلانشهرها به حومه با افزایش رفاه و کیفیت زیستی همراه نبوده را باید با نگاه غلط برنامه‌ریزان و دولت‌ها به حومه تفسیر کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب برنامه‌ریزی‌های جمعیتی، برنامه‌ریزی مسکن، بودجه‌های سالانه و… از آنجایی که نگاه آمایشی وجود ندارد، به همین دلیل حومه و اقمار شهرها در ایران از دسترسی به حمل‌ونقل ارزان و سریع‌السیر، دسترسی به زیرساخت‌های شهری و کیفیت محیطی بالا محروم هستند. برای نمونه در کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا و برخی کشورهای همسایه، توسعه حمل‌ونقل سریع‌السیر ریلی مرکز-پیرامون یکی از اولویت‌های اصلی توسعه شهری و اولویت تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان است؛ امری که در ایران کمتر به آن بها داده شده است. نمونه این وضعیت را می‌توان در عدم‌اقبال به مسکن مهر در حاشیه تهران دید. اما این وضعیت با افزایش حملات سفته‌بازی مسکن و زمین به حومه و تشدید قیمت مسکن و زمین، بازهم کیفیت زندگی در این مناطق را بیش از پیش کاهش می‌دهد. همه اینها موجب شده برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که حومه جذابیت زیادی برای زندگی داشته و جاذب اقشار مختلف (به‌لحاظ طبقه اجتماعی-اقتصادی) است، در ایران حومه عملا جاذب سرریز طبقات اجتماعی‌ای باشد که به‌واسطه از دست دادن قدرت خرید به این مناطق سقوط می‌کنند. این گزینش اجباری طبقات اجتماعی کم‌درآمد موجب شده در بزنگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حومه‌نشینان واکنش‌های قابل تاملی داشته باشند که نمونه‌های سیاسی و امنیتی این واکنش‌ها در دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ مشاهده شد.

* کیهان

– اظهارات عجیب رئیس‌دفتر روحانی درباره عامل دلار ۲۷ هزار تومانی

کیهان درباره سخنان واعظی نوشته است:‌ اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و واکنش رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نرخ ارز، گمانه‌زنی‌های کارشناسان اقتصادی درباره نقش دولت در افزایش بی‌سابقه نرخ دلار به نرخ‌های بالای ۳۰ هزار تومان و فشار کم‌سابقه به مردم را تقویت نموده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ دلار بار دیگر به موضوعی برای بحث سیاسیونی تبدیل شده است که هر یک، بهانه‌ای برای رشد نرخ ارزها و از دست رفتن ارزش پول ملی دارند. همین جمعه‌ای که گذشت رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در یک همایش، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم‌ اشاره کرد و گفت: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است.

این جملات بعد از بازتاب رسانه‌ای، توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این‌باره در صفحه مجازی خود این‌چنین نوشت: مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه‌ تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده‌ دولت ‌ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. وی در ادامه مدعی شد: دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده است.

همین چند جمله، جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا جایی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متعددی را نشان دادند و علت افزایش‌های پی‌درپی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از موارد اقتصادی و تحریم‌ها، بازی‌های سیاسی افراد صاحب نام در دولت عنوان کردند. پس از انتشار اظهارات واعظی، ابتدا انتشار متنی در صفحه کاربری منتسب به بانک مرکزی در توئیتر، از نارضایتی سیستم بانکی و مدیر آن بر این نوع سخنان حکایت کرد.

اما همتی طاقت نیاورد و ساعاتی بعد از طریق صفحه خود در اینستاگرام نوشت: در اولین جلسه حضور در هیئت دولت قبل از انتصاب ودر اولین جملات خود از آقای رئیس‌جمهور و اعضای محترم دولت درخواست کردم که، اگر به انتصاب اینجانب رأی می‌دهند، با این شرط همراه باشد که درخصوص مسائل ارزی، اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند.

تبعات سنگین دستکاری نرخ ارز

نسرین نامی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه اظهارنظرهای رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بر بازار ارز تأثیر ندارد، به اهداف دولت‌ها برای جا به جایی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تصمیمات کوتاه‌مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری‌های پیامی‌ بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.

گفته‌های این کارشناس اقتصادی، بیانگر این است که هر چقدر فضای اقتصاد به اظهارات سیاسی و قدرت‌طلبی‌ها در به رخ کشیدن مدیریت برتر برای کشور، آلوده می‌شود نتیجه‌ای عکس در فضای واقعی بازار را خواهد داشت، چرا که اگر نگاهی به نمودار بازار ارز در شش ماه گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که هرگاه بازار گرفتار سیاست شد، با تنش‌های زیادی همراه بود.

علی‌اصغر سمیعی زفرقندی، رئیس هیئت مؤسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی هم به نقش تخریبی دشمنان کشور در بازار ارز هم پرداخت و توضیح داد: درست است که بازیگر اصلی بازار ارز ایران بانک مرکزی است، اما بازیگران دیگری هم وجود دارند که در مقاطعی و تحت شرایطی حتی می‌توانند توان و زور بیشتری هم نسبت به بانک مرکزی داشته باشند.

اعتراف تلخ

در همین رابطه، مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: البته وی بعد از درج این خبر توضیحاتی ارائه کرد که منظورشان چنین نبوده ولی مسئله مهم این است که اگر نیت افزایش نرخ ارز را هم نداشته‌اند در عمل چنین کرده‌اند. ما واقعاً دستگاه نیت سنج نداریم که ببینیم دولت درباره نرخ ارز چه نیتی داشته است ولی می‌دانیم که جهش نرخ ارز از سه هزار و ۵۰۰ به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاست‌گذاری‌های غلطی بود که توسط دولت انجام شد.

عبدالله گنجی، فعال رسانه‌ای هم درمورد اظهارات واعظی در کانال تلگرامی ‌خود نوشت: از سال۹۷ سه بار با رئیس محترم بانک مرکزی جلسه داشتیم. هر بار که از نقش دولت در رشد قیمت ارز سوال کردیم به شدت رد می‌کرد و تأکید داشت رئیس‌جمهور هم مرتب بر کنترل قیمت ارز تأکید دارند. حالا واعظی با اعتراف به نقش دولت در این‌باره این باور را بهم ریخت. با همان صداقتی که ۲۲۰ هزار جوان به قربانگاه رفتند می‌شد اینجا هم مشکلات را گفت. تحمل سختی‌ها اگر توام با صداقت باشد برای مردم قابل تحمل‌تر است.

همچنین احمد نادری نماینده مجلس هم در توییتی در واکنش به اظهارات واعظی نوشت: جناب منشی فرموده قیمت ارز را خود دولت بالا برده تابتواند اقتصاد کشور را اداره کند. خوب است ایشان بفرمایند بورس را چگونه مدیریت کرده‌اند که سرمایه‌های طبقات متوسط و محروم دود شده و به هوا (بخوانید جیب ابرسرمایه‌داران رانتخوار) رفته. پاسخگوی نارضایتی مردم و کاهش سرمایه اجتماعی کیست؟

گفتنی است از هر زاویه‌ای که به اظهارات رئیس دفتر روحانی نگاه کنیم، نمی‌توانیم بر اساس این سخنان، دولت را از ذی نفع بودن در ماجرای گرانی دلار مبرا سازیم؛ افزایش نرخی که نتیجه آن، فشار گرانی‌های کم‌سابقه بر گرده مردم بوده است.

واعظی سابقه‌دار

البته شیوه برخورد مردم کف جامعه با اظهارات واعظی هم قابل تأمل است، چرا که این قبیل اظهارات او مسبوق به سابقه است.

پیش از این در ماجرای حضور او در یک گفت‌وگوی تلویزیونی و تعیین کف یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحدی برای شاخص کل بورس، مردم به اعتبار اینکه حرف او حرف رئیس‌جمهور است، اعتماد کرده و سرمایه‌های خود را در بازار سرمایه نگه داشتند، ولی اعتماد به این سخنان همان و زیان سنگین سهامداران خرد همان!

جایگاه رسمی ‌واعظی، منشی رئیس‌جمهور است و به واسطه نزدیکی به روحانی، اظهارات او از سوی مردم جدی گرفته می‌شود، بنابراین با توجه به اظهارات غیرتخصصی و التهاب‌آفرین واعظی، دولت باید نسبت خود را با این فرد مشخص کند؛ اگر او تنها یک تلفنچی شاغل در دفتر رئیس‌جمهوری است، پس دولت باید سخنان او را تکذیب و از تکرار این اتفاقات جلوگیری نماید و اگر حرف او حرف حسن روحانی است، که باید درباره سخنان او و عواقبی که برای مردم داشته پاسخگو باشند.

* وطن امروز

– بازار سیاه مجوزهای کسب و کار

وطن‌امروز از بازار داغ خرید و فروش پروانه‌های کسب گزارش داده داست:‌  اقیانوس مجوزهای کسب‌وکار، یکی از اصلی‌ترین موانع رونق کسب‌وکارهاست. کارآفرینان و صاحبان مشاغل برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار مجبورند از ۴۰ تا ۵۰ اداره و ارگان کسب تکلیف کنند، به ‌نحوی که ممکن است در هر یک از مراحل فرآیند اخذ مجوز با مخالفت اداره مربوط، سکوت طولانی‌مدت و معطل ماندن کار یا حتی تغییر قوانین و بازگشت به مرحله اول روبه‌رو شوند. از همین رو گاهی اوقات اخذ مجوز یک کسب‌وکار متعارف ۲ الی ۳ سال طول می‌کشد. سختی دریافت مجوز سبب ایجاد بازار خرید و فروش مجوزها شده است.

در واقع بعضی افراد، مجوزهایی را فارغ از نیازشان به ‌دست می‌آورند و به متقاضیان واقعی آن مجوز، به قیمت‌های گزاف می‌فروشند. کارآفرینان و متقاضیان شروع کسب‌وکار نیز خود را بر سر دوراهی باطل معطلی چندساله یا خرید مجوز به قیمت هنگفت می‌بینند. این اتفاق، تبعات مختلفی را همراه خود دارد. برای مثال می‌توان به از بین رفتن قدرت تنظیم‌گری بازار اشاره کرد. یکی از اصلی‌ترین شروط تحقق بازار رقابت کامل، امکان ورود و خروج آسان و راحت به بازار است. ورود و خروج راحت بازیگران در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد سبب می‌شود مردم با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت، نیاز خود را در بازار تامین کنند اما در اقتصادی که نظام مجوزدهی مانع از ورود راحت افراد جدید به بازار می‌شود، مردم از این شرایط محروم خواهند بود و تامین نیازهای روزمره مردم نیز همراه با گرانی و معطلی خواهد بود. یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسب‌وکارهاست.

در صورت وجود رقابت، مسابقه برای جذب مشتری بیشتر سبب افزایش کیفیت خدمات، تکریم جدی‌تر مشتری و موارد مشابه خواهد شد اما در کسب‌وکارهایی که در نظام اقتصادی مجوزمحور، ایجاد انحصار کرده‌اند یا ورود به بازار در گرو امضای طلایی مدیران ذی‌نفع است، مردم و مصرف‌کنندگان، پایین‌ترین سطح کیفیت با بیشترین هزینه ممکن را پرداخت خواهند کرد، چرا که به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه شده است و سود صاحبان کسب‌وکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند.

کسب‌وکارهای مختلفی را می‌توان در همین راستا مثال زد. از جمله این کسب‌وکارها می‌توان به پزشکی، وکالت، خودروسازی، سردفتری، آموزشگاه‌های رانندگی، دفاتر پیشخوان، پمپ بنزین، کارگزاری بورس، دارالترجمه رسمی، درمانگاه‌ها، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز ترک اعتیاد، خدمات پیراپزشکی، گلخانه، دامداری، مرغداری، سردخانه، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و… اشاره کرد.

در تمام کسب‌وکارهایی که اشاره شد، مجوزها با قیمت‌های قابل توجهی معامله می‌شود.

 خرید و فروش مجوزها نشان از کالا شدن مجوز دارد. حتی در مواردی که واگذاری مجوز ممنوع است، این مجوزها اجاره داده می‌شود. کالا شدن مجوزها تبعات بسیار بدی برای نظام اداری کشور به ‌دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر قیمت مجوزها باید صفر شود تا نظام اداری در چالش‌های فساد اعطای مجوز گیر نیفتد.

از دیگر تبعات نظام اقتصادی مجوزمحور، از بین رفتن فرصت اشتغال است. برای درک بهتر این موضوع می‌توان ظرفیت اشتغال بالقوه کسب‌وکارهای در انحصار را بررسی کرد. برای مثال به کسب‌وکار وکالت می‌پردازیم. میانگین سرانه وکیل در جهان، ۲۴۰ نفر به ‌ازای هر صدهزار نفر است اما در ایران سرانه ۷۶ وکیل به ‌ازای هر صدهزار نفر وجود دارد. این رقم بدین معناست که برای رسیدن به میانگین جهانی سرانه وکیل، ۱۳۱ هزار وکیل در کشور نیاز است. در واقع با احتساب میزان وکیل مورد نیاز و میزان شغل‌ تبعی مستقیم (مانند کارمندان دفتری، منشی و…)، اشتغال حبس‌شده در کسب‌وکار وکالت، بیش از ۵۳۰ هزار نفر است.

به نظام اقتصادی مجوزمحور، سرمایه‌داری رفاقتی (Crony Capitalism) نیز گفته می‌شود. یکی از مولفه‌های اصلی این نظام اقتصادی، رابطه محور بودن فضای اقتصادی است. برای مثال بهره‌مندی افراد از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه، منوط به امضای طلایی مدیران دستگاه‌ها یا مسؤولان نظام‌های صنفی است. در واقع به‌ سبب قدرتی که به افراد واگذار شده، هر مدیری می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی را برای دیگران منع و برای اطرافیان خود مجاز کند. طبق ادبیات علمی رایج دنیا، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی را می‌توان از مهم‌ترین تبعات این نوع نظام اقتصادی معرفی کرد.

برای تشریح این موضوع، می‌توان به حرفه پزشکی و حرفه‌های مرتبط با آن اشاره کرد. در ایران، برخلاف اکثریت کشورهای دنیا، تعیین سیاست‌های آموزشی نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؛ وزارتخانه‌ای که تفاوت چندانی با نظام‌پزشکی نمی‌کند. به ‌این صورت مدیرانی که خود بزرگ‌ترین ذی‌نفع اقتصاد سلامت در کشور هستند، تعیین می‌کنند سالانه چه تعداد پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، متخصصان پیراپزشکی و… تربیت شود. به این صورت نبض بازار سلامت کشور منطبق با تعارض منافع صنفی این افراد خواهد بود.

برای تایید گزاره فوق، می‌توان میانگین سرانه پزشک در جهان را با سرانه پزشک در ایران مقایسه کرد. در کشورهای عضو گروه ۲۰، به ‌طور میانگین به ازای هر هزار نفر، ۳ پزشک وجود دارد اما این آمار در ایران ۱/۱ پزشک است. در واقع به ‌واسطه‌ تعیین ظرفیت پزشکان توسط جامعه ذی‌نفع، حداقل ۱۶۰ هزار پزشک برای رسیدن به سرانه میانگین کشورهای پیشرفته، نیاز است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در مشاغل مختلفی انحصار به ‌وجود آمده است. در بسیاری از مشاغل فوق، مجوزهای کسب‌وکار با قیمت‌های گزافی خرید و فروش می‌شود که این امر سبب فساد نظام اداری خواهد شد. قیمت‌های موجود برای مجوزها نشان از سرکوب کردن نیاز بازار دارد و اثبات می‌کند ظرفیت اشتغال در کسب‌وکارهای مختلف، بیشتر از وضعیت فعلی است ولی ذی‌نفعان هر حوزه، با سوءاستفاده از بستر مجوزدهی مانع از رونق اشتغال می‌شوند.