وطن‌امروز از عدم تناسب میان حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌های معیشتی و نرخ تورم گزارش داده است: تاریخ تولد اختلافات کارگر و کارفرما به زمان ایجاد این ۲ گزاره بازمی‌گردد. در این جدال بی‌پایان گاهی کارفرما دست برتر را داشته و گاهی هم کارگران؛ اختلافی که پا را از عرصه اقتصاد فراتر گذاشته و باعث ایجاد مکتب‌های سیاسی نیز شده است. در این بین آنچه همواره پایدار بوده، اختلافات بین این ۲ گروه است.
اصلی‌ترین اختلاف بین این دو در تعیین میزان دستمزد است؛ امری که تا حدودی با ابداع حداقل دستمزد کارگری در راستای حمایت از معیشت کارگران در سراسر دنیا حل شده است.
فارغ از فاکتورهای متنوع تعیین حداقل دستمزد کارگری در اقتصادهای مختلف، کارفرماها بر این باورند که تعیین رقمی ثابت و اجباری برای پرداخت حقوق کارگران می‌تواند باعث سوق دادن بازار کار به سمت مشاغل زیرزمینی و غیررسمی شود. ایضا اگر کلیت این موضوع را هم بپذیرند، در میزان افزایش آن همواره مقاومت می‌کنند. کارفرماها برای این مهم بهانه‌هایی مانند افزایش تورم، افزایش بیکاری و افزایش هزینه‌های تولید را طرح می‌کنند.
براساس دیدگاه موافقان حمایت از کارگران و اجرای سیاست حداقل دستمزد، اجرای این سیاست از طریـق حفـظ قـدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها، گامی مهـم جهـت حمایـت از قشـر کـارگر و تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید. بر این اساس، حداقل دستمزد بایـد مبتنـی بـر در نظر داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات همچون نرخ تورم تعیین شود. بـه بیـان دیگـر برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد. در مقابل این استدلال، دیدگاه مخالفـان آن اسـت که اجرای حداقل دستمزد به نوعی دخالت در بـازار کـار تلقـی شـده اسـت کـه نتیجه آن بروز اختلال در این بازار است.
مخالفان استدلال می‌کنند تعیین دستمزد کارگران در دوران باستان امری رایج بود اما در دوران مدرن تعیین حداقل دستمزد کارگران کنار گذاشته شده است. اقتصاددانانی برای مبارزه با نژادپرستی، تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیش گرفتند، بنابراین انگیزه ضدنژادپرستی در این کار وجود دارد. از سوی دیگر موافقان حداقل دستمزد معتقدند در زمینه دستمزد کارگران یک تجربه جهانی وجود دارد که این تجارب برای حل مسائل فعلی ایران می‌تواند راهگشا باشد. طبق بررسی‌ها، بیش از ۹۵ درصد کشورهای دنیا دارای حداقل دستمزد کارگران هستند و ایران در مقایسه با آنها کمترین میزان حداقل دستمزد کارگران را دارد. معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را ندارند، البته در این معدود کشورهای اروپایی حداقل دستمزد کارگران را دولت تعیین نمی‌کند اما سیاست‌های فعال در زمینه کار و کارگری دارند. به عنوان مثال سوئد حدود ۷۰ اتحادیه کارگری دارد؛ این اتحادیه‌ها متناسب با منطقه و صنایع موجود در آن به وجود می‌آیند، سپس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران این اتحادیه‌ها با کارفرما وارد چانه‌زنی می‌شوند. به عبارت دیگر دستمزد کارگران مستقیم توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه دولت شرایط برابر برای کارفرما و کارگر ایجاد می‌کند تا خودشان بتوانند دستمزد را تعیین کنند. در این کشورها، دولت به جای دخالت مستقیم در دستمزد کارگران، حمایت‌هایی در راستای توانمندسازی کارگران می‌کند. با استفاده از نظام یکپارچه مالیاتی، دولت مقادیری از پول مالیات را برای توانمندسازی افراد کم‌برخوردار و کارگر اختصاص می‌دهد.
حداقل دستمزد کارگری عامل بیکاری است؟
مخالفان حداقل دستمزد ادعا دارند بزرگ‌ترین قربانی قوانین حداقل دستمزد کارگران، بیکاران هستند. موافقان اعتقاد دارند حداقل دستمزد کارگران بر وضعیت بیکاران تاثیر ندارد. وقتی کارفرما دستمزد کارگران را افزایش می‌دهد، مجبور می‌شود در سایر هزینه‌ها صرفه‌جویی کند. در این حالت کارفرما نیروی کار با بهره‌وری بیشتر را نگه می‌دارد. از طرف دیگر این نیروی کار پول بیشتر می‌گیرد و میل به مصرف در کارگر بیشتر می‌شود. مصرف بیشتر کارگر خود باعث ایجاد اشتغال می‌شود و اثر نیروی بیکاران را خنثی می‌کند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان به سمت بازار آزاد نیروی کار رفت. مهارت نیروی کار در ایران همگن نیست، یعنی همه به یک نسبت مشخص مهارت ندارند. کارگران در سن، تخصص و جنسیت متفاوت هستند. بعضی از کارگران دارای چند مهارت و تخصص هستند، در مقابل تعدادی نیروی کار وجود دارد که هیچ مهارت تخصصی ندارند و فقط یکسری مهارت عمومی دارند. بازار آزاد نیروی کار در ایران رقابتی نیست. بازار نیروی کار در ایران اگر آزاد شود به خاطر ساختار و نارسایی‌هایی که دارد، انحصاری خواهد شد. نیروی کار در یک مکان مشخص جغرافیایی است و همه جا نمی‌تواند خود را عرضه کند. به نوعی نیروی کار سیال نیست که در مکان‌های مختلفی بتواند کار کند. این هویت مکانی کارگر، باعث می‌شود ما در مکانی با چگالی نیروی کار و در مکانی با کمبود نیروی کار مواجه شویم اینها نشان دهنده این است که شرایط برابری برای بازار آزاد کار بین کارفرما و کارگران وجود ندارد. شرایط نابرابر باعث می‌شود دستمزد کاهش پیدا کند تا رفاه کارگر به حداقل ممکن برسد.
حداقل دستمزد در بلندمدت تورم‌آفرین نیست. ۳۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد، صرفا کمتر از یک درصد افزایش تورم دارد. تا موقعی که سیستم حمایتی نداریم، باید حداقل دستمزد را داشته باشیم. اگر این ظرفیت وجود نداشته باشد کارفرما بیشترین فشار را به کارگران وارد می‌کند که به دنبال آن مشکلات کارگری و امنیتی خواهیم داشت. هم‌اکنون چاره‌ای جز حداقل دستمزد نداریم.
یکی از مسائل مورد بحث درباره سیاسـت افزایش حداقل دستمزدها، آن است که این سیاسـت منجـر بـه رانـده شـدن بسـیاری از بنگاه‌ها به بیرون از بازار می‌شود، زیرا به طور معمول بنگاه‌ها فعالیت خـود را در سـطحی متناظر با کارایی به انجام می‌رسانند، بنابراین افزایش هزینه دستمزد نیـروی کـار بایـد در جای دیگری جذب شود. در این باره یک راهکار آن است که بنگـاه قیمـت‌های خود را افزایش دهد اما در صورتی که منحنـی تقاضـای مقابـل بنگـاه پرکشـش باشـد، آنگاه دیگر فضایی برای افزایش قیمت کالای تولیدی بنگاه مربوط باقی نخواهـد مانـد، بنابراین بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته خواهند شد. راه‌حل دیگر آن است که بنگـاه‌ها از تعداد نیروی کار خود بکاهند، آنگاه نیروی کار با بهروه‌وری بیشتر می‌ماند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کند.
شکاف دستمزد و معیشت کارگران
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران گفت: شکافی تاریخی بین دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها وجود داشت که با تورم رخ‌داده در سال‌های اخیر این شکاف تشدید هم شده است. اولیا علی‌بیگی با اشاره به قانون کار سال ۶۹ به وطن‌امروز، اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار مربوط به تعیین حداقل دستمزد کارگران است که تاکنون به طور صحیح اجرا نشده است. اگر شورای عالی کار در سال‌های پس از تصویب قانون در چارچوب آن عمل می‌کرد، وضعیت کارگران هم‌اکنون اینگونه نبود. به صراحت می‌توان گفت از سال ۶۹ تا امروز به قانون کار آنطور که باید و شاید عمل نشده و دستمزد کارگران طبق قانون افزایش نیافته است. علی‌بیگی افزود: این یعنی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی آنها شکاف قابل‌توجهی دیده می‌شود. این شکاف باعث شده کارگران در تامین مایحتاج خانواده خود دچار مشکل شوند. البته این شکاف با شدت یافتن افزایش تورم در چند سال اخیر بیشتر هم شده است.
وی با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها و عوامل دیگر طی سال‌های اخیر، افت تولید محسوسی در اقتصاد ایران رخ داده است، اظهار داشت: در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی کارگاه و کارخانه‌های زیادی بودیم که این اتفاق به غیر از آسیب زدن به نهاد کار و تبعات اقتصادی، باعث فشار به طبقه کارگری نیز شده است. علی‌بیگی در ادامه با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد کشور گفت: به دلیل کرونا برخی مشاغل تعطیل شدند و تورم هم امسال در چند نوبت افزایش چشمگیری داشت که همه اینها باعث شد طعم شیرین افزایش حداقل دستمزد امسال در سفره کارگران احساس نشود. تناسبی بین افزایش حداقل دستمزد در سال گذشته و تورم امسال وجود نداشت. وی با اظهار اینکه معیشت کارگران وضعیت مطلوبی ندارد، تصریح کرد: کارگران انتظار دارند شورای عالی کار، تصمیم منصفانه‌ای درباره حداقل دستمزد کارگران بگیرد و این شکاف عظیم که در ۴ دهه گذشته به وجود آمده را تا حدودی جبران کند. وی با بیان اینکه برای جبران شکاف بین حداقل دستمزد کارگری و هزینه‌های معیشتی نیازمند برنامه بلندمدت هستیم، اظهار داشت: ابتدا باید شورای عالی کار درصد این شکاف را مشخص کرده و پس از آن بر اساس این درصد اقدام به ترمیم حداقل دستمزد کارگران در بلندمدت کند. رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره مسؤولیت اجتماعی دولت‌ها در قبال کارگران اظهار داشت: دولت‌ها موظف هستند از کارگران در برابر بحران‌های تورمی محافظت کنند. تورم کنونی بویژه رشد قیمت‌ها در نیمه دوم سال اولویت این اقدام را دوچندان می‌کند. وی افزود: اگر شورای عالی کار امسال هم بخواهد مسیر سال‌های گذشته را برای تعیین حداقل دستمزد کارگری طی کند و به تورم و سبد معیشت توجه نکند، شکاف درآمدی کارگران امسال نیز عمیق‌تر خواهد شد. شورای عالی کار باید امسال عزمی جدی برای ترمیم حداقل دستمزد داشته باشد و ۲ شاخصه تورم و سبد معیشت را برای تعیین حداقل دستمزد در نظر بگیرد، درست مانند آنچه در قانون قید شده است. علی‌بیگی در پایان گفت: نباید در شورای عالی کار رقم سبد معیشت به طور یکجانبه تعیین شود. باید بهداشت، درمان، مسکن و آموزش که جزئی از هزینه‌های ضروری است در نظر گرفته شود و با احتساب آنها رقم سبد معیشت تعیین شود.
سیاست حداقل دستمزد در شرایط فعلی لازمه بازار کار است
کارشناس اقتصاد در پاسخ به این ادعا که اجرای سیاست حداقل دستمزد و افزایش آن، باعث بیکاری می‌شود و در مقابل برای رفع بیکاری باید این سیاست را پایان داد، گفت: یکی از مهم‌ترین استدلال‌هایی که در مخالفت با اجرای سیاست حداقل دستمزد مطرح می‌شود، بیکاری کارگران کم‌مهارت است، اگرنه از منظر تحلیل اقتصادی، اجرای این سیاست در بلندمدت موجب حفظ سرمایه انسانی و جلوگیری از اخراج کارگران ماهر می‌شود.
مهدی موحدی‌بک‌نظر اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند افزایش حداقل دستمزد متناسب با تورم، موجب بیکاری گسترده کارگران می‌شود در حالی که اجرای این سیاست هرگز موجب بیکاری نمی‌شود. البته ممکن است به طور محدود موجب بیکاری کارگران غیرماهر شود. علت محدود بودن اثر بیکاری این سیاست هم این است که وقتی بخشی از سود بنگاه بین کارگران تقسیم شود، دوباره در قالب افزایش تقاضای موثر کالا و خدمات، موجب رشد تولید و رشد ثروت می‌شود. یعنی پولی که به کارگران داده می‌شود به دلیل اینکه صرف کالاهای داخلی می‌شود، عموما به همین بنگاه‌ها و کارفرمایان بازگشته و موجب توسعه و رشد بنگاه‌ها و رشد تولید کشور و در نهایت موجب رشد اشتغال در کشور و کاهش بیکاری می‌شود.
وی افزود: البته زمانی که حداقل دستمزد افزایش می‌یابد، امکان دارد بنگاه‌ها نیروهای غیربهره‌ور و غیرماهر خود را اخراج کنند و نیروهای ماهر و با بهره‌وری بالا را نگه می‌دارند و امنیت شغلی این دسته از کارگران به خطر نمی‌افتد، چرا که از دست دادن چنین کارگرانی، هزینه جایگزینی زیادی به کارفرما تحمیل می‌کند، بنابراین کارفرما ترجیح می‌دهد، کارگران خود را اخراج نکرده بلکه با آموزش بیشتر آنها، سرمایه انسانی خود را حفظ کند. به طور خلاصه بیکاری با اجرای سیاست حداقل دستمزد رخ نمی‌دهد.
کارشناس اقتصاد ادامه داد: معمولا مخالفان سیاست حداقل دستمزد، به اتکای کارگران غیرماهر می‌خواهند اجرای سیاست حداقل دستمزد را متوقف کنند. این در حالی است که همین افراد مخالف سرسخت به کارگیری کارگران غیرماهر هستند ولی الان که به موضوع مزد می‌رسد، پشت کارگران غیرماهر و بیکار پناه می‌گیرند تا از حرف خود دفاع کنند.
بک‌نظر افزود: این نکته را نیز باید مد نظر داشته باشیم که سیاست حداقل دستمزد که الان از آن دفاع می‌کنیم، به واسطه فقدان یکسری از شرایط نهادی است که باید در بازار کار ما وجود می‌داشت ولی الان وجود ندارد و باعث شده ما فعلا از اجرای این سیاست تبعیت کنیم. بنابراین هر زمانی شرایط لازم در اقتصاد کشور و بازار کار ایجاد شد، می‌توان در سیاست حداقل دستمزد تجدیدنظر کرد.
درمان، مسکن و آموزش طبق قانون اساسی بر عهده دولت است، نه کارفرما
نماینده کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با وطن‌امروز در پاسخ به اینکه رقم ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان برای سبد معیشتی مورد تایید نماینده‌های کارگری قرار نگرفته، اظهار داشت: اساسا در بحث حداقل دستمزد کارگران بحث سبد معیشتی مطرح نیست. دلیل آن هم این است که در این سبد هزینه‌های اجتماعی که تامین آنها وظیفه دولت است، گنجانده شده است.
اصغر آهنی‌ها در تشریح این موضوع گفت: در سبد معیشت، هزینه‌های درمان، مسکن و آموزش لحاظ شده که وظیفه کارفرما نیست و طبق قانون اساسی کشور وظیفه دولت است. با این حال ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان هم توسط کارفرما تحت عنوان بیمه پرداخت می‌شود.
وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه در این سال‌ها به وظایف دولت نسبت به شهروندان و کارگران توجهی نشده و عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه وجود دارد. اگر توجه شود و هزینه‌ها اصلاح شود، خواهید دید حداقل دستمزد کفاف زندگی کارگران را خواهد داد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تاکید کرد: هم‌اکنون با یک معادله چندمجهولی طرف هستیم. بحث دستمزد موضوع ساده‌ای نیست که گفته شود دو دو تا چهارتا می‌شود.
آهنی‌ها همچنین گفت: در بحث حداقل دستمزد، یک بقالی با یک کارخانه بزرگ یکسان در نظر گرفته شده است. چارچوب‌ها و مزایا هم اینطور است. وقتی همه بخش‌ها را در یک ظرف ریختیم کار تعیین حداقل دستمزد مشکل می‌شود.
وی افزود: اگر کنترل درستی روی قیمت‌ها و تورم بود و ارزهایی که برای واردات کالا تعلق می‌گرفت بدرستی به هدف اصابت می‌کرد و به مردم می‌رسید، اینچنین فشارهای معیشتی به آنها وارد نمی‌شد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی ادامه داد: هم وضع بخش کارگری ما خوب نیست و هم واحدهای خرد و کارفرماهای آنها.
آهنی‌ها اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد اقتصاد کشور ما در واحدهای خرد و کوچک متوسط است و صرفا ۱۰ درصد برای مشاغل بزرگ است؛ نباید این ۱۰ درصد معیار تصمیم‌گیری باشد.
وی افزود: باید یک تصمیم ملی بگیریم که به شکلی کالاهای اساسی و حیاتی به دست مردم برسد و نظارت‌های درست و کنترل‌های قیمتی درستی داشته باشیم تا بتوانیم به این بحث‌ها پاسخگو باشیم.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار گفت: این همه گرانی و تورم نه دست کارفرما بوده و نه دست کارگر و ما هم مثل کارگران از این موضوع ناراحت هستیم. البته معتقدیم کارگرها از این اتفاق به‌مراتب بیشتر ضرر دیده‌اند و اولویت هم با آنهاست.
آهنی‌ها اظهار داشت: مزد منطقه‌ای و رسته‌ای این مشکل را حل می‌کرد. در ۲ سال گذشته بارها بحث رشته‌ای شدن و صنفی شدن را مطرح کردیم و بحث مناطق مختلف است اما نگاه‌هایی که دوستان دارند نشان می‌دهد موافق نیستند. باید دید با چه تصمیمی منافع ملی کشور حفظ می‌شود نه اینکه هر گروه برای خود سهم‌خواهی کند.
وی همچنین افزود: اگر قرار باشد ۳ ضلع، موضوع دستمزد را به سمت خود بکشند، صرفا بحران این داستان عمیق‌تر می‌شود.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار تصریح کرد: در اخبار می‌بینیم براحتی با بخش کارفرمایی که در سنگر مقدم کار و تولید است و در برخی مواقع به‌رغم زیان، به کار ادامه می‌دهد، برخورد بدی می‌شود.
آهنی‌ها ادامه داد: این نگاه‌ها، نگاه‌های ملی نیست و نگاه‌های جزئی و شعاری است. همه معتقد هستیم بخش کارگری کشور ما مشکل دارد.
وی بیان داشت: امیدوارم با یک همفکری، هم شرایط کارگرها حفظ شود و هم مشکل اشتغال حل شود و سیاست‌گذاری‌ها به سمت یک وحدت رویه حرکت کند. آهنی‌ها ادامه داد: در موضوعاتی نظیر تامین مسکن، آموزش و بهداشت، دولت نارسایی‌هایی داشته که امروز تمام این موارد گردن کارفرما افتاده است. الان کارگرها انتظارشان به اندازه سبد معیشت است. قرار بود این موارد در سبد معیشتی تفکیک شود اما این اتفاق رخ نداد.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار اظهار داشت: به نظر من باید این تفکیک صورت گیرد تا بتوانیم برای وادار کردن دولت جهت انجام وظایفی که طبق قانونی اساسی دارد مطالبه‌گری انجام دهیم. در همین راستا از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم این موارد را در بودجه سالانه بگنجاند.
وی در پایان افزود: هم‌اکنون برای سال آینده دولت برای کارمندانش تنها ۲۵ درصد افزایش حقوق اعمال کرده، این در حالی است که دولت از محل دریافت مالیات و فروش نفت درآمد دارد اما بخش خرد خصوصی باید تولید ثروت کند تا حقوق را افزایش دهد. سوال اینجاست که توانمندی کدام گروه بیشتر است؟ در این شرایط به کارفرمای بخش خصوصی فشار می‌آورند که افزایش دستمزد کارگری باید رقم بالاتری باشد.
حمایت از کارفرما یا شانه خالی کردن از مسؤولیت؟
هر ساله در روزهای پایانی سال و موعد تعیین حداقل دستمزد کارگران، دولتمردان، کارفرماها و بخشی از طرفداران اقتصاد آزاد، موضوع حداقل دستمزد و افزایش دریافتی کارگران را متغیری مسبب افزایش نرخ بیکاری، تورم و فشار به کارفرما طرح می‌کنند اما آیا براستی تعیین حداقل دستمزد کارگران، باعث این اتفاقات می‌شود؟
در اینجا می‌خواهیم به مورد سوم بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا تعیین حداقل دستمزد، موجب فشار آمدن روی کارفرما و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های اقتصاد می‌شود؟ ابهام جدی‌ای که در سال‌های اخیر با توجه به رکود اقتصادی کشور، علت اصلی پایین نگه داشتن میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بوده است.
برای پاسخ به این ابهام ابتدا باید به این سوال بنیادی‌تر پاسخ داد: سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید چقدر است؟ براساس آخرین آمارهای موجود، میانگین سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام‌شده بخش کشاورزی ۶ تا ۷ درصد و در بخش صنعت بین ۸ تا ۹ درصد است و به طور میانگین، سهم دستمزد کارگران از هزینه‌های تولید تنها ۹ تا ۱۰ درصد است. در بالاترین آمار برای اقتصاد ایران، نسبت هزینه دستمزد کارگران به کل هزینه‌ها ۱۵ درصد ارزیابی شده است. (این آمار برگرفته از پژوهش علمی و دانشگاهی است و مراجع دولتی تاکنون رقمی در این باره ارائه نکرده‌اند).
این یعنی حتی اگر دولت به کارفرما اجازه دهد که تنها نیمی از حداقل دستمزد کارگری را پرداخت کند، در نهایت تا ۵ درصد از هزینه‌های تولید آن کاسته می‌شود؛ این در حالی است که عملا هزینه‌های معیشتی کارگران شاغل در آن بنگاه اقتصادی به یک‌دوم کاهش پیدا کرده و در هزینه‌های زندگی بشدت دچار مشکل می‌شوند.
موضوع دیگر این است که در اقتصاد، ۲ نهاده تولید وجود دارد؛ سرمایه و نیروی کار. میزان هزینه تامین کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه برای تولید، همواره با نرخ تورم و درست هماهنگ با آن رشد می‌کند، در نتیجه هزینه‌های بنگاه در این بخش افزایش می‌یابد. آیا کارفرما چاره دیگری دارد جز اینکه قیمت نهاده‌ای را که نیاز دارد بپردازد، هر چند گران شده باشد؟ پاسخ منفی است. دستمزد نیروی کار چطور؟ اگر دستمزد نیروی کار هم مطابق با همان نرخ تورم رشد کند، هیچ تغییری در زندگی کارگران رخ نخواهد داد؛ یعنی نمی‌شود گفت که زندگی کارگران به خاطر افزایش حقوق‌ها بهبود یافته است. همچنین هزینه‌های تولید باید همان‌طور که در تامین سرمایه با تورم رشد می‌کند، به طور کلی هم باید با تورم رشد کند تا سهم عوامل تولید در ساخت بدرستی مشخص شود. حال چرا وقتی قرار است حداقل دستمزد کارگران مانند هزینه تامین سرمایه با نرخ تورم افزایش یابد، کارفرما آن را ظلم می‌داند و دولت به بهانه حمایت از او، دستمزد کارگران را چند ده درصد پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌کند؟ پاسخ کمی تلخ است. چون دولت دوست دارد نه از کارگران حمایت کند، نه از کارفرماها!
سیاستی که دولت‌ها در حمایت از کارفرمایان درباره تامین کالاهای سرمایه‌ای اتخاذ می‌کنند، دادن سوبسید به کالاهای مختلف است تا قیمت تمام‌شده برای آنها کاسته شود و بتواند راحت‌تر دست به تولید بزند. پس در تامین هزینه دستمزد نیروی کار نیز سیاستی که قابل اتخاذ است و باید عملیاتی شود، تامین بخشی از دستمزد کارگران از طریق دولت‌هاست. اما به دلیل اینکه راحت‌ترین کار، فشار آوردن به کارگر است، دولت و کارفرما دست در دست هم، سفره معاش کارگران را کوچک‌تر از پیش می‌کنند. جالب است بدانید که این سیاستی که در حال اجراست، خیلی هم به نفع کارفرما نیست! کارگری که مشکل معیشتی داشته باشد و همواره به میزان دستمزد خود معترض باشد، کارایی مطلوبی در روند تولید نخواهد داشت، در نتیجه به مرور زمان شاهد کاهش بهره‌وری و تولید خواهیم بود. تا به امروز با چنین استدلال‌هایی، عقب‌ماندگی بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های معیشتی توجیه شده و ۳ گزاره کارگر، کار و کارفرما از آن متضرر بوده‌اند.
