به گزارش افق انلاین ، تحلیل آمارهای نقدینگی در سال ۱۳۹۹ گویای نکات قابل تاملی است که نشان میدهد مجموعۀ مدیریتی دولت نه‌تنها رویه‌های نادرست گذشته را اصلاح نکرده و برای خلق افسارگسیختۀ نقدینگی چاره‌اندیشی نکرده‌اند، بلکه وضعیت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سالهای قبل وخیمتر شده و توجیهات غیرقابل پذیرش نیز برای آن ارائه میدهند.
۲- ۱- واقعیات آماری
ارقام کل نقدینگی: بررسی آمارهای منتشره نشان میدهد که ماندۀ نقدینگی از رقم ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸، به بیش از ۳۲۱۰ هزار میلیارد تومان در دیماه ۱۳۹۹ رسیده است و برآوردها نشان میدهد که تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومان میرسد. به عبارت دیگر، نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در صورتی که مقامات بانک مرکزی قصد داشته باشند به منظور بازارگردانی در عملیات بازار باز، اقدام به خرید اوراق نمایند، پیش بینی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ از رقم مذکور فراتر نیز خواهد رفت.
ارقام روزانۀ نقدینگی: باوجود آنکه بررسی ماندۀ کل نقدینگی نیز به وضوح حکایت از وضعیت فاجعه‌بار نقدینگی دارد، لیکن بررسی آمار خلق روزانۀ نقدینگی، تحلیل جامعتری را نشان میدهد. طبق آمارها، خلق روزانۀ نقدینگی از رقم ۱۶۱۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸، با افزایشی ۵۵ درصدی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. با اینحال، بررسی خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نشان میدهد که اوضاع وخیم تر نیز می باشد. آمارهای فصلی در نمودار زیر، تصویر واضحتری از این موضوع را نشان میدهند.
در سال ۱۳۹۹، خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. طبق نمودار زیر و منطبق با آمارها، با گسترش عملیات بازار باز، نه تنها افزایش نقدینگی مهار نشده است، بلکه در هر فصل تشدید هم شده است. نتیجۀ عملکرد مذکور آن است که علاوه بر خلق بی‌رویۀ نقدینگی، کشور در مسیر باتلاق بدهی نیز گام بر میدارد.
باتوجه به عدم رونق فعالیتهای اقتصادی در سطح کلان، مشخص نیست خلق بی رویۀ نقدینگی به مقدار بی سابقۀ مذکور، ما به ازای چه چیز می‌باشد و در حساب بانکی چه افرادی سپرده میشود؟ نمودار زیر نشان میدهد که تولید حقیقی و نقدینگی مسیر متفاوتی را طی ده سال اخیر و به ویژه در سه سال اخیر طی کرده اند و نقدینگی ایجاد شده توسط شبکۀ بانکی، برای ایجاد تورم و نه تولید حقیقی بوده است.
۲- ۲- علل وضعیت موجود
افزایش پایه پولی: طبق آمارها، پایه پولی از رقم ۳۵۳ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۱۳۹۸ به حدود ۴۰۸ هزار میلیارد تومان در آذرماه ۱۳۹۹ رسیده است. بررسی تغییر اجزای پایه پولی نشان میدهد که خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، ۱۰ درصد، خالص سایر داراییها در حدود ۴٫۶ درصد و بدهی بانکها به بانک مرکزی بیش از ۱۴ درصد رشد یافته است. خالص بدهی بخش دولتی نیز در حدود ۲۱ درصد کاهش یافته است. لذا مشخص است که بی نظمی بانکها عامل موثر در افزایش پایه پولی بوده است و با توجه به آمارها، این بی نظمی از جانب بانکهای غیردولتی بوده است. این در حالی است که برخی تحلیل ها به طور سهوی یا عمدی در حال ارائه آدرسهای نادرست هستند و علت رشد پایه پولی صرفا متوجه دولت میدانند.
افزایش ضریب فزاینده: تحلیل وضعیت ضریب فزاینده در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که این متغیر روندی افزایشی را در پیش گرفته و از ۷٫۱ در اسفند ۱۳۹۸ به بیش از ۷٫۷ در پائیز ۱۳۹۹ رسیده است. تحلیل روندهای فصلی نشان میدهد که در تابستان ۱۳۹۹، رقم ۷٫۸ را نیز تجربه کرده است که با عنایت به آنکه کوچکترین تغییری در ضریب فزاینده، منجر به خلق فزایندۀ نقدینگی میشود، افزایش ضریب حتی به مقدار ۱/۰ نیز آثار تورمی خود را در شرایط رکودی برجای می گذارد. باتوجه به آنکه ضریب فزاینده شاخصی از قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها می باشد، قدرت خلق اعتبار بیرویه بانکها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
خاطرنشان می سازد مقامات بانک مرکزی، افزایش ضریب فزاینده را ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای ارائه تسهیلات کرونایی اعلام کرده اند. لازم است ذکر شود که بانک مرکزی نرخ ذخیرۀ قانونی را برای کل شبکۀ بانکی کاهش داد. لذا بانکهای خصوصی که مقدار بسیار ناچیزی تسهیلات کرونایی ارائه دادند نیز از موهبت مذکور، بهره مند شدند و به افزایش نقدینگی دامن زدند.
تسنیم
