افق انلاین ،در این زمینه می‌توان به مسئله و معضل”گرانی” به عنوان یکی از بارزترین این مشکلات اشاره کرد.
معضلی که از فروشنده تا تولیدکننده و مصرف‌کننده را درگیر کرده و در ابعاد مختلفی از خُرد تا کلان تأثیرات وسیعی گذاشته است.
گرانی در اقتصاد و جامعه امروز ایران به حدی پررنگ و چالش‌ساز شده است که برخی محافل تحلیلی معتقدند این مسئله دیگر اثر تخمین‌های غلط یا اشتباهات دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی اقتصاد ایران نیست بلکه آنقدر بی‌توجیه است که می‌توان تصور کرد تعمداتی ضدامنیتی در پس آن وجود دارد.
تحلیلی که البته بیانات مکرر مقام معظم رهبری در ماه‌های اخیر مبنی بر اینکه این گرانی‌ها هیچ توجیهی ندارد و گرانی‌ها بی‌منطق است بر قوام آن‌ها افزوده است.[۱][۲]
جالب است که بدانیم رئیس جمهور روحانی از ابتدای امسال تاکنون تقریبا هر ۲۵ روز یک بار و بیشتر بر ضرورت نظارت بر قیمتها و جلوگیری از گرانی تأکید کرده است اما آنچه که در پیامد این دستورات رخ داده؛ گرانی بیشتر بوده است![۳]
آقای روحانی در آخرین دستور خود برای مبارزه با گرانی اظهار کرده است: معیشت مردم، نظارت بر قیمتها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه آن در شرایط ویژه شب عید از فوریت بیش‌تری برخوردار است و دستگاه‌های مربوطه باید نظارت‌های خود را بیشتر کرده و دستورات صادره را عملی کنند تا مردم نتیجه را احساس کنند.
او می افزاید: دستورات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها با کنترل صادرات و همچنین افزایش نظارت‌ها صادر شده است.[۴]
اگرچه قوه قضائیه نیز وظیفه قانونی دارد که در صورت مشاهده گرانی به‌عنوان مدعی‌العموم وارد عرصه برخورد شود اما به هر روی اقدامات دولت در بحث گرانی به حدی پراشتباه و بی‌اثر است که تأملات امنیتی زیادی را موجب شده است.
تأملاتی که دست به گریبان شدن مردم با مشکل گرانی بر عمق آن‌ها می‌افزاید.
*علی ربیعی: حکایت آبان۹۸ باقیست! / برآشفتگی شمخانی علیه یک تصمیم اقتصادی دولت
در بحث اقدامات منجر به گرانی دولتی که سیاست‌گذار اصلی اقتصاد ایران است البته اتفاقات دیگری هم رخ داده است.
“آبان۹۸” و تصمیم یک شبه دولت برای گرانی سوخت آنقدر بی‌تدبیر و دارای پیامدهای سوء بود که هیچ توجیهی برای آن یافت نمی‌شود.
بی‌توجیهی این ماجرا به حدی بود که حتی “علی شمخانی” دبیر شورای عالی امنیت ملّی نیز به تازگی پیرامون آن اظهار کرده است: “این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل‌گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود. به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.”[۵]
چه شد که یکی از بلندپایه‌ترین مقامات امنیتی دولت آقای روحانی که اتفاقاً منصوب شخص روحانی هم هست اینچنین علیه تصمیم غلط، یک‌شبه و بدون پیوست گرانی سوخت در آبان۹۸ بپا خواسته است؟!
برخی معتقدند پاسخ به این سئوال جز در چارچوب امنیتی قابل تحلیل و تفسیر نیست زیرا هیچ منطقی که طرفدار امنیت و اقتصاد مردم باشد؛ تصمیمی اینچنین بدون پیوست و یک‌شبه را نمی‌پذیرد.
شاید برای مخاطبان محترم جذاب باشد که در پیامد این اقدام عجیب که هیچ توجیهی هم ندارد؛ سخنگوی اصلاح‌طلب دولت مدتی پس از اغتشاشات آبان و ده‌ها کشته آن به صحنه آمد و گفت که حکایت آبان۹۸ همچنان باقیست…[۶]
* دستورات هر روزه روحانی به چه فرجامی ختم می‌شود؟!/ اعتقادی که دولت درباره نظارت بر قیمتها ندارد
مسئله دیگری که در بحث ناکارآمدی دولت و تصمیمات شخص رئیس جمهور برای قیمتها و بازار ایران بایستی مد نظر باشد؛ منش اقتصادی لیبرال دولت و اعتقاد راسخ مردان اصلاح‌طلب و اعتدالی ستاد روحانی به “عدم نظارت بر قیمتها” است.
آن‌ها بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هیچ اعتقاد و التزامی به نظارت بر بازار ندارند و دست نامرئی مشهور “آدام اسمیت” خودش هر موقع صلاح بداند، قیمتها را کنترل می‌کند!
این در حالی است که این شاگردان مرفه مکتب آدام اسمیت گویا حتی کتاب‌های تاریخی و سرگذشت سایر ملل را هم نمی‌خوانند که چگونه بسیاری از حاکمیت‌ها برای تنظیم قیمتها مقادیر معتنابهی قهوه و نیشکر را به دریا می‌ریزند و یا قوانین مالیاتی محکمی وضع می‌کنند تا قیمتها کنترل شود.
درباره این اعتقاد عجیب دولت اگرچه بارها و بارها شاهد اعتراف مسئولان دولتی بوده‌ایم اما می‌توان به یک یادداشت جالب از عباس آخوندی اشاره کرد که زمانی در اعتراض به طرح دولتی مسکن ملّی و کنترل قیمتها نوشته بود: “مگر چقدر باید هزینه داد تا این موضوع درک شود که اقتصاد متمرکز شکست خورده است. مگر نگاه دولتی و کنترلی و متمرکز در عرصه اقتصاد، تا به حال در اقتصاد ایران یک بار هم جواب داده است که این دفعه دوم آن باشد؟…کماکان معتقدم که قوانین اقتصادی پابرجاست و تنها با تغییر اولویت‌ها روبه‌رو هستیم. باز هم کماکان معتقدم که در این زمینه، بهترین رویه و نگاه اقتصادی، اقتصاد آزاد و رقابتی است که در همه جا موفقیت خودش را اثبات کرده است.”[۷]
جالب است که همین تشویق‌های عجیب و غریب برای نبود نظارت بر قیمتها بود که موجب گرانی‌های چند صد درصدی مسکن در دوران وزارت آخوندی شد. و همین نگاه بود که وضعیت فعلی بازار ایران و گرانی‌ها را رقم زده است.
دستورات هر روزه روحانی برای مبارزه با گرانی و کاهش قیمت های بدون توجیه و بی منطق به چه فرجامی ختم می شود؟!
بایستی امید داشت که این دستورات بدون پیوست و بدون التزام اجرایی به تکرار آبان ۹۸ و فتنه اقتصادی در ماه‌های پایانی عمر دولت ختم نشود.
“گرانی” همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً تصریح کردند راه حل دارد و مسئولان دولتی و قضایی هم این راه حل‌ها را می‌دانند.
*
۱_ https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46771
۲_https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46045
۳_mshrgh.ir/1095404
۴_http://www.president.ir/fa/120141
۵_mshrgh.ir/1190497
۶_https://www.isna.ir/news/98090905453/
۷_mshrgh.ir/967886
