موضوعی که گمان می‌رفت اختلاف‌نظری بین اصلاح‌طلبان مجلس دهم (فراکسیون امید) با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حالا دوباره در مجلس اصولگرای یازدهم سر باز کرده است.

در همان زمان اصولگرایان که حق را به تفسیر مبنی بر حقانیت مجمع برای ورود به مصوبات مجلس می‌دانند پا را از این هم فراتر برده و موضع مخالف اصلاح‌طلبان را به پای قانون‌گریزی آنها گذاشتند.
حالا اما مخالفت با ورود هیأت عالی مجمع به مصوبات مجلس مدعیان پر تعدادی در مجلس اصولگرای یازدهم پیدا کرده است چنانکه ۱۷۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان یادآوری کرده‌اند که «وظیفه شورای نگهبان هست که مصوبات مجلس را تأیید و رد کند و اکنون ورود مجمع به این طرح در این مرحله قابل قبول نیست.»

منظور از طرح یاد شده هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است که بعد از کش و قوس‌های فراوان حالا به در بسته هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده است. هیأتی که بر اساس تفسیر موافقان، لوایح و طرح‌های بررسی شده در مجلس را از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کند و همانند شورای نگهبان بر مصوبات مجلس ایراد گرفته و آنها را برای ارجاع به بهارستان به شورای نگهبان ارسال می‌کند.
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که اصولگرایان تلاش داشتند آن را به انتخابات ۱۴۰۰ برسانند بعد از چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان و رفع ایرادات این شورا، حالا با ایراداتی از سوی هیأت عالی یاد شده روبه‌رو شده است.

۲۲ فروردین ماه سال‌جاری عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام شد.»

حالا سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس از نامه ۱۷۱ تن از نمایندگان خطاب به دبیر شورای نگهبان جهت تأیید نهایی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. علی حدادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان به این طرح در مجلس رفع شده، گفته است: «اما متأسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به این طرح گرفته و منجر به بازگشت این طرح شده است. امروز ۱۷۱ تن از نمایندگان مجلس نامه‌ای را خطاب به دبیر شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی تنظیم کردند مبنی بر آنکه وظیفه شورای نگهبان هست که مصوبات مجلس را تأیید و رد کند و اکنون ورود مجمع به این طرح در این مرحله قابل قبول نیست.»

به گفته وی نمایندگان خواستار این شدند از آنجا که اصلاحات مجلس به تصویب شورای نگهبان رسیده و باتوجه به زمان کمی که تا انتخابات ریاست جمهوری باقی است، مصوبه ۱۴۰۰/۱/۲۴ مجلس در خصوص این طرح را تأیید نهایی کرده تا به انتخابات ۱۴۰۰ برسد تا شاهد سازماندهی خوبی در بحث انتخابات باشیم.» فحوای این نامه تأکید بر این نکته است که از آنجا که مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده، این شورا باید آن را تأیید کند و در حقیقت هیأت عالی نظارت مجمع حق ورود به بررسی مصوبات مجلس را ندارد. دقیقاً همان موضعی که اصلاح‌طلبان مجلس دهم داشتند.

ماجرا از پالرمو و سی‌اف‌تی شروع شد
موضوع ورود هیأت یاد شده به بررسی مصوبات مجلس به مهرماه ۹۷ بر می‌گردد، زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پالرمو را تأیید کرد اما همزمان ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع بر این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند تا اصلاح شود.

اصلاح‌طلبان مجلس اما این نظر را بر نتافته و آن را خلاف قانون اساسی دانستند. به گفته آنها تنها شورای نگهبان است که می‌تواند مصوبات مجلس را آن‌هم از حیث تطبیق با قانون اساسی و شرع بررسی کند.آنها ورود هیأت عالی مجمع به بررسی مصوبات مجلس را در حکم تأسیس شورای نگهبان دوم خواندند. این ماجرا البته بعدتر و در ماه‌های آخر مجلس دهم دوباره تکرار شد و هیأت یاد شده ایراداتی را به طرح اصلاح قانون انتخابات یعنی مصوبه مجلس دهم گرفت. علی مطهری نماینده وقت مجلس ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۸ به خبرگزاری خانه ملت گفت که این هیأت به لحاظ قانونی نمی‌تواند مصوبه مجلس را بررسی کند. به گفته او: «در ضمن بررسی طرح یا لایحه در مجلس، این هیأت می‌تواند نظرات خود را به کمیسیون یا صحن بدهد و بگوید این ماده خلاف کدام یک از سیاست کلی نظام است و نمایندگان تصمیم‌گیری کنند، اما وقتی نمایندگان تصمیم‌گیری کردند، این هیأت نمی‌تواند مانند شورای نگهبان مصوبه مجلس را بررسی کند. زیرا ما دو شورای نگهبان نداریم و فقط یک شورای نگهبان داریم.»

نکته قابل تأمل اینکه برخی از نمایندگان فعلی مجلس در زمان طرح موضوع در مجلس دهم از جمله موافقان ورود مجمع به بررسی مصوبات مجلس بودند. از جمله سید مصطفی میرسلیم نماینده فعلی تهران که ۲۷ مهرماه ۹۷ به خبرگزاری مهر گفته بود: «هیأت عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهارنظر کرده و آن نظریات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملاً وجاهت قانونی دارد.» عبدالرضا مصری، نماینده فعلی کرمانشاه که در مجلس دهم نیز نمایندگی کرمانشاهیان را عهده‌دار بود ۲۵ مهر ماه با دفاع از بررسی مصوبات مجلس از منظر تطبیق با سیاست‌های کلی در هیأت عالی نظارت مجمع گفته بود: «تطبیق قوانین مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام برعهده شورای نگهبان نیست و اگر بخواهیم این وظیفه را نیز بر دوش شورای نگهبان بگذاریم، باید در قانون اساسی بازنگری شود تا شورای نگهبان قوانین را با شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام تطبیق دهد.»