یک استاد دانشگاه گفت: اگر دولت بعدی بخواهد اساس کار خود را بر رونق اقتصادی بگذارد باید شرایط پرخطر برای سرمایه‌گذاری تغییر کند. برای این‌کار در ابتدا باید درون نهادهای مختلف تصمیم‌ساز، اجماع و تفاهمی وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا کریمی (استاد اقتصاد دانشگاه مازندارن) در پاسخ به این سوال که دولتِ آینده برای بهبود وضعیت کارگران چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: در بحث مزد کارگران اگر بخواهیم به تحلیل درستی برسیم باید طرف عرضه و تقاضای بازار کار را بررسی کنیم. طرف تقاضای بازار کار مربوط به بنگاه‌ها است. هرچه بنگاه‌های بیشتری شکل بگیرد فرصت‌های شغلی هم افزایش پیدا می کند و تقاضا برای نیروی کار بالا می‌رود.

هر دولتی بیاید در قدم اول باید رونقِ اقتصادی ایجاد کند

وی افزود: در دوره‌های رونق مزد کارگران بیشتر است، چراکه بنگاه‌های زیادی اقدام به استخدام نیروی کار می‌کنند. پس هر دولتی در قدم اول باید تلاش کند تا رونق اقتصادی را در کشور حاکم نماید. اگر همین وضعیتِ رشد منفی یا رشدهای یکی دو درصدی ادامه پیدا کند، نه اشتغال پایداری شکل می‌گیرد و نه زمینه‌ی واقعی و قابل اعتماد برای بهبود وضعیت زندگی زحمتکشان و افراد کم درآمد ایجاد خواهد شد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: بنابراین در قدم اول بدون تردید و بدون هیچ ابهام و اختلاف نظری برای اینکه وضع نیروی کار بهتر شود باید اقتصاد رونق داشته باشد. مارکس می‌گوید در دوران رکود، کارگران و اتحادیه‌های کارگری ضعیف می‌شوند. درواقع بحثِ دستمزدِ خوب برای کارگران پیش از همه مستلزمِ این است که شغل ایجاد شود، اما در دوارن رکود افزایش فرصت‌های شغلی پایدار ممکن نیست.

 لزومِ ایجاد تفاهم بین نهادهای تصمیم‌ساز

کریمی گفت: اگر دولت بعدی بخواهد اساس کار خود را بر رونق اقتصادی بگذارد باید شرایط پرخطر برای سرمایه‌گذاری تغییر کند. برای این‌کار در ابتدا باید درون نهادهای مختلف تصمیم‌ساز، اجماع و تفاهمی وجود داشته باشد و معلوم شود که چه سیاستی مورد حمایتِ این نهادهایِ تصمیم‌ساز است. اینکه هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذار چیزی بگویند و در تضاد با یکدیگر عمل کنند، صاحبان سرمایه جسارتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت پیدا نخواهند کرد. از این منظر، بهبود شرایط کسب و کار صرفا از عهده‌ی دولت برنمی‌آید. باید به قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای تصمیم ساز تفاهم ایجاد شود. دولت نیز باید در جهت ایجاد اجماع نظر و تفاهم با دیگر نهادهای سیاستگذار کشور تلاش نماید. دومین موضوع مهم در این راستا، بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و جهان است.

وی اظهار کرد: بهبودِ وضع زندگی کارگران، پیوندی جدی با عملکرد اقتصادی دارد و عملکرد اقتصادی هم به آرامش و ثبات و اطمینان نسبت به آینده نیازدارد. همانطور که گفتم این وظیفه صرفا بر دوش دولت‌ها نیست، بلکه کل نهادهای تصمیم‌ساز باید در این راستا عمل کنند.

در شرایط رکودِ اقتصادی، قدرتِ تشکل‌های کارگری کم است

کریمی در ادامه گفت: مباحثی که تا الآن بیان کردم مربوط به طرف تقاضا بود. در طرف عرضه، یعنی نیروی کار، زمانی وضع کارگران بهتر می‌شود که آنها بتوانند تشکل قوی داشته باشند. چراکه ممکن است رونق اقتصادی حاصل شود اما آنطور که انتظار می‌رود منفعت کارگران تامین نشود.

وی ادامه داد: در این راستا تقویت نهادهای سه‌جانبه موضوع مهمی است؛ مذاکرات دسته جمعی و سه‌جانبه‌گرایی در ایران بسیار ضعیف است؛ صرفا سالی یکبار در اسفند ماه در خصوص حداقل حقوق مذاکراتی شکل می‌گیرد که البته سر آن هم اختلاف نظر جدی وجود دارد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: هر چه این سازکارها قوی‌تر باشند، در شرایط رونق، تشکل‌های کارگری می‌توانند نقش مهم‌تری ایفا نمایند. اما در شرایطِ رکود و تا زمانی که همه چیز تا این حد شکننده و لرزان است، قطعا همین نهادها و سازکارهای موجود هم روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند چراکه در این شرایط، وقتی کارگران نسبت به پائین بودن مزد اعتراض می‌کنند و می‌گویند که خانوارهای کارگری زیرخط فقر هستند، کارفرمایان هم اعتراض می‌کنند و می‌گویند کارخانه‌ها نیز در حال بسته شدن است. بنابراین طرف عرضه و طرف تقاضا هر دو به تغییراتِ اساسی نیاز دارند.

بهبود وضعیتِ کارگران در گرویِ افزایشِ منابع مالیِ دولت است

این اقتصاددان در خصوص لزوم حمایت‌های دولت از اقشار ضعیف جامعه و فراهم کردنِ بسترهای حمایتی لازم در زمینه تامین مسکن، آموزش و درمان رایگان، گفت: درخصوص حمایت‌های رفاهی از سوی دولت نیز وجود رونق اقتصادی واقعا مهم است. در شرایطی که دولت منابع ارزیِ ناشی از صادرات نفت را از دست داده و به دلیلِ شرایط نامساعد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر تعطیل و ورشکستگی قرار دارند و درآمدِ مالیاتیِ محدود است، نمی‌توان انتظار داشت که با حمایتِ دولت، در وضعیت رفاهی کارگران تحولی جدی حاصل شود.

کریمی گفت: اگر دولت بخواهد بدون افزایش منابع درآمدی، هزینه‌های سنگینی را بپردازد، به معنی تشدید تورم است، چراکه برای تامین مالی ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی خواهد بود. ولی اگر اوضاع اقتصادی بهتر شود، می‌توان با الگوی کشورهایی مثل سنگاپور پیش رفت. در سنگاپور با ایجاد  صندوق‌هایی حمایتی، خانه‌های ارزان برای کارگران ساخته می‌شود. ما البته تجربه‌ی ساختِ مسکن مهر را داشتیم که تجربه‌ی پُرمشکلی بود اما به هرحال مشابه این‌ برنامه‌ها به صورت حساب شده‌تر در سنگاپور اجرا شده است. در شرایط رونق می‌توان اینگونه اقدامات را انجام داد.

وی افزود: در شرایط رکود و باتوجه به بحرانی که ما در دهه‌ی ۹۰ گرفتار آن بودیم و تحریم‌های شدیدی که بر کشور اعمال شد، عملا دولتِ امکانِ پرداختن به موضوعاتی چون بهبودِ وضعیتِ رفاهیِ اقشارِ ضعیف را ندارد و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد این است که این وضعیتِ بد را تا حد امکان سروسامان دهد. وقتی دولتی برای پرداختِ حقوق کارکنان خود دچار مشکل است، چطور می‌توان انتظار تحولی جدی را داشت؟!

این استاد دانشگاه گفت: همانطور که پیشتر گفتم، برای بهبود وضعیت، دولت نمی‌تواند به تنهایی کاری از پیش ببرد. به طور مثال در بحث مذاکره با ۵ + ۱ و بحث تصویب FATF  دولت تنها تصمیم گیرنده نیست. برای حل مشکلاتِ اساسی نهادهای دیگر هم باید همراهی کنند.

وی بیان کرد: ببینید در حال حاضر بحث تهیه‌ی واکسن برای همه‌ی اقشار جامعه بسیار جدی است، اما هنوز دولت نتوانسته واکسن تهیه کند. البته درست است که توزیع واکسن در دنیا با مشکل مواجه شده است اما اگر ما بخواهیم واکسن بخریم پول واکسن‌ها را نمی‌توانیم به راحتی منتقل کنیم و این دولت و یا هر دولتی به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل نمایند.

کریمی تاکید کرد: وقتی کشوری در شبکه‌ی بانکی جهانی مشکل داشته باشد، چطور می‌تواند اقتصادی پویا و پرتحرک داشته باشد؟! در این شرایط چطور می‌توان به بالارفتنِ مزدِ کارگران و بهبود وضع زندگیِ مردم امیدوار بود؟

شرایط برای هدفمندسازی یارانه‌ها مناسب نیست

این استاد دانشگاه در خصوص اهمیتِ هدفمند کردنِ یارانه‌ها نیز گفت: به نظر من تا اطلاع ثانوی چنین کاری را نمی‌توان انجام داد. در سال ۱۳۹۸ افزایش قیمت بنزین به یک ماجرای امنیتی تبدیل شد. در حال حاضر شرایط مساعد نیست. مردم تحت فشار سنگین تورم قرار دارند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چنین وضعیتی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: شاید اگر وضع خوب شود و آرامشی برقرار شود و اعتماد مردم هم جلب شود، بتوان اقداماتی در این زمینه انجام داد. درواقع مردم در ابتدا باید بپذیرند که بالا رفتنِ قیمتِ حامل‌های انرژی مثل برق و بنزین و غیره می‌تواند به بهبود وضعیتِ اقشار ضعیف‌تر کمک کند چراکه مصرفِ برق و بنزینِ ثروتمندان بسیار بیشتر از اقشار ضعیف جامعه است و به همین دلیل ثروتمندان بیش از فقرا از یارانه‌های انرژی بهره‌مند می‌شوند. در صورتی که قیمتها واقعی شود، دولت می‌تواند درآمد حاصل از فروش آن‌ها را صرف بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه نماید.

کریمی با تاکید بر اینکه در این وضعیت فعلا نمی‌توان به بحث هدفمندسازی فکر کرد، گفت: در ابتدا باید تفاهمی بین نهادهای تصمیم‌ساز حاصل شود و بعد به تدریج جلو رفت.