هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آفتاب یزد

– سرنوشت شوم طرح مسکن اجتماعی

آفتاب‌یزد شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمینه مسکن را یادآوری کرده است: شعار انتخاباتی مسکن ارزان از وعده‌های دلخوش‌کننده است که در هر موعد انتخاباتی در ایران و به ویژه ابتدای انتخابات ریاست‌جمهوری بلند می‌شود…

 طرح مسکن اجتماعی دولت روحانی هم طرحی بود که ارائه شد و به گفته کارشناسان در آن مقطع دارای برنامه و نقشه مشخصی بود. اما این طرح هم روی کاغذ ماند و عملیاتی نشد تا مردم مستاجر و جوانان مستاصل از بی‌خانمانی که در عدم انگیزه و پذیرش ریسک بالای ازدواج و پیامدهای روحی و مالی ناکامی در پیوند زناشویی یکی از تاثیرگذارترین عوامل بوده است؛ همچنان از بی‌توجهی دولتمردان به مسئله سرپناه مردمی آزرده‌خاطر باشند. مردمانی که در هنگامه انتخابات با انواع وعده‌ها و شعارهای دلفریب مواجه می‌شوند تا در پای صندوق‌های رای نام آنها را به صندوق را بریزند!

در واقع پیرو پیروزی حسن روحانی در سال ۹۶ از آنجا که وزارتخانه راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی، اعتقادی به طرح مسکن مهر نداشت و قرار بود مسکن اجتماعی برای تنظیم عرضه مسکن جایگزین این طرح شود؛ اما این طرح پس از گذشت ۶ سال از مطرح شدن و عدم اجرای آن، هم اکنون مورد انتقادات شدید واقع شده است.

کارشناسان دلایل مختلفی را برای افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته بیان کرده‌اند که در لابلای این دلایل می‌توان به کاهش عرضه مسکن در چند سال گذشته اشاره کرد. اما یکی از ریشه‌های این کاهش عرضه مسکن در سال‌های اخیر به کجا بازمی‌گردد؟

برای پاسخ به این پرسش کافی است همانگونه که همکاران گروه گزارش آفتاب یزد در سرکشی به منابع ویدویی آن مقطع به فضای مجازی مراجعه کردند رفت و به آنچه در ساعت ۱۶ روز ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۲ خورشیدی رخ داد بازگشت؛ زمانی که کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در صدا و سیما حاضر شدند تا در مناظره اقتصادی شرکت کنند. مجری آن برنامه در یکی از پرسشهای خود موضوع مسکن را مطرح نمود و از کاندیداهای وقت ریاست جمهوری پرسید: برنامه دولت شما برای تامین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟

حسن روحانی در پاسخ به این پرسش گفت: اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه‌های دولت تدبیر و امید است. قیمت مسکن در سال‌های اخیر برای مسکن کلنگی رشد ۸۲ درصدی و برای آپارتمان رشد ۵۲ درصدی داشته است. طرح مسکن مهر هم با مشکلاتی

روبه روست؛ هرچند اصل آن کار پسندیده‌ای بود. قرار بود ۲۰۰ هزار واحد در ۱۰ سال ساخته شود، اما این میزان به یک و نیم میلیون واحد مسکونی افزایش یافت، با شتابزدگی بدون مطالعه مکان‌یابی صحیح و رعایت اصول فنی و مهندسی که در نتیجه عیوب فراوانی دارد. برای تکمیل مسکن مهر چندین میلیارد اعتبار لازم است و بانک مسکن هم به خاطر همین طرح از بانک مرکزی استقراض کرده؛ به نظر من مسکن مهر اشکالات فراوانی دارد، اما چاره‌ای نیست جز این که در دولت بعد اشکالات مرتفع و نواقص رفع شود. اما با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و تکیه وی بر مسند قوه مجریه، دولت تدبیر و امید سعی کرد جایگزینی برای طرح مسکن مهر بیابد تا این طرح هم مشکلات مسکن مهر را نداشته باشد و هم بتواند عرضه مسکن در بازار را به نوعی تنظیم کند. در نهایت در وزارت راه و شهرسازی که سکان آن در اختیار عباس آخوندی قرار گرفته بود، تصمیم بر این شد که طرح مسکن اجتماعی جایگزین طرح مسکن مهر شود. در ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۲، حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی خبر داد و گفت: به زودی جزئیات این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. وی اظهار کرد: مسکن اجتماعی همان مسکنی است که از طریق پس‌انداز تامین می‌شود، چرا که برای خرید حتی کالایی کوچک هم باید از قبل پس‌انداز داشته باشیم.

در نهایت، در اواخر دولت یازدهم و در بهمن ماه ۱۳۹۵، طرح مسکن اجتماعی رسماً جایگزین مسکن مهر شد. در بهمن ۱۳۹۵، هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین مسکن گروه‌های کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی را بررسی و تصویب کرد.

در توضیح مسکن اجتماعی در سایت وزارت راه و شهرسازی آمده است: مسکن اجتماعی به نوع خاصی از شیوه تامین مسکن اطلاق می‌شود که ریشه تاریخی در قرن ۱۹ دارد و تعدادی از کشورهای صنعتی طی دهه‌های گذشته به ویژه در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از این روش برای تامین مسکن افراد کم‌درآمد و میان ‌درآمد استفاده کرده اند. از دیدگاه سیاست‌گذاران، مسکن اجتماعی به واحدهایی اطلاق می‌شود که سطح زیر بنای مفید آن‌ها تا ۵۰ متر مربع بوده و به صورت انبوه ساخته می‌شوند، این واحدها به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد. در مسکن اجتماعی، کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن مورد توجه قرار گرفته و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد شد که دارای زمین بوده و تمایل به احداث واحدهای مسکونی استیجاری با نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته و به ازای هر واحد استیجاری تا ۲ برابر سقف تسهیلات اعلامی اعطا می‌شود.

تا دهم شهریور ماه ۱۳۹۷ که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مبدع طرح مسکن اجتماعی بود، هیچ کار اجرایی برای این طرح صورت نگرفت و بعد از تاریخ مذکور که وی از وزارت راه و شهرسازی کنار گذاشته شد نیز هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نشد!

اما سال گذشته در شرایطی که کارشناسان و صاحب نظران بازار مسکن، تعیین تکلیف اجرای این طرح در مقطع زمانی فعلی را ضروری می‌دانستند و نمایندگان مجلس جدید نیز به دولت توصیه کردند با اجرای طرح مسکن اجتماعی به خصوص طرح مسکن استیجاری، تنظیم بازار مسکن و اجاره را در دستور کار قرار دهد، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی همین دولت روحانی، بدون توجه به اهمیت پایبندی رئیس جمهوری به شعار انتخاباتی‌اش در چهارم تیرماه ۱۳۹۸ همه را سورپرایز کرد و با انتقاد شدید از طرح مسکن اجتماعی عملاً مهر تاییدی را بر عدم اجرای این طرح در دوره وزارت خود زد تا پرونده طرحی که قرار بود از سال ۱۳۹۲ جایگزین طرح مسکن مهر و به نوعی تنظیم‌کننده عرضه مسکن در بازار باشد، بسته شود!

او در حاشیه پنجمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانسته و گفته بود: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن قشرهای متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت‌دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌گیرد. وی با تاکید بر این که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داده بود: مسکن اجتماعی در هر کجای جهان که رواج پیدا کرده است، به عنوان مسکن‌های نشان‌دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه‌های ناموفق شناخته شده‌اند.

 رضا مضرابی، کارشناس مسکن در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد در پاسخ به این پرسش که چرا دولتی که مدعی بود مسکن مهر پر از ایراد است و مسکن اجتماعی را نیز وزیر جایگزین راه و شهرسازی از اساس مردود دانست و کنار گذاشت می‌گوید: شوربختانه مسئله مسکن چندین دهه است که از هرگونه اراده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی دولت‌های سازندگی، اصلاحات، رفاه و تدبیر و امید دور مانده است! متاسفانه با وجود پیامدهای فاجعه بار مستاجری با مشقات مردم ایران اما حتی متولیان دولتی ما از راهکارهایی مشابه کشور همسایه ترکیه عاجر مانده اند. و از همه بدتر اینکه رئیس جمهوری و وزیر راه وشهرسازی خودسرانه وعده انتخاباتی خود را در سال ۹۶ کنار می‌گذارند چون دیگر به رای همین مردم نیاز ندارند!

وی با بیان اینکه توجیه وزیر راه وشهرسازی دولت تدبیر و امید برای کنار گذاشتن طرح مسکن اجتماعی مایه شگفتی چشم انتظاران حل آن را داشت می‌افزاید: متاسفانه عدم عملیاتی کردن این طرح موجب شد تا در سال ۹۹ و در حالی که مردم در تنگنای شدید تهیه ارزاق مهم غذایی بودند و هستند درد اجاره بهای سنگین و همچنین مخاطره ابتلا به کرونا را هم متحمل شوند، اما از کلام رئیس‌جمهوری و وزیر جز ابراز تاسف ساده هیچ تصمیم و تدبیری رخ نداد. اتفاقی که منجر به جبران نشدن فشار ناشی از تقاضا و تورم ۱۰۰ درصدی مسکن در سال ۹۹ و همچنین بهار ۱۴۰۰ شد. اتفاقی که دور از انتظار نیست تا در پایان سال ۱۴۰۰ نیز همین تورم با وجود عدم قدرت خرید مردم باز هم تکرار شود!

وی با بیان اینکه نداشتن آمایش سرزمین در کشور نخستین دلیلی است که توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده‌ است، دلیل دوم را نیاز سنجی نکردن برای ارزیابی میزان تقاضا در این حوزه اعلام کرده و می‌گوید: عمل نکردن به برنامه جامع مسکن و تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل این موضوع است.

مضرابی ورود بانک‌ها به حوزه مسکن و بنگاه‌داری از سوی این موسسات از دیگر عوامل برهم زننده بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب برای خرید مسکن به مردم نیز باعث تشدید مشکلات این حوزه شده‌ است.

وی با بیان اینکه تولید مسکن در ایران همچنان سنتی و بومی مانده است و مانند مالزی و ترکیه هنوز صنعتی نشده‌ است، تاکید می‌کند: همین موضوع تاثیر مستقیم در میزان تولید وضعیت بازار مسکن دارد، اما تعجب‌آور آنکه هنوز مسئولان ما هیچ تصمیم عملیاتی و پایداری را اتخاذ نکرده‌اند و احتمالا در انتخابات پیش رو هم از قالب چند شعار تکراری مشابه فراتر نخواهد رفت!

این کارشناس مسکن اتخاذ سیاست‌های متعدد و متضاد ارائه شده از سوی دولت‌های مختلف در حوزه مسکن را یکی از مشکلات مهم و بارز در کشور ما می‌داند و می‌گوید: در واقع تولید مسکن یک طرح جامع است و همه باید در یک مسیر به اجرای سیاست‌های مسکنّی اقدام کنند.

وی عامل دیگر را تجاری عمل کردن بانک‌ها بجای توسعه‌ای عمل کردن آن‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: بانک‌های کشور در حال حاضر بجای اینکه به توسعه ساخت و ساز بپردازند، به دنبال سود و زیان هستند و همین امر نمی‌گذارد، توازن میان عرضه و تقاضا برقرار شود.

مضرابی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین این عوامل، ضعف در مدیریت زمین است اظهار می‌دارد: درحال حاضر ۷۰ تا ۹۰ درصد از قیمت مسکن مربوط به زمین و تنها ۱۰ تا ۳۰ درصد آن مربوط به مصالح و دستمزد کارگر است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، مسکن اجتماعی که قرار بود به عنوان یک طرح، جایگزین طرح مسکن مهر شود و عرضه مسکن در بازار را به منظور کنترل قیمت، افزایش دهد، پس از ۶ سال صحبت در مورد آن سرانجام با انتقاد شدید محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی پرونده‌اش بسته شد و مشخصا بسته هم خواهد ماند! اما نکته اینجاست که چرا وزیر راه جایگزین آخوندی فقط پرونده آن را بسته و دست‌کم طرح جدیدی برای نجات مستاجران کشورمان ارائه نداده است!؟ وقتی عباس‌ آخوندی که وزارتخانه تحت هدایت وی پیشنهاددهنده این طرح بود و ۵ سال بازار مسکن و اذهان عمومی را با این طرح به بازی گرفت و حتی یک مسکن اجتماعی هم ساخته نشد، پاسخ افزایش قیمت مسکن در ۲ سال اخیر را که بخشی از آن مربوط به عدم عرضه کافی مسکن است نمی‌دهد، رئیس دولت جز اعلام شرمندگی در تابستان ۹۸ چه توضیحی مسئولانه به مردمی خواهد داشت که در به در باید از این مشاور املاک به مشاور املاک دیگری مراجعه کنند و در مقابل خانواده شرمنده شوند!؟ آیا رئیس جمهوری نسبت به وعده انتخاباتی تعمدا کنار گذاشته شده وزیرش پاسخگو خواهد بود یا کلید دفترش در پاستور را بدون هیچ توضیحی در خصوص مهمترین وعده مورد انتظار مردم تحویل رئیس دولت بعدی خواهد داد؟ آیا پاره کردن طرح مسکن اجتماعی از سوی دولت مدعی تدبیر و امید، آن هم بدون ذره‌ای احساس مسئولیت اجتماعی روح جمعی مستاجران ایرانی را از هم پاشیده نخواهد کرد!؟ به راستی چه کسی باید پاسخگوی هزاران میلیارد تومان اجاره بهای اضافی باشد که از جیب مردم دردکشیده ایران خارج شده و می‌شود!؟

* فرهیختگان

– سقوط ۱۹ رتبه‌ای شاخص رفاه در دولت روحانی

فرهیختگان عملکرد دولت روحانی را بررسی کرده است: هرکسی حداقل یک مفهوم کلی از مشکلات اجتماعی در ذهن خود دارد. آشفتگی‌های ناخواسته و اجتناب‌ناپذیر در جامعه، اغتشاشات و تضادهای اجتماعی، جنایت، بیماری‌های قابل ‌درمان اما درمان‌نشده، اعمال خشونتی که از نظر اجتماعی نامشروع است و مسائلی از قبیل جرم، فقر، نابرابری، بیکاری، اعتیاد، تکدی‌گری و فروپاشی نهاد خانواده و ده‌ها نمونه دیگر، معمولا در نظر ما تحت‌عنوان مشکلات اجتماعی مطرح می‌شوند.

 این موارد ازجمله مشکلاتی هستند که لااقل درحال حاضر همه جوامع بشری و البته ایران به درجات گوناگون با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما نکته قابل‌تامل اینکه به‌طور طبیعی هر اندازه که مشکلات معیشتی، شکاف طبقاتی، بیکاری، تورم و به‌هم‌ریختگی شاخص‌های کلان و خرد اقتصادها تشدید شود، گرفتاری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بیش‌ازپیش تشدید می‌شوند. شاید به همین دلیل است که سیاستگذاران مجبور شدند از دهه ۱۹۷۰ میلادی برای برجسته‌نمایی تبعات و پیامدهای مخرب سیاست‌های اقتصادی در سطح جامعه، از شاخص فلاکت استفاده کنند. این شاخص تاکید می‌کند هر اندازه نرخ بیکاری و تورم افزایش یابد، گرفتاری‌ها در جامعه تشدید شده و نتایج آن می‌تواند مخرب باشد. در گزارش حاضر برخی شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی دوره ۸ ساله دولت روحانی براساس آمارهای مرکز آمار ایران بررسی ‌شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد درکنار بدتر شدن وضعیت شاخص‌هایی همچون ضریب جینی و شاخص فلاکت، علاوه‌بر افزایش مواردی همچون سرقت‌ها، کلاهبرداری‌ها و جرائمی که افراد باراولی انجام داده‌اند، فشار سنگینی نیز به‌جهت افزایش تعداد مددجویان به نهادهای حمایتی وارد شده است.

 رشد ۷۴ درصدی پرونده‌های سرقت و کلاهبرداری

در سال‌های اخیر همواره از زبان پلیس شنیده‌ایم که بسیاری از سارقان، سارق‌اولی بوده‌اند. در این خصوص سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در تاریخ یک مرداد سال ۹۹ گفت: دستگیری مجرمان سابقه‌دار نسبت به بار اولی‌ها در سال‌های گذشته ۵۰ درصد به ۴۵ درصد بود؛ یعنی بیش از ۵۰ درصد مجرمان سابقه‌دار بودند و کمتر از ۴۵ درصد مجرمان بار اولی بودند، اما درحال حاضر تقریبا این میزان مساوی شده است و شاید در این سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. یکی از رسانه‌های کشور حتی به نقل از سرپرست رئیس پلیس پیشگیری پایتخت عدد ۶۰ درصد را نیز برای سارقان بار اولی ذکر کرده است.

اما نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد تعداد سرقت‌های ثبت شده در کشور طی دوره دولت روحانی از حدود ۴۵۹ هزار سرقت در سال ۹۲ با رشد ۸۸ درصدی به ۸۶۳ هزار و ۳۳۳ فقره در سال ۹۸ رسیده است. با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور افزایش یافته، ضروری است تا شاخص قابل اطمینان‌تری را نیز به جز افزایش یا کاهش سرقت بررسی کنیم. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال ۹۲ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ایران، ۵۹۶ پرونده جعل، سرقت و کلاهبرداری وجود داشته اما این تعداد با رشد ۷۴ درصدی در سال ۹۸ به ۱۰۳۹ پرونده رسیده است.

شاید تعداد سرقت‌ها بدون درنظر گرفتن مولفه جمعیت آمار گمراه‌کننده‌ای باشد، اما وقتی پای سرانه پرونده‌های جعل، سرقت و کلاهبرداری به میان می‌آید و نسبت آنها به جمعیت سنجیده می‌شود، این آمار تحولات را به خوبی نشان می‌دهد، تحولاتی که باید نسبت به آن نگران بود. بسیاری از مردم برای توضیح افزایش آمار سرقت، جعل و کلاهبرداری معمولا از مولفه تورم استفاده می‌کنند و همواره در سطح جامعه این‌طور بیان می‌شود که افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سفره‌ها موجب افزایش سرقت و کلاهبرداری و… شده است، اما زمانی که به شاخص‌های اقتصادی مراجعه می‌کنیم، شاید افزایش نرخ تورم در کنار افزایش نرخ بیکاری بتواند دلیل افزایش سرقت‌ها را بهتر توضیح دهد. همچنین افزایش شکاف طبقاتی که آثار آن را تاحدودی می‌توان در شاخص ضریب جینی دید، شاخص دیگری است که می‌تواند توضیح‌دهنده دلایل افزایش سرقت‌ها باشد. در ادامه به هرکدام از این دلایل پرداخته می‌شود.

 شاخص فلاکت درصدر دهه ۹۰

شاخص‌های عمده و مهم اقتصاد کلان تورم، رشد اقتصادی و بیکاری هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران قرار می‌گیرند. این موضوع که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت‌های مختلف چه تغییراتی داشته‌ است و اینکه آیا دولت توانسته با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی متغیرهای مهم کلان اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، تورم و رشد اقتصادی را در سطح مطلوب حفظ کند؟ سوالی است که بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان به دنبال یافتن پاسخ برای آن هستند. در این خصوص از دهه ۷۰ میلادی در سطح جهان شاخصی با عنوان شاخص فلاکت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته که نتیجه نهایی آن، ترکیبی از دو شاخص نرخ بیکاری و تورم است. فرض این است که نرخ تورم و بیکاری موجب تحمیل هزینه اقتصادی و اجتماعی به جامعه می‌شود و ترکیب افزایش سطح قیمت‌ها و تعداد افراد بدون کار باعث کاهش عملکرد اقتصادی و افزایش شاخص فلاکت می‌شود.

کنترل نرخ بیکاری و نرخ تورم گرچه همواره یکی از معضلات دولت‌ها در ایران بوده، اما نگاهی به عملکرد دولت فعلی نشان می‌دهد دولت روحانی با نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی، در کنار دولت هاشمی (سال ۱۳۷۴) رکورددار بالاترین نرخ تورم در ۶۰ سال اخیر است. نرخ بیکاری نیز دیگر شاخص پایه فلاکت است که هرچند طی دو سال اخیر مقدار اسمی آن کاهش یافته، اما نگاهی به دیگر شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری در کشور نه به واسطه برنامه‌های اشتغالزایی دولت، بلکه عمدتا به واسطه خروج بیکاران دلسرد از بازار و پیوستن آنان به جمع جمعیت غیرفعال اقتصادی بوده است، به‌طوری که در زمستان سال ۹۹ درحالی جمعیت غیرفعال کشور حدود ۳۷ میلیون نفر بوده که این تعداد در سال ۹۸ حدود ۳۴.۵ میلیون نفر یعنی ۲.۵ میلیون نفر کمتر از شرایط فعلی بوده است.

نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران از شاخص فلاکت نشان می‌دهد نرخ آن در سال ۹۱ حدود ۴۱.۶ درصد و در سال ۹۲ حدود ۴۳.۲ درصد بوده است اما مقدار عددی این شاخص تا سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده و با احتساب نرخ بیکاری و تورم سال ۹۹ این مقدار به حدود ۴۶.۴ درصد خواهد رسید. البته همه اینها درحالی است که نرخ بیکاری در کشور به واسطه کاهش جمعیت فعال و پیوستن دلسردان به جمعیت غیرفعال کاسته شده و رقم نرخ بیکاری و درنهایت شاخص فلاکت می‌تواند ارقام بالای ۵۰ درصد هم باشد. بنابراین، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۹۹ به‌رغم افزایش ۲.۵ میلیون نفری جمعیت غیرفعال، نشان می‌دهد تعداد دلسردان از یافتن شغل افزایش چشمگیری یافته‌ است و همین موضوع می‌تواند در افزایش تعداد سارقان بار اولی خود را نشان دهد، چه اینکه دولت و نهادهای رسمی بخواهند با آمار گمراه‌کننده نرخ بیکاری پُز موفقیت برنامه‌های اشتغالزایی را بدهند یا نه، افزایش ۲.۵ میلیون نفری دلسردان از یافتن شغل خطری اساسی برای جامعه است.

 رشد ۵۸ درصدی مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی

آخرین روزهای قبل از انتخابات ۲۴ خرداد سال ۹۲ روحانی با لحنی حماسی در تلویزیون می‌گفت: اساس اقتصاد دولت تدبیر و امید این است که به مردم آرامش دهد و در بخش اقتصاد نگرانی را بردارد، تا مردم درباره کالاهای اساسی نگران نباشند؛ دولت تدبیر و امید دنبال این است که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان از لحاظ درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلا به ۴۵ هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند. اما حالا در دی‌ماه ۹۹ و همچنین ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ روحانی طی اظهاراتی مدعی شد: در سه سال گذشته دشمنان به دنبال ایجاد قحطی در کشور بودند، دولت با تامین و توزیع کافی و فراوان کالا در کشور اجازه نداد این خواسته دشمن محقق شود. نگاهی به آمارهای تعداد مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی نشان می‌دهد برخلاف ادعای سال ۹۲ روحانی، در دوره دولت وی نه‌تنها کسی از قطار دریافت یارانه پیاده نشده، بلکه طی این مدت تعداد مددجویان کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی رشد ۵۸ درصدی داشته است. طبق این آمارها، در سال ۹۲ تعداد مددجویان کمیته امداد یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار بوده که این تعداد با رشد ۲۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۷۶ هزار خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد خانوارهای تحت پوشش بهزیستی نیز با رشد ۲۱۳ درصدی از ۴۱۵ هزار و ۸۲۱ خانوار به یک میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۶۸ خانوار رسیده است. طی این مدت تعداد یارانه‌بگیران یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی نیز از ۷۷.۵ میلیون نفر در سال ۹۲ با وجود حذف یارانه بیش از یک میلیون نفر پردرآمد، باز هم ۷۸ میلیون نفر در سال ۹۹ اعلام شده است.

 جهش شکاف طبقاتی

نیازی به اثبات این ادعا نیست که افزایش جرم؛ سرقت و کلاهبرداری و… رابطه مثبت با فشارهای اقتصادی و اجتماعی دارند. در کنار تورم و بیکاری، یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌تواند دلیل افزایش جرائم را توضیح دهد، افزایش شکاف طبقاتی و حس تبعیض و برتری در جامعه است. این مورد به‌ویژه زمانی که افراد از برنامه‌های اصلاحی دولت مایوس شوند، می‌تواند خطرناک‌تر هم باشد.

پرواضح است در زمانی که تورم‌های بالا اتفاق می‌افتد، در نتیجه جهش قیمت دارایی‌ها برخی از افراد که عمدتا ثروتمندان هستند، در نتیجه افزایش قیمت دارایی‌های خود ثروتمندتر هم می‌شوند. به‌ویژه اینکه در ایران نیز چون ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه به آن شکل وجود ندارد، تورم برای برخی از افرادی که دارایی‌های کلانی دارند، حسابی درآمدزاست. البته همه ثروتمندان مشمول این مورد نیستند و چه بسا افرادی که مشغول فعالیت در حوزه‌های مالی و دارایی نیستند با تورم‌های بالا، وضعیت مالی آنها نیز ممکن است دچار آسیب جدی شود، ولی به هر حال آنچه با تورم‌های بالا برای فرودستان اتفاق می‌افتد بسیار سهمگین‌تر از اتفاقی است که ثروتمندان و پردرآمدها تجربه می‌کنند. همچنین با جهش تورم، ارزش کمک‌های حمایتی و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی دولت نیز پایین آمده و به‌شدت از قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد کاسته می‌شود.

این وضعیت در سال‌های اخیر به خوبی در شاخص ضریب جینی قابل مشاهده است. لازم به ذکر است توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند و برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص آماری ضریب جینی استفاده می‌شود که عدد آن بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج) است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰.۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹ به ۰.۴۰۴۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰/۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است.

 اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی درحوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به‌خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰.۴۰۳۹ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰.۳۹۹۲ رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش جزئی عدد ضریب جینی در سال ۹۸ هم نه‌تنها ناشی از اقدامات دولت برای کاهش نابرابری نبوده، بلکه به گواهی گزارش مرکز آمار ایران، این کاهش عملا به‌واسطه کاهش قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در نتیجه تورم بوده است، به‌طوری‌که در سال ۹۸ تورم ماهانه دهک اول ۱.۵ درصد و این میزان برای دهک دهم ۱.۸ درصد بوده است.

 سقوط ۱۹ پله‌ای در شاخص رفاه لگاتوم

شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index) رتبه‌بندی سالانه موسسه لگاتوم است که درباره سطح رفاه در کشورهای مختلف منتشر می‌شود. لگاتوم از سال ۲۰۰۷ این گزارش را به‌صورت سالانه منتشر می‌کند و پژوهشگران آن، شاخص رفاه را براساس ترکیبی از وضعیت کشورها درحوزه‌های مختلف تعریف کرده‌اند. موسسه لگاتوم از ۱۲ شاخص شامل ایمنی و امنیت، آزادی فردی، حکمرانی، سرمایه اجتماعی، محیط سرمایه‌گذاری، شرایط کسب‌وکار، دسترسی و زیرساخت، کیفیت اقتصاد، شرایط زندگی، بهداشت، محیط‌زیست و آموزش به ترسیم وضعیت دستیابی کشورها به رفاه می‌پردازد.

به اعتقاد این موسسه درحالی‌که در گذشته رفاه یک کشور صرفا براساس شاخص‌های اقتصاد کلان درنظر گرفته می‌شد و میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور بیانگر آن بود. اما بی‌شک رفاه چیزی بیش از انباشت ثروت مادی است و شادمانی و رضایت از زندگی و امید به داشتن زندگی بهتر در آینده را نیز در برمی‌گیرد. از این رو شاخص رفاه موسسه لگاتوم با توجه به درنظر گرفتن درآمد و رفاه اجتماعی نسبت به سایر سنجش‌های جهانی رفاه متمایز است. در اولین سال‌های رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، تعداد کشورها ۱۴۲ کشور بود اما چندین سال است که تعداد کشورها به ۱۶۷ کشور افزایش‌یافته است. طبق رتبه‌بندی موسسه لگاتوم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دولت حسن روحانی در ایران بر سر کار آمد، ایران در رده‌بندی این موسسه در رتبه ۱۰۱ بود اما طی سال‌های اخیر کشورمان با افت ۱۹ پله‌ای، به رتبه ۱۲۰ جهان در گزارش ۲۰۲۰ این موسسه سقوط کرده است.

 کاهش تفریح و فعالیت‌های فرهنگی

افزایش گرفتاری‌های اقتصادی، فشار تورم و بیکاری و مشکلات خود می‌تواند برای خانوارها ترجیح اقتصادی را ایجاد کند. به‌عبارتی با کاهش قدرت خرید خانوار درنتیجه تورم، خانوارها مجبورند قید بسیاری از هزینه‌های رفاهی را بزنند تا بتوانند صرفا نیازهای اولیه را برآورده کنند. در این خصوص آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نسبت هزینه‌های تفریح و سرگرمی خانوارهای شهری ایران به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار از ۷۱/۰ درصد در سال ۹۰ به ۰.۷۴ درصد در پایان سال ۹۲ رسیده است. این میزان تا سال ۱۳۹۷ با وجود نوسان‌هایی که داشته بازهم در آن سال ۰.۷۵ درصد بوده اما در سال ۹۸ این رقم به ۰.۵۴ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین رقم در دهه ۹۰ است.

نسبت هزینه‌های فرهنگی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوار شهری دیگر شاخصی است که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌واسطه کاهش قدرت خرید خانوار، هزینه‌ها بیشتر به‌سمت تامین نیازهای اولیه رفته است، چراکه نسبت مذکور از ۴.۳ درصد در سال ۹۰ به ۱.۴ درصد تا سال ۹۲ و به ۳ درصد تا سال ۹۸ رسیده و قطعا در سال ۹۹ که هنوز آمار آن منتشر نشده، این رقم به کمتر از ۳ درصد نیز رسیده است. برخلاف هزینه‌های تفریحی و فرهنگی که افزایش آنها در سبد هزینه خانوار گواهی از افزایش رفاه است، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان می‌تواند از رفاه خانوار بکاهد. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح تحول سلامت در کشور که دولت مدعی است هزینه‌های درمانی مردم به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده، اما نسبت هزینه‌های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور از ۸.۵ درصد در سال ۹۰ به ۸.۹ درصد تا سال ۹۲ و به ۱۰.۳ درصد در سال ۹۸ رسیده و قطعا این میزان با شیوع کرونا از ۱۰ درصد بسیار فراتر رفته است.

 کاهش ۴۰ درصدی کمک‌های مردمی کمیته امداد

پرواضح است بدترین اتفاقی که طی دوره ۸ ساله دولت روحانی در کشورمان رخ داد، نه بیکاری، نه تورم، نه افزایش نرخ ارز، نه افزایش تعداد بیکاران و… بلکه بزرگ‌ترین ضربه‌ای که در این ۸ سال به کشور وارد شد، تخریب شدید اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم به نهاد دولت و حاکمیت بود. اگر به اتفاقات دی‌ماه‌۹۶ و دی‌ماه ۹۷ و آبان‌ماه ۹۸ به‌عنوان تقابل سخت مردم با دولت نگاه کنیم، تقابل نرم در این دوره کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و حاکمیتی بود. این موضوع طی چندسال اخیر با ناشی‌گری دولت در موضوعاتی همچون گرانی بنزین و همچنین در تقابل دولت با نهادهای حاکمیتی، رخ داده و موجب شد اعتماد به نهادهای دولتی و حاکمیتی و درمجموع به کل نهاد دولت به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر برسد.

برای نمونه، طی دوره دولت روحانی درحالی سهم کل نهادهای عمومی از کل بودجه کمتر از ۰.۵ درصد (نیم‌درصد) بود، اما هرساله در فصل بودجه، ارقام ریز بودجه این نهادها برجسته شده و در رسانه‌های داخلی و خارجی علیه مشروعیت این نهادها، صدها گزارش و متن منتشر می‌شد. این‌گونه تقابل‌ها موجب شد در موضوعاتی همانند زلزله مناطقی از استان کرمانشاه به‌جای سپردن کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نهادهای رسمی همچون کمیته امداد، بهزیستی و هلال‌احمر، مردم ارقام قابل‌توجهی به حساب سلبریتی‌ها واریز کنند، موضوعی که در دهه‌های قبل کمتر نمود داشت. اما این کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی خود را در کمک‌های مردمی کمیته امداد نیز نشان می‌دهد، به‌طوری که براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی مرکز آمار ایران، درآمد اختصاصی و وجوهات امانی کمیته امداد (بدون در نظر گرفتن بودجه سالانه) از ۳۹ میلیارد تومان در سال ۸۰ به ۵۸۶ میلیارد تومان تا سال ۹۰ رسیده بود، این میزان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به ۱۵۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده اما در سال‌های ۹۷ و ۹۸ این رقم به ترتیب به ۵۹۲ و ۸۴۹ میلیارد تومان رسیده است. البته علاوه‌بر تخریب اعتماد و سرمایه اجتماعی، می‌توان به فشار اقتصادی بر مردم هم اشاره کرد و همچنین سرقت‌ها از صندوق‌های کمیته امداد نیز شاید در این اتفاق بی‌تاثیر نباشد.

* وطن امروز

– مهار رشد نقدینگی، وظیفه بر زمین مانده بانک مرکزی

وطن‌امروز از افزایش نسبت رشد نقدینگی به تولید در دولت روحانی گزارش داده است: نسبت رشد نقدینگی و تولید حقیقی طی سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و نقدینگی موجود در کشور همواره تبدیل به تورم شده است؛ اختلافی نگران‌کننده که به سفره و معیشت مردم لطمه می‌زند. رشد سریع و قابل توجه حجم نقدینگی در اقتصاد کشور یکی از علل اصلی افزایش تورم و ضعف تولید است که راه‌حل این معضل تجدیدنظر اساسی در سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی کشور است. اینکه رشد نقدینگی روندی قابل قبول داشته باشد و بتوان آن را به سمت رونق تولید هدایت کرد، امری است که می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم در بر داشته باشد.

 نقدینگی چیست؟

طبق تعریف، حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه‌ پول است. نقدینگی از مجموع پول و شبه‌پول در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی به علاوه‌ سپرده‌های دیداری است و شبه‌پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است. نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه‌ خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است، یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.

 نگاهی به آمار

مطابق آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ برای مثال وقتی رشد اقتصادی از ۶/۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم. همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز در برابر رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی، ۱/۲۲ درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به ۹/۴- درصد کاهش می‌یابد ۱۰ درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.

 همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان شاهد آن بود که نقدینگی تولیدشده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود، در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن، میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است، گویی اقتصاد ایران، دهه ۹۰ را به طور کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای مواجه بوده است.

 کنترل نقدینگی در گرو اصلاح نظام بانکی

۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، باید از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها جلوگیری شود.

دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف بانک‌ها از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکارناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است. کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.

 با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع در سال ۹۷ هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته با بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا درنیامد و از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد. ایشان در این جلسه فرمودند:

 به مشکل نظام بانکی به طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ به نظر من مسأله‌ بانک‌ها و بویژه تکیه‌ روی مسأله‌ نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب ‌و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسأله‌ بانک‌ها و با مسأله‌ نقدینگی چه‌جوری باید برخورد کنند.

نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آدم‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه‌ کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛ یعنی یک‌چنین چیزی لازم است.

* جهان صنعت

– اما و اگرهای حمایت دولت از بورس

 جهان صنعت بسته بورسی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بررسی کرده است: روز گذشته رییس سازمان بورس از بسته مصوبات ده ‌بندی ستاد اقتصادی دولت برای بهبود روند بازار سرمایه رونمایی کرد. قرار است هفت بند از این مصوبات برای بررسی و کسب مجوز اجرا به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برود و سه بند دیگر از هم‌اکنون قابل اجراست. با این حال این مصوبات از سوی ناظران بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می‌شود در حالی که بازار سرمایه نیازمند تزریق پیوسته مبالغ اثرگذار نقدینگی است، مصوبه دولت مجددا وعده تکراری تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را مدنظر قرار داده که حتی در صورت عدم خلف وعده، معادل ریالی آن نمی‌تواند در شرایط کنونی بازار سرمایه روندساز ظاهر شود.

در همین حال بند دیگر این مصوبات به سرمایه‌گذاری خارجی و جایزه اقامت پنج‌ساله آن اشاره دارد که زبان اهالی بازار را به نقدهای طنازانه گشوده است. گفته می‌شود تنها بند نسبتا موثر مصوبات دولت ارائه تسهیلات بانکی برای خرید سهام است که آن نیز به دلیل خطر افزایش تورم، منتقدان خود را دارد. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اثرگذاری روانی مصوبات دولت را مثبت ارزیابی می‌کند اما با این حال به جهان‌صنعت می‌گوید که اگر بازار به شکل تصنعی بهبود یابد در کوتاه‌مدت شاهد عوارض آن خواهیم بود. او با انتقاد از سه بند قابل اجرای مصوبات دولت، هفت بند دیگر را موکول به آینده می‌داند. از همین رو گفته می‌شود مصوبات دولت احتمالا نخواهد توانست روند مثبت پایداری را ایجاد کند؛ به ویژه آنکه ریزساختارهای دستکاری‌شده معاملاتی بازار همچنان بزرگ‌ترین موانع بورس برای بازگشت به مسیر اصلی هستند.

روز گذشته رییس سازمان بورس در کنار سخنگوی دولت حاضر شد تا مصوبات جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را اعلام کند. دهقان دهنوی اظهار کرد: سه مورد از این مصوبات با تصویب ستاد اقتصادی دولت از هم‌اکنون قابلیت اجرا دارد و هفت مورد دیگر برای دریافت تایید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح می‌شود. وی اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبت بازار به رقم ۲۰۰ میلیون دلار که به صورت ریالی توسط بانک مرکزی کارسازی می‌شود را به عنوان یکی از این مصوبات سه‌گانه اعلام کرد.

 رییس سازمان بورس از رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار برای خرید و توسعه سهام و اقامت پنج ساله برای افراد خارجی در ازای خرید سهام در بازار سرمایه را از دیگر مصوبات قابل اجرای دولت اعلام کرد. وی با اشاره به مصوبه‌هایی که باید در جلسه سران قوا تصویب شوند، بیان کرد: ۸۰ درصد درآمد ناشی از مالیات نقل‌وانتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه وارد می‌شود. همچنین برای ترغیب شرکت‌های فعال در بورس سود انباشته این شرکت‌ها اگر صرف افزایش سرمایه شود به همان اندازه معاف می‌شود. در همین حال شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خودشان اقدام می‌کنند تا ۵۰ درصد مبلغی که صرف خرید سهام کردند به عنوان امهال مالیاتی یک ساله منظور می‌شود.

رییس سازمان بورس اظهار کرد: محدودیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس برداشته می‌شود و بانک‌ها می‌توانند برای خرید در بازار سرمایه وارد شوند. از همین رو درخواست شده است که به مدت سه سال بند ۱۶ به تعویق افتد؛ همچنین امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه مجاز شود. وی گفت: به صندوق تثبیت بازار و توسعه بازار اجازه انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با تضمین دولت داده شود. در همین حال زیان متضرران صندوق‌های قابل معامله‌ پالایش و بانکی از محل سهام دیگر یا موارد دیگر جبران می‌شود. در همین حال بورس پرس گزارش کرد طبق شنیده‌های موثق، مصوبات اخیر با رییس بانک مرکزی مطرح شده و این بانک نیز درخصوص حمایت از بازار و کنترل سود اعلام آمادگی کرده است.

 براین اساس، همتی بانک‌ها را ملزم به خرید ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره توسط صندوق تثبیت بازار کرده است. همچنین مبلغ ۳/۵ هزار میلیارد تومان بدهی خزانه به صندوق توسعه ملی بعد از انتقال به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده خواهد شد. در این میان، ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داده‌شده از صندوق توسعه با نرخ ارز روز محاسبه می‌شود. گفتنی است روز گذشته در جلسه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس مجلس نیز موضوع بازار سرمایه برای ارائه نتایج به جلسه سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تردید در جذب سرمایه خارجی

فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت اظهار می‌کند: باید از دو رویکرد به بسته مصوبات دولت نگاه کرد؛ نخست اینکه باید گفت طی چند ماه گذشته دولت و مجلس تقریبا منفعلانه و گذرا به تحولات بازار سرمایه می‌نگریستند. اما تلاش فعالان بازار سرمایه در تنظیم راهکارها و ارسال و ارائه آن به تصمیم‌گیران در نهایت توانست دغدغه‌ها را به خوبی منتقل کند. در این میان به ویژه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش فعالی ایفا کرد و حضور فعالی در شنیدن راهکارها داشت. این روند موجب شده است که شوک روانی مثبتی به بازار وارد شود.

 همان‌گونه که دیدیم روز گذشته نیز تحرکی در بازار ایجاد شد به این دلیل که سهامداران احساس کردند مسوولان متوجه شرایط بازار سرمایه هستند. از همین رو از منظر رویکرد روانی، این بسته نیز می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. او در توضیح رویکرد دوم تصریح می‌کند: از منظر عملیاتی، هفت مورد از این بسته باید ابتدا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا طرح موضوع شود و شرط اجرای آن تصویب سران قواست. در واقع این هفت بند موکول به آینده است. اما در مورد سه بند قابل اجرا، نکاتی وجود دارد. آقابزرگی با اشاره به بند ارائه اقامت پنج ساله به سرمایه‌گذاران خارجی می‌گوید: اگر چه اکنون میزان نقدینگی در کشور بالاست اما با این حال، بازار سرمایه، بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی از نبود پول رنج می‌برند. این مشکل هم گریبان دولت را گرفته است هم گریبان بخش خصوصی را. این مشوق کشورهای اروپایی و آمریکایی را مدنظر قرار نداده است بلکه هدف‌گذاری آن کشورهای همسایه به ویژه عراق است. این امر نیز به شرط وجود رضایت از جانب سرمایه‌گذار داخلی اتفاق خواهد افتاد. اما به هر روی، احتمال تحقق این بند ضعیف ارزیابی می‌شود.

تقسیم سهم صندوق توسعه ملی میان سهم‌های کوچک و بزرگ

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه به طرح دوباره موضوع تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه اشاره و عنوان می‌کند: این منابع از محل عایدات سال ۹۹ خواهد بود که معادل ریالی رقم اعلام شده بیش از پنج هزار میلیارد تومان خواهد شد. این رقم بدی نیست اما مشروط بر آنکه تمام این پول در اختیار بازار سرمایه قرار گیرد.

در همین حال اگر محوریت تزریق منابع صندوق توسعه ملی قرار است مانند روند کنونی سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز باشد نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. در حال حاضر شاهد آن هستیم که سهم‌های شاخص‌ساز که تصادفا بنیادی بوده‌اند و طی این مدت هم اصلاح قیمتی داشته‌اند همواره مورد حمایت هستند. اما همان‌گونه که دیدیم دیروز و همزمان با رشد بازار همچنان بیش از ۴۰۰ نماد با صف فروش قفل مواجه بوده‌اند.

این نمادها طی ماه‌های گذشته اصلاح قیمتی نداشته‌اند؛ این سهم‌ها یا برای خریدار جذاب نبوده‌اند یا به هر دلیلی بازارساز و بازارگردان آنها رغبتی برای فعال شدن سهام نداشته است. باید توجه کرد که دغدغه اصلی در این قسمت از بازار است نه سهم‌های بزرگ! با این حال نفس تزریق این منابع به بازار می‌تواند راهگشا باشد. او همچنین تاکید می‌کند: صندوق توسعه ملی وظایف خاصی در اقتصاد کشور دارد و حتی اگر بگوییم تخصیص هم با وجاهت قانونی اجرایی شود اما باید توجه داشت که این صندوق، محلی است که باید برای همه آحاد جامعه استفاده شود و اینکه صرفا آن را به محدوده‌های خاص تخصیص دهیم نشان می‌دهد که بیشتر بحث اعتمادسازی و اثرگذاری روانی آن مطرح بوده است.

خطر تورمی استقراض

آقابزرگی همچنین با اشاره به رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی بیان می‌کند: ابتدا که این مطلب را شنیدم مقایسه‌ای در ذهنم ایجاد شد. در بازارهای مالی جهان مانند آمریکا دولت اعلام می‌کند که به عنوان مثال ۲۵۰۰ میلیارد دلار به بازار آورده و در آنجا هزینه می‌کند. اگر قرار است طبق مصوبه جدید مردم تسهیلات بگیرند و دولت صرفا یک ممنوعیت را برداشته و محدودیت نصاب کفایت سرمایه را رفع کرده است مجددا مردم را مقروض کرده‌ایم. به عبارت دیگر این بند مردم را تشویق کرده است که از شخص ثالثی پول دریافت کنند و به بازار بیاورند.

این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: می‌دانیم دولت در مضیقه است اما انتظار این است که دست‌کم از سوق دادن اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها پرهیز کند. نکته جالب این است که این بودجه لازم در بانک هم موجود نیست و خطر استقراض بانک‌ها و در نهایت شبهه چاپ پول را ایجاد می‌کند که این خود یک سیاست تورم‌زاست. او می‌افزاید: اگر کسی اکنون موجودی خود را در بازار سهام گذاشته باشد اصلا نمی‌تواند از تسهیلات استفاده کند و کسی هم که امکان آن را داشته باشد از این بند چندان تاثیر مثبتی نمی‌گیرد. در همین حال نرخ سود تسهیلات بانکی بسیار مهم است. از همین‌رو به نظر من این بند جنبه‌ای نمادین خواهد داشت.

 آقابزرگی تاکید می‌کند: آثار ریالی هفت بند دیگر غیر از مورد انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی توسط صندوق تثبیت قابل محاسبه نیست. در این مورد نیز نحوه مدیریت صندوق تثبیت و صندوق‌های حمایتی بسیار مهم است. همچنین حوزه‌ای که قرار است در آن فعالیت کند بسیار اهمیت دارد زیرا باید ریسک انجام این عملیات بسیار کاهش یابد. اگر این بسته‌های حمایتی موفقیت‌آمیز نباشد، مشکل دو چندان می‌شود. از همین رو باید بسته‌های قوی‌تر و اجرایی‌تری ارائه کرد تا بتوانیم این معضل را پشت‌سر بگذاریم. اگر بخواهیم بازار را تصنعی بهبود ببخشیم عوارض خود را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد.

* جوان

– گوشت ملت آب شد

جوان وضعیت بازار گوشت را بررسی کرده است: اینکه چرا در طول این سال‌ها هیچ فکری برای رسیدن به خودکفایی در تولید مرغ، جوجه یک روزه و گوشت نشده‌است، سؤال مردم است و باید دولت به آن پاسخ دهد، اما اتفاقی که در یک‌سال اخیر برای بازار مرغ و گوشت افتاده به تحریم و نهاده‌های طیور و دام ارتباطی ندارد؛ چراکه مرغداران و دلالان نهاده‌ها از فضای به‌وجود آمده در دولت و نبود مدیریت واحد و نظارت بر تولید مرغ و واردات نهاده‌ها سوء استفاده کردند و به راحتی مرغ کیلویی ۸ هزار تومان را به ۲۴ هزار و ۹۰۰‌تومان افزایش دادند و اکنون به بهانه گرانی جوجه یک روزه به دنبال افزایش قیمت‌ها تا مرز ۲۹‌هزار و ۹۰۰‌تومان هستند. همان‌هایی که پس از گرفتن نهاده دولتی، جوجه‌ها را معدوم می‌کردند تا سود بیشتری از فروش نهاده در بازار به جیب بزنند، حال از قاچاق جوجه و گرانی آن انتقاد می‌کنند. این وضعیت برای بازار گوشت هم به‌وجود آمده است: براساس آمار افزایش شدید گوشت قرمز در دولت‌های‌۱۱ و ۱۲‌دلیل اصلی کاهش مصرف سرانه از ۱۱‌کیلوگرم به ۶‌کیلوگرم شده‌است.

در دهه‌۸۰، گروهی برای واردات نژاد آرین مرغ مادر از انگلستان به ایران دست به کار شدند، اما نژاد حاصل شده بهره ور نبود و بسیاری از سرمایه‌های مجتمع اقتصادی کوثر به فنا رفت. با توجه به شرایط به وجود آمده برخی شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران شدند. در نهایت طی کمتر از سه‌سال سهم جوجه اجداد نژاد ایرانی از ۸۵ درصد تولید گوشت مرغ کشور به تقریباً صفر درصد در اوایل دهه ۱۳۹۰ رسید. در این سال‌ها دولت‌ها هیچ اقدامی برای واردات مجدد نژاد مادر انجام ندادند، زیرا واردات جوجه یک روزه آسان‌تر از سرمایه گذاری در داخل کشور بود.

از سال گذشته با توجه به تشدید مشکلات تأمین مرغ مسئولان به دنبال تقویت این لاین داخلی افتادند. مرغداران ایرانی معتقدند که نژاد آرین در داخل کشور نمی‌تواند نیازهای آن‌ها را برآورده کند و کیفیت آن (ضریب تبدیل) نسبت به نژادهای مشابه راس انگلستان و هوبارد فرانسه پایین‌تر است. به گفته آنها، تولید مرغ آرین به دلیل اینکه هزینه تولید آن بالا و بازدهی آن پایین است، صرفه اقتصادی ندارد. علاوه بر ضریب تبدیل نامناسب، کیفیت لاشه مرغ نژاد آرین نیز نسبت به رقبای خارجی پایین‌تر است. از دیگر مشکلات نژاد آرین وزن‌گیری پایین پس از ۴۰‌روزگی است که با توجه به سلیقه مردم ایران، مرغ‌های زیر سن ۳۸ تا ۴۰‌روزگی وزن کمی دارند که مطابق سلیقه مصرف‌کننده داخلی نیست.

البته مسئولان تصمیم گرفتند ویژگی‌های مرغ آرین را اعلان عمومی نکنند تا در شرایط بحران بازار، اقبال عمومی کاهش نیابد. در این میان اقدامات مرغداران و دامداران و جارو جنجال آن‌ها برای تأمین نهاده‌ها را نباید فراموش کرد. اکنون که دولت نهاده‌ها را به موقع به دست تولیدکنندگان می‌رساند، برخی از مرغداران با کشتار دیر هنگام عرضه و تقاضا را به دست گرفته‌اند. این تولید کنندگان که در کمتر از ۴۵‌روز به اصل سرمایه و سود خود دست می‌یابند، به بهانه افزایش قیمت جوجه یک روزه به دنبال افزایش مجدد قیمت‌ها هستند تا شاید دولت تدبیر در روزهای پایانی عمرش بار دیگر با افزایش قیمت مرغ به ۲۹‌هزار و ۹۰۰ تومان موافقت کند. در این میان شایعاتی مبنی بر قاچاق جوجه یک روزه نیز منتشر می‌شود تا نهادهای نظارتی نابسامانی بازار را در جای دیگری جست‌وجو کنند.

منابع آگاه معتقدند که مرغداران و دامداران بزرگ صنعتی که به راحتی نهاده‌های دولتی خود را دریافت می‌کنند، مشکلی برای تولید ندارند و تنها تولیدکنندگان خرده پا هستند که درجذب نهاده دولتی دچار مشکل بوده و به دنبال افزایش مجدد قیمت مرغ هستند. به گفته این منابع مرغداران کوچک و خرد که ید طولایی در تجمع کردن و اعتراضات دارند، به دنبال افزایش قیمت مرغ هستند و اگر دولت مدیریت واحدی برای کنترل بازار مرغ در پیش نگیرد، مجبور است تا یک‌ماه و نیم آینده به افزایش دوباره قیمت‌ها تن دهد. زیرا اخباری مبنی بر تخلف مرغداران و تأخیر در کشتارها دارند تا با به دست گرفتن عرضه بازار، بار دیگر موج گرانی قیمت‌ها را به راه بیندازند.

زمینه‌سازی برای افزایش قیمت مرغ برای دومین بار

روز گذشته دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه قیمت مصوب جوجه یک‌روزه ۴ هزارو ۲۰۰‌تومان است، اما در حال حاضر تولیدکنندگان جوجه را حدود ۷ هزار تومان تهیه می‌کنند، گفت: این دوگانگی نظارت بر مؤلفه‌های تولید، مرغداران گوشتی را در ادامه تولید با چالش‌های جدی رو به رو کرده است.

وی افزود: آنالیز قیمت تمام شده مرغ را به مسئولان مربوطه ارائه دادیم که عددی بین ۱۷‌هزار و ۱۰۰ تا ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌تومان بود و در نهایت با ۱۷‌هزار و ۱۰۰‌تومان موافقت کردند، ولی قیمتی که برای مرغ اعلام کردیم با قیمت جوجه ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی بود. حالا که قیمت جوجه ۷ هزار تومان شده‌است، تکلیف مرغداران چیست و با چه قیمتی باید مرغ‌های‌شان را بفروشند؟

پرویز فروغی تصریح کرد: بحث ما این نیست که چرا جوجه گران شده است، می‌گوییم اگر جوجه گران شده در قیمت مصوب مرغ هم لحاظ کنید. اگر قرار است با تولیدکنندگان مرغ تنها به‌خاطر گرانی برخورد شود باید با بخش‌های دیگر این زنجیره هم به دلیل گرانی برخورد شود.

خطر کمبود مصرف گوشت در سال‌های اخیر

اتفاقی که برای بازار مرغ افتاد، دو سال قبل برای بازار گوشت نیز افتاده‌بود، به طوری که دولت مجبور شد گوشت منجمد وارد کند تا شاید بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد. در طول این دو سال به تدریج مصرف گوشت کم شده و تقاضا به سمت مرغ افزایش یافت به طوری که در حال حاضر به‌رغم فراوانی دام سبک و سنگین، قیمت گوشت همچنان بالاست، به طوری که لاشه گوسفند روز گذشته، به قیمت ۴۸‌هزار تومان به فروش رسید در حالی که در مدت مشابه سال گذشته قیمت آن ۲۶‌هزار تومان بود. قیمت یک شقه گوشت گوسفند نیز بین ۱۴۵ تا ۱۵۰‌هزار تومان است. به گزارش مدیر عامل اتحادیه دام سبک میزان مصرف گوشت قرمز درسال‌۱۴۰۰ به رقم ۶‌کیلوگرم در سال رسیده، این درحالی است که مرکز آمار سرانه مصرف گوشت قرمز را در سال‌۹۲، ۱۱‌کیلوگرم اعلام کرده بود. به گفته کارشناسان تغذیه، بدن هر فرد سالانه به ۱۶‌کیلوگرم گوشت قرمز نیاز دارد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند موجود در سال‌۱۴۰۸ سرانه مصرف گوشت قرمز به ۲‌کیلوگرم در سال خواهد رسید.

اکنون اگر دولت می‌خواهد مصرف سرانه مرغ نیز کاهش نیابد، ضمن نظارت بر تولید مرغداری‌ها و دامداری‌های بزرگ صنعتی باید بر تولید و عرضه نظارت کند تا در پایان دوره ۱۰۰‌روزه دولت به دنبال ارزهای دولتی که صرف واردات نهاده و جوجه یک روزه شده نگردیم.

* تعادل

– راه نجاتی برای بورس پیدا می‌شود؟

تعادل از وضعیت بورس گزارش داده است: هنوز هم اختلاف‌نظر بر سر تزریق منابع دولتی به بورس برای نجات شاخص ادامه دارد و براساس اعلام بسیاری از مسوولان هیچ مبلغی به بازارسرمایه تزریق نشده و مشکلات همچنان ادامه‌دار خواهد بود. طی روزهای گذشته رییس دولت فعلی از طرحی مبنی بر حمایت دولت از بورس رونمایی کرد که حواشی زیادی داشت. روحانی درخصوص این طرح گفته بود: سیستم بانکی می‌تواند با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران به کمک بورس بیاید و رونق را به بورس بازگرداند.

از سال ۱۳۹۹ تاکنون تنها شاهد گفتمانی با موضوع تزریق منابع مالی به بورس بودیم که براساس آمارهای مسوولان هیچ یک از این گفتمان‌ها نتیجه نداده و به جز این موضوع سیاست‌های مختلفی برای تغییر وضعیت و زیر ساخت‌های بازار شکل گرفت. تقریبا دو تن از مدیرعاملان بورسی که در سال گذشته منصوب شدند ۸ ماه زیرساخت‌ها را تغییر دادند اما؛ بازهم نتیجه‌ای مطلوب حاصل نشد و هنوز هم نگاه سرمایه‌گذاران بورسی به سیاست‌های دولتی است که آیا تغییرات نظام پولی و جلسات متعدد می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. در میان خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد که مخالفت نهاد ناظر بر بازار پول به سدی در برابر تزریق پول دولتی به بورس تبدیل شده؛ به‌نحوی که حتی منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به حمایت از بورس اختصاص یابد، هنوز به بازار سرمایه تزریق نشده است.

مخالفت‌ها و نتاقض گویی‌ها برای تزریق پول به بازار سرمایه ادامه دارد و همین موضوع باعث شد که سال گذشته ۱۵ هزارمیلیاردتومان نقدینگی وارد بازارسهام نشود. روال تناقض گویی‌ها همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که طی دوهفته اخیر برگزاری دونشست سران قوا با موضوع کمک به بورس به تعویق افتاد چراکه قرار بود در این نشست‌ها به موضوع تزریق نقدینگی از دولت به بورس پرداخته شود اما به‌دلیل تشدید اختلاف‌ها هر دو نشست به تعویق افتاد.

البته در این میان بسیاری از فعالین بورسی بر این نظرندکه حتی اگر بهترین به موقع‌ترین جلسات برای بررسی وضعیت بورس برگزار شود تا پایان دولت فعلی نمی‌توان انتظار رشد داشت و با عملکرد دولت فعلی وضعیت بورس همچنان ناگوار خواهد ماند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به عملکرد دولت در بورس اعتمادی ندارند و سعی دارند تا پیش از پایان دولت سرمایه خود را از بورس خارج کنند. عده‌ای از فعالین براین عقیده‌اند که تا پایان دولت فعلی وضعیت بورس بسیار اسفناک خواهد بود.

 ضربه همه‌جانبه به بازارسرمایه

بسیاری از کارشناسان بازار سهام براین نظرند که دولت نباید هیچ دخالتی در بازار کند و نقدینگی نیز در این بازار تزریق نکند. بررسی آمارهای موجود طی ۹ ماهه اخیر خبر از ضربات متعدد و همه‌جانبه به بورس از زمان شدت نزول شاخص‌های بازار می‌دهد و از سویی میزان سرمایه‌گذاری‌های عمده بخش خصوصی و عمومی (دولت) به پایین‌ترین حد خود در این مدت زمان رسیده است. آمارها نشان می‌دهدسال مالی گذشته احتمال اینکه بتوان شاخص‌های بورس را با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی نجات داد بیشتر بود اما سال جاری برای نجات شاخص‌های بورس به منابع بیشتری نیاز است و دولت باید پول بیشتری را صرف نجات شاخص کند.

حتی محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس در این باره اظهار داشت که از زمان وضع قانون تا به امروز باید ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. با این وجود هنوزهم دستورها و مخالف‌ها در بورس ادامه دارد و رویکردهای دستوری باعث شده که وضعیت بازاربه‌طور کلی تغییر کند و ناامیدی و بی‌اعتمادی بیش از پیش در این بازار رخنه کند. دستورها یا حمایت‌های دستوری باعث شده که معاملات تالار شیشه‌ای از مسیر اصلی خود خارج شود و درنهایت تمامی عوامل مشکلات دست در دست هم دادند تا بورس به این وضعیت بیفتد و هنوز هم حامی اصلی بازارسرمایه مشخص نیست و تنها سرمایه‌گذاران بورسی هستند که در میان ضرر و زیان متحمل می‌شوند.

مهدی رباطی، کارشناسان بازارسرمایه درگفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بازار سرمایه یک بازار همگن است و عرضه و تقاضا به شکل قابل توجهی در آن وجود دارد. اما باید توجه داشت که بازار سرمایه عمق زیادی دارد و فعالان این بازار نباید به سمت مطالبه‌گری از دولت حرکت کنند. نباید از دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذار تقاضا کرد که در جهت حمایت دستوری از بازار گام بردارد. این کارشناس بازار در خصوص مطالبه‌گری از دولت برای حمایت از بازار توضیحاتی را ارایه و افزود: مطالبه فعالان بازار و نهادهای مالی باید به این سمت باشد که دولت تلاش کند تا استانداردهای یک بازار کارا در بازار سرمایه حاکم شود. هر حمایت دستوری می‌تواند ساز و کار طبیعی بازار را به هم بزند مثل دامنه نوسان و تزریق منابع به بازار که صرفا موجب ایجاد اثر تورمی خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در این خصوص ادامه داد: اینکه از دولت انتظار داشته باشیم از بازار حمایت کند و قیمت‌گذاری دستوری را ملغی کند اما در بخش دیگر از دولت بخواهیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تخفیف قائل شود دو موضوع کاملا متناقض است.

رباطی افزود: به همین ترتیب معتقدم بازار نباید در انتظار حمایت دولت باشد بلکه دولت باید به سمتی حرکت کند که اصلاحات ساختاری در بازار ایجاد شود تا این بازار بتواند روند طبیعی خود را طی کرده و استانداردها را اجرایی کند. وی با اشاره به نامه فعالان بازار سرمایه به سران قوا، اظهارداشت: موضوع این نامه فارغ از محتویات آن، همین که بحث بازار سرمایه را در این سطح از سیاست‌گذاری کشور مطرح کرده است باید به فال نیک گرفت. این نمونه پیشرفت و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در سطح سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این نامه از دو بعد قابل بررسی است.

بعد اول این است که پر رنگ شدن جایگاه بورس و بازار سرمایه در جلسات هیات دولت و شورای پول و اعتبار، ویژگی خوبی است که البته بارها در جلسات و فضاهای دیگر نیز مطرح شده است. نظر تمامی فعالان بازار این است که با رییس سازمان بورس باید همانند رییس کل بانک مرکزی در جلسات برخورد شود. رباطی گفت: باید این نکته را مد نظر داشت که ماهیت بازار سرمایه با دیگر نهادها و بانک مرکزی متفاوت است.

 عمده دلیل آن این است که سازمان بورس نهاد قانون گذار وتنظیم‌کننده است و می‌تواند در خصوص مسائل مرتبط سیاست‌گذاری کند. وی یادآور شد: در خصوص بخش نخست این نامه که حضور رییس سازمان بورس در شؤون حاکمیت و سیاست است، کاملا بحث مناسبی به شمار می‌رود، اما در خصوص حمایت مستقیم دولت از بازار باید این توقع میان فعالان ایجاد شود که حمایت دولت می‌تواند در جهت اصلاح ساختار بازار روی دهد نه اینکه اقدام به تزریق پول و بهبود وضعیت شاخص شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تسهیل در روند عرضه‌های اولیه، تسهیل در روند افزایش سرمایه‌ها و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، استاندارد کردن معاملات و ملغی کردن قوانین غیراستاندارد می‌تواند بازار را به سمت پویایی سوق دهد.

* آرمان ملی

– چرا موبایل ارزان نمی شود؟

آرمان ملی درباره بازار موبایل گزارش داده است: با وجود کاهش نرخ ارز و همچنین تعیین نرخ تعرفه گمرکی کالاهای ورودی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاون اول رئیس جمهور اما بازار موبایل همچنان به این تغییرات واکنش نشان نداده و نرخ‌ها کاهش چندانی را تجربه نکرده است. فارغ از مقاومتی که همواره در اکثر بازارهای کشور در مقابل کاهش قیمت ها وجود دارد. به گفته واردکنندگان موبایل تعیین نرخ تعرفه گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه هزینه های واردات را کاهش می‌دهد اما نگرانی از اخذ مابه التفاوت پس از اجرای بودجه و تعیین تعرفه بر مبنای نرخ سامانه ای تی اس باعث شده تا تجار تمایلی برای واردات نداشته باشند.

به گفته فعالان این حوزه علاوه بر سردرگمی واردکنندگان در صورتی‌که نرخ تعرفه ارز ۴۲۰۰ باقی بماند قطعا شاهد افزایش قاچاق در اکثر برندها خواهیم بود. این اظهارات واردکنندگاتن در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد فعالان بازار تعدد شرکت‌های وارد کننده که در سال‌های اخیر و برای بهره گیری از ارز دولتی ایجاد شده به افزایش تنش‌ها و عدم تبعیت بازار از روند کاهشی قیمت ارز منجر شده است از سوی دیگر در شرایطی که رجیستری وجود دارد قاچاق معنایی نداشته و به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌ها برای افزایش انحصار بر بازار نسبت به موضعگیری اقدام می‌کنند. به گفته فروشندگان موبایل هم اکنون بازار در رکود انتظاری قرار داشته و تبعیت بازار موبایل از نرخ ارز اجتناب ناپذیر است.

 نگرانی تجار از اخذ مابه‌التفاوت گمرکی

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: مسئولان از یکسو مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کنند و از سوی دیگر بر اساس بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید به نرخ سامانه ای تی اس افزایش پیدا کند، این امر موجب سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار شده است.

وی با بیان اینکه تجار در تعیین قیمت و عرضه موبایل بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: در پایان ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، صمت و گمرک مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که بر اساس آن این مصوبه به جای مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه قابل اجرا خواهد بود. وی از پیشنهاد این انجمن به گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت حقوق ورودی به روال قبل خبر داد و افزود: این وزارتخانه‌ها نیز از دولت خواستند حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.

 اسحاقی یادآور شد: بر اساس قانون، تجار موظف هستند در مدت کوتاه چند روزه اقدام به عرضه کالاهای وارداتی کنند در غیر این صورت مشمول قانون احتکار می‌شوند و این موضوع شرایط را برای آن‌ها پیچیده‌تر کرده و می تواند زمینه نابسامانی در بازار تلفن همراه را فراهم آورد. وی با عنوان اینکه اعمال نرخ ای اس تی برای محاسبه تعرفه واردات موبایل صرفه اقتصادی قاچاق یا ورود مسافری موبایل را افزایش می‌دهد، گفت: در حال حاضر قاچاق کمتر از ۴ درصد و معمولا شامل موبایل‌های با نرخ بالای ۶۰۰ دلار می‌شود، بنابراین این امر قاچاق موبایل را از محدوده موبایل‌های ۶۰۰ دلاری به کلیه موبایل‌ها گسترش می‌دهد و لازم است دولت سیاستی را برای از صرفه انداختن قاچاق موبایل اتخاذ کند.

 دبیر انجمن واردکنندگان موبایل مشکل دیگر حال حاضر بازار را عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت برشمرد و گفت: طرح ریجستری مانع بزرگی برای قاچاق تلفن همراه شده است، انتظار می‌رفت پس از اجرای موفق طرح ریجستری موبایل این طرح برای تبلت نیز اجرا شود، اما به دلیل نامعلوم تا امروز به تعویق افتاده است. اسحاقی تاکید کرد: هر ساله ۲ تا ۲.۵ میلیون تبلت در کشور مصرف می‌شود که به دلیل عمده اجرای طرح ریجستری بخش زیادی از آن قاچاق است و مصرف کننده پس از خرید از هیچ حمایتی برخوردار نیست.

 قاچاق با وجود رجیستری امکان‌پذیر نیست

در حالیکه واردکنندگان موبایل تعیین نرخ تعرفه گمرکی واردات موبایل بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب نابسامانی در بازار و گسترش قاچاق عنوان می‌کنند، اما فروشندگان تلفن همراه معتقدند بازار از کاهش نرخ ارز و هزینه تمام شده واردات تبعیت می‌کند و هم اکنون در رکود انتظاری قرار گرفته است.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل و تلفن همراه در خصوص دلایل عدم تبعیت بازار موبایل از کاهش نرخ ارز و همچنین کاهش هزینه‌های تمام شده واردات در نتیجه تعیین نرخ تعرفه گمرکی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به آرمان ملی گفت: بازار تلفن همراه کشور در یک ماه اخیر و به تبعیت از کاهش نرخ ارز افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در پی داشته است و از آنجایی‌که بالغ بر ۹۰ درصد بازار از طریق واردات تامین می شود هر گونه تغییری در نرخ ارز در بازار قابل تسری خواهد بود.

وی در ادامه به رکود حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: طرح مسایل اینچنینی از سوی واردکنندگان بیشتر برای ایجاد انحصار در بازار است وگرنه نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های تمام شده کاهش یابد اما قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. درستی به وجود بیش از ۵۴۰ شرکت وارد کننده اشاره کرد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در زمانی ایجاد شد که دولت ۵۰۰ هزار دلار ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد و این شرکت‌ها برای بهره‌گیری از رانت ارزی ایجاد شدند، بنابراین در صورتی‌که دولت با نظارت خود تنها اجازه فعالیت به شرکت‌های رسمی را دهد قطعا بازار به آرامش و ثبات خواهد رسید.

 وی در پاسخ به اینکه برخی از واردکنندگان تعیین نرخ تعرفه بر مینای ارز دولتی را عاملی در افزایش قاچاق عنوان می‌کنند، گفت: در شرایطی که سیستم رجیستری فعالیت می‌کند امکان قاچاق وجود ندارد. بنابراین این ادعا بیشتر بهانه‌ای برای مقاومت در برابر کاهش قیمت بود تا از این طریق نسبت به امتیازگیری از دولت اقدام کنند.