به گزارش افق انلاین ، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح برخی از مواد قانون صندوق توسعه ملی را تهیه و تدوین کرده‌اند.
متن طرح به این شرح است:
عنوان: طرح اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (اساسنامه صندوق توسعه ملی)
مقدمه:
اساسنامه صندوق توسعه ملی دارای ایرادهای زیر است:
۱- ترکیب هیات امنا به گونه‌ای است که دولت بدون حضور نمایندگان قوای مقننه و قضائیه قادر است جلسه تشکیل داده و در این جلسات تصمیم گیری نماید.
۲- بخشی از نفت تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمی های داخلی که به عنوان خوراک تحویل و تبدیل به محصول شده و صادر می‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است. در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اگر در آینده سهم گاز و نفت تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمی های داخلی افزایش یابد سهم صندوق از منابع وصولی کاهش می یابد.
۳- اگر در پایان هر سال ۵۰ درصد از مانده حساب ذخیره ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، منابعی در این حساب برای تامین کسری بودجه دولت در سالهای دارای کسری باقی نخواهد ماند.
۴- متولی حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی است که بهتر است صندوق توسعه ملی باشد.
۵- ضرورت دارد دولت مکلف شود منابع قرض گرفته شده از حساب ذخیره ارزی را به این حساب برگرداند.
۶- با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی، وام گیرنده تمایل دارد که به بهانه های مختلف تقاضای امهال کند.
۷- سود صندوق توسعه ملی ناشی از فعالیت اقتصادی نیست و لذا مشمول مالیات نمیباشد. لذا موضوع باید بصورت شفاف بیان شود.
۸- در قانون حداکثر ساخت اجازه انتقال تسهیلات ارزی به تولیدکنندگان داخلی داده شده که این موضوع باید در اساسنامه صندوق هم گنجانده شود.
برای رفع این ایرادها این طرح تهیه شده است:
متن طرح:
ماده ۱- یک جزء به بند ب ماده ۱۶ به شرح ذیل اضافه می شود:
۹ –تصویب شرایط و ضوابط استقلال مدیریت حسابها براساس پیشنهاد هیات عامل با رعایت استقلال حسابها از بانک مرکزی
ماده ۲- اجزاء ۲ و ۹ و تبصره ۲ و ۴ بند پ ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به این بند اضافه می‌شود:
۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۹- چهارنفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی
تبصره ۲ – جلسات هیأت امنا با حداقل دو سوم اعضای صاحب رأی رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل ۶ رأی اتخاذ می گردد.
تبصره ۴ – هرگونه تصمیم هیأت امنا در مورد تصویب ترازنامه و صورتهای مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیأت عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به انتخاب هیأت امنا، درج و منتشرمی گردد.
تبصره ۷- دبیرخانه هیات امنا در صندوق توسعه ملی تشکیل می گردد و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به عنوان دبیر هیات امنا تعیین می شود.
تبصره ۸- دبیرخانه هیئت امنا (صندوق توسعه ملی) باید قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا کمیسیون تخصصی را با شرکت نمایندگان هیئت امنا تشکیل دهد.
دبیرخانه کمیسیون تخصصی در صندوق توسعه ملی مستقر بوده و اعضای آن نمایندگان اعضای هیئت امنا می‌باشند.
ماده ۳– در بند ت ماده ۱۶ بعد از عبارت “کارشناسی ارشد” کلمه “مرتبط” اضافه می شود.
ماده ۴- جزء ۱۱ بند ت به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
۱۱- افتتاح یا بستن حسابهای ارزی در داخل و خارج از کشور و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیأت عامل، رئیس هیئت عامل و سایر مدیران صندوق
ماده ۵– یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به بند ت اضافه می شود:
تبصره ۶- انتصاب اعضای هیئت عامل در ساختار اجرایی و اداری صندوق ممنوع است.
ماده ۶- اجزاء ۱ و ۴ و ۶ و ۹ بند ح ماده ۱۶ و تبصره های ۱ و ۲ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک بند و یک تبصره به آن
اضافه می شود:
۱- حداقل معادل سی و هشت درصد (۳۸ %) از سال ۱۴۰۰و افزایش سالی ۲ واحد درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) و نیز نفت تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمهای داخلی به عنوان خوراک (نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) پس از کسر ارزش یارانه فرآورده های نفتی توزیعی در داخل (با احتساب قیمت ترجیحی واحدهای داخلی نسبت به فوب خلیج فارس) و نیز صادرات مواد خام معدنی در سالهای برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی
۴ – سی درصد (۳۰ %) وصولی حساب ذخیره ارزی در سالهای آینده
۶ – درآمد حاصل از عایدات تسهیلات (سود تسهیلات، سود سپرده گذاری، وجه التزام و کارمزد تعهد مسدودی)
۹- دریافت سهم سالانه صندوق توسعه ملی از دولت موضوع ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
تبصره ۱ – بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی و سپرده نزد بانکها از محل صندوق توسعه ملی به حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق به کار گرفته می شود.
تبصره ۲ – حسابهای صندوق نزد بانک مرکزی و سایر بانکها با تصویب هیئت امنا نگهداری خواهد شد.
تبصره ۳- سود صندوق معاف از مالیات است.
ماده ۷- اجزاء ۱ و ۲ و ۴ بند خ و تبصره ۲ به شرح ذیل اصلاح و ۵ بند و یک تبصره به آن اضافه می شود:
۱ – اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
۲ – اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در توافقات سیاسی و یا مناقصه های خارجی برنده می شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه ای (سندیکایی)
۴ – سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بازارهای پولی و مالی و سرمایه ای خارجی
۷- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای
۸- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور با اذن رهبر معظم انقلاب
۹- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر در راستای اهداف صندوق با تشخیص هیات امنا و تایید رهبر معظم انقلاب
۱۰- سپرده گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخشهای اقتصادی با معرفی صندوق توسعه ملی
۱۱- سپرده گذاری یک واحد (۱) درصد از منابع خالص ورودی از سال ۹۴ به بعد در بانکهای عامل معرفی شده توسط ارکان صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ یک (۱) درصد
تبصره ۲ – اعطای تسهیلات موضوع این بند فقط به صورت ارزی است و تسهیلات گیرندگان استفاده کننده و در اختیارگیرندگان این تسهیلات در صورت اجرای ماده ۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸صرفا اجازه تبدیل ارز به ریال را در سامانه فروش ارز بانک مرکزی به واردکنندگان را دارند.
تبصره ۴- قراردادهایی که در توافقات سیاسی منعقد میگردد مشمول بند ۲ میگردد.
ماده ۸- جزء ۱ بند د ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اضافه می شود:
۱ – حجم قرارداد عاملیت بانکها و سهم هر بانک از سود تسهیلات متناسب با وضعیت عملکرد بانکها در نظام بانکی و قراردادهای قبلی و بر اساس توان تخصصی و کارشناسی بانکها، توسط هیأت عامل تعیین می شود.
ماده ۹– تبصره ۱ جزء ۴ بند د ماده ۱۶ قانون به شرح ذیل اصلاح می شود:
تبصره ۱ – از نظر این ماده مؤسسات و شرکتها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند که حداقل هشتاد درصد (۸۰ %) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد.
بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، موسسات و نهادهای
موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقت بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها، موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنن و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمانهای مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می شوند.
ماده ۱۰– اجزاء ۷ و ۹ بند د ماده ۱۶ به شرح ذیل اصلاح و دو بند و یک تبصره به این ماده اضافه و ماده ۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسخ می شود:
۷ – رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار گزارش جریان وجوه نقد و محل مصارف صندوق را به هیأت امنا، هیأت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
۹ – صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در وضعیت مالی صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیأت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیأت امنا تسلیم گردد.
۱۱- پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن به حساب مزبور توسط صندوق توسعه ملی انجام می شود.
۱۲- درصورت امهال تسهیلات ارزی و ریالی، نرخ سود در طول سالهای امهال برای تسهیلات ریالی چهار درصد و برای تسهیلات ارزی سه درصد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی بانک مرکزی محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی و یا شرکتهایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند، در بانکهای داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.
ماده ۱۱- بند ب ماده ۱۷ قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به بند پ اضافه می شود:
ب – عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. افزایش مصارف ارزی در قالب متمم و یا اصلاحیه بودجه باید از حساب ذخیره ارزی تامین گردد.
تبصره : دولت مکلف است کسری تامین شده از حساب ذخیره ارزی را بطور مساوی در طول ۴ سال بعدی بازپرداخت نماید.
