به گزارش افق آنلاین ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی در خصوص بررسی سیاست‌های تأمین مسکن شهری با بیان اینکه روند سیاستگذاری تأمین مسکن شهری طی ۵ دهه گذشته، حاکی از نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن شامل منابع مالی، زمین و مصالح ساختمانی است، می‌افزاید: ناسازگاری تولید و تأمین مسکن با نظام شهرسازی، تأمین تأسیسات زیربنایی، خدمات روبنایی، سامانه‌های حمل و نقل و… نیر در این فرآیند مشهود بوده و سبب شده تا سیاستگذاری مسکن شهری در یک نگرش غیر سیستمی به پیش رود.

در این گزارش، بازار مسکن را در اختیار عواملی چون «تغییرات ارزش زمین و تأثیر آن در افزایش قیمت مسکن، طولانی بودن، پیچیدگی، نابسامانی، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات کلیدی مانند صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تأسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت و همچنین نرخ‌های دستوری حق الزحمه نیروی انسانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی» عنوان کرده است.

نگاه آمایشی در سیاست گذاری بخش مسکن نداریم

مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز عمده اقدامات و سیاست‌های کلان ملی بخش مسکن را بر کلانشهرها و شهرهای بزرگ می‌داند و معتقد است: متأسفانه در حوزه مسکن نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک، مناطق محروم و مهاجرفرست و همچنین اقشار کم درآمد مد نظر قرار ندارد.

پژوهشگران بازوی پژوهشی مجلس، بازار مسکن را از جمله بازارهایی می‌دانند که تنها به تولید متکی نبوده و بخشی از آن به نحوه عرضه واحدهای مسکونی موجود مربوط است؛ لذا استقرار نظام مالیاتی مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر مسکونی، مالیات بر خانه‌های گران قیمت و…، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه است که به منظور کنترل سوداگری و تعادل بخشی بازار مسکن مطرح می‌شوند.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای سیاست گذاران بخش مسکن

این مرکز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در بازار مسکن ارئه می‌دهد که شامل، «سیاست حمایت از تولید صنعتی مسکن»، «سیاست کنترل بازار زمین با توجه به اینکه که زمینه سوداگری در بازار زمین به نسبت دیگر بازارها بسیار مستعدتر است»، «سیاست یارانه‌ها و کمک‌های مالی به اشکال مختلف و در دو قالب کمک مستقیم و غیر مستقیم به مسکن سازی و همچنین اعطای کمک هزینه تأمین مسکن امن و سالم برای گروه‌های کم درآمد، از طریق اعطای وام کم بهره و با کمک مالی و مشارکت دولت و راه اندازی اشکال مختلف صندوق‌های مالی»، «سیاست کنترل اجاره مسکن از طریق وضع قوانین کنترل اجاره بها، هدایت سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای ویژه گروه‌های کم درآمد، مناسب سازی نرخ‌های اجاره برای اجاره نشین ها، پایین آوردن فشار هزینه‌ای اجاره بها با کمک ابزارهایی همچون کوپن اجاره یا یارانه اجاره و نهایتاً تشویق به سرمایه گذاری در احداث مسکن اجاره‌ای با استفاده از تسهیلاتی همچون زمین، وام، اعتبار مالیاتی و استفاده درست از ابزار تراکم توسط شهرداری»، «سیاست تولید برای اجاره که در آن سازندگان بخش خصوصی و دولتی تشویق و ملزم می‌شوند که بخشی از تولید مسکن خود را به مسکن اجاره اختصاص دهند»، «سیاست خصوصی سازی عرضه مسکن»، «سیاست تأمین بخشی از نیازهای مسکن از طریق نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از حمایت‌های قانونی متعدد نظیر اعطای وام کم بهره، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمان، اعطای تراکم تشویقی و غیره و در قالب برنامه‌های ۵ ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی»، «سیاست خانه سازی اجتماعی و ساخت مجتمع‌های مسکونی با واحدهای ارزان قیمت»، «سیاست ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن»، «سیاست ساخت واحدهای مسکونی اجاره به شرط تملیک» و چند مورد دیگر می‌شود.