مهدی نورائی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مصوبه جدید شورای نگهبان در خصوص شرایط افراد برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: یک خلأ قانونی در جریان سیاست‌های انتخاباتی وجود داشت که هر فردی به خود اجازه می‌داد تا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند.
این کارشناس سیاسی بسترسازی ثبت نام هر فردی در انتخابات ریاست جمهوری در ادوار گذشته را تحمیل‌کننده هزینه‌های زیادی برای نظام جمهوری اسلامی و مردم به ویژه در حوزه اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: این موضوع دست‌آویزی برای رسانه‌های غربی و معاند برای موضع‌گیری‌ها علیه شورای نگهبان با این مضمون بود که شورای نگهبان صلاحیت شمار زیادی از کاندیداهای ریاست جمهوری ایران را رد کرد.
مصوبه جدید شورای نگهبان ساختار کلی دارد
نورائی با بیان اینکه نمی‌توان به این نکته که چرا شورای نگهبان الآن و پیش از انتخابات ریاست جمهوری این اقدام را انجام داده است خرده گرفت، تصریح کرد: این مصوبه نظر بر جناح و گروه خاصی ندارد و کلی است، بر همه افراد می‌تواند مشمولیت پیدا کند، بدین معنا هم نیست که گروه خاصی را تقویت کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بر اینکه برچسب سیاسی‌کاری و نگاه جناحی را نمی‌توان به مصوبه جدید شورای نگهبان زد، اضافه کرد: نمی‌توان خدشه‌ای به شورای نگهبان از این بابت وارد کرد، تعیین شرایط برای کاندیداها در سیاست‌های کلی انتخابات با استناد بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر عهده شورای نگهبان بوده و تبعیت از آن سیاست‌ها برای مجلس و دیگر دستگاه‌ها الزام آور است.
نورائی اقدام شورای نگهبان را در ابلاغ این مصوبه جدید قانونی دانست و اضافه کرد: مجلس، دولت و دیگر ارکان نظام مُکلف‌اند در چارچوب آن سیاست‌ها حرکت کنند، امری بدیهی است و در سایر نظام‌های حقوقی سیاست‌های کلی را یک قوه تعیین نمی‌کند، نهادهای بالادستی و فرا قوه‌ای به این موضوع ورود پیدا می‌کنند.
شورای نگهبان به نفع جناح خاصی عمل نمی‌کند
این کارشناس سیاسی با بیان اینکه شورای نگهبان به نفع جناح خاصی عمل نمی‌کند، بر فعالیت و سیاست‌های شورای نگهبان در چارچوب قلمرو و صلاحیت این رکن مهم نظام جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد و اظهار داشت: طی جریان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی در چهار دهه گذشته، هر فردی بدون داشتن شرایط اولیه ثبت نام، وارد عرصه کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری می‌شدند.
هزینه تحمیلی ۱۰۰ میلیارد تومانی انتخابات دهه ۸۰ بر دوش نظام
نورایی بر نیاز به مصوبه‌ای در گذشته جهت ساماندهی ورود هر شخصی به عرصه کاندیداتوری انتخابات به ویژه ریاست جمهوری، کاهش هزینه‌های اجرایی تأکید کرد و مصوبه جدید شورای نگهبان را از این جنس دانست و اضافه کرد: طبق برخی آمارها در انتخابات دهه ۸۰، جمع این هزینه‌های اجرایی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بود.
هزینه بالای انتخابات در کشور
وی هزینه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را در کشور بالا برشمرد و تصریح کرد: برخی کشورها مبلغی را به عنوان تضمین از کاندیداها می‌گیرند که اگر آرای حداکثری را نیاوردند، این مبلغ تضمینی به نفع دولت ضبط شود، ولی شورای نگهبان این طرح را رد کرد، جناح‌ها و گروه‌های سیاسی باید از این اقدام شورای نگهبان استقبال کنند و به جناح‌های سیاسی کشور کمک می‌کند تا افراد دارای شرایط کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در فضایی شفاف ثبت نام شوند.
سامانه «عدالت همراه» قوه قضائیه در جهت عینی‌سازی ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات
نورائی داشتن گواهی سوء پیشینه برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را یک اصل مهم احراز صلاحیت کاندیداها برشمرد و بر عملکرد قوی قوه قضائیه به ویژه در بحث راه‌اندازی سامانه «عدالت همراه»، اشاره کرد و افزود: کاندیداها باید از حداقل‌ها برخوردار باشند و گواهی عدم سوء پیشینه یک اصل مهم در تأکید صلاحیت افراد است، افراد با استفاده از اپلیکیشن سامانه عدالت همراه قوه قضائیه به سرعت می‌توانند این گواهی را ظرف مدت کوتاهی دریافت کنند.
این کارشناس سیاسی اصل سابقه چهار سال مدیریت را در عینی‌تر سازی ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، امری طبیعی و معقول دانست و اضافه کرد: به طور مثال ورشکستگان صلاحیت کاندیداتوری را ندارند و این اصل مانع ثبت نام این دست افراد در راستای کاهش هزینه‌های اجرایی خواهد شد.
فعالیت تعداد زیاد احزاب تک نفره در داخل کشور
نورائی با اشاره به فعالیت تعداد زیاد احزاب تک‌نفره در داخل کشور، بسیاری از احزاب در داخل را ساخته دولت، نه مردم ساخته برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از احزاب ما دولت ساخته است و مردم ساخته نیست و ممکن است آسیب به همراه داشته باشد، مصوبه شورای نگهبان حرکت رو به جلو در عینی سازی شرایط ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.
