سوژه‌های نگران‌کننده نمایندگان:
اصلاح قانون کار/ پیگیری طرح توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
نمایندگان مجلس یازدهم در این چندماه گذشته، دو سوژه نگران‌کننده را در سرلوحه‌ی اقدامات ظاهراً اصلاح‌طلبانه خود قرار داده‌اند و با ادعای «دفاع از تولید» و «دفاع از تامین اجتماعی»، این دو سوژه را دنبال می‌کنند؛ این دو سوژه، یکی اصلاح قانون کار (ظاهراً به نفع تولید و تولیدکننده) و دیگری، اصلاح قانون تامین اجتماعی (ظاهراً به نفع رفع بحران منابع و مصارف سازمان و جلوگیری از سقوط بیمه‌ای) است که با هر دوی این اصلاحات، طبقه‌ی کارگر ایران به شدت مخالف هستند؛ لااقل با تم اصلیِ این اصلاحات که قرار است تمام دستاوردهای تاریخی طبقه‌ی کارگر را از آن‌ها بگیرد و مقررات‌زدایی و بی‌حقوق‌سازی را بیش از گذشته در دستور کار قرار دهد.
توانمندسازیِ سازمان به قیمت سقوط کارگران!
اول، از طرحی شروع کردند به نامِ «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» که به بهانه‌ی رفع بحران منابع و مصارف، قرار است هم مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را تغییر دهد (از دو سال آخر به بیست سال برساند) و به این ترتیب از مستمری و حقوق بازنشستگیِ بیمه‌شدگان صندوق تامین اجتماعی بکاهد و هم برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد را دشوارتر کند ( در این طرح، یکسال سابقه کار سخت دیگر یکسال و نیم محسوب نمی‌شود، یعنی یک کارگر معدن که در عمق چند کیلومتری زمین در معرض خطر آوار و نفس‌تنگی و مرگ قرار دارد، قرار نیست با بیست سال سابقه کار سخت بازنشسته شود). البته این طرح، چند اصلاح جزئی برای جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای کارفرمایان را نیز در دستور کار قرار داده که به نظر می‌رسد این اصلاحات مخصوصاً وقتی در کنار سایر تلاش‌ها برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تولید و رانت دادن به کارفرمایان، مانند نامه زمستان گذشته معاون حقوقی رئیس جمهور به سازمان تامین اجتماعی برای نهادینه کردن مزد توافقی و بیمه توافقی، واخوانی شود، چیزی جز «ایز گم کردن» و «نشان اشتباه دادن» نیست؛ قرار نیست با جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای و سخت گرفتن به کارفرمایان، از بحران سازمان تامین اجتماعی جلوگیری شود بلکه قرار است به کارگران و بیمه‌شدگان سخت بگیرند آن‌چنانکه مستمری دریافتی آن‌ها از مبلغ ناچیز فعلی نیز کمتر شود تا سازمان که به دلیل سیاست‌های نئولیبرالی و تعدیلی دهه‌های اخیر، دیگر ورودی‌های قابل اعتنایی ندارد -چراکه تمام قراردادها موقت هستند، نرخ بیکاری بالاست و بخش عمده‌ای از اشتغال کارگری در حوزه غیررسمی و فاقد بیمه قرار می‌گیرد- با توسل به کاستن از سطح خروجی‌ها، یعنی همان حقوق و مستمری بازنشستگان، بتواند بر بحران منابع- مصارف خود غلبه کند!
به این ترتیب، نمایندگان مجلس یازدهم می‌خواهند هرطور شده حتی به بهای فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر، سازمان تامین اجتماعی را از بحران نجات دهند؛ سازمان به این بهای گزاف، سر پا بایستد اما کارگران، سقوط کنند! و هیچ اهمیتی هم ندارد که سقوط کنند!
این طرح نگران‌کننده که به دنبال کاهش مستمری بازنشستگان از بازه ۱۴۰۰ به بعد است و در صورت تصویب، در عرض یک دهه، همه حقوق بازنشستگان را از میان برمی‌دارد، یکی از تلاش‌های جدی نمایندگان برای مقررات‌زدایی بیشتر از بازار کار است؛ البته تلاشی بسیار پراهمیت و به شدت نگران‌کننده که حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «در مخالفت با افزایش سن و سابقه و افزایش نحوه محاسبه مستمری ۲سال آخر خدمت که در طرح توانمندسازی نمایندگان مجلس به ۳ سال در سال برقراری و نهایتا ۲۰ سال خدمت افزایش یافته، باید بگوییم با ایجاد امنیت شغلی کارگران که همانا ساماندهی قراردادهای موقت (اعمال واجرای تبصره ۲ ماده ۷) و دائمی شدن قرارداد کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد و حاکمیت بخشیدن به اراده کارگر در عقد قرارداد کار، ثبات و پایداری شغل و شاغل موضوع اصل ۲۸ قانون اساسی، ایجاد می‌شود و در نهایت بیمه‌پردازی نیز به عنوان اصلی‌ترین منابع سازمان استمرار و افزایش می‌یابد، و سازمان دچار کسری منابع و بحران منابع نخواهد شد، ضمن آنکه از دهه ۹۰ شاهد حضور نیروهای جوان در بنگاه‌های تولیدی و خدماتی هستیم، خوش بینانه آن هست که سازمان تامین اجتماعی به سمت تعادل و توازن بین منابع و مصارف در حرکت است و تا ۲۰ سال آینده با این حجم از گستردگی برای بازنشستگی مواجه نخواهد شد.»
اصلاح قانون کار چون تصور می‌کنند «دست و پاگیر» است!
اما حرکت نمایندگان، یک مسیر نگران‌کننده‌ی دیگر هم دارد: مسیری به سمت اصلاح قانون کار به این بهانه که دست و پاگیر است (لابد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار و الزام همه‌ی کارفرمایان به پرداخت آن، دست و پاگیر است و اجازه نفس کشیدن به برخی کارفرمایان سودجو را نمی‌دهد!) و نمی‌گذارد تولید، رونق بگیرد؛ جالب اینجاست که در دیدگاه نمایندگانِ برآمده از تفکرات نئولیبرالی و کمیته‌های رفع موانع تولید، قانون کار است که دست و پای تولید وطنی و تولیدکننده‌ی ملی را بسته، نه قوانین دشوار بانکی و مسیر دشوارِ گرفتن تسهیلات که به هفت‌خوان رستم می‌ماند! به زعمِ آن‌ها، قانون کار دست و پاگیر است و نفس تولید را بند آورده، نه قوانین ناعادلانه‌ی مالیاتی که صاحبانِ ثروت‌های بادآورده و مالکان برج‌های سربه فلک‌کشیده مالیات نمی‌دهند اما یک واحد تولیدی کفش و کیف یا یک کارخانه که با زحمت بسیار سر پا ایستاده، باید مالیات بدهد! بازهم به عقیده‌ی این نئولیبرال‌های در لباسِ حامیان کارگر-درآمده، قانون کار است که مسیر رونق تولید را سد کرده نه گرانی مواد اولیه‌ی تولید و کهنه بودن ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها و قیمت تصاعدی دلار که امکان واردات تکنولوژی، ماشین و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید را نمی‌دهد!
این نمایندگان، قانون کار را مخالف تولید و اشتغال‌زایی می‌دانند همانطور که قانون تامین اجتماعی را مخالفِ تعادل منابع و مصارف سازمان معرفی می‌کنند؛ نشانه‌های اولیه این سوگیری‌ها و به طور مشخص خیز برداشتن برای اصلاح ضد کارگری قانون کار را می‌توانیم در اظهاراتِ یازدهم فروردین نماینده بوشهر بیابیم؛ ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به نام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: یکی از مشکلات ما در بحث تولید موضوع قانون کار است که اگرچه در ظاهر از کارگر حمایت می‌کند اما به شدت ضد تولید و ضد اشتغال است.
تلاش بیشتر برای اصلاحات تخریبی:
جلسه دوازدهم اردیبهشت و پروپاگاندای نمایندگان مجلس علیه کارگران!
حال به نظر می‌رسد همان مسیری که با تدوین طرح توانمندسازی تامین اجتماعی در سال قبل و با سوگیری‌های برخی نمایندگان در روزهای ابتدای سال جاری کلید خورده، با پشتکار و همت بیشتری در حال پیگیری است. دوازدهم اردیبهشت، جلسه‌ای با حضور تشکل‌های عالی کارگری، نمایندگان مجلس و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس برگزار شد؛ در آن جلسه، کارگران، خواسته‌ها و دغدغه‌های اصلی خود را مطرح کردند اما ظاهراً نمایندگان مجلس به دنبال اهداف ضدکارگری بوده‌اند و در جلسه دوازدهم اردیبهشت از این اهداف به شدت دفاع کرده‌اند.
یکی از حاضران در این جلسه (یک نماینده کارگری) در این رابطه با بیان اینکه برخی نمایندگان استان اصفهان و نمایندگان استان بوشهر، حامی اصلاح تخریبی قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند، به ایلنا گفت: «ظاهراً این نمایندگان در حال تلاش و پروپاگاندا برای اصلاح تخریبی این اسناد قانونی آنهم به نفع کارفرمایان و خرده بورژوازی سودجو هستند و برنامه دارند تا قبل از پایان کار مجلس یازدهم، این اهداف را به کرسی بنشانند؛ هم قانون کار را تغییر دهند هم قانون تامین اجتماعی را!»
سخن آخر:
آینده «می‌تواند» تاریک‌تر باشد اما کارگران نخواهند گذاشت
اصلاح تخریبی قوانین حامی طبقه‌ی کارگر، پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است؛ در دولت احمدی نژاد، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار به مجلس وقت ارسال شد که تلاش‌ها و اعتراضات کارگران، این لایحه‌ی تخریبی را ناکام گذاشت؛ همان لایحه با تغییر پاراف و سربرگ، در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، دوباره به مجلس وقت فرستاده شد که بازهم کارگران اعتراض کردند و این تلاش تخریبی نیز در همان نطفه خفه شد و به جایی نرسید؛ حال گویا مجلس یازدهم (همان مجلس انقلابی و ظاهراً حامی کارگر) علمدار تخریب و اصلاحاتِ ضد کارگری شده است؛ اما بازهم کارگران نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد تتمه‌ی ناچیزی که از دستاوردهای تاریخی‌شان باقی مانده، با طرح و لایحه به این سادگی تخریب شود که اگر تخریب شود و طرح‌های اخیر نمایندگان مجلس به نتیجه برسد، روزی خواهد رسید که یک کارگر معدن سی سال تمام در تونل‌های زیرزمینی با ترس مدام از مرگ و ریزش آوار عرق بریزد و جان بکند، بعد از بازنشستگی (بازنشستگی عادی و سی ساله نه پیش از موعد) چون از مستمری‌اش کاسته‌اند، برود دستفروشی و مسافرکشی، آنهم با نفس‌های بریده بریده و آسم و نفس‌تنگی.
مسلم است که کارگران این اجازه را نخواهند داد، هرچند تشکل‌های مستقل و قدرتمند ندارند، هرچند در میان فرادستان، حامی و طرفدار ندارند و هرچند کارگرانِ امروز، همگی از جامعه‌ی بی‌صدایان هستند و بدون تردید، صدای بی‌صدایان در میان لابی‌های قدرتمند اصحابِ زر و زور و تزویر، گم می‌شود و به گوش هیچ‌کس نمی‌رسد!
منبع : ایلنا
