از زمان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی این بحث مطرح بود که ۳ حقوقدان شورای نگهبان که معرفی شده شخص رئیسی هستند ممکن است به ضرر او رأی بدهند؟ ممکن است به نفع رقیب او رأی بدهند؟ سوالی که همچنان باقی است و با اعلام اسامی نهایی کاندیداها که رقبای اصلی رئیسی یکدست حذف شده اند این شائبه پررنگ تر شده است که رئیسی با کمک رأی حقوقدانانی منتسب به خود توانسته باشد احراز صلاحیت شده باشد و رقبایش با رأی منفی همان حقوقدانان از گود رقابت حذف شد باشند.

 نعمت احمدی حقوقدان می گوید: شورای نگهبان باید براساس ویژگی‌هایی که قانون تعیین کرده یعنی رجال سیاسی_مذهبی، مدیر و مدبر بودن و غیره، کاندیداهای ریاست جمهوری را تعیین کند این در حالی است که قضیه در مورد آقای رئیسی فرق می‌کند و شش عضو حقوقدان شورای نگهبان منصوب رئیس قوه قضاییه هستند و به او رأِی می‌دهند

نعمت احمدی  بر این باور است که ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست قوه قضاییه، صلاحیتش قبلا توسط رهبری احراز شده است و از این رو قبل از تاییدصلاحیت از سوی شورای نگهبان، از مقام بالاتر یعنی مقام معظم رهبری، تاییدصلاحیت را گرفته است.

در ادامه این گفتگو را بخوانید؛

شش عضو حقوقدان شورای نگهبان منصوب رئیس قوه قضاییه هستند و به او رأِی می‌دهند

«نعمت احمدی» حقوقدان، در این باره که شش عضو حقوقدان شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه تعیین می‌کند و در این دوره هم سه عضو حقوقدان شورای نگهبان تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی  به نفع او رأی خواهند داد نه رقیب، آیا این جای ایراد ندارد؟ به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: در واقع حتی سه نفر حقوقدانی که مورد تایید ابراهیم رئیسی نیستند به نفع او رأی می‌دهند همانطور که می‌دانید شش عضو حقوقدان شورای نگهبان به صورت همزمان انتخاب نمی‌شوند. دوره ۶ ساله است یعنی هر سه سال، انتخاب می‌شوند. یعنی حقوقدانانی که در دوره رییس سابق قوه قضاییه معرفی شدند در پایان دوره خود قرار دارند این طبیعی است.

استعفا نکردن روسای سه قوه هنگام ثبت نام انتخابات جای ایراد است

او افزود: متاسفانه قانون می‌گوید در زمان ثبت نام، روسای سه قوه نیاز به استعفا ندارند؛ این متن قانون است اما تبعات این مسئله بالا است وقتی که آقای رییسی ۶ رأی داشته باشد این شش رأی از کسانی است از سوی طیف خودش معرفی شده‌اند. قوه قضاییه قوه‌ای است که افرادی که در آن تعیین می‌شوند منصوب مقام معظم رهبری هستند و دارای یک جریان فکری ثابت هستند یعنی ماننده قوه مجریه نیست که یک نوسانی در روسای قوه مجریه باشد مثلا یک دور احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم باشد و در دوره دیگر در رأس فتنه قرار گیرد و امثال اینها.

رئیسی به عنوان منصوب رهبری باید دوراندیشی داشته باشد اگر….

احمدی ادامه داد: یا آقای خاتمی هم ممنوع التصویر و یا آقای هاشمی بی بصیرت تلقی شود. روسای قوه قضاییه از همان ابتدا در یک خط ثابتی تعیین شده‌اند؛ از ابتدا تاکنون به ترتیب، مرحوم بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، مرحوم محمد یزدی، آقای شاهرودی، آقای آملی لاریجانی و الان هم آقای رئیسی در مسند قوه قضاییه حضور دارند. بنابراین چون اینها منصوب رهبری هستند در یک مسیر ثابت فکری هستند.

او بیان کرد: درباره رئیسی قوه قضاییه که وارد کارزار انتخاباتی شدند چند نکته وجود دارد. نخست اینکه، فرض بر این مسئله بگذاریم رأی نیاورند یعنی او باید به عنوان منصوب رهبری، این دوراندیشی را داشته باشد به فرض اگر رأی نیاورد؛ البته کاش این اتفاق رخ نمی‌داد یا آقای رئیسی کاندیدا نمی‌شد و یا استعفا می‌دادند هرچند نیت آقای رئیسی خیر است و هدفشان مبارزه با فساد است آن گونه که در دستگاه قضایی عمل کردند.

رئیسی نیت خیر مبارزه با فساد را بهتر می‌توانست در قوه قضاییه انجام دهد

این حقوقدان اضافه کرد: چون ایشان در دستگاه قضایی بودند و در ساختار دستگاه قضایی آشنا هستند تصور می‌کنند که در دستگاه قوه مجریه هم می‌توانند مبارزه کنند؛ در حالی که این گونه نیست چراکه در قوه مجریه هم اگر بخواهد با فساد مبارزه کند باید به دستگاه قضایی ارجاع دهد بنابراین ایشان نیت خیر مبارزه با فسادشان را در دستگاه قضایی می‌توانست بهتر انجام دهد.

اگر رئیسی رأی نیاورد تقابل بین مردم و انتصاب رهبری به وجود می‌آید

نعمت احمدی عنوان کرد: در حال حاضر هم خدای ناکرده به فرض اگر آقای رئیسی رأی نیاورند عملا تقابلی بین مردم و انتصاب مقام معظم رهبری به وجود می‌آید. بنده بارها گفته‌ام که باید به حرمت انتصاب مقام معظم رهبری، کاش آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کردند حالا هم که شرکت کرده‌اند در تردید در این بخش، بالطبع، این ذهنیت مردم وجود دارد هرچند اعضای شورای نگهبان می‌توانند بگویند ما مستقل هستیم و فلان و بهمان، اما نمی‌توانند این ذهنیت را از ذهن مردم دور کنند و بگویند کسانی که منصوب قوه قضاییه هستند می‌خواهند به رئیس قوه قضاییه رأی بدهند.

آمدن از قوه قضاییه به قوه مجریه برای مبارزه با فساد در تاریخ هیچ کشوری سابقه ندارد

او اظهار کرد: این وضعیت در تاریخ هیچ کشوری سابقه ندارد که یکی از قوه قضاییه به قوه مجریه بیاید تا فساد را از بین ببرد. چون در قوه قضاییه، تهیه لوایح قضایی به عهده رئیس قوه قضاییه است یعنی رئیس قوه قضاییه در تهیه قوانین همان اندازه اختیار و توان دارد  که رئیس قوه مجریه دارد. ما دو نوع لایحه داریم یکی لایحه قضایی و دیگری لایحه حقوقی یعنی لوایح معمولی داریم. لوایح معمولی یا از سوی رئیس قوه مجریه است یا اینکه نمایندگان مجلس باید طرح بدهند یعنی نمایندگان لوایح قضایی را با طرح هم نمی‌توانند ارائه بدهند.

قدرت رئیس قوه قضاییه کمتر از قوه مجریه نیست

این حقوقدان ادامه داد: قدرت رئیس قوه قضاییه در اجرای مبارزه با فساد، کم از دستگاه قوه مجریه نیست به این دلیل که خودش می‌تواند لوایح قضایی را به مجلس بدهد و مجلس تصویب کند و بیاید در قوه قضاییه اجرا شود.

احمدی درباره ترکیب شورای نگهبان بیان کرد: در ترکیب شورای نگهبان، ۶ نفر حقوقدان هستند که این شش نفر توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند و مجلس هم از بین آنها انتخاب می‌کند متاسفانه از زمان آقای شاهرودی، شیوه‌ای در معرفی شش حقوقدان صورت گرفت بدین گونه که دو نفر را معرفی می‌کنند یعنی گزینه زیادی ندارد که مجلس از بین آنها انتخاب کند. یعنی مجلس از بین یک و دو انتخاب می‌کند به بیان دیگر مجلس این ها را انتخاب نمی‌کند بلکه قوه قضاییه انتخاب می‌کند چون دو نفر هستند. یعنی اگر الان برای دوره بعدی، سه نفر حقوقدان می‌خواهند دو نفر را معرفی می‌کنند یعنی درواقع این رویه بدین معناست که این حقوقدانان منصوب قوه قضاییه هستند نه معرفی شده از سوی قوه قضاییه. مثلا می‌گویند دو نفر طحان نظیف و یا فلان شخص. بنابراین دیگران از یک سهم نابرابری برخوردارند مثلا هر کدام از نامزدهای ردصلاحیت شده می‌توانند این ایراد را مطرح کنند و بگویند شش نفر پابه پای آقای رئیسی بودند هر چند آقای رئیسی هیچ مطلبی نداشته که ردصلاحیت شود چون منصوب مقام معظم رهبری است. اما از لحاظ شکل ظاهری به آن ایراد وارد است اما از نظر شکل باطنی خیر.

شرایط نابرابر رئیسی نسبت به کاندیداهای دیگر چیست؟

این حقوقدان ابراز کرد: چون آقای رئیسی منصوب رهبری در قوه  قضاییه هستند و به بیانی دیگر رهبری صلاحیت ایشان را احراز کرده‌اند؛ درواقع از ویژگی های رئیس جمهور این است که از بین رجال سیاسی-مذهبی انتخاب شود رئیس قوه قضاییه از بین مجتهدینی که مدیر، مدبر، عادل و آگاه به امور قضایی باشد انتخاب می‌شود در واقع کسی که با ابلاغ رهبری به ریاست قوه قضاییه انتخاب می‌شود. اینها ویژگی هایی است که شورای نگهبان باید براساس آن از میان کاندیداها، انتخاب کند اما در حالی که شرایط ابراهیم رئیسی قبلا از سوی رهبری احراز شده است و شورای نگهبان نمی‌تواند درباره رئیس قوه قضاییه ای که قبلا شرایط تصدی را  توسط رهبری احراز کرده اند اظهارنظر کند بنابراین رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری وقتی نام نویسی می‌کند از قبل صلاحیتش تایید شده است. این مسئله جای ایراد است به بیان دیگر اشکال فنی قضیه در این مسئله است که شورای نگهبان نمی‌تواند (چون قوه تشخیص شورای نگهبان که از رهبری بالاتر نیست) اظهار نظر کند چون رهبری، رئیسی را به عنوان فردی مدبر، مدیر و عادل و آگاه به امور قضایی انتخاب کردند شورای نگهبان هم این شرایط را برای ریاست جمهوری می خواهد که قبلا از سوی رهبری احراز شده است. شرایط نابرابر آقای رئیسی با دیگر کاندیداها در این مطلب است که قبلا از سوی رهبری تاییدصلاحیت شده است.