عباس آخوندی در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: میزان آرای باطله، پدیده انتخابات ۱۴۰۰ بود که جای توجه و واکاوی سیاسی و اجتماعی دارد. در این یادداشت پذیرش مسئولیت حقوقی و اجتماعی از سوی نهاد‌های ناظر و مجری انتخابات که نقشی تعیین‌کننده در به‌وجودآوردن این وضعیت داشتند و جبران آن توسط آنان، مورد توجه است.
پدیده آرای باطله در کنار میزان واجدان شرایطی که پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند و همچنین کسانی که به آقای همتی به عنوان نماینده آرای معترضان رأی دادند، سرجمع ۶۱.۵ درصد واجدان شرایط را شکل می‌دهند. این تکرار وضعیتِ عدمِ شرکت ۶۲ درصد واجدان شرایط در انتخابات اسفندماه ۱۳۹۸ و بیانگر این است که فرایند انتخابات ۱۴۰۰ به‌هیچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه‌بودن آن قانع کند و برای اولین بار باوجود تأکید مقام‌های رسمی کشور و همچنین نهاد‌های مرجع اصلاح‌طلبی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، اکثریت واجدان شرایط به صندوق رأی پشت کردند.
این پدیده را از منظر‌های گوناگون می‌توان ارزیابی و تحلیل کرد. نمی‌دانم تا چه حد نهاد‌های مرجعی نظیر حوزه و دانشگاه‌ها آمادگی پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره پرداختن به موضوع برای استادان، طلبه‌ها و دانشجویان به چه میزان است. البته که فعالان جامعه مدنی اعم از اندیشوران، کنشگران و نهاد‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین نهاد‌های حرفه‌ای و صنفی در کنار نهاد‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی رسمی نیز باید ریشه‌ها و پیامد‌های موضوع را به عنوان یک مسئله ملی مورد واکاوی قرار دهند. البته فرار از این دغدغه راهکار‌های ساده‌ای دارد.
نخستین و ساده‌ترین راه متهم‌کردن عامل خارجی است. پس از آن از عوامل داخلیِ آنان که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و سپس دولت بی‌تدبیری که به نام تدبیر و امید بر سرِ کار آمد و جز بی‌تدبیری کارنامه‌ای نداشت و نهایتا اصلاح‌طلبان و روشنفکرانِ بی‌خاصیتی که جز غُرولند چیزی در چنته ندارند و عامل‌های دیگری بر همین سیاق می‌توان نام برد. طبعِ آدمی هم می‌طلبد که پیش از هر کس خود را بفریبد.
برترین آموخته بشر در عصر حاضر حاکمیّت قانون است. این اصلی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی ناظر بر «تساوی عموم در برابر قانون است» و اصل بیستم تصریح دارد که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». از این‌رو، پرسشگری حق قانونی شهروندان و پاسخ‌گویی وظیفه قانونی نهاد‌های حاکمیّتی است.
مستند و مستدل بودن تصمیم‌ها و پاسخ‌گوبودن حکومت به شهروندان از الزامات حاکمیّت قانون است و شورای نگهبان نیز از این قاعده مستثنا نیست. هیچ دستاوردی نادیده‌انگاشتن حاکمیّت ملّت و روح شهروندی را توجیه نمی‌کند. بی‌گمان وجدان عمومی جامعه از پاسخ‌ناگویی، بی‌اعتنایی به افکار عمومی و نحوه رفتار غیرمستند و غیرمستدل شورای نگهبان در این انتخابات آزرده شده بود.
البته، این آزردگی یکباره شکل نگرفته و پیامد تکرار این رفتار در دوره‌های متعدد است. اما، هم‌چنان‌که آقای آملی‌لاریجانی اعلام کردند: «هیچ‌گاه تصمیمات شورا تا این حد غیر قابل دفاع» نبوده است. اینک زمان آن است که اعضای محترم شورای نگهبان مسئولیت حقوقی و اخلاقی خود در تأثیرگذاری بر پشت‌کردن مردم به صندوق‌های رأی را بپذیرند و جبران کنند.
حقوق‌دانان شورای نگهبان که در اساس باید از سرآمدان حقوق‌دانان به‌ویژه حقوقِ اساسی ایران باشند، قاعدتا نمی‌توانند خود را در این بی‌توجهی تبرئه کنند. فق‌های شورا نیز بر اساس آموخته‌های فقهی نمی‌توانند خود را بی‌نیاز از رفع شبهه بدانند. رهبری انقلاب فرمودند که به افراد جفا و ظلم روا شد و باید جبران شود.
آنان نیز بدون هرگونه رفع شبهه‌ای از کنار این امر گذشتند. افزون بر شورای نگهبان آقای رئیس‌جمهور و دولت نیز باید مسئولیت بپذیرند. سازمان برگزاری انتخابات متشکل از نهاد اجرا و نظارت است. مسئولیت اجرا بر عهده دولت است. بی‌توجهی نهاد نظارت به حقوق نامزد‌ها و سلب حق رأی از ملت مایه رواداری و بی‌اعتنایی دولت نمی‌شود.
شهروندان دیدند رئیس‌جمهوری که با رأی آنان بر سرِ کار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند یاد کرده، دولت او نیز به حقوق شهروندی و به نظر حقوقی دستگاه خود بی‌توجه است. این نیز تأثیر شگرفی بر سرخوردگی اکثریت واجدان شرایط رأی‌دهی از رأی‌دادن داشت. بنابراین، دولت نیز از منظر حقوقی و اخلاقی باید در این ارتباط رسما مسئولیت بپذیرد. آقای رئیس‌جمهور باید رسما از مردم پوزش بطلبد و راهی برای جبران بیابد.
نکته مهم در این رهگذر، آموزش جمعی یا به عبارت دیگر درس‌آموزی ملی از این پدیده است. پُرواضح است که جریان پیروز گوششان بدهکار چنین سخنانی نیست. اما، ناشنوایی آنان صورت‌مسئله را تغییر نمی‌دهد و آن را پاک نمی‌کند. این پدیده پیامد‌های ویرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آینده خواهد داشت. مگر آنکه دولت به مفهوم عامِ آن؛ ملت-دولت، با پذیرش مسئولیت و یافتن راهی عملی به تعبیر رهبری برای جبران ظلم و جفایی که بر ملت رفت، چاره‌ای ساختاری و فرایندی برای پیشگیری از تکرار این پدیده در آینده بیابد.
