در این بین مجلس یازدهم هم با تصویب طرح محدودسازی اینترنت از فصل دیگری خبر داد تا به مردم بفهماند مهم رأی کثیر آنان نیست، با رأی حداقلی مردم نیز می‌توان برای بسیاری تصمیم گرفت. تصمیم مجلس در خلأ میان دو دولت بسیار پرمعناست.
البته بعید است مجلسی که این‌گونه طرح را مایه مباهات خود می‌داند دلش بخواهد در افتخار این‌گونه تصمیمات کسی را سهیم کند؛ بنابراین آنچه خواسته یا ناخواسته به ذهن متبادر می‌شود، ایجاد موازنه مثبت با نهاد‌های رسمی و سران دیگر قواست؛ اما با اراده مجلس. اسپینوزا باور دارد قطب‌های متضاد قدرت همدیگر را در نهایت واپس می‌رانند و درصدد اعمال اراده خود هستند تا قدرت نیروی متضاد را به نفع خود تضعیف کنند.
اگرچه سران قوا مخالف طرح محدودسازی اینترنت نبودند و نیستند، اما بیش از دو قوه دیگر، قوه مجریه باید هزینه این تصمیمات را بپردازد. انگار این سرنوشت محتوم همه دولت‌های ایران است. گاه با اینکه آنان به انجام تصمیمی رغبت دارند، اما علی‌رغم تمایل‌شان این تصمیم در زمانی نامناسب به آنان تحمیل می‌شود.
این وضعیت از ضعف ساختاری همه دولت‌هاست. هیچ‌کدام از دولت‌های ایران با تعریف رایج از دولت‌ها شباهتی ندارند. مارکسیست‌ها بر این باورند که با رشد سرمایه‌داری، سرمایه‌داران بیش از پیش به دولت تکیه کرده تا از حقوق و مالکیت خودشان صیانت کنند.
سرمایه‌داران بدون حمایت دولت، کنترل بر ابزار‌های تولید و دسترسی به بازار‌های جهانی را از دست خواهند داد. با اینکه دولت‌های ایران مخالفتی جدی با سرمایه‌داری ندارند، اما راه را نیز برای آنان هموار نمی‌کنند و درست‌تر آن است که بگوییم اصلا چنین رابطه‌ای بین سرمایه‌داران و دولت‌های ایران وجود ندارد. رابطه دولت‌های ایران با سرمایه‌داران رابطه نسبی است نه سببی. این سرمایه‌داران دولتی هم دولت‌اند و هم نیستند. این موضوع یکی از مشکلات مهم دولت‌ها بوده است.
این سرمایه‌داران دولتی خواسته یا ناخواسته در تصمیمات دولت‌ها اثرگذار بوده‌اند و زمانی که طرح و تصمیمی به نفعشان نبوده، آن را از مسیر اصلی خارج کرده‌اند. ازاین‌رو نه‌تن‌ها دولت‌ها با نهاد‌های رسمی دچار تعارض منافع می‌شوند، گاه این تعارض منافع به بدنه دولت هم تسری پیدا کرده و طرفه آنکه برخی از این تعارض منافع به خانه ملت و نمایندگان آن که می‌بایستی صدای مردم باشند هم کشیده شده است.
ازاین‌رو نمایندگانی که باید حامی منافع مردم باشند، در خدمت منافع خود بوده‌اند. دولت روحانی بیش از هر دولت دیگری درگیر این تعارض منافع بوده و اگر بگوییم بخشی از انفعال دولت در همین تعارض منافع در بدنه دولت نهفته است، اغراق نکرده‌ایم. مارکسیست‌ها معتقدند وقتی سرمایه‌داران در پی تقویت دولت‌اند اختیار خودشان را به مدیران دولتی یا سرمایه‌داران همفکری که نهاد‌های دولتی را اداره می‌کنند انتقال می‌دهند.
ازاین‌رو دولت‌ها می‌توانند نماینده طرح‌های حاکم باشند و خواسته‌های آنان را دنبال کنند. این تعریف تا حدودی با دولت هاشمی منطبق است. دولت احمدی‌نژاد این تعارض منافع در بدنه دولت ًرا برنمی‌تافت و هرگونه تعارض منافع با بدنه دولت را با حذف این چهره‌ها از دولت به نفع خود پایان می‌داد. شاید اخراج نابهنگام برخی از وزرا و مدیران دولت‌ها را بتوان در همین تعارض منافع تعبیر کرد. تمامیت‌خواهی احمدی‌نژاد حتی در مجلس هم نمایندگان حامی‌اش را به ستوه آورد و به مخالفان جدی‌اشً تبدیل کرد.
سیدمحمد خاتمی منافعی در دولت نداشت و اطرافیانش را وامی‌داشت با خویشتن‌داری، در تعقیب منافع خود باشند و حتی مخالفانش نیز از این قاعده مستنثی نبودند. شاید دولت خاتمی الگوی نسبتا متعادلی از یک دولت بورژوازی باشد. اینک دولت رئیسی راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه دولت احمدی‌نژاد خاطره خوبی برای اصولگرایان بر جا نگذاشته است. او همه تعارض منافع را با قدرت به نفع خود تمام کرده بود.
رئیسی ناگزیر است کابینه‌ای را شکل بدهد که تعارض منافع در بدنه دولت به حداقل برسد. آنچه دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند، اختلافات درونی دولت‌هاست. این اختلافات موجب می‌شود مدیران دولتی به دنبال متحدانی در خارج از دولت بگردند. متحدانی که در نهایت دولت را از مرکزیت و ثبات خودش خارج خواهند کرد.
اتفاقی که در اواخر دوره دوم دولت روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است. دولت‌های ایران به معنای واقعی هنوز دولت نشده‌اند. شبه دولت‌هایی‌اند که قرار است دولت باشند.
از این منظر اتفاقات اخیر در شیوه برخورد با اعتراضات خوزستان و تصویب طرح محدودسازی اینترنت در زمانی نه‌چندان مناسب، این پرسش را به وجود آورده که این تصمیمات فرش قرمزی است برای دولت رئیسی یا اعلام حضور شرکای تازه برای سهم‌گیری از دولت.
