به گزارش افق انلاین ، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی می‌نویسد: براساس گزارش مرکز آمار تورم پیش‌نگر تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار سال جاری در بالاترین نقطه تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در یک دهه گذشته ایستاده است. بر این اساس تورم سالانه تولید در فصل بهار به ۷۸/۵ درصد و تورم نقطه به نقطه در همین مدت به ۹۴/۷ درصد رسیده که حاکی از به صدا درآمدن دومین آلارم تورمی در چندماه اخیر است. پیش از این، آمارهای پولی اعم از رشد نقدینگی و پایه پولی، نخستین آلارم تورمی در سال جدید را به صدا درآورده بود. به نظر می رسد از بین عوامل متعدد برای تورم چشمگیر در تولید می‌توان به سه عامل اصلی سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های مداخله‌جویانه در حوزه تجارت اشاره کرد.
براساس آمار منتشرشده تورم فصلی تولیدکننده – بهار۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹- به ۸/۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با رکوردشکنی توانسته‌اند عددی بی سابقه را در دهه ۹۰ به ثبت برسانند. برهمین اساس در بهار ۱۴۰۰ تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت به ۷۸/۵ درصد رسیده است. همچنین تورم نقطه به نقطه به عدد قابل توجه ۹۴/۷ درصدی رسید تا در صدر تورم‌های نقطه به نقطه در مدت زمان یادشده برسد.
کارشناسان دلایل متعددی را درخصوص افزایش هزینه‌های تولید عنوان کردند. اما اصلی‌ترین دلایل این وضعیت را می‌توان در سیاست‌های پولی، گذار نرخ ارز و سیاست‌های تجاری جست‌وجو کرد. در اقتصاد گزاره معروفی وجود دارد که «تورم پدیده‌ای پولی است». در آمارهای منتشرشده از حراج اوراق توسط بانک مرکزی و متغیرهای پولی در سه ماه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که دولت استفاده از اوراق برای تامین هزینه‌های خود را کنار گذاشته و در عوض به تامین مالی از طریق استفاده از تنخواه بانک مرکزی رو آورده است. در واقع دولت به جای تامین منابع خود با نرخ اوراق، به تامین مالی با نرخ صفر رو آورده است؛ تامین مالی‌ای که به قیمت از دست رفتن جذابیت اوراق بدهی، دامن زدن به انتظارات تورمی و رشد شاخص‌های پولی موثر در نرخ تورم انجام می‌شود.
متهم دوم، سیاست ارزی است و متهم سوم شرایط تورمی، سیاست‌های تجاری دولت است که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است. مقررات و محدودیت‌های مختلفی که دولت به منظور کنترل عرضه و تقاضا و سرکوب قیمت کالاها به کار گرفته، کار تولیدکنندگان را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته است. در بسیاری از موارد، اختلافات دستگاه‌های ذی‌ربط مانند گمرک و بانک مرکزی موجب شده تا ترخیص محصولات وارداتی با تاخیر انجام شود و بنگاه‌ها با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آنها روبه‌رو شوند.
