افق انلاین ، با انتخاب دولت سیزدهم شاید بتوان گفت امید بسیاری از دغدغه‌مندان جریان انقلاب در حوزه زن و خانواده با نگاه تحولی و تمدنی در بستر جامعه‌سازی و حکمرانی اسلامی شکل گرفته است؛ یکی از مهم‌ترین ساختارهایی که در دولت نقش کلیدی در حوزه زنان دارد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
بررسی ساختار و تحولات حاکم بر نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد جایگاه این معاونت به لحاظ وظیفه سازمانی و نیاز به پاسخ‌دهی به مسائل و مشکلات زنان و خانواده در جامعه ناظر به گفتمان انقلاب اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ تحلیل عملکرد ۳۶ ساله این معاونت نشان می‌دهد رویکرد افرادی که در راس این معاونت قرار می‌گیرند، نقش موثری در چگونگی عملکرد این نهاد داشته است، از این رو سعی می‌شود در این نوشتار به بررسی ویژگی‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده جهت انتصاب معاونت زنان و خانواده بپردازیم:
۱٫ معتقد به رویکرد تحولی و تمدنی در موضوع زنان
بدیهی است حل مسائل زنان در جامعه ما می‌بایست مبتنی بر رویکرد دینی صورت پذیرد؛ اما وجود گفتمان‌های متعدد دینی در خصوص زنان باعث شده نگرش‌های متفاوتی نسبت به مسائل زنان به وجود آید؛ گفتمان سنت‌گرای دینی با ارائه تصویری از مبتنی بر؛ حصر زن در خانه و اشتغال کامل به خانواده، اعتقاد به تفاوت‌های فراوان جسمی، روحی، عقلی و روحی زن و مرد و تقدم هویت جنسیتی بر هویت انسانی زن، عدم توجه به مسائل روز زنان و … به عنوان گفتمان حاکم و مسلط دینی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در موضوع زنان، تا به امروز در ساختارهای مربوط به زنان نقش داشته است.
از سوی دیگر گفتمان نواندیش دینی که با شکل‌گیری مدرنیته در غرب شکل گرفت و در دوره جریانات اصلاح‌طلبی در کشور رشد نمود با تاکید بر؛ کم رنگ نشان دادن تفاوت‌های جنسیتی و تاکید بر رفع تبعیض جنسیتی، تاکید بر رفع موانع اشتغال زنان به عنوان تنها راه بروز خلاقیت زنان در جامعه، کم رنگ نشان دادن تفاوت‌های جنسیتی و در نهایت ارائه تفسیری مدرن از دین در تلاش جهت هم‌خوانی اسلام با مؤلفه‌های فرهنگ مدرن اندیشه حاکم بر بخشی از ساختار معاونت زنان در کشور بود.
با وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان توسط امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب و دیگر اندیشه ورزان تحول‌گرا که معتقد بود تکامل جامعه در گرو تکامل زنان است؛ انقلاب اسلامی باعث شد، تعریف جدیدی از زن مبتنی بر نگرش «نظام‌مند» و «سیستمی» نسبت به «عالم»، «جامعه»، «اسلام« و «زن» صورت بگیرد که قائل به حضور تکلیف‌مدارانه زن در عرصه‌های خانوادگی، اجتماعی و بین المللی از طریق تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجر با احراز الویت نقشی است؛ رهبر انقلاب از این الگو به عنوان الگوی سوم یاد کردند.
آنچه که در عملکرد معاونت زنان در این سال‌ها دیده می‌شود، قائل بودن به دو گفتمان سنت‌گرا و نواندیش دینی است و گفتمان تحول‌گرا و انقلاب اسلامی در حاشیه قرار داشته است؛ از جمله انتظارات از معاونت آتی در دولت سیزدهم این است که اعتقاد به گفتمان تمدنی و تحولی در موضوع زنان را در کارنامه خود داشته باشد و ناظر به آن برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.
۲٫ دارای کارنامه و برنامه
بررسی انتصاب افرادی که در راس این معاونت قرار گرفته‌اند نشان می‌دهد انتصاب برخی، بیشتر از آن که ناظر به سوابق کارکردی و کنشگری و برنامه محور بودن این افراد باشد، متاثر از وابستگی به جریانات سیاسی موثر در دولت متبوع، بوده است؛ عمده افراد منتخب در این معاونت کمتر دارای سبقه تخصصی و عملکردی در موضوعات زنان داشته‌اند؛ بدیهی است عدم توجه به این مهم باعث می‌شود فرد منتخب، زمان زیادی را صرف آشنایی با موضوع تخصصی زنان کند و با احتمال بیشتری تحت القائات افراد و جریانات همسو قرار بگیرد که منجر به فرسایش زمانی و کارکردی این معاونت می‌شود.
بدیهی استفاده از افرادی که فاقد سابقه حضور نظری، میدانی و عملیاتی در موضوعات زنان را دارند، نمی‌توان توقع برنامه محور بودن را داشت؛ از سوی دیگر علاوه بر سابقه، داشتن برنامه مبتنی بر رویکرد پرابلماتیک و مسئله‌محور در موضوعات زنان بسیار مهم است؛ در نگاه مسئله‌محور فرد می‌بایست اشراف کامل به نقطه مطلوب( گفتمان انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی در موضوع زنان) داشته باشد؛ از سوی دیگر مطلع از وضع موجود و مسائل میدانی اکثریت زنان (نه قشر و طبقه ای خاص) را داشته باشد و جهت رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برنامه عملیاتی خود را ارائه کند.
۳٫ داشتن اشراف و تقید به وظایف سازمانی
عملکرد اکثر ادوار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می‌دهد، افرادی که در راس این معاونت قرار گرفتند، اشراف کافی به وظایف این معاونت نداشته‌اند و بعضاً به اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی روی آوردن که باعث شده کمترین اثر را بر مسائل زنان در کشور داشته باشد؛ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری جزء ساختارها و سازمان‌های ستادی است که بر خلاف سازمان‌های صفی وظیفه اجرایی ندارد؛ مثلاً وزارت نفت یک وزارت‌خانه کاملاً صفی و اجرایی است که می‌بایست برنامه‌های مدنظر در وزارت نفت را عملیاتی کند، اما معاونت امور زنان و خانواده سازمانی ستادی است که می‌بایست بر اساس اسناد بالادستی در موضوع زنان و خانواده سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اقدام تعریف کند و جهت نظارت، اجرای وظایف قانونی دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های متولی در برنامه توسعه است؛ همچنین استفاده از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده، توسط معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان دبیر این ستاد از مهم‌ترین وظایف این معاونت است؛ ستاد ملی زن و خانواده به ریاست رئیس جمهور و هجده فرد حقوقی و حقیقی تشکیل می‌شود و مصوبات آن بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی لازم الاجرا است.
۴٫ استفاده از همه ظرفیت‌های فکری و برنامه‌ای معتقد به گفتمان تحولی
یکی از واقعیت‌های غیر قابل انکار در موضوعات زنان توجه نکردن به زمان‌بَر بودن حل این مسائل است؛ بر این اساس، با تغییر دولت‌ها بر اساس سلیقه فکری و سیاسی حاکم بر دولت جدید، برنامه‌های دولت قبلی نیمه کاره رها می‌شود و طرح و برنامه جدیدی مطرح می‌شود که فارق از محتوای آن این شکل از اجرای برنامه‌های قطعاً به نتیجه مدنظر منتج نخواهد شد؛ به طور مثال حل مسائل زنان سرپرست خانواده از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم توسعه، مد نظر برنامه‌ریزان در برنامه‌های توسعه دولت‌ها واقع شده است اما عدم تعهد به انجام آن در کمتر دولت به چشم می‌خورد از این رو هر ساله شاهد رشد تصاعدی این زنان و مسائل مربوط به آن هستیم.
همچنین طرح بیمه زنان خانه‌دار، اوقات فراغت بانوان، صیانت و امنیت بانوان، عفاف و حجاب و …نیز از این قائه مستثنی نیست؛ بدیهی است تا نگاه بلند مدت بر برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات دولت‌های قبل، مدنظر این معاونت قرار نگیرد، مسائل اساسی زنان صرفاً بازیچه نگاه سلیقه‌ای و سیاسی متولیان این معاونت قرار خواهد گرفت؛ همچنین این معاونت می‌بایست جهت تسریع در برنامه‌های محوله از همه ظرفیت‌های فکری و برنامه‌ای افراد حقیقی و حقوقی معتقد به گفتمان انقلاب اسلامی فارق از گرایشات سیاسی و حزبی آنان استفاده کند، امری که تا کنون بر زمین مانده است.
۵٫ معتقد به حضور فعالانه و نقش‌آفرین در عرصه بین‌المللی در موضوع زنان
یکی از نقاط ضعف عملکرد معاونت امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری تا کنون، ورود منفعلانه و یا مقلدانه در معاهدات و نشست‌ها و اسناد بین‌المللی در موضوع زنان است؛ تاکید بر اسنادی همچون سند توسعه هزاره، سنده توسعه پایدار ، سند ۵۰*۵۰ اندیشکده ویلسون، تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول و دیگر سازمان‌های زیر‌مجموعه سازمان ملل و … نشان بر نگاه مقلدانه این معاونت در عرصه بین‌المللی در موضوع زنان است؛ از آنجایی که جوهره همه این اسناد برابری جنسیتی که همان تشابه جنسیتی است، قطعاً مفاهیم این اسناد در تضاد با گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان است.
بدیهی است با توسعه نظری و اندیشه‌ای در گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن و استفاده از ظرفیت بین‌المللی خود در این حوزه فعالانه عمل کند؛ متاسفانه تا کنون استفاده مطلوبی از ظرفیت معاهدات با کشورهای مسلمان و منطقه‌ای همچون؛ سازمان همکاری اسلامی( سازمان کنفرانس اسلامی سابق) -انجمن ملل آسیای جنوب شرقی موسوم به آ.سه.آن- اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا سارک، جهت ایجاد گفتمانی نوین در موضوع زنان در عرصه بین المللی نشده است.
بنا بر آنچه که گفته شد انتظار می‌رود دولت سیزده شاخص‌های فوق را در انتصاب معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور مد نظر قرار داده تا گامی مستحکم در حل مسائل زنان و خانواده، جهت نزدیک شدن به گفتمان مطلوب انقلاب اسلامی برداشته شود.
زهرا عباسپور، پژوهشگر و فعال حوزه زن و خانواده
تسنیم
