یکی از مهم ترین معاونت ها، به ویژه برای رئیس جمهوری که حقوقدان است و چندین دهه بر مسند قضاوت و قاضی القضاتی بوده، معاونت حقوقی است؛ معاونتی که هنوز مشخص نیست چه کسی عهده دارش خواهد شد.
برای معاونت حقوقی، چندین نام مطرح است؛ مهم ترین گزینه دکتر علی بهادری جهرمی است، وکیل و حقوقدان جوانی که هم اکنون ریاست مرکز وکلای قوه قضائیه را بر عهده دارد و از زمان انتصابش به این سمت، رویکردی تحولی را در این مرکز دنبال کرده است.
گزینه دوم، محمد دهقان است که هم اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان است و پیشتر، نماینده طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی بوده است.
انتصاب هر کدام از این سه نفر، پیام های متفاوتی را در رویکرد حقوقی رئیس جمهور جدید مخابره خواهد کرد: سپردن معاونت حقوقی به بهادری جهرمی، می تواند نشانه تمایل رئیس جمهور به تحول در حوزه حقوقی باشد؛ برگزیدن دهقان، می تواند به ارتقاء روابط رئیسی و شورای نگهبان بعد از رویدادهای انتخابات اخیر تعبیر شود و ابقای جنیدی، رضایت رئیس جمهور از وضع موجود را می رساند.
حال باید دید سید ابراهیم رئیسی، کدام رویکرد را درباره یکی از مهم ترین معاونت های خود بر می گزیند؟
