بولتن نیوز: در گزارش های قبلی، در بررسی آثار عوامل مختلف بر گرانی های یک دوسال اخیر و مشکلات بخش تولید به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر، به جای این که منتظر باشیم تا نتایج مذاکرات هسته ای را ببینیم و ماه ها صبر کنیم تا اثر یکی از عوامل را مشاهده کنیم و همه نرخ ها و خرید و فروش کالا و مسکن و معاملات و…. را به مذاکرات هسته ای ربط دهیم و دست نگه داریم تا علامت خارجی از کشورهای غربی یا مذاکرات هسته ای بگیریم و…. بهتر است که به سایر عوامل ساختاری و ریشه ای اقتصاد ایران در چند دهه اخیر توجه کنیم.
زیرا بعد از پیدایش نقش نفت در اقتصاد ایران، ۶۰ سال برنامه ریزی، دولتی شدن اقتصاد و وابستگی زیاد اقتصاد به نقش دولت و وابستگی بودجه دولتی به نفت و… عوامل مهم و تاثیر گذاری را بر اقتصاد شاهد هستیم که شاخص های اصلی و کلان اقتصاد را تغییر می دهد و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها و رشد نقدینگی و تورم، نرخ سودبانکی وسایر شاخص ها، واردات و صادرات و… شکل می دهد.
در چنین شرایطی، باید توجه داشت که حداقل ۱۰ عامل عمده در دوسال اخیر بر سطح عمومی قیمت ها و گرانی ها ومعاملات اثر گذار بوده است و علاوه بر عوامل سنتی اقتصاد مانند حجم پول ونقدینگی، جمعیت، رشد اقتصادی، درآمد نفت، تحریم های اقتصادی ۳۰ سال بعد از انقلاب و… برخی عوامل جدید مانند هدفمندی یارانه ها، کنترل نرخ سود بانکی، نوسانات نرخ ارز … نیز براقتصاد اثرداشته اند و خلاصه این که نباید انتظار داشت که با انجام مذاکرات هسته ای و توافق یا عدم توافق و طولانی شدن مذاکرات، همه شاخص ها وعوامل اصلی اثرگذار و سنتی اقتصاد، یکباره تغییر کنند و قیمت را کاهش دهند یا قیمت مسکن را کم کنند یا زیاد کنند.
توجه داشته باشیم که با نقدینگی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و قیمت نفت ۸۰ تا ۱۰۰ دلار، و رشد حجم بودجه، نباید تصور کنیم که قیمت ها را عوامل محیطی وبین المللی می تواند به مقدار زیاد کاهش یا افزایش دهد. زیرا در هر حال میزان تقاضا وعرضه کالا در اقتصاد و تعداد ساختمان ها مشخص است و میزان جمعیت و پول موجود کشور نیز مشخص است و در نتیجه یک نقطه تعادلی برای قیمت ها وجود دارد که تحت تاثیر عوامل مختلفی است و هیچ قطعنامه یا مذاکره ای نمی تواند یکباره این نقطه تعادلی را به مقدار زیاد تغییر دهد.
البته تحریم ها در سی سال گذشته وجود داشته اند و اقتصاد ایران نیز خود را با این تحریم ها وفق داده و در عین حال که مشکلاتی داشته اما راهکارهایی نیز برای آن یافته است ولذا اگر تحریم ها حذف شود و مذاکرات نتیجه مثبت بدهد، به اندازه خود می تواند در کاهش مشکلات اثرگذار باشد اما قطعا نمی تواند نیاز سالانه به یک میلیون دستگاه مسکن وخودرو و وسایل خانگی و… را حل کند و نمی تواند یکباره مشکل بیکاری کشور را سامان بدهد یا صنعت نفت کشور را به ظرفیت تولید عربستان و قطر برساند .
همه این موارد نیازمند کار و کوشش و بهره وری وبرنامه ریزی است و هر گونه تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد از حاشیه ها و عوامل محیطی، یا ضعف مدیریت و… عملا کمکی به بهبود اقتصاد نمی دهد بلکه این برنامه ریزی، تقویت مدیریت، سیاست گذاری مناسب و کار و بهره وری است که در هر شرایطی عامل اصلی است.
لذا نباید تحت تاثیر تحریم ها ومذاکرات، هر مشکلی را به این بهانه به آینده موکول کنیم یا معامله و خرید و فروش را متوقف کنیم. بلکه باید توجه داشت که مانند ۱۰۰ سال گذشته باید در کنار کاهش مشکلات عوامل محیطی وخارجی اقتصاد، باید به فکر ساماندهی اقتصاد باشیم و باید بپذیریم که اقتصاد باید راه خود را برود. باید زندگی کرد و …
به دنبال سه گزارش قبلی که با موضوعات ” اقتصاد ایران متاثر از شاخص ها و مسائل ساختاری است نه مذاکرات هسته ای” – “کاهش نرخ سود بانکی یکی از عوامل موثر در گرانی های اخیر” و “اثر بی ثباتی در سیاست های اقتصادی بر گرانی های اخیر و…” در این بخش به اثر هدفمندی یارانه ها بر کاهش تولید برخی کالاها و افزایش نسبی قیمت ها می پردازیم..
بررسی آمارها نشان می دهد در مدت زمان حدود ۱۵ ماه اجرای هدفمندی یارانه ها یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰، در مجموع بیش از ۵۱ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها بوده که به حساب سرپرست خانوار در سراسر کشور واریز شده است اما از این میزان، تنها ۴۷٫۹ درصد منابع از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاها و خدمات تامین شده و ۵۲٫۱ درصد دیگر شامل ۲۲٫۷ درصد از محل بودجه عمومی دولت، ۱۱ درصد به طور مستقیم از محل نفت خام و میعانات گازی و ۱۷٫۶ درصد از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.
نگاه اولیه به این آمار نشان می دهد که بخشی از بودجه و منابع بانک مرکزی و فروش نفت، به جای این که در فعالیت های عمرانی و جاری کشور هزینه شود در حساب یارانه ها واریز شده است و خود این موضوع برای دستگاه های اجرایی محدودیت ایجاد می کند.
اگر چه هدفمندی یارانه ها قابل دفاع است اما باید توجه داشت که منابع آن باید از محل فروش حامل های انرژی و درآمد جدید باشد و نباید بخش تولید وعمران و سایردستگاه های اجرایی محدود شود.
از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها، نه تنها به بخش تولید یارانه مناسبی پرداخت نشده بلکه بودجه برخی دستگاه های اجرایی نیز به موقع پرداخت نشده است در حالی که هدفمندی نباید باعث تاخیر در پرداخت ها و امور جاری سایر دستگاه های اجرایی شود.
هدفمندی یارانه ها ، رقم قابل توجهی از منابع و نقدینگی وبودجه دولت را به سمت رشد تقاضا برای کالاها، افزایش اجاره، خرید و فروش سکه و طلا و ارز و…. هدایت می کند و وقتی رشد پایه پولی و نقدینگی حاصل از هدفمندی یارانه ها را داریم در نتیجه بخشی از این ارقام به صورت افزایش تقاضا یا خرید و فروش در بازارهای آشفته نمایان می شود.
اگرچه تورم حاصل از هدفمندی یارانه ها در حد ۵۰ درصد و ۶۰ درصد نبود و خوشبختانه تورم در حد ۲۲ درصد نمایان شده و بخشی از این تورم مربوط به هدفمندی یارانه هاست اما به هر حال باید پذیرفت که اثر تاخیری رشد هزینه های انرژی و کنترل قیمت ها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است و هدفمندی یارانه ها نیز مانند سایر عواملی که معرفی شده، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم و گرانی های اخیر است .
مشتریان مغازه ها و سوپرمارکت ها و کسانی که به بازار کالاهای مختلف توجه دارند، می گویند که ثبات و کنترل قیمت باعث شده که فروشندگان و تولید کنندگان، همان بسته بندی را ببینند اما کیفیت و وزن کالا کاهش یافته است مثلا وزن و کیفیت شیر، ماست، تن ماهی و بسیاری از کالاها کاهش یافته است.
وقتی اعلام می شود که نان باید ۶۵۰ گرم باشد اما وزن آن ۳۰۰ گرم است نشان می دهد که تولید کننده وزن قبلی کالا را رعایت نکرده است و اگر چه در ظاهر قیمت قبلی حفظ شده و افزایش زیادی نداشته اما کیفیت و وزن کاهش یافته است.
همه این عوامل و فشار بر بخش تولید نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها نیز به سهم خود در گرانی های اخیر اثرگذار بوده است.
در حال حاضر انتقادهایی در مورد عدم پرداخت یارانه به بخش تولید وجود دارد، به عبارت دیگر، اگر یارانه ها و هدفمندی با سمت وسوی رشد تولید وحمایت از تولید صورت می گرفت، به بخش تولید در تامین هزینه ها، تامین نقدینگی و… کمک می کرد. اما در شرایط دوسال اخیر، یارانه نقدی عملا به رشد تقاضا از یک سو و کاهش بودجه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و رشد هزینه های تولید به خاطر رشد قیمت سوخت و انرژی و همچنین عدم تامین مورد نیاز و عدم دریافت یارانه بخش تولید، از سوی دیگر انجامیده است.
اگر چه هدفمندی یارانه ها با تورم بالایی مواجه نبوده و تورم مورد نظر برخی منتقدان که تا ۷۰ درصد پیش بینی کرده بودند تحقق نیافت و تورم در اردیبهشت ۹۱ در حد ۲۲ درصد است اما باید توجه داشت که برخی شاخص ها و سیاست ها در اقتصاد ایران تاخیری عمل می کنند و ابعاد و آثار منفی دیگری غیر از تورم نیز دارند.
به عبارت دیگر، با افزایش هزینه های تولید و افزایش هزینه انرژی، بخش تولید با مشکلات تازه ای مواجه شده است و در برخی بازارها باعث کاهش تولید کالا شده است و از آن جا که واردات برخی مواد اولیه و واسطه ای نیز به خاطر رشد نرخ ارز کاهش یافته، بخش های تولیدی وابسته به آنها نیز با کاهش تولید و عرضه کالا مواجه شده اند.
این واقعیت ها با تاخیر یکی دوساله خود را نشان داده است و کاهش تولید برخی کالاها، افزایش هزینه تولید، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات مواد اولیه وواسطه ای و کاهش تولید وابسته به آن،عدم پرداخت یارانه بخش تولید و… مسائلی است که بخش تولید با آن مواجه بوده است و مدیریت اقتصادی کشور و سیاست های اقتصادی، باید به تنظیم بازار و حمایت از بخش تولید کشور اقدام می کرد.
اما مسوولان و کارشناسان اقتصادی تنها به موضوع رشد قیمت ها توجه کرده اند و عدم افزایش تورم به اندازه ای که منتقدان مورد توجه قرار داده اند را نشانه پیروزی هدفمندی یارانه ها ارزیابی کرده اند.
اگر چه سیاست هدفمندی یارانه ها، سیاست قابل دفاعی است اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست، به سیاست های مکمل دیگری نیاز دارد. به عنوان مثال باید نرخ ارز، نرخ سود بانکی، واردات کالا، پرداخت یارانه به بخش تولید، کنترل نقدینگی، کنترل قیمت ها و… متناسب با آن باشد.
رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند۸۹ به میزان ۲٫۷، ۲٫۵، و ۳٫۴ درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه ۹۰ نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب ۰٫۸ ، ۱٫۷، ۱٫۷، ۰٫۱، ۱، ۱٫۸، ۱٫۵، ۱٫۶، ۱٫۸ رشد کرده است. این آمار نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل ۴٫۱، ۳٫۸، و ۵٫۳ درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه ۹۰ شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱٫۲، ۲٫۵، ۲٫۱، ۱٫۱ ، ۰٫۵، ۱٫۹، ۱٫۵، ۱٫۴، و ۲ درصد رشد کرده است
یک سال پس از اجرای این قانون و در آذر ماه ۱۳۹۰ یعنی ماه دوازدهم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شاخص کل نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲٫۴ درصد رشد کرد. گروه خوراکی و آشامیدنی نسبت به ماه قبل ۲٫۶ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۴٫۶ درصد رشد کرد. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل ۲ ونسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۷٫۷ درصد رشد کرد.
آمار آذرماه نشان می دهد که در طول یک سال بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها، قیمت کالاها و خدمات مصرفی مورد نیاز مردم که حدود ۳۵۰ قلم کالای اصلی و مشترک سبد خانوار را نشان می دهد تنها ۲۲ درصد رشد کرده است یعنی تورم این یک سال با وجود رشد نقدینگی و حجم پول بالا و نوسان نرخ ارز در طول ۹ ماه اول سال ۱۳۹۰ حدود ۲۲ درصد بوده و هدفمندی یارانه ها نه تنها پیش بینی برخی کارشناسان و سیاستمداران مبنی بر رشد ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت ها را محقق نکرد بلکه تورم حاصل حتی از تورم سال ۱۳۸۷ که ۲۵ درصد بوده نیز کمتر است.
بخش خوراکی و آشامیدنی که کالای معیشتی محسوب می شود و در تولید و عرضه به بازار و حمل و نقل آن، نیاز به سوخت و انرژی دارد، قیمت ها در طول یکسال ۲۴ درصد رشد کرده است
همچنین شاخص کل بهای کالا نیز در طی این یک سال ۲۷ درصد رشد کرده است.
به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل افزایش قیمت ها نبوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.
روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص در ماه های دی و بهمن و اسفند۸۹ به میزان ۲٫۷، ۲٫۵، و ۳٫۴ درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه ۹۰ نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب ۰٫۸ ، ۱٫۷، ۱٫۷، ۰٫۱، ۱، ۱٫۸، ۱٫۵، ۱٫۶، ۱٫۸ رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل ۴٫۱، ۳٫۸، و ۵٫۳ درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه ۹۰ شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب ۱٫۲، ۲٫۵، ۲٫۱، ۱٫۱ ، ۰٫۵، ۱٫۹، ۱٫۵، ۱٫۴، و ۲ درصد رشد کرده است.
