نخست وزیر فرانسه گفت، دولت جدید سوسیالیست این کشور در شرف قانونی کردن ازدواج و فرزند خواندگی توسط هم جنس گرایان است؛ اقدامی که بر تغییر نگرش جامعه فرانسه که اکثرا کاتولیک هستند، تاثیر می‌گذارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه که ماه گذشته سوگند یاد کرد، در کمپین انتخاباتی خود متعهد شده بود که ازدواج هم جنس‌گرایان و فرزندخواندگی توسط آنها را قانونی سازد اما یک چارچوب زمانی برای این امر تعیین نکرده بود.
از زمانیکه حزب سوسیالیست‌ها به رهبری اولاند موفق به کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی در دو هفته گذشته شد، حزب محافظه کار فرانسه تحت رهبری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری سابق این کشور که مخالف این اقدام بود، نتوانست برای توقف آن کاری از پیش ببرد.
دفتر ژان مارک آیرو، نخست وزیر فرانسه در بیانیه‌ای گزارش داد: دولت مشخص کرده که طی چند ماه آینده برای تحقق تعهدات کمپین انتخاباتی اولاند در مبارزه علیه تبعیض جنسیتی فعالیت می‌کند.
اوایل امروز، دومینیک برتینوتی، وزیر خانواده فرانسه به روزنامه “پاریزین” گفت که قانون ازدواج هم جنس گرایان و اعطای حق فرزندخواندگی به این زوج‌‌ها، طی یک سال به تصویب می‌رسد.
بیانیه منتشر شده از سوی دفتر نخست وزیر فرانسه هیچ چارچوب زمانی را برای تصویب این قانون اعلام نکرد، اما تاکید کرده که این قانون تحقق می‌یابد.
علاوه بر این، دولت در پاییز راه‌های بهتر زندگی کردن برای تغییر جنسیت یافته‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ این افراد اغلب با دولت فرانسه بر سر تغییر جنسیت و نامشان مشکل دارند.
این قانون برای ازدواج هم جنس‌گرایان، فرانسه را در کنار دانمارک، پرتغال، اسپانیا، بلژیک، هلند و سوئد قرار می‌دهد. همچنین باعث تغییر شگرف در جامعه فرانسه می‌شود که بیش از دو سوم از آنها همچنان خود را پیرو کلیسای کاتولیک رم می‌دانند.
براساس نظرسنجی سال ۲۰۰۶ میلادی، بسیاری از فرانسویان با تغییرات معنایی ازدواج مخالف بودند اما هم اکنون بیش از ۶۰ درصد از آنها با چنین عقیده‌ای موافقند.
اکثریت نیز موافق اعطای حق فرزند خواندگی به این زوج‌های همجنس گرا هستند.
با وجود این مدافعان حقوق هم جنس گرایی می‌گویند که این روند همچنان یک تابو در بسیاری از عرصه‌های زندگی اجتماعی است.
رسانه‌ها تمایل دارند به جای استفاده از واژه هم جنس گرا از عبارت “مجرد بلند مدت” استفاده کنند.
قانون ازدواج همجنس گرایان شرایط اولاند را به عنوان یک عامل برای ایجاد تغییرات اجتماعی در جامعه فرانسه تقویت می‌کند.
با این حال “تیری ویدو”، رئیس گروه چتر حمایت از خانواده فرانسه گفت: ما معتقدیم که توسعه و پیشرفت جوانان نیازمند حضور مادران و پدران است. فرانسه نیازمند خانواده‌های سنتی است. باید اقداماتی را برای این منظور نشان دهیم که این قانون برای جامعه فرانسه خطرناک است.
