دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن از هیاهوهای داخلی و خارجی باکی ندارد

افق:ofoghnews.irسخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در بخش اول پرونده بزرگ فساد مالی برای ۳۹ نفر از متهمان حکم صادر می شود،گفت: تا کنون از ۳۱ نفر از متهمان آخرین دفاع اخذ شده است و دادگاه تلاش دارد با رسیدگی به اتهامات هشت متهم باقیمانده احکام این ۳۹ نفر را تا پایان تیرماه صادر کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در ادامه سی و یکمین نشست خبری خود با رسانه های گروهی با بیان اینکه پرونده فساد مالی در دست رسیدگی قرار دارد، گفت: به لحاظ پیچیده بودن این پرونده، بخشی از آن را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم و در این بخش برای ۳۲ نفر کیفرخواست صادر شد.

دادستان کل کشور افزود: امیدوار بودیم بتوانیم در خردادماه قضیه را تمام و احکام ۳۲ نفر از متهمان بخش اول پرونده صادر شود اما نسبت به برخی از متهمان مواردی پیش آمد که دادگاه نتوانست رای صادر کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: به عنوان مثال یکی از موارد ارتباط مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با گروه امیرمنصور آریا و برخی از شرکت های صوری این گروه بود که واقعیت خارجی نداشتند.

**جعل مهرهای دادگستری و برخی از سازمان های دیگر

سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین در مورد شرکت فولاد فام اسپادانا مواردی ایجاد شد که این شرکت یک مدیرعامل کم سن و سال داشت و از بسیاری از موضوعات بی اطلاع بود.

محسنی اژه ای ادامه داد:در این رابطه تحقیقات جدیدی صورت گرفت و افراد جدیدی نیز برای تکمیل تحقیقات احضار شدند که در نهایت منجر به پیدا شدن سه تا چهار مهر جعلی مربوط به دادگستری و سازمان های دیگر شد.

وی گفت: در این تحقیقات مشخص شد که این گروه برای انجام برخی از کارهای خود مانند کپی برابر اصل کردن اسناد و نوشتن نامه به ادارات و بانک ها از مهرهای جعلی دادگستری و ارگان های دیگر استفاده می کردند.

** برگزاری چهاردهمین جلسه دادگاه فساد مالی یکشنبه هفته آینده

محسنی اژه ای ادامه داد: طبق آخرین صحبتی که با قاضی پرونده داشتم وی اظهار کرد تلاش دارد در جلسه یکشنبه هفته آینده از هشت نفر از متهمان باقیمانده آخرین دفاعیات را اخذ کند اما در صورت طولانی بودن دادگاه ادامه ان به جلسات دیگر موکول خواهد شد.

دادستان کل کشور تاکید کرد: به طور طبیعی وقتی مفاسد اقتصادی ایجاد می شود افرادی آلوده می شوند که بخشی از این افراد صاحب نام هستند و توان مالی و تبلیغاتی دارند که اقدام به جو سازی می کنند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: برخی از این اقدامات اجتناب ناپذیر است و طبیعی است که در مورد این پرونده ها فضا سازی صورت می گیرد و اقداماتی برای تخریب افراد انجام می شود.

وی گفت: قبل از تصویب تبصره سه ماده ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری ، در دادگاه های علنی، رسانه ها می توانستند شرکت کنند و همه مسائل را با تمام جزئیات منتشر کنند اما پس از تصویب این تبصره رسانه ها مجاز شناخته نشدند که مسائل دادگاه را به نوعی که مشخض شود متهم کیست، انتشار دهند.

دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه برخی از اصحاب رسانه با حضور در دادگاه هر چند اسم متهم را به صورت مستقیم بیان نمی کنند اما با انتشار برخی از مشخصات به راحتی می توان فهمید که متهم کیست بنابراین در این گونه موارد باید ضمن رعایت قانون ، حق مردم نیز در اطلاع از اخبار دادگاه ها رعایت شود.

محسنی اژه ای گفت: به طور طبیعی وقتی پرونده ای ابعاد گسترده ای دارد رسیدگی به آن زمان می برد و از طرفی مردم به حق خواهان رسیدگی سریع به پرونده هستند و از طرف دیگر نیز باید در این گونه پرونده ها جوانب مختلف مسائل بررسی شود.

وی در ادامه از برخی از احکامی که تمامی بخش ها در آن به طور دقیق توضیح داده نمی شود، انتقاد کرد و گفت: البته چند وقت پیش حکمی را رسانه ملی در ارتباط با یک پرونده زمین خواری منتشر کرد و بدون بیان تمامی بخش های آن حکم به تمسخر آن پرداخت در صورتی که وقتی حکم را بررسی کردند، مشخص شد پیش از این دادستان یک بار به این حکم اعتراض کرده و به دادگاه رفته بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین در حکم، دادگاه ضمن استرداد کل زمین، حکم به قلع و قمع تمام ساخت و سازهایی که در ان زمین صورت گرفته ، داده بود.

**دستگاه قضائی در برخورد با جرائم خشن از هیاهوهای داخلی و خارجی باکی ندارد

محسنی اژه ای در ادامه گفت: همان طور که پیش از این قوه قضائیه اعلام کرده است نسبت به برخورد با شرارت ها، جرایم خشن، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه و جرایم سازمان یافته مصمم است با اراده قوی، به این راه ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضائی در برخورد با جرایم خشن از هیاهوهای داخلی و خارجی باکی ندارد زیرا برخورد با این جرائم را حق مردم می داند و تامین امنیت مردم مهم تر از همه چیز است.

دادستان کل کشور گفت: همان طور که مشاهده کردید، در ماه های گذشته پرونده های تعدادی از افرادی که اقدام به سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و قتل کرده بودند، به طور صریح رسیدگی و برخی از احکام آن ها در ملا عام اجرا شد.

**برنامه دادستانی کل کشور برای برخورد سازمان یافته تر با قاچاقچیان مواد مخدر

محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود افزود: قاچاق مواد مخدر به طور مسلم در کشور ما و بسیاری از کشورها یک معضل است و از آن جایی که به شکل سازمان یافته انجام می شود مدیریت و برنامه ریزی دارد ، ما نیز باید به طور سازمان یافته با این مساله برخورد کنیم.

وی گفت: یکی از اقدامات دادستانی کل که در دست مطالعه و بررسی است این است که بتواند همه دستگاه هایی که در جریان برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نقش دارند، سازمان یافته کنند.

وی افزود:به تمامی کسانی که در دام افرادی فاسد در رابطه با مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان می افتند هشدار داده می شود که مراقب و مواظب باشند چرا که این افراد به صورت جدی تعقیب، شناسایی و محکوم می شوند و احکام آن ها بدون هیچ اغماضی اجرا می شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین رابطه در ماه های گذشته تعدادی اعدام و برخی احکامشان تایید شده که به طور حتم اجرا خواهد شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگاری درمورد اقدامات قوه قضائیه برای مجازات های جایگزین حبس گفت: در حال حاضر لایحه ای در مجلس است که امیدواریم این لایحه تصویب شود تا بخش هایی از جایگزینی مجازات ها توسط این لایحه انجام گیرد.

وی افزود:بخشی را نیز به عنوان لایحه تکمیلی انتخاب کرده ایم تا ضمن جایگزینی مجازات های دیگر به جای حبس از اتخاذ مجازات های قضائی برای همه موارد کاسته شود.

محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سووال خبرنگاری در مورد علت بازداشت فردی که از او به عنوان’حسین نوبختی’ نام برده شد و اینکه بیش از ۶۰ روز است در بازداشت موقت به سر می برد و به رغم قرار صدور وثیقه بازپرس با قرار وی موافقت نکرده است، گفت: در قانون فعلی قرار بازداشت موقت می تواند برای دو ماه باشد و اگر این مدت تمام شد و نیاز به تمدید بود، قاضی بایدضمن ارایه استدلالات خود و تفهیم اتهام به متهم قرار بازداشت را تمدید کند.

وی افزود: در مورد فردی که نام بردید به دلیل محذوریت های قانونی نمی توانم اتهام وی را عنوان کنم و اینکه اشاره کردید بازپرس با قرار وی موافقت نکرده، احتمالا قرار وثیقه نبوده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سووال دیگری در خصوص انتشار خبری مبنی ‘ بازداشت مه افرید دو’ نیز گفت: ما مه آفرید دو نداریم و نمی دانیم نظر شما کیست؟

در این هنگام یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه ای گفت: اسم وی مه آفرید دو نیست بلکه فردی است که از نظر اتهامی با متهم پرونده فساد مالی برابری می کند.

در ادامه محسنی اژه ای گفته یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه این فرد’م.ز’ که یکی از کارخانه داران است را تایید کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه آیا افرادی که اسامی در دادگاه ها مانند دادگاه فساد مالی ذکر می شود، احضار خواهند شد یا خیر؟ گفت: اسامی افرادی که در دادگاه برده می شود، دو نوع است.

وی ادامه داد: برخی از اوقات اسامی افرادی برده می شود که هیچ اتهامی ندارند.

وی گفت: به عنوان مثال در دادگاه فساد مالی متهم عنوان کرد که یکی از مسئولان با من صحبت و مرا تشویق به دور زدن تحریم ها کرده است و چرا الان نمی آید شهادت بدهد در حالی که این مساله خلاف نیست.

محسنی اژه ای افزود: در بخش دوم نیز متهمان در دفاعیات خود مطالبی را مطرح می کنند که لازم است از افرادی به عنوان مطلع یا متهم تحقیق شود.

دادستان کل کشور همچنین درباره اقدام بانک مرکزی در ادغام برخی از موسات مالی با بانک ها گفت: تعدادی از موسسات پولی بدون اینکه مجوز داشته باشند، فعالیت می کردند و بانک مرکزی بیش از دو سال است که با این موسسات مذاکره و صحبت می کند و با ان ها اعلام کرده است برای ادامه فعالیت خود در چارچوب قوانین قرار گیرند و اگر هم می خواهند در قالب بانک فعالیت کنند، تقاضای خود را به بانک مرکزی ارسال کنند و انجام عمل بانکی بدون داشتن مجوز امکان پذیر نیست.

وی گفت: اگر موسسات بانکی تخلفاتی داشته باشند، این تخلفات در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی می شود و اگر حکم هیات انتظامی مورد اعتراض باشد، این حکم در شورای پول و اعتبار مورد تجدید نظر خواهی قرار می گیرد.

محسنی اژه ای افزود: به عنوان مثال یکی از بانک ها که مجوز آن لغو شده بود برای اجرای لغو مجوز مشکلاتی داشت که هیات انتظامی این بانک را موظف کرد تا یک زمان مشخصی تابلوهای خود را بردارد و اخیرا نیز که بانک یاد شده به بهانه فشار بر مشتریانش به بانک مرکزی فشار آورده است، هیات انتظامی اعلام کرده در صورت عدم اقدام بانک ،خودش به صورت مستقیم اقدام خواهد کرد/ایرنا