همانگونه که در روزهای گذشته نیز مطرح شد، در جلسه اخیر کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، علاوه بر تغییر نام این طرح به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی»، انتقادات جدی نیز به رویه اخیر مرکز پژوهش‌ها مطرح شد؛ با وجود اینکه چند روز از این اتفاق می‌گذرد، اما توجه به چند نکته، ضروری است:
نامه اخیر سرپرست جدید مرکز پژوهش‌ها در مورد طرح حمایت، پر از کلی‌گویی، سطحی نگری و همچنین در برخی موارد شبیه ادبیات رسانه‌های معلوم‌الحال داخلی و معاند خارجی بود. علاوه بر این، برخی از نمایندگان به نحوه انتشار این نامه نیز معترض بودند.
رضا تقی‌پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی در جلسه اخیر این کمیسیون اشاره کرده است که؛ «ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی‌گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت‌های مرکز نبوده است».(۱)
همچنین، سید علی یزدی‌خواه، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، در جلسه مذکور گفته است:
«در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده؟ در این رابطه می‌طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند، حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز نظر مشورتی می‌گیریم و در کجای آیین‌نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت‌ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند».(۲)
مرکز پژوهش‌ها به عنوان بال علمی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی محسوب می شود. در صورتی‌که این مرکز وارد بازی‌های رسانه‌ای شده یا تحت تأثیر تفکر خاص سیاسی و سطحی‌نگری قرار گیرد، قطعاً دود آن به چشم همه نمایندگان خواهد رفت و در نهایت، این کشور و مردم هستند که ضرر خواهند کرد.
با رفتن دکتر علیرضا زاکانی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این نگرانی وجود دارد که مبادا این مرکز از ریل اصلی خود خارج شود و نه تنها در مورد فضای مجازی که در مورد سایر حوزه‌ها نیز با طناب خود، مجلس را به چاه بیندازد. بنابراین بهتر است نمایندگان مجلس از همین حالا حساسیت بیش‌تری بر روی مرکز پژوهش‌ها داشته باشند.
جالب است که مرکز پژوهش‌ها در نامه اخیر خود با طرحی مخالفت کرده است که در گذشته بارها در خود مرکز پژوهش ها و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز این طرح با تأیید مرکز پژوهش‌ها به صحن علنی مجلس راه یافته است.
نکته دیگر که هم مرکز پژوهش‌ها، هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان دستگاه‌های مختلف کشور باید به آن توجه کنند این است که اگر قرار است خروجی این همه بحث و رفت و آمد‌ها، یک قانون خنثی باشد، همان بهتر که اصلاً هیچ قانونی در مورد فضای مجازی کشور تصویب نشود؛ زیرا با تمسک به همین قانون خنثی، به صورت قانونی، وضعیت یله و رهای فعلی را پذیرفته‌ایم!
با بررسی برخی نظرات مطرح شده در این روزها، اینگونه بر می‌آید که عده‌ای به دنبال قانونی هستند که خم به ابروی کسی نیاورد!
در همین چند روز اخیر مشاهده کردیم که اینستاگرام به طور علنی و گسترده، به شهید حاج قاسم سلیمانی و مردم کشورمان توهین کرد و بسیاری از صفحات کاربری ایرانیان را نیز بست؛ بماند که سکوت یا انفعال برخی از مسئولین کشور در جای خود بسیار قابل تأمل است، اما پرسش اینجاست که چرا وضع یک قانون متقن و شفاف درمورد فضای مجازی و فعالیت پلتفرم‌های خارجی، که از اولیات حکمرانی است و در همه جای دنیا مرسوم است، مکرراً به تعویق می‌افتد؟
در مجموع باید گفت که قطعاً اگر در زمینه فضای مجازی، قانونی مترقی و با پشتوانه عقلانی تصویب شود، به برخی باندهای سیاسی و اقتصادی که از این وضعیت یله و رها سود می‌برند، ضربه وارد خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اتخاذ مواضع غیر فنی و یا تأمین نظرات این افراد که رسانه‌های مخصوص به خود را هم دارند و مدام در حال فریب مردم و یا هیولاسازی هستند، منافع کشور و مردم را در اولویت قرار دهیم و با آینده کشور بازی نکنیم.
پی‌نوشت‌ها:
۱)
https://www.isna.ir/news/1400100604070/
۲) همان
رضا صفری
