4

با افزایش حقوق کارگران نه تورم زیاد می‌شود و نه بیکاری/ مُسکّن واردات برای آرامش بازار گوشت/ سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان نامعلوم

  • کد خبر : 366116
  • 21 اسفند 1400 - 8:10

۹۴ درصد درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ وصول شد و دولت سیزدهم در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

۹۴ درصد درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ وصول شد و دولت سیزدهم در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق – هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

 – دستمزد کارگران جامانده از اسب تورم

آرمان‌ملی درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: بالاخره پس از کش‌وقوس‌های زیاد حقوق و دستمزد سال آینده جامعه کارگری تعیین شد؛ براین اساس دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون‌سابقه و اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ ۴۱۷۹۷۵۰۰ ریال و بن ۸۵۰۰۰۰۰ ریال و حق‌مسکن ۴۵۰۰۰۰۰ ریال، برابر با ۵۶۷۹۷۵۰۰ ریال می‌شود. این درحالی است که هزینه سبدخانوار محاسبه شده با اطلاعات آماری بانک‌مرکزی منتهی به دیماه ۱۴۰۰، در کمیته دستمزد شورایعالی کار حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده بود و این انتظار وجود داشت تا شورایعالی کار برای اولین‌بار بتواند حقوق کارگران را به این عدد نزدیک و فاصله هزینه سبد معیشت و حقوق را کاهش دهد!

هرچند که برخی از اعضای شورایعالی کار مانند همیشه تاکید کرده‌اند که حقوق و دستمزدها به میزان تورم افزایش یافته ولی این سوال بی‌جواب که چطور تورم در سبد هزینه‌ای عددی ۹ میلیونی را می‌سازد ولی در حقوق به این عدد می‌رسد؟ و این اختلاف فاحش در ارقام سبد و دستمزد در سال‌های متوالی نشان داد که حقوق کارگران همیشه قربانی زیاده‌خواهی‌های کارفرمایان شده است. با وجود اینکه حقوق و دستمزد سال آینده همچنان با هزینه حداقلی سبد معیشت فاصله دارد و این فاصله به رشد فقر، فاصله طبقاتی و ضعیف‌ترشدن خانواده‌های کارگری منجر می‌شود؛ از طرفی دولت هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و رشد و رونق تولید نداشته و اقدامی برای اصلاح ساختار فسادپذیر اقتصادی کشور نکرده و صدها عامل دیگر به کارگران و معیشت آنها فشار وارد می‌کند.

 با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر علی سعدوندی، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که همین الان هم زیرتورم اصلی کشور و سبد هزینه معیشت افزایش داشته را اقدامی آسیب‌زا برای اقتصاد ایران می‌داند که حتی خسارت آن از مجموع خسارت کرونا و بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصاد دنیا بیشتر است! او در توئیتی گفته است: با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران بی‌نوا اخراج شده و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. با موج ورشکستگی و کاهش تولید تورم طرف عرضه خواهیم داشت و نابرابری و فقر نیز بیشتر می‌شود. اظهارات سعدوندی درباره کارگران و بی‌نوا خطاب‌کردن آنها تا اعتراض به افزایش حقوق و دستمزد به بهانه رشد تورم و نقدینگی نشان می‌دهد او اطلاعی از وضعیت کارگران ندارد؛ سوال اینجاست که چرا وقتی حقوق کارمندان دولت افزایش یافت صدای اعتراض او بلند نشد؟!

مگر حقوقی که دولت به کارمندان پرداخت می‌کند از خزانه غیب می‌آورد؟ مگر نمی‌داند که بخش بزرگی از بودجه جاری کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت می‌شود؟ ضمن اینکه چرا کارگران باید همیشه فشار و بار تورم و نقدینگی کشور را به دوش بکشند آن هم درحالیکه همین الان هم کارفرمایان به‌طور دقیق و درست قوانین مربوط به کارگران را رعایت نمی‌کنند! چرا کارگران همیشه باید هزینه‌های کسری بودجه دولت و کارفرمایان را بپردازند درحالیکه اگر کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند توان خرید نداشته باشند کاهش خرید رکود در بازار و تولید بیش از گذشته افزایش خواهد یافت و این چیزی است که نه کارفرمایان می‌بینند و نه کارشناسانی نظیر سعدوندی.

 تورم، مالیات فقرا و سود اغنیا

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: در ابتدا باید به یک نکته اساسی در اقتصادی اشاره کرد؛ آنچه در اقتصاد در دست دولت است و دولت‌ها می‌توانند آن را کنترل کنند که در صورت عدم کنترل بر روی سطح رفاه شهروندان اثرگذار خواهد بود تورم است. اصطلاحا تورم را مالیات فقرا می‌نامند چراکه ارزش دارایی دهک‌های پردرآمدی حداقل معادل تورم افزایش پیدا می‌کند و چون فقرا اموال زیادی ندارند بیش از تورم رسمی، مجبورند که هزینه پرداخت کنند. او ادامه داد: به‌عنوان یک مثال ساده وقتی تورم ۱۱ ماهه امسال بالای ۴۰ درصد است این تورم برای خانوارهایی که مسکن یا خودرو ندارند، بیش از این اعداد و برای دهک‌های پردرآمدی کمتر است.

دلیل آن هم این است که آنها مشکل مسکن، خودرو، درمان، آموزش و… ندارند. حق‌شناس افزود: معمولا دهک‌های کم‌درآمدی هستند که هزینه‌های درمان بالایی دارند چراکه هزینه‌ای در زمینه پیشگیری پرداخت نمی‌کنند. این اقتصاددان اضافه کرد: انتظار کارگر و کارمند از دولت صرفا افزایش دستمزد نیست بلکه انتظار افزایش قدرت خرید را دارند که اگر دولت متعهد شود که سال آینده تورم یک‌رقمی خواهد داشت مسلما انتظار افزایش حقوق کارگر و کارمند هم به همان میزان است. بنابراین آنچه که کارگران و کارمندان را برای افزایش دستمزد مصر می‌کند، فقط برای جبران هزینه‌های تورمی است. حق‌شناس افزود: تورم جزو سیاست‌های پولی است و دولت‌ها هستند که باید مشکل تورم را حل کنند، تورم با در ارتباط با دستمزد علت است و همان‌طور که اشاره شد اگر جامعه کارگری به‌دنبال افزایش دستمزد است دلیل آن این است که بتواند تورم و هزینه‌های ایجاد شده را جبران کند، اما چرا شورایعالی دستمزد برای کارگران تصمیم می‌گیرد ولی شواهد این است که برای بخش خصوصی تصمیم می‌گیرد!

او تصریح کرد: بخش خصوصی‌ای که ممکن است فولاد تولید کند که هزینه دستمزد نیروی انسانی در فولاد شاید کمتر پنج یا ۱۰ درصد باشد، این درحالی است افزایش دستمزد نیروی کار فولاد با نیروی کار نانوا که هزینه‌های بیشتری برای تولید دارد، یکسان است. این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: اشکال اساسی‌ای که در شورایعالی دستمزد وجود دارد این است که برای همه کارگران کشور و همه بنگاه‌های بخش خصوصی و دولتی یک شکل تصمیم می‌گیرد. آنچه که کارگران انتظار داشتند افزایش حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم بود؛ اما آنچه اتفاق افتاد ظاهرا بیش از نرخ تورم است که اگر این هزینه‌ها را دولت بپردازد طبیعی است که مشکلی ایجاد نخواهد شد. حق‌شناس اظهارکرد: اما اگر این هزینه‌ها را بخش خصوصی بپزدارد، فشار به سمت عرضه وارد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصول خواهد بود.

 منابع فدای ناکارآمدی دولت‌ها

حق‌شناس در واکنش به اینکه حتی اگر دولت این هزینه‌ها را هم پرداخت کند بازهم این منابع کشور و مردم است که به‌جای رفتن به‌سمت تولید صرف حقوق می‌شود، همین الان هم بیش از نیمی از هزینه‌های جاری بودجه کشور سال آینده به حقوق و دستمزد کارمندان تخصیص پیدا کرده است؛ دلیل تبعیض بین حقوق کارگران و کارمندان چیست چرا افزایش حقوق کارگران را موجب تورم، نقدینگی، رکود و بیکاری و سایر مصائب اقتصادی می‌دانند درحالیکه بدون افزایش قدرت خرید آنها فروش محصولات کارفرمایان امکان‌پذیری نیست، از طرفی کارفرمایان از دولت انواع و اقسام تسهیلات و حمایت‌ها را دریافت می‌کنند، کارگران در همه این حوزه‌ها بدون دفاع مانده است؛ گفت: این بحث درستی است که مطرح کردید؛ اصل موضوع هم افزایش و تقویت قدرت خرید کارگران است.

راه اساسی برای افزایش قدرت خرید کارگران تک‌رقمی شدن تورم است و این هم محصول سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها است! وی ادامه داد: اگر همه دنبال افزایش دستمزدها هستند به این دلیل است که مردم قدرت خرید را از دست داده‌اند. حتی این درصد افزایشی که اعلام شده هنوز به تامین حداقل معیشت کارگران که حدود دوبرابر این عدد است؛ با نقطه قابل‌قبول فاصله دارد. منظور این است که در مارپیچ تورم نباید فقط به نرخ افزایش دستمزد کارگران نگاه کرد و باید موضوعات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرند. امروز تورم و افزایش قیمت بیشترین فشار را به خانوارهای کارگری در کشور وارد کرده و باعث شده تا آنها توانایی زندگی‌کردن را از دست بدهند؛ افزایش دستمزدها مادامی که نرخ تورم و گرانی در حال رشد است الزامی غیرقابل اجتناب محسوب می‌شوند وعدم همراهی کارفرمایان و دولت با این موضوع به بهانه از بین رفتن اشتغال یا ایجاد تورم خنده‌دار است آن هم زمانیکه دولت هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام نداده و برنامه خاصی هم در این حوزه ندارد!

* جهان صنعت

دولت سیزدهم در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفت

جهان صنعت درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: سرانجام پس از ماه‌ها مذاکرات مزدی، شورای عالی کار با افزایش ۴/۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کرد. بر این مبنا با تعیین حداقل دستمزد روزانه ۱۳۹ هزار تومان و پایه حقوق ماهانه ۱/۴ میلیون تومان و نیز احتساب بن کارگری ۸۵۰ هزار تومانی و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، حداقل حقوق یک کارگر بدون سابقه کار و اولاد به ۶/۵ میلیون تومان، برای کارگر با یک فرزند ۳/۶ میلیون تومان و کارگران دارای دو فرزند ۷/۶ میلیون تومان تعیین شد.

این موضوع از دو جنبه حائزاهمیت و تحلیل است. از جنبه کارگری همچنان برخی از کارشناسان معتقدند با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای سال آینده، باز هم رقم در نظر گرفته‌شده کفاف هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را نمی‌دهد؛ این کارشناسان استدلال می‌کنند با توجه به اینکه حداقل سبد معیشت ۹ میلیون تومان تعیین شده، باز هم میان دستمزد سال آینده و حداقل معیشت به میزان یک‌سوم شکاف وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای درآمدهای بالای ۶۷ میلیون تومان در سال یا ۶/۵ میلیون تومان در ماه، ۱۰ درصد مالیات تعیین می‌شود، به گفته ناظران عملا این افزایش حقوق ۵۷ درصد نبوده و به موازات حذف ارز ترجیحی از روی کالاهای اساسی و اثرات تورمی این موضوع، دستمزد تعیین‌شده برای سال آینده کارگران، کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نخواهد داد؛ چراکه اکنون شواهد نشان می‌دهد حداقل دستمزد نسبت به سال پایه ۱۳۹۷ در شرایطی ۵/۴ برابر شده که شاخص قیمت‌ها در این بازه زمانی حدود هفت برابر افزایش یافته است، بنابراین با توجه به اینکه گفته می‌شود خط فقر در شهرهای بزرگ زیر ۱۰ میلیون تومان نیست، برای پر شدن شکاف مزدی در طول سال‌های اخیر حقوق کارگران نیز باید در حدود ۵/۱۳ میلیون تومان در ماه تعیین شود.

اما جنبه دوم این ماجرا به استدلال کارفرمایان و برخی دیگر از کارشناسان بازمی‌گردد. آنها معتقدند با توجه به تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های تولید، این مساله نه تنها به تورم بیشتر دامن می‌زند، بلکه فعالیت اقتصادی را نیز برای آنها پر هزینه‌تر خواهد کرد. به همین دلیل تاکید دارند که افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران تاثیری در افزایش قدرت خرید یا بهبود بازار ندارد، زیرا کارفرما در این شرایط ناچار به افزایش نرخ محصولات و بهای خدمات خود خواهد شد و این کارگران هستند که باید بهای چنین افزایشی را پرداخت کنند. به عنوان مثال حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در پیامی توئیتری در این خصوص اعلام کرده است: افزایش ۵۷ درصدی مزد، اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسوولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.

در همین رابطه اولیاء علی‌بیگی رییس هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با جهان‌صنعت توضیح می‌دهد: در مورد بحث دستمزد کارگران شاهد هستیم که از سال ۱۳۶۹ و به موازات اجرایی شدن قانون کار، این قانون رعایت نشده است. به همین دلیل علاوه بر اینکه شکاف عمیقی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده، مشکلات معیشتی نیز برای جامعه کارگری کشور افزایش یافته است؛ به طوری که وضعیت معیشت کارگران را به مرز بحران رسانده و گذران زندگی روزانه را برای آنها دشوار ساخته است.

در همین راستا معتقدم امسال دولت سیزدهم، وزارت کار و شورای عالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفتند. لازم است تاکید کنم که اقتصاد ما اکنون ریسک‌پذیر نبوده و نمی‌شود شکاف ایجادشده میان مزد و معیشت را در کوتاه‌مدت جبران است. در واقع فاصله ایجادشده باید در یک پروسه زمانی سه تا پنج ساله ترمیم شود. به همین دلیل معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین این میزان حداقل مزد برای سال آینده منصفانه و عادلانه بوده و امید است که به همین روال شکاف ایجادشده نیز در یک پروسه زمانی حداکثر پنج ساله ترمیم شود.

علی‌بیگی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان و کارفرمایان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، چنین افزایش حقوقی به تورم و تعدیل نیروی کارگری دامن خواهد زد، پاسخ می‌دهد: چنین بحث‌هایی از جمله مساله تعدیل نیرو به واسطه افزایش هزینه تولید، همواره یکی از ابزارهای کارفرمایان برای هرگونه افزایش حقوقی بوده است که باز هم امسال همان صحبت‌ها مطرح می‌شود. در این رابطه لازم است یک بررسی کارشناسی و علمی از تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صورت بگیرد تا متوجه شویم که این امر در ایران نسبت به سایر کشورها قابل مقایسه نیست.

در واقع تعیین مزد امسال به اعتقاد من منصفانه بوده و کسانی هم که مدعی هستند افزایش دستمزد برای سال آینده به تورم و تعدیل نیرو دامن می‌زند، لازم است تاثیر هزینه دستمزد بر تولید را رسما اعلام کنند تا ببینیم آیا هنوز دستمزد کنونی در کشور ما به جایگاه واقعی خود رسیده است یا خیر؟

تبعاتی که مردم باید پرداخت کنند

این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که محمدرضا حسینا رییس مجمع فعالان اقتصادی به جهان‌صنعت توضیح می‌دهد: افزایش دستمزد به میزان ۴/۵۷ درصد به معنای افزایش رسمی تورم حداقل به همین مقدار است که تبعات آن را مردم پرداخت می‌کنند.

وی با بیان اینکه چنین تصمیماتی نمی‌تواند به افزایش قدرت خرید مردم کمکی کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی که کارخانه‌های تولیدی نمی‌توانند روی تسهیلات بانکی برای افزایش سرمایه در گردش خود حسابی باز کنند و دولت نیز برای کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام فوری انجام نمی‌دهد، هیچ چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و نرخ محصولات و خدمات برای کارفرمایان وجود ندارد. این در حالی است که کارگران و مردم باید بهای تورم قطعی حاصل از این اقدامات را پرداخت کنند. به عبارتی افزایش ۵۸ درصدی حقوق اگرچه در نگاه اول به نفع کارگران به نظر می‌رسد اما تورمی را به دنبال خواهد داشت که در بازار کالاهای مصرفی خودش را نشان می‌دهد و این مردم هستند که باز برای خرید مایحتاج مورد نیاز خود باید از پس این افزایش قیمت‌ها بر آیند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ترکیه نیز طی ماه‌های اخیر شاهد این بودیم که با افزایش ۵۰ درصدی دستمزد کارگران، تورم دست‌کم دو برابر شد، افزود: این تصمیم علاوه بر ایجاد تورم، می‌تواند تعدیل نیروی اشتغال را نیز در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد.

رییس مجمع فعالان اقتصادی همچنین توضیح می‌دهد: در حال حاضر هم شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، با بازار راکد روبه‌رو هستند. بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که این بنگاه‌ها از پس افزایش حقوق ۴/۵۷ درصدی هم بر بیایند. بنابراین چاره‌ای جز تعدیل نیروی کار برای این بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند.

از سوی دیگر در حال حاضر یکی از نیازهای جدی اقتصاد کشور، حمایت از تولید است و قطعا هر آنچه در تقویت بنیه تولیدی کشور تلاش شود، بالطبع قدرت خرید مردم نیز تقویت خواهد شد. چراکه ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و بالطبع با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حدود بسیاری مرتفع خواهد شد.

به گفته حسینا، تنها با توجه دولت به بخش تولید و حوزه‌های مولد است که می‌توان قدرت خرید مردم را افزایش داد. این در حالی است که تصمیمات اینچنینی در نهایت تبعاتی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد که باز سطح رفاه مردم را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

* دنیای اقتصاد

– دستمزد ۱۴۰۱ در دو نگاه

دنیای اقتصاد درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: شورای عالی کار حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ را بیش از ۵۷درصد نسبت به امسال افزایش داد. این در حالی است که پیش‌بینی‌ها برای نرخ تورم سال آینده حدود ۳۰درصد است. موافقان معتقدند که با توجه به وضعیت تورمی سال‌های اخیر، تصمیم جدید باعث بهبود قدرت خرید کارگران خواهد شد؛ اما به اعتقاد مخالفان، تعیین دستوری دستمزد سبب افزایش هزینه کارگاه‌های کوچک و رشد نرخ بیکاری خواهد شد.

 شورای عالی کار اعلام کرد حداقل دستمزد برای سال آینده ۴/ ۵۷ درصد رشد خواهد داشت. این رشد به نسبت سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشته است. دنیای اقتصاد در گزارشی با مقایسه نرخ تورم و حداقل دستمزد در دهه ۹۰ به دو نگاه مخالف در مورد افزایش حداقل دستمزد پرداخته است.

افزایش دستمزدها بیش از تورم

اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده با افزایش ۴/ ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت کردند. چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه‌زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۴/ ۵۷ درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد، اما مصوبه مهم شورا در خصوص میزان سایر سطوح مزدی بود که آن را تا ۳۸ درصد بالا برد. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه‌ ۴میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومان، برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند نیز حدود ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان خواهد بود. اگر تعداد فرزندان به دو نفر افزایش پیدا کند حداقل دستمزد ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان خواهد شد.

دو نگاه به دستمزد و تورم

مقایسه نرخ تورم و افزایش نرخ دستمزد از سال ۹۱ به بعد نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد این نخستین‌باری است که افزایش دستمزد بیش از تورم بوده است. اما افزایش بیش از ۵۷ درصد حداقل دستمزد موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان این افزایش تاکید دارند که در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفری را نمی‌دهد. علاوه براین، افزایش دستمزد بهره‌وری در تولید را افزایش داده و رونق را به اقتصاد باز می‌گرداند. به عنوان مثال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از اعلام رشد حداقل دستمزد، ۹ درصد بیش از تورم اعلام کرد: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق روی تولید می‌افتد. او اضافه کرد: بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت خرید تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد. او تاکید کرد: امسال با دقت به جمع‌بندی رسیدند و پیش از پایان سال دستمزد اعلام شد. مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. امسال سبد معیشت کارگران ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳/ ۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده است.

از سوی دیگر، نماینده‌های کارفرمایان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. آنها معتقدند این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بی‌جان بعد از کرونا خواهد داشت. کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی در اقتصاد ایران که همه جامعه شامل کارگر و کارفرما را درگیر کرده، بحث تورم است. تا زمانی که تورم مزمن در اقتصاد ایران وجود دارد، افزایش دستمزدها به رفاه قشر کارگر کمک چندانی نخواهد کرد.

از سوی دیگر صاحب‌نظران اقتصادی تاکید دارند که تعیین دستوری نرخ دستمزد به صورت سراسری بهینه به نظر نمی‌رسد، زیرا هزینه‌های یک خانوار در شهرستان‌های کوچک و شهر تهران با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری می‌تواند به تولید بهینه در شهرستان‌های کوچک‌تر لطمه بزند. علاوه بر اینکه تعیین دستوری دستمزد از ورود افراد جویای کار بدون سابقه جلوگیری خواهد کرد، تعیین یک حداقل دستمزد می‌تواند میزان قراردادهای غیررسمی و صوری را در اقتصاد ایران بیش از پیش کند. این به آن معناست که کارگران غیررسمی یا زیرزمینی افزایش پیدا می‌کنند. در حالی که دقیقا همین افراد، اقشار ضعیف و نیازمند حمایت در جامعه را تشکیل می‌دهند. مطالعات نشان می‌دهد بهترین راه افزایش رفاه فراگیر که توسط بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا انجام می‌شود، یک نظام تامین اجتماعی قوی است به‌طوری که تمامی افرادی را که در وضعیت نامناسب درآمدی قرار دارند، شامل شده و تمامی این افراد را به‌طور صحیح تحت پوشش خود قرار دهد.

– فاز مثبت بورس در کوران تحولات

دنیای‌اقتصاد روند بورس را ارزیابی کرده است: بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم احتیاط بیشتر خریداران در دو روز پایانی، رشد ۲/ ۵درصدی را ثبت کرد. به این ترتیب با ورود مجدد شاخص به کانال ۳/ ۱میلیون واحدی، بورس تهران به بندبازی در محدوده رقم ابتدای سال ‌(یک‌میلیون و ۳۰۷‌هزار واحد) ادامه داد. در همین حال، ارزش معاملات خرد روزانه از مرز ۴‌هزار میلیاردتومان با قدرت عبور کرد تا رکورد فصل زمستان را برجای بگذارد. رشد اخیر بازار عمدتا انرژی خود را از جهش کم‌سابقه نرخ جهانی نفت و مواد خام و چشم‌انداز حصول توافق هسته‌ای می‌گیرد که عامل اول، مرهون آغاز بزرگ‌ترین درگیری نظامی در اروپا بعد از جنگ‌جهانی دوم است. در این میان، تداوم امیدواری درخصوص رفع تحریم‌ها کماکان بر معاملات گروه‌های موسوم به برجامی اثرگذار است. نرخ دلار بازار آزاد نیز به‌رغم نوسانات نسبتا پردامنه در سال‌جاری، در روزهای واپسین قرن، بار دیگر به کانال ۲۵‌هزارتومان وارد شده است؛ کانالی که سال‌را هم در همان نقطه آغاز کرده بود و به‌معنای عدم‌رشد قیمت ارز همچون شاخص بورس طی این دوره است.

کامودیتی‌ها فرصت‌ساز شده‌اند؟

دامنه‌نوسانات روزانه قیمت‌های جهانی به دو تا سه‌برابر انحراف معیار تاریخی رسیده که به‌معنای ابعاد نامتعارف نوسان قیمت‌ها در مقیاس روزانه نسبت به متوسط رفتار گذشته است. این رفتار به لحاظ آماری به‌معنای قرارگرفتن عقربه نوسان قیمت‌ها در حداکثر تاریخی و اوج‌گیری پیش‌بینی‌ناپذیری بازار در بازه زمانی روزانه است.

در این میان، نقش روسیه و اوکراین در تامین بخش مهمی از مواد خام به‌ویژه انرژی و مواد غذایی موجب شده تا برخی اختلالات ایجاد شده در بازار کامودیتی به‌زعم بسیاری از کارشناسان، به دلیل کشدارشدن منازعه، در کوتاه‌مدت پایدار باشد. ترجمان این مساله برای قیمت محصولات انرژی و کشاورزی و حتی برخی محصولات مرتبط با زراعت (نظیر اوره) عبارت از احتمال پایداری قیمت‌های فعلی و امکان رشد بیشتر در کوتاه‌مدت است. به این ترتیب، تا زمانی که جنگ‌گرم اوکراین در جریان است، برگشت آرامش به بازارها و رفع التهاب کنونی بعید به‌نظر می‌رسد. سابقه تاریخی جنگ‌ها نشان می‌دهد که درگیری‌های نظامی بزرگ با رشد تورم و نرخ‌ بالای کالاها مقارن شده است. از این جهت، در کوتاه‌مدت، صنایع و کشورهای تولیدکننده کامودیتی که با جنگ درگیر نیستند احتمالا از این فرصت منتفع خواهند شد. برای بورس تهران هم شرایط فعلی طبیعتا با عنایت به وزن غالب شرکت‌های کالامحور مناسب تلقی می‌شود، با این‌حال باید توجه داشت که دوره‌های جهش کامودیتی ناشی از عوامل غیربنیادی (عرضه و تقاضای پایدار) آسیب‌پذیری زیادی در میان‌مدت دارد. تجربه این وضعیت در نیمه اول سال‌۸۷ مشاهده شد به‌طوری‌که یک دوره استثنایی رشد کامودیتی‌ها به دلیل حباب بازار مسکن غرب، در نهایت به رکود و عقب‌نشینی تقاضا در اثر عدم‌توان جذب مصرف‌کنندگان ختم شد و سقوط مهیب قیمت‌ها و یکی از دردناک‌ترین رکودهای بورس تهران را رقم زد؛ به‌ویژه آنکه گرفتارشدن در تله صف‌های فروش و حجم مبنا هم موجب سلب قدرت نقدشوندگی از سرمایه‌گذاران به‌منظور واکنش به تحولات جهانی در آن دوره شد، از این‌رو هرچند تحولات اوکراین از قیمت‌های جهانی در کوتاه‌مدت پشتیبانی می‌کند، اما سرمایه‌گذاران در بورس تهران باید متوجه مخاطرات ناشی از احتمال عقب‌نشینی سریع قیمت‌ها همگام با تحولات سیاسی باشند.

میخ آخر بر تابوت ارز ۴۲۰۰‌تومانی

سخن مشهوری در بین برخی اقتصاددانان وجود دارد که می‌گوید هیچ‌چیز پایدارتر از یک سیاست غلط اقتصادی که توسط دولت‌ها به‌طور موقت اجرا می‌شود، نیست.‌ تعیین نرخ ۴۲۰۰‌تومانی برای دلار در بهار ۹۷ و تبعات آن احتمالا یکی از مصادیق تحقق این سخن در عمل است. این سیاست که در ابتدا تصور می‌شد برای کوتاه‌مدت اتخاذ شده، حدود چهار سال ‌پایدار ماند تا اینکه مجلس یازدهم، در هفته گذشته سرانجام رسما پایان اجرای این سیاست خسارت‌بار را اعلام کرد. هرچند قرار است تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به نحو جایگزین به گروه‌های هدف اختصاص یابد، ولی با حذف واسطه‌ها از یک‌سو و از میان رفتن انگیزه قاچاق و نیز بیش‌مصرفی ناشی از اختصاص یارانه به کالاها، انتظار می‌رود تا فشار بر کسری‌بودجه دولت و نرخ ارز کاهش یابد. از منظر بازار سهام، این آزادسازی در نهایت احتمالا به نفع شرکت‌های مرتبط تمام خواهد شد چراکه رشد نرخ فروش و رشد هزینه مواداولیه (که بخشی از بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد)، حتی در شرایط ثبات حاشیه سود، به رشد رقم مطلق سودآوری صنایع مرتبط می‌انجامد. در این میان، شرکت‌های دارویی، دامپروری، زراعت و روغن خوراکی از جمله گروه‌هایی هستند که در صورت کسب مجوز افزایش قیمت فروش، متناسب با رشد هزینه مواداولیه (ناشی از حذف تخصیص ارز۴۲۰۰ به واردات)، مستعد بهبود وضعیت خواهند بود. بدیهی است وضعیت شرکت‌های مختلف در هریک از صنایع و میزان اثرپذیری آنها از این تحول مهم کاملا متفاوت است و نتیجه‌گیری باید بر مبنای تحلیل هریک از سهام صورت پذیرد.

گام جدید سازمان بورس برای ارتقای شفافیت

بر اساس مصوبه اخیر سازمان بورس، از نیمه فروردین‌ماه عمق نمایش مظنه‌های خرید و فروش از پنج مورد به ۲۰ مورد افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر از بعد از نوروز، معامله‌گران به‌جای ۵ سفارش خرید و فروش برتر قادر به مشاهده ۲۰ مورد برتر خواهند بود. این تصمیم که نتیجه درخواست مکرر و مشترک سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بوده است، گامی جدید در راستای افزایش شفافیت اطلاعاتی و برقراری عدالت معاملاتی نزد مشارکت‌کنندگان در بازار سرمایه خواهد بود. به‌طور کلی، برخی امکانات کنونی بورس تهران نظیر مشاهده آنی معاملات و سفارش‌های خرید و فروش، مشاهده عمق مظنه‌ها برای همه مشارکت‌کنندگان و از همه مهم‌تر امکان معامله بی‌واسطه و لحظه‌ای دارایی‌های مالی از طریق سامانه‌های برخط توسط همه (حتی سرمایه‌گذاران خرد)، در مقایسه با اکثر بازارهای درحال‌توسعه و حتی پیشرفته، ممتاز به‌شمار می‌رود. در همین راستا، یکی دیگر از ملزومات تطابق شرایط معاملاتی بورس تهران با نمونه‌های موفق جهانی عبارت از حذف حجم مبنا و تعدیل دامنه‌نوسان است. علاوه‌بر این، افزایش ساعت‌های معاملاتی یکی دیگر از اقداماتی است که امید است با بذل توجه مدیریت جدید سازمان، زمینه اجرایی‌شدن آن در راستای ارتقای هرچه بیشتر مکانیزم معاملاتی و تعمیق دادوستدها فراهم شود.

* فرهیختگان

– ۹۴ درصد درآمد مالیاتی ۱۴۰۰ وصول شد

 فرهیختگان از درآمدهای مالیاتی تا پایان بهمن‌ماه گزارش داده است: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲درصدی حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق اطلاعات لایحه بودجه، بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها با ۱۲۶ درصد، مالیات بر کالا و خدمات با ۶۴ درصد، مالیات بر درآمدها (حقوق و دستمزد کارکنان و مشاغل و مستغلات) ۵۵درصد، مالیات بر واردات ۴۳درصد و مالیات بر ثروت نیز کاهش ۲۰درصدی داشته است.

در سطح دنیا گرچه مالیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی، نقش ویژه‌ای در تامین مالی دولت‌ها ایفا می‌کند اما حقیقت این است که طی چندین دهه مالیات در ایران تنها منبع درآمد دولت نبوده و اتکای دولتمردان به درآمدهای نفتی موجب شده مالیات به دنبال آن، تعهد و کارایی دولت در ایران چندان جدی گرفته نشود. با این حال طی دهه ۹۰ با اعمال تحریم‌های گسترده از سوی آمریکا، دولت‌ها در ایران نیم‌نگاهی به درآمدهای مالیاتی داشته و در سال‌های اخیر سهم مالیات از کل منابع بودجه را به حول‌وحوش ۴۰ درصد رسانده‌اند. تغییر ذهنیت و نگاه دولت به درآمدهای مالیاتی در لایحه سال آینده هم قابل رصد است؛ به‌طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اگر مجلسی‌ها دست به ارقام مالیات‌ها نزنند، درآمد مالیاتی دولت ۶۲ درصد رشد خواهد داشت. در بین پایه‌های مختلف، بیشترین رشد مربوط به درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی با ۱۲۶ درصد، مالیات برکالا و خدمات با ۶۴ درصد، مالیات بردرآمدها(حقوق و دستمزد کارکنان و مشاغل و مستغلات) ۵۵ درصد، مالیات برواردات ۴۳ درصد و مالیات برثروت نیز کاهش ۲۰ درصد خواهد بود. اینکه چقدر این اعداد قابل تحقق است و بررسی عملکرد ۱۱ماهه امسال درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد از کل درآمد مالیاتی امسال در ۱۱ماه حدود ۹۴ درصد آن وصول شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی رقم مالیات اشخاص حقوقی ۱۷۲ درصد محقق شده که این میزان برای مالیات برثروت فقط ۳۶ درصد، برای مالیات بر واردات ۶۰ درصد، برای مالیات برکالا و خدمات ۸۸ درصد و برای مالیات بر درآمدها ۹۷ درصد بوده است.

وصول ۹۴درصدی چک مالیاتی

براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمد مالیاتی دولت برای ۱۲ماه حدود ۳۲۹هزارو۸۳۹ میلیارد تومان است که از این مقدار، نزدیک به ۲۷۴هزار میلیارد تومان آن مربوط به عملکرد سازمان امور مالیاتی شامل مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالاها و خدمات و حدود ۵۵هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان آن نیز مربوط به مالیات بر واردات است. طبق گزارش سازمان امور مالیاتی در ۱۱ماهه سال جاری از رقم ۲۷۴هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده، ۲۷۷ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق بیش از ۱۰۱درصدی درآمد دولت در این بخش است.

۴۰درصد مالیات واردات محقق نشده

آنطور که گفته شد، از درآمد نزدیک به ۳۳۰هزار میلیارد تومانی دولت، نزدیک به ۵۶هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر واردات است. حقوق ورودی مربوط به واردات قطعی است که شامل هزینه‌های گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض هلال‌احمر، هزینه تخلیه و بارگیری کالا می‌شود. بنا به گفته علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد، درآمد گمرک در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ با احتساب حقوق ورودی، سایر عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان ۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸درصد افزایش یافته است. با این حساب، از مالیات پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای بخش واردات، طی ۱۱ ماه ۶۰ درصد آن محقق شده و بیش از ۲۲.۵هزار میلیارد تومان آن تاکنون محقق نشده و در آخرین ماه نیز بعید به نظر می‌رسد درآمد دولت از این بخش بیش از سه‌هزارمیلیارد تومان باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل عملکرد پایین مالیات بر واردات، عدم‌اجرای حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی‌بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بوده است. بر این اساس درحالی در لایحه و قانون بودجه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ارقام نرخ دلار بودجه و نرخ ETS در نظر گرفته شده بود که محاسبات سال جاری گمرک برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومان بوده است.

تحقق ۱۷۲درصدی مالیات شرکت‌ها

بررسی اعداد و ارقام درآمدهای مالیاتی دولت در ۱۱ماهه امسال نکته قابل‌تاملی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که نگاهی به ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور در ۱۱ماهه نشان می‌دهد از بین پنج پایه مالیات یعنی مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات، بالاترین میزان تحقق درآمد مالیاتی مربوط به بخش مالیات بر اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی بوده است. طبق آمارها، از ۵۹هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها، در ۱۱ ماهه امسال ۱۷۲درصد معادل ۱۰۲هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان آن محقق شده است. در حوزه مالیات بر درآمدها که شامل مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و مالیات متفرقه درآمد است، از ۵۴هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ‌جاری، در ۱۱ماه حدود ۵۳ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان یا معادل ۹۷درصد از کل محقق شده است.

یکی از انواع پایه‌های مالیاتی، مالیات بر ثروت است. این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت که شامل مالیات بر ارث، مالیات اتفاقی، مالیات نقل‌وانتقال سرقفلی، نقل‌وانتقال سهام، نقل‌وانتقالات املاک، حق‌تمبر و اوراق‌بهادار، مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه است، از رقم ۳۴ هزار و ۵۵۸ میلیارد تومان پیشنهادی قانون بودجه، تاکنون فقط ۱۲هزار و ۲۸۳ میلیارد تومان یا معادل ۳۶ درصد از آن محقق شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، از همین رقم نیز نزدیک به پنج‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات نقل‌وانتقال سهام یا همان مالیات معاملات بورسی است.

مالیات بر کالاها و خدمات پایه پنجم مالیاتی کشور است که شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی و بنزین، دو درصد مالیات سایر کالاها (معوق)، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل‌وانتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش‌افزوده، یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۳۷)، مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها و مالیات بر مصرف سیگار است. در قانون بودجه سال ‌جاری رقم ۱۲۴ هزار و ۹۳۸ میلیارد تومان درآمد برای این پایه مالیاتی در نظر گرفته شده که تا پایان ۱۱ماهه نزدیک به ۱۱۰هزار میلیارد تومان یا معادل ۸۸ درصد از آن محقق شده است.

درآمد ۶۰میلیون تومانی دولت از خانه‌های گران‌قیمت!

ازجمله زیرمجموعه‌های پایه مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین گران‌قیمت است که در سال‌های اخیر این زیربخش‌ها ترکیب درآمدهای مالیاتی ایران شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۱ماهه امسال به‌رغم تاکید دولت و مجلس بر وصول مالیات‌های مذکور، درآمد دولت از مالیات بر واحدهای مسکونی گران‌قیمت حدود ۶۰میلیون تومان، از مالیات بر انواع خودروهای گران‌قیمت حدود دومیلیارد تومان و از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه صفر بوده است.

ترکیب ضدعدالت مالیات‌ستانی در ایران

یکی از مهم‌ترین سنجه‌های میزان عدالت مالیاتی، ترکیب درآمدهای مالیاتی است. سهم هرکدام از انواع مالیات‌ها درکل درآمدهای مالیاتی وصول‌شده نظام مالیاتی کشور، بیانگر توزیع بار مالیاتی بر گروه‌ها یا اقشار خاصی در جامعه است که می‌تواند عملکرد و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد. آنطور که در نمودار قابل‌مشاهده است، عملکرد کل نظام مالیاتی کشور به‌لحاظ ترکیب و پایه‌های مالیاتی درمقایسه با کشورهای موردبررسی، وضعیت چندان مطلوبی ندارد.

تفاوت در میزان تعمیق درآمدهای مالیاتی بودجه و تفاوت عملکرد انواع مالیات‌های کشور در مقایسه با کشورهای دیگر، این واقعیت را روشن می‌سازد که نظام‌های مالیاتی با چه رویکرد و سیاست‌های مالیاتی، پیاده‌سازی شده و کارکردهای اصلی خود را در سطح جامعه به انجام می‌رسانند. این امکان وجود دارد که ساختار معیوب یک نظام مالیاتی، با تقویت نابرابری چه در سطح فردی و چه در سطح بین‌بخشی همراه باشد. در نمودار عملکرد اجزای مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم برای ایران با کشورهای دیگر مقایسه شده است. این نمودار متوسط سهم اجزای مذکور از درآمدهای کل مالیاتی وصول‌شده را برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ نشان می‌دهد.

 ملاحظه می‌شود برای نظام مالیاتی کشور ایران، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲ درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۱۷درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است. به‌عبارتی، در ایران بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است.

این سهم بیشترین درصد را بین کشورهای موردمقایسه دارد. از سوی دیگر، نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی برای کشورهای اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس ایران را دارد. بر این اساس درحالی سهم مالیات اشخاص حقوقی کل درآمد مالیاتی دولت در ایران نزدیک به ۴۲درصد است که این میزان برای کشور آلمان ۱۰.۸ درصد، برای کشورهای آسیایی منطقه ۱۹.۲ درصد، برای کشورهای منتخب آسیای شرقی ۱۹.۵ درصد، برای کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی ۱۲.۴ درصد و برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۶.۸ درصد است. اما درخصوص مالیات اشخاص حقیقی نیز، طبق آمارهای نمودار، درحالی سهم مالیات اشخاص حقیقی از کل درآمد مالیاتی ایران نزدیک به ۱۵درصد است که این میزان در آلمان ۳۸.۳ درصد، در کشورهای آسیایی منطقه ۱۰درصد، در آسیای‌شرقی ۱۸.۶ درصد، در اروپا و آمریکای شمالی ۳۴.۶ درصد و در آمریکای لاتین بیش از ۱۷درصد است.

در بخش مالیات بر کالاها و خدمات نیز درحالی این میزان برای ایران ۳۲.۸ درصد است که در آلمان سهم آن از کل درآمدهای مالیاتی دولت ۴۴.۷ درصد، در کشورهای آسیایی منطقه ۵۳.۴ درصد، در آسیای‌شرقی ۴۳.۲ درصد، در اروپا و آمریکای شمالی ۴۱.۶ درصد و در آمریکای لاتین نزدیک به ۵۱درصد است. درواقع تمرکز نظام مالیاتی ایران بر وصول درآمدها از کسب‌وکارها و بخش‌های تولیدی و خدماتی بوده است، درحالی که مالیات از درآمد اشخاص حقیقی، دارایی‌های آنها و مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها در اولویت‌های بعدی قرار دارند. وضعیت مشابهی برای کشورهای آسیایی منطقه نیز البته با شدت کمتر وجود دارد. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در این کشورها به‌طور متوسط حدود ۱۹ درصد و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ۱۰درصد است که اهمیت مالیات اشخاص حقوقی در مالیات مستقیم این کشورها را نشان می‌دهد. البته تفاوت عملکرد ساختار مالیاتی این کشورها با ایران، در میزان و سهم مالیات غیرمستقیم از نوع مالیات بر کالاها و خدمات است. درنتیجه این سهم برای کشورهای منطقه‌ای به‌طور متوسط حدود ۲۳درصد بوده و این میزان برای مالیات ایران تقریبا ۲۳ درصد است. درواقع در کشورهای منطقه، تاکید اصلی مالیات‌ستانی روی پایه مصرف یعنی مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش‌افزوده) بوده و در نظام مالیاتی ایران تاکید بر مالیات کسب‌وکارها و فعالان تولید و خدمات است. طبق مطالعات مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه، ساختار و عملکرد سیستم مالیات‌ستانی در ایران حتی در مقایسه با کشورهای منطقه مانند افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، مصر، اردن، عربستان سعودی، ترکیه و امارات نیز ضعیف بوده و هدف‌گیری‌های ناکارآمدی در مقایسه با آنها دارد.

لایحه ۱۴۰۱ گام رو به جلو یا شوخی خطرناک؟

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲درصدی حدود ۵۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. طبق اطلاعات لایحه بودجه، بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی یا همان شرکت‌ها با ۱۲۶ درصد، مالیات بر کالا و خدمات با ۶۴ درصد، مالیات بر درآمدها (حقوق و دستمزد کارکنان و مشاغل و مستغلات) ۵۵درصد، مالیات بر واردات ۴۳درصد و مالیات بر ثروت نیز کاهش ۲۰درصدی داشته است. درخصوص کاهش ۲۰درصدی مالیات بر ثروت دلیل این موضوع مربوط به بیش‌برآوردهای قانون بودجه ۱۴۰۰ است که دولت روحانی تصور می‌کرد رشدهای بالای بورس ادامه خواهد داشت و مالیات بر نقل‌وانتقال سهام قابل‌توجه خواهد بود. این بیش‌برآوردی در لایحه سال آینده تعدیل شده است که همین موضوع موجب کاهش درآمد دولت از این پایه شده است.

 اما درخصوص مالیات شرکت‌ها این موضوع قابل‌ذکر است که دولت درحالی رشد ۱۲۶درصدی را برای مالیات شرکت‌ها در نظر گرفته که سال آینده مالیات پرداختی شرکت‌ها از ۲۵درصد با کاهش پنج‌درصدی به ۲۰درصد خواهد رسید. این‌که چگونه با کاهش پنج‌درصدی سهم پرداختی شرکت‌ها، درآمد مالیاتی دولت از این بخش ۱۲۶درصد رشد خواهد داشت، این تناقض را این‌طور توضیح می‌دهد: هنر ما در وزارت اقتصاد و دارایی باید این باشد که بدون فشار بیشتر بر اقشار تولیدکننده، حقوق‌بگیران، کسبه و گروه‌هایی که شفاف مالیات می‌پردازند به‌سراغ فرارهای مالیاتی و مودیان جدید و کسانی‌که درآمدهای بالایی دارند که بیرون از تور شناسایی مالیات قرار می‌گیرند یا از طریق روابط فسادآلود خودشان را مصون می‌کردند، برویم.

خاندوزی درنهایت می‌گوید اکثر رشد درآمد مالیاتی بودجه سال ۱۴۰۱ از محل کاهش فرار مالیاتی خواهد بود. به نظر می‌رسد اگر دولت در سال آینده نتواند ادعای خود را ثابت کند (افزایش درآمد مالیاتی از محل کاهش فرارمالیاتی)، با کاهش پنج‌درصدی سهم تولیدکننده بخش قابل‌توجهی از درآمدش در این بخش محقق نخواهد شد. همچنین دولت ۷۹هزارمیلیارد تومان برای مالیات بر واردات در نظر گرفته که با تجربه ۱۱ماهه سال جاری، بدون اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرکی، به احتمال قوی بازهم بیش از ۴۰درصد از این پایه مالیاتی محقق نخواهد شد.

* کیهان

– تعیین دستمزد کارگران ۱۱ روز قبل از پایان سال

کیهان از تعیین به موقع حقوق کارگران گزارش داده است: اعضای شورای عالی کار برای اولین بار در دهه‌های اخیر، ۱۱ روز مانده به پایان سال، تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده و آن را ۵۷ و چهار دهم درصد افزایش دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه (۱۸اسفند) با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت چانه‌زنی و مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷ و چهار دهم درصد افزایش دادند.

محمدرضا تاجیک؛ عضو کارگری شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۱ کارگران اظهار کرد: بر اساس چهارمین نشست شورای عالی کار که عصر چهارشنبه برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران ۵۷ و چهار دهم درصد افزایش یافت. همچنین پایه دستمزد به ۴۱ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال رسید یعنی حداقل دستمزد از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافت.

وی ادامه داد: پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان، حق خوار و بار۸۵۰ هزار تومان و بن مسکن ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد. بنابراین دستمزد یک کارگر با احتساب یک و سه دهم اولاد ۶۴ میلیون و۳۳۱ هزار و ۱۷۵ ریال می‌شود؛ یعنی یک کارگر با یک و سه دهم اولاد، شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان دستمزد دریافت خواهد کرد. همچنین دستمزد سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به اضافه پنج میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۶۰ ریال (۵۱۵ هزار و ۱۶۶ تومان) افزایش یافت.

گفتنی است، طی دهه‌های اخیر همواره تعیین دستمزد سالانه کارگران به آخرین روز سال کشیده می‌شد و حتی در یکی دو سال گذشته، تصویب حق مسکن و جزئیات مزدی به سال بعد موکول شد و با فراز و نشیب‌های بسیار تصویب و به مرحله اجرا رسید اما امسال با همت دولت سیزدهم و برای اولین بار در دهه‌های اخیر، ۱۱ روز مانده به پایان سال تکلیف حقوق و جزئیات دستمزد کارگران مشخص شده است.

* همشهری

– با افزایش حقوق کارگران نه تورم زیاد می‌شود و نه بیکاری

همشهری به بررسی حواشی و پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی مزد ۱۴۰۱ پرداخته است: عاقبت، تکلیف حداقل مزد کارگران در سال۱۴۰۱ روشن شد. با افزایش ۵۷.۴درصدی این شاخص، قرار است در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر از ۴میلیون و ۱۸۰هزار تومان کمتر نباشد. با مصوبه شورای‌ عالی کار حداقل دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری نیز به ۶میلیون و ۴۳۴هزار تومان می‌رسد که ۷۱.۶درصد از هزینه معیشت ۸میلیون و ۹۸۰هزار تومانی این خانوار را پوشش می‌دهد.

به گزارش همشهری، مذاکرات مزد۱۴۰۱ یکی از خاص‌ترین دوره‌های چانه‌زنی شرکای اجتماعی بود که هم دولت پا را از نقش تسهیلگری و نظارتی فراتر نگذاشت و هم کارفرمایان و کارگران در اسرع وقت به توافقی نسبتاً قابل ‌قبول دست یافتند؛ البته در بیرون از شورای‌عالی کار، بحث‌وجدلی در مورد توافق شرکای اجتماعی روی افزایش ۵۷.۴درصدی حداقل مزد به راه افتاده که برخی با معیارهای کارشناسی همخوانی ندارند و برخی باید با ابزارهایی غیر از سرکوب مزدی برطرف شوند.

رابطه مزد، هزینه تولید و اشتغال

در ۶ماه نخست امسال، فعالان اقتصادی در نظرسنجی شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) مدام از مشکل کمبود نیروی کار شکایت می‌کردند و منکر دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودند؛ متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت. در حقیقت آنها می‌گفتند با دستمزدهای فعلی کسی رغبت نمی‌کند در شرکت‌ها مشغول به کار شود و همزمان فشار هزینه‌های تولید به‌دلیل گرانی مواد اولیه، کاهش تقاضای بازار، نوسان نرخ ارز، نااطمینانی نسبت به آینده و… نیز کسب‌وکارها را در بالابردن دستمزدها به تردید می‌اندازد. حالا با مصوبه شورای ‌عالی کار که به امضای نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر نیز رسیده، حداقل مزد سال آینده کارگران ۵۷.۴درصد افزایش یافته است. واکنش به این مصوبه در جامعه و به‌خصوص فضای مجازی بسیار متفاوت است. برخی معتقدند همچنان این دستمزدها نمی‌تواند معیشت کارگر را تأمین کند؛ اما در مقابل برخی نیز معتقدند با این میزان افزایش مزد، تیر آخر به کسب‌وکارها زده شده و باید منتظر موج تعدیل و اخراج نیروی کار بود. البته مصادیقی برای درست و غلط‌بودن این دو رویکرد کلی در وضعیت‌های مختلف وجود دارد اما از منظر آمار و بررسی‌های اقتصادی، هزینه دستمزد، به‌طور میانگین حدود ۹درصد از مجموع هزینه تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد و ۹۱درصد هزینه تولید مربوط به سایر عواملی است که نیروی کار در آن اختیاری ندارد.

از سوی دیگر، بسیاری از مطالعاتی که در مورد رابطه مزد و تورم انجام شده (ازجمله تحقیقات مدل‌سازی حمید کردبچه، زهرا احمدی و ابوالفضل شاه‌آبادی برای دوره ۱۳۵۲تا ۱۳۹۲) حاکی از این است که افزایش حداقل دستمزدها اثر معناداری بر تورم ندارد، بلکه این تورم است که منجر به افزایش حداقل دستمزدها می‌شود و با افزایش تورم، بالابردن حداقل دستمزد برای جبران کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار بدون نگرانی در مورد اثرات تورمی توجیه‌پذیر است.

همچنین مطالعات انجام‌شده براساس آمارهای نرخ تورم و حداقل دستمزد طی دوره ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۴ نیز این نکته را تأیید می‌کند که تغییرات نرخ تورم سبب تغییرات در حداقل دستمزد شده و تغییر حداقل دستمزد سبب تغییر در نرخ تورم نشده است. حتی مطالعات متکی به اعتقاد تورم‌ساز بودن افزایش مزد نیز نشان می‌دهد هر ۱۰درصد افزایش مزد، نهایتاً به تثبیت یک‌درصد تورم انتظاری منجر می‌شود.

از سوی دیگر آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل نیز حاکی است سالانه معادل ۲درصد به تعداد بیمه‌شدگان موجود اضافه می‌شود اما افزایش بالای دستمزد سالانه، حداکثر نیم‌درصد از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را به سمت بخش غیررسمی سوق می‌دهد. با این حساب، حتی اگر افزایش دستمزد به تغییر در سازوکار بازار کار منجر شود، تبعات آن به‌گونه‌ای نیست که به بحران تعبیر شود؛ هرچند دولت باید با اعمال مشوق و حمایت، از همین تغییر اندک نیز جلوگیری کند.

 نگاه کارگری به مزد۱۴۰۱

نتیجه مذاکرات مزد۱۴۰۱ بیش از اینکه به مواضع دست پایین کارفرمایی نزدیک باشد، به سمت کف مطالبات طرف کارگری متمایل شده است؛ اما این به ‌معنای رضایت تام و تمام نمایندگان کارگری از دستمزد تعیین‌شده نیست، زیرا به عقیده آنها، اقتصاد در دوره‌ای خاص و بحرانی قرار دارد و مخاطراتی این دستمزد مصوب را تهدید می‌کند که باید با برنامه‌های خاص و ویژه خنثی شوند.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با اشاره به این شرایط می‌گوید: کارفرمایان و صنعتگران از یک جایی به بعد باید بپذیرند که برای بقای نیروی کار و جبران هزینه‌های زندگی عادی آنها، حاشیه سودشان لب‌پر شود و همزمان آن بخش از سوداگرانی که در دسته‌بندی کارفرمایی قرار گرفته‌اند اما عملاً ضدصنعتگر قلمداد می‌شوند نیز باید از اینجا به بعد ذره‌ای از اندیشه‌های سوداگرانه کوتاه بیایند و نگاه صرفا کالایی به نیروی کار را کنار بگذارند. فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری در شورای ‌عالی کار در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: دستمزد تنها پولی است که کارفرمای صنعتگر در اقتصاد ایران خرج می‌کند و دوباره به جیبش بازمی‌گردد، زیرا کارگر مزد می‌گیرد تا کالا بخرد، زندگی کند و کارش را ادامه دهد و از تولد تا مرگ، عایدی‌اش را برای تولید داخلی خرج می‌کند؛ اما سوداگر همواره به‌دنبال سرکوب مزد است، چون کارگر از نظر او یک کالاست که قیمتی دارد و باید با قیمت هرچه پایین‌تر حراج شود و مزدش را خرج کالاهای وارداتی بی‌کیفیت کند.

توفیقی با اشاره به اینکه در این رویکرد، مزد یک عنصر سربار و اضافی است، می‌گوید: این دسته سوداگر، همزمان علیه کارگر و کارفرما عمل می‌کند و مادامی‌ که دولت نتواند دست آنها را از صنعت و تولید کوتاه کند، ترمیم معیشت کارگران به بن‌بست خواهد خورد؛ از این رو اگر دولت سیزدهم می‌خواهد دستمزدی که با تسهیلگری خودش تصویب شده محرک رونق تولید داخل شود، در چرخه تولید وطنی بماند و تولید ناخالص را بالا ببرد، باید دست سوداگر را کوتاه کرده و راه را برای تولیدکننده داخلی هموار کند. او با اشاره به اینکه متناسب نبودن مزد و هزینه معیشت در سال گذشته، کسب‌وکارها را با کمبود نیروی انسانی مواجه کرده، می‌افزاید: پایین‌بودن مزد، رغبتی برای اشتغال نیروی کار باقی نگذاشته و دستمزد فعلی در صورت مهار تورم و تثبیت شرایط اقتصادی می‌تواند به کمک این کسب‌وکار بیاید تا مقیاس تولید خود را افزایش دهد؛ مشروط به اینکه دولت ضمن حمایت از کسب‌وکارها، تمام‌قد در مقابل سوداگران و توجیه‌کنندگان واردات بی‌رویه بایستد.

نظر کارفرمایی در مورد مزد

کارفرمایان همواره در چانه‌زنی‌های مزدی، فشار به کسب‌وکارهای خرد و صنفی را نگرانی اصلی خود برای افزایش دستمزد اعلام می‌کنند و در نشست اخیر شورای‌ عالی کار نیز به این مسئله پرداخته‌اند که البته دولت برای بررسی این موضوع و حمایت از این کسب‌وکار وعده مساعد داده است. نماینده کارفرمایان در شورای‌ عالی کار با اشاره به اینکه کارفرمایان نگرانی‌های خود را در جلسات فشرده مزد اعلام کرده و بنا به اقتضائات و شرایط خاص مجبور به قبول دستمزد فعلی شده‌اند، می‌گوید: ما در بحث مزد با ۲محور اصلی مواجه هستیم؛ از یک‌سو نیروی انسانی و تأمین معیشت او را داریم و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و صنفی که متأسفانه با شرایط موجود اقتصادی حمایت از هر دو محور نشدنی است. اما امیدواریم با تمهیدات مجلس و دولت بتوانیم به راهکاری برای حل مشکل این کسب‌وکارها برسیم و با بسته‌های کمکی دولت، تداوم تولید و اشتغال را حفظ کنیم.

اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با همشهری، با اشاره به اینکه هنوز بسته حمایتی دولت برای کسب‌وکارهای خرد مشخص نیست، می‌افزاید: بخشی از نگرانی تولید، مربوط به تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ بر محاسبه هزینه‌های واردات مواداولیه و نیازمندی صنایع است که طی جلساتی مقرر شده با کاهش و تعدیل تعرفه واردات این اقلام، از شوک هزینه‌ای تغییر ارز مبنای محاسبات گمرکی به قیمت‌های بالاتر جلوگیری شود. او بحث بعدی را اصلاح فضای کسب‌وکار و عوامل مرتبط با تولید عنوان کرده و می‌گویند: شاخص محیط کسب‌وکار در ایران رتبه بسیار نامطلوبی دارد و مجموعه‌ای از عوامل و موانع تکراری، سال‌هاست که گلوی فعالیت‌های اقتصادی را گرفته‌اند؛ اما اگر مسئولان بتوانند زیرساخت‌ها و موانعی که مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال به آنها اشاره کردند را حذف و اصلاح کنند، سرمایه‌گذاری به سمتی می‌رود که تولید توسعه پیدا کند و صادرات تقویت شود.

آهنی‌ها، یکی از راهکارهای توانمندشدن کسب‌وکارها برای پرداخت دستمزد مکفی را توسعه صادرات و کاهش هزینه و موانع آن می‌داند و می‌افزاید: دولت سیزدهم برنامه‌های خاصی برای توسعه تجارت دارد و یکی از اتفاقات مطلوب این است که با برخی از کشورهای شریک تجاری، پیمان‌های دوجانبه تجارت با ارز ملی منعقد شود تا با حذف مشکلات نقل‌وانتقال پول و پیمان‌سپاری ارزی، بازار تولیدات داخلی و روند سودسازی آنها بهبود پیدا کند. او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه سال۱۴۰۱، سال آغاز اصلاح ساختار فضای کسب‌وکار و رفع موانع باشد، می‌گوید: اگر این مسئله عملیاتی شود و تک‌صدایی دستگاه‌های متولی حوزه‌های اقتصادی و کسب‌وکار به یک ارتباط دوطرفه تبدیل شود، هزینه و فشارهایی نظیر دارایی، تأمین اجتماعی و… برای فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، با تأکید بر اینکه باید آزمون سخت اصلاحات اقتصادی سپری شود، می‌گوید: محور و اساس مشکلات ما، وجود تورم بالا در کشور و عوامل مستعدکننده آن مانند رشد پایه پولی است و گروه کارفرمایی اگر در جلسات مزد مخالفت‌هایی داشته، نه برای بخش کارگری بلکه به‌دلیل نگرانی از همین مشکل بزرگ بوده و امیدوارم با جراحی اساسی اقتصاد و اصلاح زیرساخت‌های تولید تورم، بسیاری از این مشکلات رفع شود؛ چراکه بدون مهار ریشه‌ای تورم، نمی‌توان فقط با افزایش مزد رفاه مردم را تأمین کرد.

– مُسکّن واردات برای آرامش بازار گوشت

همشهری درباره بازار گوشت قرمز گزارش داده است: مصرف‌کنندگان امیدوارند تصمیم دولت برای واردات ۱۰هزار تن گوشت گرم بتواند در آستانه شب عید قیمت این کالا را اندکی کاهش دهد.

دولت سرانجام چهارشنبه هفته گذشته مجوز واردات گوشت گرم را صادر کرد تا در آستانه نوروز و برای تامین تقاضای شب عید، شرکت پشتیبانی امور دام یا بخش خصوصی ۱۰هزار تن گوشت قرمز را در اسرع وقت وارد کند تا شاید بتواند کمی از قیمت سرسام‌آور گوشت در بازار بکاهد. به گزارش همشهری، روند افزایش قیمت گوشت قرمز که تا اوایل امسال شیبی ملایم داشت در نیمه دوم سال تندتر شد تا درآستانه شب عید قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی به‌گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران تا ۱۶۳هزار تومان و بنا بر مشاهدات میدانی در برخی مناطق تهران تا ۲۰۰هزارتومان و فراتر از آن بالا برود. افزایش قیمت گوشت قرمز گوسفندی و گوساله در بازار در حالی بود که تولیدکنندگان، از دولت تقاضا داشتند با توجه به کاهش سرانه مصرف داخلی و برای جلوگیری از ضرر و زیان مضاعف دامداران مجوز صادرات دام مازاد را صادر کند. مجوزی که اگرچه صادر شد اما تداوم آشفتگی بازار داخل باعث شد یک‌ماه پیش لغو شود. با تداوم گرانی گوشت قرمز، حال دولت چاره را در آن دیده که واردات را در دستورکار قرار دهد تا در آستانه شب عید، افزایش عرضه بتواند اندکی از قیمت‌ها بکاهد. اما ۲سؤال در این میان مطرح می‌شود؛ یکی اینکه آیا واردات می‌تواند باعث کاهش قیمت در بازار شب عید شود؟ و سؤال دیگر اینکه چرا به‌جای واردات، مازاد تولید دامداران سر از بازار در نیاورد؟

وارداتی‌ها به بازار عید نمی‌رسند

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران با ابراز تردید از اثرگذاری واردات اخیر بر بازار شب عید به همشهری گفت: این میزان گوشت تا وارد و در بازار توزیع شود، یقینا تا ماه رمضان زمان‌ می‌برد بنابراین درباره تأثیر این واردات بر بازار شب عید نمی‌توان با اطمینان و صراحت سخن گفت. با این حال علی‌اصغر ملکی با اشاره به قید اسرع وقت برای واردات، ابراز امیدواری کرد در صورت تسریع در واردات و توزیع این گوشت‌ها در بازار شب عید هم شاهد کاهش قیمت باشیم. او افزود: اگر غیر از این هم باشد تدابیر دیگری برای افزایش عرضه و تامین تقاضای شب عید وجود دارد و قرار است با عرضه ذخایر منجمد، بازار شب عید تامین شود. ملکی میزان ذخایر گوشت منجمد گوسفندی و همچنین گوشت برزیلی را در شرکت پشتیبانی امور دام خوب توصیف کرد و گفت: قرار است این ذخایر با میوه شب عید در استان‌ها توزیع شود. ملکی درباره وضع بازار گوشت در سال آینده گفت: با توجه به بارش‌های اخیر به‌احتمال زیاد وضع علوفه دام‌ها در سال آینده بهتر خواهد شد و این روی قیمت تأثیرگذار خواهد بود. خوش‌بینی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در حالی است که بخش اعظم دام صنعتی نه ‌با علوفه مراتع، بلکه با نهاده‌های وارداتی تغذیه می‌شوند. نهاده‌هایی که روسیه و اوکراین سهم زیادی از تولید و صادرات آن را به‌ویژه در زمینه جو و ذرت در اختیار دارند و بحران میان این دو کشور به‌ویژه حالا که روسیه صادرات محصولات کشاورزی به خارج از این کشور را ممنوع کرده، بر قیمت جهانی این محصولات تأثیرگذار خواهد بود.

قیمت دام زنده و گوشت متناسب نیست

افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک هم در گفت‌وگو با همشهری در واکنش به صدور مجوز واردات گوشت گرم، این تصمیم را یک‌سویه خواند و گفت: بارها اعلام کرده‌ایم که افزایش جزئی قیمت دام زنده با افزایش قیمت گوشت هیج تناسبی ندارد. صدردادرس افزود: از زمان لغو مجوز صادرات، نه‌تنها قیمت گوشت پایین نیامده بلکه همچنان به سیر افزایشی خودش ادامه داده است که نشان می‌دهد صادرات دام زنده هم تأثیری در قیمت گوشت در بازار نداشته است.

چرا دام مازاد داخلی خریداری نشد؟

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت هرکیلو لاشه دام زنده بین ۶۵ تا ۷۰هزار تومان است که نهایتا ۱۴۳هزار تومان برای دولت تمام می‌شود، واردات هم با همین عدد برای دولت تمام می‌شود و اینکه چرا دولت تولید داخل را نمی‌خرد برای ما سؤال است. با این حال صدردادرس به یکی از دلایل کنار نیامدن تولیدکنندگان با دولت اشاره کرد و افزود: تصمیم‌هایی که در طول بهار و تابستان گذشته گرفته شد و به مصوباتی درباره صادرات و خرید حمایتی دام روستایی و عشایری منجر شد، دچار اشکال بود و اجرای ناقص‌تر این مصوبات ناکارآمد باعث شد دامداران اعتمادشان را به شرکت پشتیبانی امور دام از دست بدهند. او بدحسابی شرکت پشتیبانی امور دام و تأخیر چندین ‌ماهه در پرداخت پول به دامداران را یکی از مهم‌ترین دلایل این سلب اعتماد اعلام کرد و افزود: شرکت پشتیبانی امور دام باید برای این واردات هزینه پرداخت کند و اگر به‌رغم تأخیر در تسویه حساب با تولیدکنندگان داخلی، هزینه واردات را بپردازد، بر این برخورد دوگانه با واردات و تولید باید چه اسمی گذاشت؟

تولیدکننده‌ها مدافعی ندارند

صدردادرس بخشی از مشکلات بین دولت و تولیدکنندگان را ناشی از قانون انتزاع وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت دانست و گفت: زمانی‌که قانون انتزاع را تصویب کردند و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را از وزارت صمت گرفتند و به وزارت جهادکشاورزی محول کردند، قرار بود وزارت کشاورزی با در اختیار گرفتن وظایف بازرگانی منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده را توامان ببیند درحالی‌که از آن زمان، وزارت کشاورزی جای وزارت صمت را گرفته و در واقع تولیدکننده‌ها تنها مدافع خود در هیأت دولت را از دست داده‌اند.

آمار و ارقام گوشت

 به گزارش مرکز آمار در بهمن‌ماه۱۴۰۰، قیمت گوشت گوسفندی نسبت به بهمن پارسال ۲۱.۹ و نسبت به دی‌ امسال ۵.۳درصد رشد داشته است. گوشت گوساله نیز نسبت به دی‌ماه ۲.۶درصد و در مقایسه با بهمن پارسال ۳۶.۸درصد گران‌تر شده است. طبق این گزارش قیمت گوشت گوسفندی از ۱۳۰هزار تومان ابتدای امسال به ۱۵۰هزار تومان در آستانه شب عید رسیده و گوشت گوساله هم که اوایل سال ۱۱۰هزار تومان قیمت داشت حالا به‌طور میانگین ۱۶۰هزار تومان فروخته می‌شود.

* آفتاب یزد

– سفره کارگران رنگین می‌شود؟

آفتاب یزد درباره افزایش حقوق کارگران نوشته است: پایان سال فرا رسید و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران داغ شده است. با این همه روز گذشته حداقل حقوق و مزایا کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، بر این اساس دستمزد کارگران در سال آینده نسبت به سال قبل، ۵۷.۴ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.

این در حالی است که مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود، برای سال ۱۴۰۱ سبد معیشت کارگران هشت میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانواده متوسط شهری ۳ نفره نرخ‌گذاری شده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١, ۴ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. با این همه باید دید آیا افزایش حقوق صورت گرفته می‌تواند پاسخگوی نیازهای کارگران باشد؟

تحقق یک وعده

همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد.با توجه به تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد در نشست روز پنج شنبه شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران نیز مشخص شد.

از ابتدای سال آینده حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد، دائم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ۲۹۹ تومان تعیین شد. این میزان قبلاً ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ۲۶ درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸ درصد افزایش رسید که می‌توان از آن به عنوان مصوبه مهم شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.همچنین حق اولاد برای کارگران دارای یک فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند ۸۳۵ هزار و ۷۹۵ تومان شد. مبلغ حق اولاد، سه برابر مزد روزانه است.مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۴۵۰ هزار تومان بود با مصوبه امروز شورای عالی کار به ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.لازم به ذکر است که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می‌رود که برای اجرا باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

دو اتفاق در بخش تولید

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع‌بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه ۵۷.۴ افزایش پیدا کرد و رشد خوبی را در دستمزد کارگران برای سال آینده داشتیم.وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد. به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در بخش تولید خواهد افتاد: یکی بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگری، با افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.در نهایت دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش ۳۹ درصدی به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داده بود.

دولت باید در سال آینده تورم را کنترل کند

با این همه باید دید نظر کارشناسان در رابطه با این افزایش حقوق چیست؟علی دهقان کیا، فعال کارگری در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید: سبد هزینه معیشت کارگران ۲ نوع سبد بود، یکی آن سبدی که دولت اعلام کرد و در شورای عالی کار مورد توافق هر سه گروه قرار گرفت، این سبد هشت میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان بود. سبد هزینه خانوار دیگری هم گروه کارگری اعلام کرد که نهایتا دوازده میلیون تومان اعلام شد. با این همه واقعیت این است که حقوق رابه یکباره از چهار میلیون و دویست هزار تومان به دوازده میلیون تومان تغییر نمی‌دادند به همین دلیل هم ما نمی‌توانستیم بر این موضوع پا فشاری کنیم.

 وی تصریح کرد: موضوعی که دولت مطرح کرد و مورد توافق قرار گرفت همان سبد معیشت خانوار نزدیک به نه میلیون تومان بود. در نهایت با توجه به بحث‌هایی که انجام شد و تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد و سبد معیشتی که مد نظر قرار گرفت، یک عددی به عنوان دستمزد کارگری مورد نظر قرار گرفت. این رقم بیشتر از تورم و کمتر از سبد هزینه خانوار است. اینکه گفته می‌شود بیشتر از تورم است به این دلیل است که تورم ۴۷ درصد اعلام شده است. به همین دلیل هم گفته می‌شود که حقوق کارگری ۱۰ درصد بیشتر از تورم است. وی افزود: اگر در سال آینده افزایش قیمتی صورت نگیرد و تورم کنترل شود می‌توان این انتظار را داشت که افزایش حقوق فعلی می‌تواند تا حدی سفره کارگران را رنگین کند اما اگر با افزایش تورم رو به رو باشیم بدون شک این افزایش حقوق نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کارگران باشد. با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده حذف شده است، ما نگران این هستیم که اقلام ضروری در سال آینده افزایش قیمت داشته باشد در این شرایط بدون شک کارگران نه تنها سفره شان رنگی نخواهد شد بلکه با مشکلات زیادی نیز مواجه خواهند بود. ما امیدواریم دولت بتواند در سال آینده قیمت‌ها و تورم را کنترل کند.

قدرت خرید کارگران را تقویت کنید

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به آفتاب یزد می‌گوید: قطعا پنج میلیون و ششصد هزار تومان نمی‌تواند جوابگوی نیازهای یک خانواده ۴ نفره باشد. دو تا موضوع وجود دارد؛ اول اینکه مردم و کارگران پیش از آنکه انتظار داشته باشند دولت‌ها افزایش حقوق را در دستور کار قرار بدهند، انتظار دارند که قدرت خرید کارگران تقویت شود. راهکار با ثبات و دائمی حفظ قدرت خرید کارگران این است که تورم کنترل شود، اگر تورم مثل ۹۰ درصد کشورهای جهان به زیر ۱۰ درصد و تک رقمی برسد، دیگر کسی به دنبال افزایش نرخ دستمزد کارگران نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اساس مسئله این است که دولت بتواند تورم را کنترل کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر در سال آینده تورم افزایش پیدا کند این میزان افزایش حقوق هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را برطرف سازد. بنابراین باید دید تورم در سال آینده چه شرایطی پیدا خواهد کرد. او در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر مسئله بنگاه‌های اقتصادی است. در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مانند بنگاه‌های صنعتی سهم منابع انسانی کمتر از ۵ درصد است. بنابراین در این بنگاه‌ها دستمزد بار سنگی بر دوش کارفرما ندارد. اما در بنگاه‌های اقتصادی کوچک طبیعی است که افزایش هزینه منابع انسانی منجر به افزایش خدماتی که ارائه می‌دهند می‌شود. حال سوال این است که حالا که با افزایش حقوق کارگری مواجه هستیم، با اینکه این افزایش حقوق حق کارگر است و از سوی دیگر پاسخگوی نیازهای این قشر هم نیست، آیا بنگاه‌های کوچک اجازه افزایش قیمت خدمات را هم دارند؟ این موضوعی است که در افزایش دستمزدها مستتر است. او در ادامه توضیح داد: این افزایش دستمزد و افزایش‌های بیش از این به اندازه سبد معیشت کارگران نیست. از سوی دیگر انتظار از دولت این است که پیش از افزایش دستمزد، قدرت خرید کارگران را با کنترل تورم به شکل با ثبات و بلند مدت تقویت کند.

* ابتکار

دولت تورم را کنترل کند

ابتکار واکنش‌ها نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران را بررسی کرده است: با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد یک کارگر با دو فرزند به بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

چهارمین نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعت ۱۸ عصر چهارشنبه هفته گذشته با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت آغاز شده بود پس از ۱۵ ساعت مذاکره طولانی و فشرده سرانجام با توافق شرکای اجتماعی نتیجه داد و اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۵۷.۴ درصد افزایش دادند. حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش تندی به میزان افزایش حقوق کارگران در توئیتی عنوان کرد: افزایش ۵۷ درصدی مزد اثری بر رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. این تصمیم غیرمسئولانه و فاقد آینده‌نگری، صرفا به معنای پایان کار رسمی طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط متکی به نیروی کار است که ستون فقرات بازار کار را تشکیل می‌دادند.

اگر تورم کنترل نشود، حقوق‌ها پیش‌خور خواهد شد

علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده به ابتکار گفت: دولت و نمایندگان کارفرمایان سبد هزینه خانوار را با ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تصویب کرده بودند پس چرا اکنون رقم دیگری را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند؟ ما باید حقوق را حداقل به اندازه همان میزان در نظر گرفته شده برای سبد معیشت افزایش می‌دادیم تا یک خانواده کارگری بتواند یک زندگی حداقلی را داشته باشد. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که مثلاً اگر یک کالایی را به قیمت ۵ هزار تومان بخریم چند روز بعد همان کالا به ۶ هزار تومان رسیده است. این روند افزایش قیمت‌ها باید به سرعت کنترل شود ما نگران این هستیم که هنوز افزایش حقوق‌ها اعمال نشده حقوق‌ها از جیب‌مان برداشته شود اگر قرار باشد گرانی ادامه داشته باشد افزایش حقوق‌ها پیشخور می‌شود.

وی افزود: فعالان کارگری سبد هزینه خانوارها را روی رقم ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته بودند اما دولت رقم دیگری برای سبد هزینه در نظر گرفت اما همان عدد را هم نتوانستند برای افزایش حقوق‌ها اعمال کنند.

دهقان‌کیا در ادامه صحبت‌هایش به مسئله تورم اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد و دارایی گفتند که ما اول سال ۵۵ درصد تورم داشتیم اما اکنون تورم را میانگین به ۴۷ درصد رساندیم. ایشان گفته بودند که سعی کردیم برای سال آینده حقوق و دستمزد را ۱۰ درصد بالاتر از تورم در نظر بگیریم تا مردم بتوانند در میان مشکلات کمی نفس بگیرند. با وجود اینکه دستمزدها ۱۰ درصد بالاتر از تورم بسته شده است من به شخصه نگران روند افزایش قیمت‌ها در سال آینده هستند چراکه اگر این شرایط ادامه داشته باشد افزایش حقوق‌ها دردی را از کارگران دوا نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد و در این باره گفت: اگر در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شود ما قطعاً یک تورم غیر قابل کنترل را خواهیم داد و من نگران آن شرایط هستم. ما از دولت سیزدهم انتظار داریم که حداقل بتوانند تورم را در محدوده فعلی کنترل کنند تا ما تاثیر ۵۷ درصد افزایش حقوق را در سبد هزینه خانوار ببینیم اگر تورم کنترل نشود افزایش ۵۷ ارزشی برای ما نخواهد داشت. جامعه کارگران و بازنشستگان اکنون تحمل شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه سبد خانوار را ندارند. متاسفانه بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشستگان در سال گذشته با حقوقی که دریافت می‌کردند فقط سعی داشتند که زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.

وی با اشاره به تبعات ناشی از رعایت نکردن حقوق کارگران ادامه داد: بدون شک با ادامه پیدا کردن این وضعیت میل به کار در بازار توسط جوانان کاهش پیدا می‌کند. برای اثبات این مسئله کافیست سری به شهرک‌ها بزنیم آنجا خواهیم دید که چقدر درخواست کار وجود دارد اما هیچ کس حاضر نیست که به سر کار برود. چراکه یک جوان می‌گوید من در خانه پدرم زندگی‌ام را می‌کنم اما اگر بخواهم به طور مستقل در شهرک‌ها مشغول به کار شوم نمی‌توانم با حقوق‌هایی که دارند از پس هزینه‌های زندگی بر بیایم.

دهقان‌کیا در پایان گفت: اگر قرار باشد بی‌توجهی به مسائل حقوق کارگران در سال آینده ادامه پیدا کند و از سوی دیگر اقتصاد با تورم روبه‌رو باشد مطمئناً شاهد اثرات منفی آن در بخش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.

نظر کارفرمایان و کاربران مجازی

حداقل دستمزد در نظر گرفته شده برای کارگران همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی دارد اما نمایندگان کارفرمایی بر این باورند که دولت باید به جای افزایش حقوق برای جبران کاهش قدرت کارگران به دنبال کنترل تورم باشد چراکه پرداخت حقوق بیشتر ممکن است خارج از توان کارفرمایان باشد و در آن صورت ممکن است بازار کار با موج تازه‌ای از افزایش بیکاری مواجه شود. در این میان کاربران مجازی نیز نسبت به افزایش حقوق‌ها واکنش نشان دادند. بر اساس گزارشی از تجارت‌نیوز این درصد افزایش حقوق به کارفرمایان فشار می‌آورد. ناچاریم کمی روی قیمت‌ها بکشیم. تعدادی را هم بیرون کنیم و از بقیه بیشتر کار بکشیم. خب داریم بیشتر پول می‌دهیم. !

 حالا ببینید این کارخانه‌دارها و سرمایه‌داران که کلی از قبل همین کارگران رشد کردند چه تعدیل نیرویی راه بیندازند. برای همین افزایش ناچیز که بدبخت شدیم و سرمایه‌مان به باد رفت و…

* ایران

– افزایش صادرات نفت علی رغم تشدید تحریم‌ها در ماه های اخیر

ایران درباره صادرات نفت کشور گزارش داده است: در حالی که برخی از رسانه‌ها و صاحبنظران مدعی افزایش صادرات نفت ایران به سبب تخفیف‌های امریکا در فشارهای تحریمی هستند، شواهد نشان می‌دهد که نه تنها اساس تحریم‌های نفتی ایران سست نشده است، بلکه هر روز امریکا این دایره تحریمی را تنگ‌تر می‌کند؛ به‌طوری که وزیر نفت می‌گوید، امریکا در ماه‌های اخیر بارها برای توقف محموله‌های صادراتی تعدی و به نفتکش‌های ایران تعرض کرده است و فشارها علیه صادرات نفت ایران دیگر تنها به تنبیه خریداران محدود نمی‌شود.

وزیر نفت در گفت‌وگو با ایران با اشاره به ناکام ماندن حملات به نفتکش‌های ایران بیان می‌کند: تلاش برای کاهش صادرات نفت ایران و گرفتن کشتی‌های کشور توسط دشمن در این مدت بارها اتفاق افتاده است. وقتی دشمن دید عاجز است و نمی‌تواند جلوی صادرات و قراردادهایمان را بگیرد، سراغ کشتی‌هایمان رفت.

جواد اوجی با اشاره به اینکه این تلاش‌ها ناکام مانده است، اذعان می‌کند: افزایش صادرات نفت در این مدت به‌خاطر تخفیف در تحریم‌ها نبود. به لطف خدا و با اتکا به تمامی ظرفیت‌های موجود در وزارت نفت، پتانسیل‌ها، روش‌های مختلف قراردادی و شناسایی‌کردن خریداران مختلف، خوشبختانه از همان ماه اول شروع به کار دولت، یعنی از همان شهریوماه، به مرور، هم صادرات نفت‌خام و هم صادرات میعانات گازی‌ را افزایش دادیم. این درحالی بود که هیچ‌گونه تحریمی کم نشد و هیچ تخفیفی هم در تحریم‌ها داده نشد. همان تحریم‌های سفت و سخت پابرجا است و حتی بدتر هم شده است.

حملات متعدد به نفتکش‌های ایران

وزیر نفت درخصوص حملاتی که به نفتکش‌های حامل نفت ایران می‌شود، توضیح می‌دهد: اگر یادتان باشد، در دریای عمان سراغ کشتی‌های ما آمدند که برادران‌مان در نیروهای مسلح بخصوص نیروی دریایی سپاه اقدام به آزاد کردن نفتکش ایران کردند. حالا شما یک یا دو مورد را شنیدید، ولی چند مورد مشابه دیگر نیز اتفاق افتاد که خوشبختانه با توان خوبی که نیروهای مسلح داشتند، حملات مهار شدند. در مجموع این حملات نشان می‌دهد که تحریم‌ها کمرنگ نشده است.

وزیر نفت اظهار می‌کند: صادرات نفت ایران در سخت‌ترین تحریم‌ها افزایش یافته است؛ بدون آنکه مذاکرات وین تأثیری بر آن داشته باشد یا اینکه ما منتظر نتیجه مذاکرات باشیم. حتی این افزایش صادرات باعث شد که قدرت چانه‌زنی دوستانمان در وین هم اضافه شود. هم‌اکنون هم امریکایی‌ها و هم کشورهایی که ما را تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که به مرور این تحریم‌ها بی‌اثر می‌شود و قصد آنها مبنی بر کاهش صادرات و رساندن آن به صفر، ممکن نیست. چنین اتفاقی نیفتاده و نمی‌افتد و حتی اکنون با افزایش صادرات نفت ایران دارد برعکس می‌شود.

او ادامه می‌دهد: بی‌نتیجه ماندن تلاش دشمن برای صفر کردن صادرات نفت ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت باعث شد که به هر جهت دشمنان ما مأیوس شوند. حضرت آقا هم در یکی از جلسات یکی، دو ماه پیش که با فعالان اقتصادی داشتند، فرمودند که امروز یکی از عبادات بزرگ همین بحث تولید و صادرات نفت و میعانات در این شرایط محدودیت‌های سخت است. خوشبختانه به‌ تبع آن این درآمدها هم به‌طور جد و کامل وصول می‌شود. ‌یعنی به جایی می‌فروشیم که کامل وصول درآمد ارزی‌ داریم و این موضوع کمک بسیار مهمی هم به تأمین منابع ارزی کشور کرده است. صنعت نفت در این مدت تحت فشارهای متعدد و البته بی‌اعتنا به مذاکرات وین بود.

اوجی می‌گوید که با وجود این شرایط دشوار، در سال ۱۴۰۰، وصول درآمدهای نفت و میعانات، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر شده و در موضوع گاز این رقم به ۳.۵ تا ۴ برابر رسیده است.

بازار به دنبال نفت ایران و امریکا به دنبال فشار در مذاکرات

مذاکرات وین در حالی ادامه پیدا می‌کند که امریکا هنوز تلاش می‌کند با بازی‌های رسانه‌ای، به جای لغو مؤثر تحریم‌ها، زیاده‌خواهی و درخواست‌های فرابرجامی خود را پیش ببرد.خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه به وقت محلی امریکا مدعی شد که ایالات متحده محموله‌های ۲ نفتکش مظنون به انتقال نفت ایران را توقیف کرده است. این رسانه خبری امریکایی مدعی شده که پیشتر نیز امریکا محموله‌های نفتکش ایران را توقیف کرده است.

البته داستان این نفت‌کش‌ها مربوط به ماه‌های اخیر نیست اما رسانه آسوشیتدپرس این را در روزهای گذشته، با هدف تشریح جزییات این توقف نوشته و بیان کرده است: جزئیات توقیف این محموله‌ها ماه گذشته در یک پرونده فدرال پس از آنکه دو نفتکش تحت مدیریت شرکت‌های یونانی به دستور نهادهای قضایی ایالات متحده بار خود به ارزش ۳۸ میلیون دلار را در باهاماس و هیوستون تخلیه کردند، ثبت شد.

این ادعای توقیف محموله‌های نفتی ایران در حالی مطرح می‌شود که دولت جو بایدن تلاش می‌کند توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران را از سر بگیرد، امری که مستلزم لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران است. با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تصمیم دولت ایالات متحده برای ممنوعیت واردات نفت روسیه که به معنای حذف روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت از بازارهای غربی است، احیای توافق هسته‌ای با ایران ضرورتی فوری‌تر از قبل می‌نماید.

در همین حال، خبرگزاری ایرنا ادعای آسوشیتدپرس مبنی بر توقیف نفتکش‌های ایران را یک نوع اقدامات ایذایی امریکا و بازی رسانه‌ای برمی‌شمارد.

با وجود این، ادعای رسانه امریکایی نشان دهنده میزان فشار امریکایی‌ها بر صادرات نفت ایران است. صادراتی که در سخت‌ترین شرایط، هر ماه بیشتر از ماه قبل است و برخی از مقامات از جمله معاون وزیر راه می‌گویند که اکنون از ۱.۵ میلیون بشکه در روز نیز عبور کرده است. علت این افزایش صادرات، نه تخفیف تحریمی بلکه تلاش‌ها و بازاریابی‌های مجموعه وزارت نفت برای گسترش بازار، مشتریان و میزان فروش است.

* تعادل

– سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنان نامعلوم

تعادل درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: هرچند لایحه بودجه به شورای نگهبان رفته و سخنگوی این شورای اعلام کرده که بررسی‌ها روی پیشنهاد مجلس آغاز شده است اما همچنان به نظر می‌رسد آنچه دولت ارایه کرده و مجلس بررسی کرده است، همچنان سرنوشت نامعلومی دارد و جواب بسیاری از سوالات هنوز معلوم نیست. یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که از همان روزهای ابتدایی تحویل لایحه بودجه مطرح بود، سرنوشت یکی از پر سر و صداترین طرح‌های حمایتی سال‌های اخیر بود. طرحی که اجرای آن از دولت روحانی آغاز شد اما در حالی که باید در دولت رییسی به پایان می‌رسید، هرگز جمع‌بندی نهایی در رابطه با آن منتشر نشد.

اولین‌بار ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۹۷ مطرح شد، جایی که در ابتدا با توجه تهدیدات ترامپ و در نهایت پس از خروج رسمی او از برجام، تحریم‌هایی جدید علیه اقتصاد ایران نمایان شدند و نخستین نتیجه این تحریم‌ها افزایش قیمت ارز بود. در حالی که دولت روحانی برای چند سال توانسته بود قیمت ارز را در حوالی سه هزار تومان نگه دارد، از بهار ۹۷، قیمت ارز حدودا دو برابر شد و حتی به مرز هفت هزار تومان نیز رسید تا رکوردهایی جدید در این حوزه به ثبت برسد.

دولت در این دوره برای حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش دسترسی آنها به کالاهای اساسی اعلام کرد که ارزی را با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته و از این پس تنها راه واردات این کالاها از طریق دریافت این ارز خواهد بود. با این وجود با توجه به افزایش تورم، قیمت این کالاها نیز افزایش یافت و کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از کارشناسان به آغاز انتقاد از این ارز پرداختند. بسیاری از افعالان بخش خصوصی نیز تاکید کردند که چند نرخی شدن ارز، جز کاهش شفافیت و افزایش رانت، نتیجه دیگری برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

با این وجود با توجه به تداوم تحریم‌ها و محدود ماندن دسترسی به ارزهای جدید، دولت روحانی تا پایان دوره خود تخصیص این ارز را ادامه داد. نخستین بحث‌ها در این زمینه وقتی آغاز شد که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داد. نمایندگان مجلس سال گذشته انتقادات فراوانی را درباره این ارز مطرح کردند و به نظر می‌رسید که امکان رسیدن به جمع‌بندی در این زمینه وجود نخواهد داشت اما در نهایت دولت توانست مجوز تخصیص شش ماهه این ارز در سال جاری از نیز بگیرد و برای موضوع هشت میلیارد دلار نیز اعتبار قرار داده شد. با این وجود در شرایطی که به نظر می‌رسید با آغاز به کار دولت رییسی این ارز متوقف خواهد شد اما در عملا تا پایان سال جاری عمر ارز ترجیحی تمام نشد و حتی دولت مجبور شد برای تخصیص آن به سراغ منابع مالی جدید و خارج از بودجه برود.

در نهایت اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد که دیگر قصد تخصیص این ارز را ندارد و آن را از لایحه بودجه حذف خواهد کرد اما در جریان بررسی بودجه در مجلس، کمیسیون تلفیق اعلام کرد که ۹ میلیارد دلار اعتبار برای سال آینده در نظر گرفته و به این ترتیب ارز دولتی وارد سال جدیدی از فعالیت خود خواهد شد. موضوعی که حتی در مجلس نیز نسبت به آن جمع‌بندی کافی وجود نداشت و در نهایت در صحن، اعلام شد که برای بررسی‌های جدید بار دیگر کمیسیون تلفیق باید در رابطه با آن تصمیم‌گیری کند و در پایان مجلس نیز اعلام کرد که با حذف ارز ترجیحی موافق است. در شرایطی که به نظر می‌رسید سرانجام سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی نهایی شده اما اظهاراتی که در روزهای گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس منتشر شده نشان می‌دهد که آنها معتقدند مجلس تصمیم نهایی را به دولت واگذار کرده و این قوه مجریه است که باید انتخاب کند که آیا قصد دارد این ارز را تخصیص بدهد یا خیر. هرچند به نظر می‌رسد حتی هنوز بر سر نحوه بررسی سرنوشت این ارز نیز جمع‌بندی کاملی وجود ندارد.

غلامحسین رضوانی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه چرا باوجود اینکه پیشتر کمیسیون تلفیق و نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرده بودند، اما مجلس با حذف این ارز موافقت کرد، گفت: در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که دولت مکلف باشد به میزان ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی همچنان تخصیص داده شود، ولی در صحن با این مصوبه کمیسیون تلفیق برخورد درستی نشد. چراکه مصوبه را مطابق واقع ننوشتند و اصلا نخوانده، پیشاپیش درباره این موضوع رای‌گیری کردند که معنا و مفهومش عملا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و مجلس در طی چند دقیقه این موضوع را تصویب کرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در مدت کوتاهی حذف ارز ترجیحی را تصویب کرد، گفت: به باور من دلیلش این بود که مدیریت جلسه می‌خواست این اتفاق بیفتد و عملا جلسه صحن علنی به سمتی رفت که این اتفاق رخ دهد. در شرایط فعلی بنده مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و هستم. باید مصوبه کمیسیون تلفیق که به صورت تخصصی به آن پرداخته و مصوب کرده بود، ملاک قرار می‌گرفت. صحبت‌های یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی نیز حاکی از آن است که مجلس فرصت تصمیم‌گیری را به دولت واگذار کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مکانیسم تصمیم‌گیری مجلس پیرامون دلار۴۲۰۰ تومانی گفت: تصمیمی که در خصوص ارز ترجیحی گرفته شد، اختیار نهایی تصمیم‌گیری را به دولت داد. دولت در وهله نخست، می‌تواند انتخاب کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۱۴۰۱حذف نکرده و تخصیص‌ها را ادامه دهد. یعنی دولت یک درآمد ارزی دارد و مجلس نیز مابه التفاوتی از محل تبصره۱۴ برای تکمیل درآمدهای دولت در نظر گرفت. این دو گزاره درآمدی به دولت اجازه می‌دهد تا پایان سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد.

طغیانی ادامه داد: انتخاب دوم آن است که دولت می‌تواند ارز ترجیحی بخشی از سال یا بخشی از کالاهای مصرفی را تا پایان سال یا هر زمانی از سال که مایل است، نگه داشته، یا شروع به تعدیل کند. مثلا برای نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص دهد و نیم دیگر سال آن را را حذف کند. همین‌طور می‌تواند، چند ماه از سال تخصیص ارز ترجیحی داشته باشد و ماه‌های باقی مانده سال را بدون تخصیص ارز ترجیحی بگذراند.

نماینده مردم اصفهان افزود: اما به تناسب هرکدام از تدبیرهای تشریح شده و در صورتی که ارز ترجیحی حذف شود، باید راهکارهای جایگزین حمایتی متناسب با شرایط اقتصادی و معیشتی برای مردم تدارک دیده شود. یعنی اگر نیمی از سال ارز ترجیحی تخصیص داده شد و نیمه دیگر سال حذف شده، برای نیمه حذف شده، باید روش حمایتی جبرانی در پیش گرفته شود.

او همچنین گفت: راهکار سومی که مجلس پیش روی دولت قرار داده و متناسب با مطالباتی است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ از مجلس داشته، حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل است. بنابراین دست دولت برای مواجهه با مساله ارز ترجیحی باز گذاشته شده تا متناسب با شرایط کشور تصمیم بگیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه تمامی درآمدهای ارزی دولت با نرخ ets (سامانه مبادلات الکترونیکی) تبدیل به ریال می‌شود، گفت: یعنی هر مقدار ارزی که آزاد شد و دولت نخواست آن را تبدیل به ارز ۴۲۰۰ تومانی کند، همچنین مبلغ ریالی که در بطن تبصره ۱۴ در اختیار دولت قرار گرفت، منابعی است که دولت می‌تواند آن را صرف سیاست‌های جبرانی و حمایت از دهک‌های کم برخوردار کند. در واقع دولت هر مانوری را که پیرامون ارز ترجیحی بخواهد، می‌تواند داشته باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد در شرایطی که هر دو قوه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید این ارز حذف شود اما هیچ‌یک نیز نمی‌خواهند زیر بار مسوولیت حذف آن بروند تا اگر مشکلاتی جدید به وجود آمد امکان انداختن تقصیر به گردن دیگری وجود داشته باشد، همین موضوع باعث شده در شرایطی که کمتر از ۱۰ روز به پایان سال جاری باقی مانده، سرنوشت یکی از مهم‌ترین طرح‌های حمایتی دولت برای سال آینده هنوز مشخص نباشد.

– حقوق کارگران هنوز ۳ میلیون با سبد معیشت فاصله دارد

 تعادل درباره افزایش ۵۷ درصد حقوق کارگران نوشته است: بالاخره بعد از مدت‌ها حدث و گمان و کشمکش میان نمایندگان کارگری و نمایندگان مجلس حداقل مزد برای کارگران با افزایش بیش از ۵۷ درصد به ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان رسید. این رقم با رقم پیشنهادی نمایندگان کارگری که ۹ میلیون تومان بود، بیش از ۳ میلیون تومان اختلاف دارد، اما همین رقم هم از حالا محل بحث و جدل‌های تازه‌ای شده است. اینکه آیا کارفرمایان زیر بار پرداخت چنین حقوقی می‌روند، اصلا توان پرداخت این میزان حقوق را دارند؟ آیا تصویب این میزان حقوق باعث تعدیل نیروی کار نمی‌شود؟ باید شاهد بیکار شدن افراد بیشتری باشیم و افزایش جمعیت بیکار جامعه؟ به هر حال مساله اینجاست که با تورم کنونی حقوق ماهی ۴ میلیون تومان نمی‌توانست مشکل‌گشای قشر کارگر باشد و بسیاری از آنها روزگار را به سختی می‌گذراندند، اما واقعا با حقوقی نزدیک به ۶ میلیون تومان این قشر می‌توانند طعم خوش رفاه را بچشند؟

پاسخ به این سوال‌ها کار ساده‌ای نیست، اصولا پیش بینی کردن در مورد مسائل اقتصادی آن هم در کشوری که قیمت‌ها در آن به روز تغییر می‌کنند و هر روز دستخوش یک سری اتفاقات تازه است، نمی‌تواند خیلی معتبر باشد. بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این باورند که تک بعدی نگاه کردن به اقتصاد کشور باعث بروز چنین مشکلاتی شده است، اینکه نگاه جامع و دقیقی به وضعیت اقتصادی و معیشتی صورت نگرفته، اینکه مسوولان عموما با درمان‌های سرپایی سعی در حل مشکلات عمده و عمیق دارند. اینکه فقط به یکی از وجوه اقتصاد بپردازیم و زوایای دیگر را نادیده بگیریم دردی را دوا نمی‌کند، به همین خاطر است که نمی‌توانیم خیلی به آینده کارگران با حقوقی نزدیک به ۶ میلیون تومان و رسیدن به رفاه امیدوار باشیم، همین الان هم اگر این حقوق به صورت واقعی پرداخت شود و با توجه به اینکه سال جدید هم تورم افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است خط فقر هم از مبلغ ۱۲ میلیون تومان هم بگذرد، کارگران هنوز نزدیک به ۶ میلیون تومان با خط فقر فاصله دارند و معلوم نیست این فاصله قرار است چطور و چگونه پر شود تا هم این قشر زحمت کش آسیب کمتری ببینند، هم حاشیه شهرها که می‌تواند کانون بسیاری از بزه‌های اجتماعی باشد به واسطه کوچ کارگران به حاشیه گسترش پیدا نکند و هم خیلی مشکلات و مسائل دیگر قابل رفع کردن باشد.

 جزییات افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، دریافتی کارگران بیش از یک میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافت. نتایج شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱ مشخص شد؛ به گفته اعضای کارگری شورا، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، حداقل دستمزد روزانه، به ۱ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ و پایه مزد ماهانه کارگران به ۴۱ میلیون ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال رسید. در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰۰۰۰ ریال رسید. با این حساب، دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، با مجموع پایه مزد ماهانه ۴۱ میلیون ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال و بن ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و حق مسکن ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، برابر با ۵۶ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۵۰۰ ریال می‌شود. حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند، ۶۳ میلیون و ۷۷ هزار و ۲۵۰ ریال و برای کارگر با دو فرزند، ۶۷ میلیون و ۲۵۷ هزار ریال شده است. برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه‌ مبلغ ثابت ۱۷۱ هزار و ۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۶۰ ماهانه. با این حساب، در سال آینده، هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.

 اقتصاد تک‌بعدی نیست

منصور پازوکی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان درباره افزایش حقوق کارگران و اینکه چقدر می‌تواند به نفع این افراد باشد به تعادل می‌گوید: متاسفانه مسوولان و نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان کارگران اقتصاد را تک بعدی نگاه می‌کنند، مساله اینجاست که تا وقتی تورم کنترل نشود، تا وقتی تولید در کشور به این شکل اسف بار ادامه داشته باشد، تا زمانی که علاوه بر کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار از وضعیت معیشتی خود رضایت نداشته باشند، افزایش دستمزدها نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

او می‌افزاید: مساله فقط افزایش دستمزد کارگر نیست، مساله قدرت خرید او هم هست، مساله این است که افزایش دستمزد چقدر می‌تواند قدرت خرید او را افزایش دهد، اینکه نمایندگان کارگری ابراز رضایت می‌کنند، جای تعجب دارد. مگر می‌شود، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی حقوق تعیین کرد و از آن هم راضی بود؟

پازوکی در این باره که حقوق پیشنهادی نمایندگان کارگری ۹ میلیون تومان بوده اما مجلس مخالفت نکرده نیز می‌گوید: ۹ میلیون تومان هم رقمی نیست که بتواند مشکلات را حل کند، چون از آن طرف به موازات افزایش حقوق‌ها ما افزایش تورم را خواهیم داشت، به همین خاطر است که می‌گویم اقتصاد تک‌بعدی نیست، نمی‌توانیم به آن به شکل یک مساله نگاه کنیم که تنها یک فرمول واحد برای حل داشته باشد. اقتصاد مجموعه‌ای از وضعیت‌هاست. تورم، دستمزد، قدرت خرید، صادرات، واردات، تولید و…. تمام این موارد باید مورد بررسی قرار بگیرند، برای تک تک این وضعیت‌ها باید برنامه‌ریزی درست انجام شود، تا زمانی که تورم کنترل نشود، هر قدر هم دستمزدها افزایش پیدا کنند مساله حل نخواهد شد. از طرف دیگر تا وقتی که ما نتوانیم چرخ تولید را بچرخانیم با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود. تا زمانی که نتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم نارضایتی از وضعیت اقتصادی ادامه خواهد داشت.

 دست کارفرما باز است

پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق‌ها می‌تواند باعث بیکاری و تعدیل نیرو شود به تعادل می‌گوید: این هم یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد است که به آن توجه نشده. چنین امکانی وجود دارد، تا زمانی که کارفرما نتواند هزینه‌های مورد نیاز کار خود را تامین کند، دست او برای تعدیل نیرو باز است، وقتی توان پرداخت نداشته باشد، به راحتی می‌تواند نیروی کار را اخراج کند، پس باز هم می‌بینیم که افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند گره گشا باشد و چه بسا ممکن است باعث بروز مشکلات تازه شود. این بدان معنا نیست که نباید دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کرد، بلکه به این معنا است که نباید به مساله تک بعدی نگاه کرد، اگر چرخ اقتصاد کشور بچرخد، همه سود خواهند برد، اما چرخیدن این چرخ تنها با روغن کاری یکی از چرخ دنده‌ها امکان پذیر نخواهد بود، تمام دنده‌های این چرخ باید روغن کاری شوند. تمام جنبه‌های اقتصاد باید در نظر گرفته شود، تمام افراد جامعه در هر سِمت یا پُستی که هستند باید این تغییرات منتفع شوند.

 کارگران؛ سنگ زیرین آسیاب

سال‌هاست که مساله دستمزد واقعی، سرانه واقعی، همسان‌سازی حقوق و … با توجه به میزان تورم به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، در تمام حوزه‌ها ماجرای واقعی شدن دستمزدها به نوعی مطرح بوده و بی‌توجهی به آن آسیب‌هایی نیز به جا گذاشته است، از اینکه در حوزه بهداشت و درمان که هیچگاه سرانه بهداشت و درمان برای مردم به عدد واقعی مد نظر کارشناسان این حوزه نرسید، تا مساله همسان‌سازی حقوق‌ها و دستمزد بازنشستگان و معلمان و … همه و همه باعث شد تا در برابر تمام این بی‌تدبیری‌ها، عده‌ای اندک از سهم بیکران مردم در ثروت برداشت کنند و سود ببرند و جمعیتی عظیم روز به روز بیشتر در فقر و نداری غوطه ور شوند. حالا هم قرار نیست با در نظر گرفتن ماهیانه ۸۵۰ هزار تومان حق مسکن سقفی بالای سر کارگران بیاید چرا که این مبلغ در برابر تورم بازار مسکن بیشتر به یک شوخی شبیه است، یا قرار نیست با افزایش میزان حق اولاد آن هم رساندن آن به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان همه تشویق به فرزند آوری بشوند، اما شاید قرار باشد همین افزایش ناچیز دستمزدها باعث افزایش تورم دوباره شود. این اقتصاد قابل پیش بینی نیست. این اقتصاد تا زمانی که درست و ریشه‌ای درمان نشود نمی‌تواند هیچ مزد واقعی را به کارگران پرداخت کند، نمی‌تواند هیچ دلیل واقعی برای تشویق کارفرمایان به افزایش حقوق کارگران داشته باشد، این اقتصاد تا زمانی که درست و ریشه‌ای درمان نشود، نمی‌تواند، چرخ تولید را به گردش در بیاورد، نمی‌تواند ارز آوری داشته باشد، نمی‌تواند مشکلات مردم را حل کند. وضعیت اگر با همین منوال ادامه پیدا کند، افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران که هیچ حتی افزایش حقوق ۲۰۰ درصدی هم مشکلی را که حل نمی‌کند هیچ خود باعث بروز مشکلات تازه‌ای‌تری مانند بیکار شدن تعداد قابل توجهی از کارگران خواهد شد. در واقع کارفرما قبل از هر چیز به میزان سود و زیان خود فکر می‌کند تا به سفره خالی و سقف ترک برداشته کارگر. اقتصاد بی‌رحم است مثل سیاست، اما هیچ کس نمی‌خواهد این حقیقت را باور کند، کارگران در هر نوع تفکری که بر جامعه حاکم باشد، سنگ زیرین آسیاب اقتصاد هستند. قبل از هر چیز آنها زیر بار مشکلات از بین خواهند رفت.

لینک کوتاه : https://ofoghnews.ir/?p=366116

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر