ایسنا به نقل از یک کارشناس بازار مسکن نوشت: افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
سیدمحمد مرتضوی اظهار کرد: به نظر من با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
احتمال جبران عقب‌ماندگی قیمت مسکن در بعضی شهرها
وی افزود: علیرغم وعده‌های داده شده مبنی بر کنترل قیمت مسکن، چشم‌انداز خوبی از روند فعلی دیده نمی‌شود. سال آینده حتما در حد تورم افزایش قیمت تمام شده مسکن را خواهیم داشت که در قیمت فروش واحدهای نوساز تاثیرگذار است. این رشد بخصوص در مناطق و شهرهایی که قیمت‌ها پایین بوده بروز بیشتری خواهد داشت چرا که احتمال جبران عقب‌ماندگی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی که قیمت زمین در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته میزان رشد کمتر باشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط مناسبی را برای طرح نهضت ملی مسکن نمی‌بیند تاکید کرد: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی برای گروه‌های ساخت در طرح جهش تولید و تامین مسکن، مشکل‌ساز خواهد شد. یک نکته منفی دیگر هم اینکه در سال گذشته قراردادهای نهضت ملی مسکن با بخش خصوصی به مرحله اجرا نرسید و کمتر در این زمینه شاهد انعقاد تفاهم‌نامه بودیم.
قیمت ۴.۵ میلیون تومان نهضت ملی مسکن منطبق با واقعیت نیست
به گفته مرتضوی، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل نداشتن قراردادهای مشخص بر زمین مانده و حالا با میزان افزایش قیمت‌ها باید قراردادهای جدید منعقد شود. اگر این اقدام در سال گذشته انجام می‌شد تا حد زیادی تورم را پشت سر می‌گذاشتیم. اینکه دولت بر قیمت متری ۴.۵ میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن اصرار دارد آن هم در شرایطی که سازندگان درگیر تورم هستند، دستمزدها قرار است سال آینده ۵۷ درصد افزایش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد معیشت مردم حذف شده، با شرایط واقعی همخوانی ندارد.
وی مذاکرات وین را عاملی تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: امیدواریم برجام به نتیجه برسد و شاهد جاری شدن اثرات آن در اقتصاد کشور باشیم. اگر تحریم‌ها برداشته شود به تدریج شاهد تقویت پول ملی و افزایش درآمد مردم برای خرید مسکن خواهیم بود. البته این فرآیند ممکن است تا دو سه سال طول بکشد. یعنی تا سه سال آینده رکود بازار مسکن ادامه می‌یابد.
قیمت هر متر خانه در تهران ۳۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
