علی خضریان در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه اجرای قانون چک با حضور صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، نمایندگان صدا و سیما و قوه قضائیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اجرای قانون مذکور آثار و برکات فراوانی در کشور داشته لذا شاهد کاهش آمار چک‌های برگشتی هستیم اما در بخش‌هایی شاهد تعلل و تأخیرهایی در اجرای این قانون بوده‌ایم که این موضوع با حضور مسئولان مربوطه در نشست امروز کمیسیون مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: به عنوان مثال قوه قضائیه مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدور چک باید امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکامی مانند ورشکستگی و غیره را برای این مجموعه فراهم می‌کرد که این مهم تاکنون محقق نشده که در جلسه امروز نسبت به آن تبادل نظر شد. همچنین موضوعاتی مانند تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دسته چک، اعتبارسنجی و رتبه‌سنجی و اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان به سامانه صیاد از دیگر موضوعاتی است که باید از سوی بانک مرکزی پیگیری و اجرایی می‌شد.
خضریان تصریح کرد: بانک مرکزی دغدغه‌هایی در مورد آثار زیانبار اقتصادی این امر داشت که نسبت به آن توضیحاتی ارائه داد؛ البته باید یادآور شد اتصال دستگاه‌های خودپرداز و کارت‌خوان به سامانه صیاد برای ایجاد سهولت دسترسی مردم به سامانه یاد شده، تکلیف کمیسیون اصل نود در سال گذشته به بانک مرکزی بود اما در راستای اجرای آن، برخی بانک‌ها تخلف داشتند که در صورت عدم اجرای قانون تا پایان اردیبهشت، متخلفان احضار می‌شوند و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: مساله چک‌های تضمینی برای ارائه وثیقه نیز از دیگر مسائلی بوده که دارای مشکلات است؛ به عبارتی بر اساس قانون صدور چک به عنوان وثیقه امکان‌پذیر نیست لذا در حال بررسی راه‌های قانونی برای استفاده از چک به عنوان وثیقه هستیم. ارسال پیامک به گیرنده چک نیز از دیگر موضوعاتی است که همچنان به سرانجام نرسیده است.
خضریان در ادامه بیان کرد: در جلسه امروز مقرر شد نشستی فراقوه‌ای به صورت ماهانه با حضور مسئولان بانک مرکزی، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و نمایندگان قوه قضائیه برگزار شود تا مشکلات اجرای قانون چک مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود. همچنین در رابطه با ارسال پیامک به دریافت‌کنندگان چک‌ها نیز بانک مرکزی اعلام کرد سامانه پیامکی تا چند روز آینده انجام خواهد شد و بر این اساس دریافت‌کنندگان چک می‌توانند به ثبت، تائید و سوابق صادرکننده چک دسترسی داشته باشند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: در رابطه با چک‌های ضمانتی اشکال قانونی وجود دارد و بنا شد با هماهنگی معاونت قوانین مجلس و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به این موضوع پرداخته تا برطرف شود. دستورالعمل موضوع رتبه‌بندی و سقف اعتباری نیز تهیه شده که قرار است به شکل فازبندی شده اجرایی شود لذا بنا شد در اولین جلسه شورای پول و اعتبار این مهم مطرح و در صورت تصویب شورا موضوع سقف اعتباری و رتبه‌بندی اجرایی شود.
خضریان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد قوه قضائیه نیز اشکال یاد شده در خصوص دسترسی برخط بانک مرکزی به برخی احکام را بررسی و رفع کند؛ در این میان مقرر شد کمیته اطلاع‌رسانی نیز با حضور مسئولان صدا و سیما، نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل شود تا اطلاع‌رسانی وسیع در این خصوص صورت گرفته و فرهنگ‌سازی برای استفاده از چک‌های جدید و مقررات صورت بگیرد.
