به گزارش افق نیوز اصغر جهانگیر در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، با بیان اینکه باید استفاده از اسناد رسمی برای مردم تسهیل شود، اظهار داشت: چون مردم در بسیاری از موارد از سواد حقوقی و سواد اسناد معتبر و لازم‌الاجرا اطلاع و آگاهی بالایی ندارند، اسناد ثبتی و رسمی را از اسناد عادی به راحتی تشخیص نمی‌دهند و تصور می‌کنند هر نوشته‌ای اعتبار سند رسمی را دارد.
وی با بیان اینکه با این اقدام به واسطه یک اشتباه چه بسا همه اموال و دار و ندار یک عمر زحمت خود را از دست دهند و مدت‌ها درگیر دادگاه‌ها و مراجع قضایی شوند، تصریح کرد: یکی از عوامل اصلی بروز جرائم از جمله جعل اسناد، افزایش کلاهبرداری و در نهایت افزایش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه اعتبار فوق‌العاده اسناد عادی با وجود قوانین متعدد در تقویت و تثبیت اعتبار اسناد رسمی است.
جهانگیر اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی، کشور در سه زمان با سه اوج‌گیری افزایش جرائم و فساد در جامعه روبه‌رو شد که بررسی‌ها نشان داد آن جرائم، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. اصلی‌ترین افزایش جرائم و رشد فسادهای جامعه با این سه زمینه تکمیل می‌شود که ارتباط مستقیم با حوزه کار ثبت اسناد و املاک دارد و حداقل دو بخش را به صورت مستمر و مستقیم در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: در جامعه‌ای به سر می‌بریم که در حال گذار از یک جامعه سنتی به عنوان جامعه ارزش‌محور و توسعه‌یافته هستیم. این مهم مستلزم این است که زیرساخت‌های رسیدن به آن سطوح فراهم شود و سازمان ثبت اسناد و املاک یکی از دستگاه‌هایی است که می‌تواند در زیرساخت‌ها به کمک سایر بخش‌های درون و برون قوه قضائیه بیاید.
جهانگیر تاکید کرد: تجربه نشان داده آنجایی که به اسناد رسمی بها داده شده و نهادهای مختلف با اعتماد به آن این فرهنگ‌سازی را در بین مردم القا کردند که به اسناد رسمی اعتماد کنند، علاوه بر اینکه به حق و حقوق خود رسیده‌اند و از جرائم و فساد مستقیم و غیرمستقیم که در سایه عدم ثبت اسناد رسمی اتفاق می‌افتد نیز جلوگیری می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اظهار داشت: در سال‌های گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری و سازمان ثبت تلاش‌هایی را صورت دادند تا فرهنگ‌سازی کنند اما همچنان اهمیت توجه به اسناد رسمی آن جایگاه شایسته را نیافته و امیدواریم در سایه این تفاهمنامه که نباید صرفا به امضا ختم شود و باید دارای ضمانت اجرا توام با زمان‌بندی مناسب و کوتاه باشد تا نتیجه آن ارتقای آگاهی مردم و کم کردن مشکلات و کمک به آنها با استفاده از ظرفیت آگاه‌سازی رسانه‌ها و فضای مجازی باشد، به نحوی که بتوان در یک زمان مشخص مردم را به سمت اسناد رسمی ترغیب کرد.
جهانگیر درباره تسهیل استفاده از اسناد رسمی گفت: استفاده از اسناد رسمی باید در مراحل مختلف از مرحله درخواست تا صدور اسناد رسمی به اندازه اسناد عادی مسهل و آسان شود تا مردم احساس کنند بهترین مزیت برای استفاده از هرگونه سندی، صرفا سند رسمی است.
وی در رابطه با ساماندهی بحث حوزه خدمات زمین و جلوگیری از زمین‌خواری از جمله حریم‌ها و اراضی ملی بیان کرد: امروز موضوع ساماندهی و ثبت و سنددار کردن حریم‌ها مانند حریم رودخانه‌ها، حریم شهرها، حریم جنگل‌ها و حریم‌کوه‌ها برای جلوگیری از تعرض به آنها باید در اولویت سازمان و معاونت قرار گیرد. در همین راستا یک برنامه‌ای در حال طراحی است که در آن همه داده‌های بخش‌های مختلف زمین در حوزه خدمات متمرکز شود تا هرگونه تغییر بر روی زمین قابل رصد باشد و اگر ساخت‌وسازی به وقوع پیوست و یا تغییر کاربری اراضی و مراتع به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد شناسایی و از آن پیشگیری شود.
در پایان این مراسم، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفاهمنامه همکاری را امضا کردند.
