دولت سیزدهم درحالی به حدود یکسالگی فعالیت خود نزدیک می شود که در این مدت حوادث و اتفاقات متعددی را در حوزه های مختلف تجربه کرده است و این تحولات در حوزه داخلی و خارجی هریک دارای تبعات متعددی بوده اند اما سال ۱۴۰۱ با طرح بزرگ دولت سیزدهم در تغییر در نحوه پرداخت ارز ترجیحی که می توان آن را مهمترین اقدام دولت در سال اول خود ارزیابی کرد.نحوه اجرای این طرح و همچنین عدم اطلاع رسانی مناسب و اقناع سازی در آغاز آن سبب شد که برخی از انتقادات به دولت وارد شود و همین مهم سببی باشد برای تلاش دولت برای رفع ایرادات و اتخاذ اقدامات مناسب برای اجرای بهینه این طرح.
به گزارش تابناک، علی رغم این گونه اقدامات دولت از بهارستان و صحن مجلس نطق ها و تذکرات متعددی درباره عملکرد ضعیف برخی از اعضای دولت مطرح می شد و اخباری هم درباره جمع آوری امضا برای استیضاح برخی از وزرا شنیده می شد به گونه ای که استیضاح وزرای تعاون و صمت دارای بیشترین امضا برای به جریان انداختن استیضاح آنها بود. اما بر اساس رایزنی های که بین مجلس و دولت انجام شده بود تصمیم براین شد که کارگروه هایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزرا تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم گیر در دولت ارسال کند.
حال با توجه به اینکه برخی از حوزه های مورد انتقاد در دولت در این فرصت حدودا یکساله نتوانسته اند پاسخ مناسبی به گلایه های مردمی و انتقادات کارشناسان حوزه خود داشته باشند لذا تغییر در این سمت ها به مرحله قطعیت رسیده و درباره انتصاب افراد جایگزین مناسب رایزنی هایی در حال انجام شدن است.
قابل ذکر است که هنگام شروع به کار دولت سیزدهم رایزنی های گسترده ای در میان حامیان و فعالان سیاسی طرفدار دولت جهت تعیین افراد مناسب و کارشناس و متعهد رخ داد و ترکیبی از چهره های باسابقه و جوان توانستند به دولت راه یابند اما عده زیادی از متقاضیان هم بودند که در پشت در های پاستور مانده و نتوانستند وارد دولت شوند. حال شنیده می شود که به موازات قطعی شدن برخی از تغییرات در سطح مدیران ارشد و میانی در دولت این افراد و حامیان آنها برای ورود چهره مورد نظر خود به قوه مجریه تلاش های گسترده ای را آغاز کرده اند و سعی دارند با رایزنی در بهارستان و پاستور در این امر موفق شوند.
«فرزین رییس بانک ملی» ، «زاکانی شهردار تهران» ، «فتاح رییس بنیاد مستضعفان» ، «بذرپاش رییس دیوان محاسبات» ، «حاج بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس» ،«سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» «سردار محمدرضا حسنی آهنگر رییس دانشگاه امام حسین(ع) و بسیاری از افراد دیگر اسامی هستند که این روزها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان گزینه های جایگزین برای برخی از صندلی های پاستور مطرح شده و گفته می شود که در روزهای آتی این افراد به دولت خواهند پیوست .این گمانه زنی ها که گاها با عدم هماهنگی با این افراد رخ می دهد سبب شده که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و آنها را نسبت به عملکر دولت و وعده رییس دولت جهت تغییر بدون تعارف برخی از افراد ناکارآمد بدگمان نماید.
اما با توجه به اینکه این روزها کشور در شرایط خاص و مهمی به سر برده و برخی از تحولات جهانی هم بر پیچیده تر شدن اوضاع افزوده بهتر است که حامیان و دلسوزان دولت و مردم در بهارستان یا در پاستور سعی داشته باشند که به دور از فشارهای رسانه ای در شبکه های مجازی ایرادات و انتقادات وارد بر هر حوزه ای را کارشناسانه منتقل کرده و بدون اعمال فشار های این چنینی بهترین گزینه ها انتخاب شود زیرا شرایط حاضر کشور به هیچ وجه فرصت مناسبی جهت سعی و خطا در معرفی گزینه ها نیست.
