کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی علل فوت مرحومه مهسا امینی ضمن تاکید بر این که «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی» با متوفی انجام نشده است، خواستار پیگرد قضایی کسانی شد که قبل از روشن شدن ماجرا با «اظهارات عجولانه و خلاف واقع» احساسات مردم را جریحه دار و زمینه سوء استفاده دشمن و اغتشاشگران را ایجاد کرده و مواضعشان را اصلاح نکرده اند. این کمیته همچنین رسما خواستار اصلاح «ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی» شده است.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، صبح امروز در گزارش خود از این حادثه که نتیجه بررسی های کمیته حقیقت یاب بوده و به همراه جزئیات چگونگی بروز این اتفاق تلخ منتشر و در صحن علنی مجلس قرائت شد، در بخش جمع بندی تاکید کرده است: «هیچگونه ضرب و جرح و برخورد فیزیکی در مواجهه، انتقال و استقرار مرحومه خانم امینی در محل پلیس امنیت عمومی صورت نگرفته است و …فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هرگونه ضربه به وی نبوده است.»
براساس این جمع بندی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خواستار پیگرد قضایی کسانی شده که «قبل از روشن شدن ماجرا…اظهارات عجولانه داشتند و احساسات مردم را جریحه دار کرده و زمینه سوء استفاده معاندین نظام و اغتشاشگران را ایجاد کرده اند.»
این گزارش همچنین صراحتا تاکید کرده که در این اتفاق، هیچ گونه قصور و تقصیری متوجه اورژانس کشور یا بیمارستان کسری نیست؛ اما «میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی» در حدفاصل برزمین افتادن خانم امینی تا زمان حضور پرسنل اورژانس که ده دقیقه به طول انجامیده، قابل تامل است و همچنین ازدحام مقابل درب خروجی پلیس امنیت عمومی که باعث تاخیر بیش از شش دقیقه ای در عزیمت آمبولانس شده نیز در «روند درمانی نامبرده بی اثر نبوده است.»
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش دیگری از این گزارش، ضمن اشاره به نقش بی بدیل فراجا در تامین امنیت کشور، از نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی درباره این حادثه انتقاد کرده است: «اطلاع رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی نیروی انتظامی از جزئیات این حادثه، زمینه روایت سازی جعلی رسانه های دشمن را کاهش می داد و… عذرخواهی از قصور احتمالی تبعات تلخ اجتماعی را کاهش می داد.»
کمیته حقیقت یاب مجلس همچنین با تاکید بر لزوم بررسی و «اصلاح ساختار، روش ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی» توسط نهادهای مربوط، بر پیگیری جدی این مساله در مجلس تاکید کرده و خواستار آموزش کارکنان و ماموران، تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات و ملزومات از جمله لباس های دوربین دار و نصب دوربین در خودروهای گشت و تجدید نظر در شیوه اجرا و نظارت شده است تا با آموزش، نظارت، اصلاح فرایندها و ساختارها، امکان بروز خطای انسانی به حداقل برسد.
این گزارش همچنین خواستار اصلاح تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره تعریف دقیق از حدود حجاب شرعی و شفاف شدن مفاهیم مبهم مربوط شده که برای اجتناب از اصل تداخل قوا باید از طریق ارایه لایحه قوه قضاییه اصلاح شود.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان این گزارش تاکید کرده است که مهم ترین راه ترویج حجاب و عفاف، علاوه بر اجرای قوانین، راه های ایجابی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از دستگاه هایی که در این زمینه کم کاری کرده اند، مطالبه و سوال کند.
مشروح گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد واقعه فوت خانم مهسا امینی را با دریافت فایل زیر بخوانید.
محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسیون شوراها در خصوص فوت خانم مهسا امینی گفت: امیدواریم اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراها در بحث جمع‌بندی و ملاحظاتی که در گزارش قید شده بر اساس وظیفه ذاتی پیگیری لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: متن گزارش قرائت شده دارای اصطلاحات پزشکی بود که سخنگوی کمیسیون به دلیل اینکه پزشک نبودند، با این اصطلاحات تخصصی تسلط کامل و آشنایی نداشتند و ممکن است در برخی موارد به درستی بیان نشده که در این رابطه عذرخواهی می‌کنیم.
