افق نیوز:(ofoghnews.ir) مدیر کل دفتر جبران خدمات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد، کارمندان زن در صورت تمایل می توانند با دستکم ۲۰ سال و مردان با ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی تقاضای بازنشستگی کنند.
‘ محمد رضا مسلمی ‘ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ،اظهار داشت: شرایط و ضوابط بازنشستگی پیش از موعد ،در ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تشریح شده و اجرای این قانون نیاز به ابلاغ و بخشنامه ندارد و دستگاهها می توانند با استناد به این ماده آن را اجرا کنند.
ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به این شرح است : ‘بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.’
مسلمی اظهار داشت :امسال ،دو شرط برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت منظور شده که یکی از آنها چشم پوشی از سنوات ارفاقی و دیگری حذف یک پست سازمانی است ؛ همچنین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی باید تامین شود .
مدیر کل دفتر جبران خدمات، تاکید کرد که تنها امتیاز قانون بازنشستگی پیش از موعد، فراهم ساختن این امکان برای کارمندانی است که تمایل دارند زودتر از نظام اداری خارج شوند.
مسلمی تاکید کرد که سنوات خدمت افرادی که از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده می کنند باید سنوات خدمت در دستگاههای دولتی باشد و پرداخت بیمه ملاک نیست .
وی افزود: این قانون مربوط به سال ۱۳۹۱ است و کسانی که بخواهند در سال ۱۳۹۱ از قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند، به ازای ۲۵سال خدمت ، ۲۵ روز حقوق دریافت خواهند کرد ( زنان به ازای ۲۰ سال ،۲۰ روز حقوق ) ،همچنین دستگاه مربوطه باید با حذف یک پست سازمانی موافقت کند .
گفتنی است که قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۱۳۸۶ تصویب شد . بر اساس این قانون کارکنان دولت می توانستند با ۲۵ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق ( کارمندان زن با ۲۰ سال سابقه و ۲۵ روز جقوق ) بازنشسته شوند .
این قانون همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در اردیبهشت ماه سال گذشته به پیشنهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با وجود مخالفت دولت بمدت پنج سال ( از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ ) تمدید شد ، ولی در عمل به دلیل نبود اعتبار، اجرای آن در سال ۱۳۹۰ با کندی بسیار روبرو بود.
با اضافه شدن دو شرط جدید حذف سنوات ارفاقی و حذف پست سازمانی در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به نظر می رسد ، تعداد متقاضیان کاهش یابد.
