بانک مرکزی اعلام کرد: «پیرو بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه‌شماره ۳۷۶۹۸۳/۰۰ تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ موضوع اعلام نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰، حسب مصوبه جلسه تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ هیأت عامل بانک مرکزی، مقرر شد:
الف) اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۱ در چارچوب مصوبه جلسه تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، برای هر یورو معادل۲۶۵ هزار ریال و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰ هزار ریال و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تسعیر شود.
ب) سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی گردد. ضمناً چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
ج) قراردادهای منعقده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتریان، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فیمابین است.
د) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی، تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است. همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی نیز مفاد استانداردهای حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد/ تحصیل/ تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.
در پایان این بخشنامه آمده است، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.»
