به گزارش خبرگزاری افق :محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور در نشست مسئولان احزاب و گروه های سیاسی، گزارشی از عملکرد این معاونت و کمیسیون ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ارائه کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده مشکل تشکل‌های صنفی برطرف شد.
وی با بیان اینکه تشکل‌های صنفی در قانون نحوه فعالیت احزاب لحاظ نشده بود و بلاتکلیف بودند، افزود: با مصوبه شورای امنیت و محول شدن مقطعی کار به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، ۱۰۰ مجمع از ۴۸۰ تشکل صنفی برگزار شد و با تصویب قانون مربوطه، امور این تشکل‌ها به معاونت اقتصادی وزارت کشور واگذار شد.
وی گفت: در این مدت ۲ کار عمده انجام شد؛ نخست اینکه با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، لایحه جامع انتخابات به دولت ارائه شد اما چون کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی هم در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات بود، منتظر نتیجه آن شدیم که انتظار داریم تا اواسط اردیبهشت ماه این قانون تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
وی ادامه داد: اقدام دیگر، تهیه پیش نویس لایحه اصلاحات تقسیمات کشوری است که به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت ارسال شده است تا پس از طی مراحل قانونی، زمینه ارسال برای مجلس شورای اسلامی فراهم شود.
وی درباره فعالیت کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی هم اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته، ۱۲ جلسه برگزار شد که ۱۱۰ مصوبه داشت.
معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: تشکیل ۱۲ حزب ملی و استانی، ۹ مورد تأسیس حزب، ۴ مورد صدور پروانه فعالیت، ۳۴ مورد تمدید پروانه فعالیت، ۱۹ مورد نظارت بر مجمع عمومی احزاب، ۳۴ مورد تمدید پروانه اقلیت‌های مذهبی، تدوین سازوکار اختصاص یارانه احزاب، صدور مجوز فعالیت ۸۰۰ دفتر نمایندگی احزاب در شهرستان‌ها و دفاتر فرعی از جمله اقدامات این کمیسیون بوده است.
آقای غلامرضا رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور را تعامل نزدیک با خانه احزاب برشمرد و گفت: یکی از همکاری‌های انجام شده با خانه احزاب، تهیه پیش نویس لایحه تجمعات بود که به زودی تقدیم دولت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: برای تهیه این لایحه و دستورالعمل تجمعات از ظرفیت فکری اعضای فراکسیون‌های اصلاح طلب، اصولگرا و مستقلین استفاده شد.
وی همچنین از تدوین آئین نامه ماده ۱۰ قانون چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با همکاری اعضای این کمیسیون سخن گفت و افزود: با تکمیل این آئین نامه، از ظرفیت احزاب بیش از گذشته استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به پیش نویس «سند تحول احزاب و گروه‌های سیاسی» که به دبیران کل احزاب برای بررسی و اعلام پیشنهادها ارائه شد، گفت: احزاب با محوریت خانه احزاب نسبت به بیان دیدگاه‌های خود درباره این پیش نویس اقدام کنند.
وی تاکید کرد: با نهایی شدن این سند، نقش ویژه ای برای احزاب به عنوان «شبکه ارزشمند سیاسی حکمرانی» دیده شده است که یاری دهنده نظام سیاسی و دارنده نقش مشورتی برای دولت و تریبون مطالبات عمومی در قبال مردم است.
