به گمان بسیاری آزادی «حمید نوری» و «اسدالله اسدی» با وجود احکام سنگین صادر شده درباره آن‌ها در محاکم سوئد و بلژیک غیرممکن بود، اما تحت دیپلماسی مقتدرانه و عزتمند دولت سیزدهم طی یک سال این ۲ شهروند و مقام ایرانی آزاد و به کشور بازگشتند.
به گزارش ایسنا، ظهر روز شنبه، دولت عمان از تبادل زندانیان میان ایران و سوئد با میانجی‌گری این کشور خبر داد و از فضای مثبت در مذاکرات ۲ طرف ایرانی و سوئدی در مسقط تمجید و تاکید کرد که خواهان حل و فصل این پرونده انسانی هستند. به دنبال این خبر رسانه‌های سوئدی به نقل از نخست‌وزیر سوئد ضمن تایید آزادی حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه اعلام کردند که در جریان این تبادل، ۲ شهروند زندانی این کشور در ایران به نام‌های «سعید عزیزی» و «یوهان فلودروس» آزاد و به سوئد بازگشتند.
«ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی آزادی حمید نوری را در نتیجه تلاش‌های مستمر سیاسی، حقوقی و کنسولی دستگاه دیپلماسی، قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌ربط کشور دانست و از اهتمام ویژه رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله رئیسی و تلاش‌های مستمر و مجدانه وزیر امور خارجه شهید امیرعبداللهیان در روند رسیدگی و پیگیری سرنوشت و دادگاه حمید نوری در سوئد قدردانی کرد.
حمید نوری ۱۸ آبان ۱۳۹۸ به بدو ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت آنچه «اصل صلاحیت قضایی جهانی» عنوان شده بود، بازداشت شد. او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان عضو گروه تروریستی منافقین در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند. آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران و شخص رئیس‌جمهور وقت را محکوم کنند. آن‌ها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
وکلای این شهروند ایرانی تأکید داشتند، بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه تناقض‌های اساسی وجود دارد.
دادگاه سوئد در نهایت در ۲۸ آذر ۱۴۰۲ دادگاه حمید نوری را با صدور حکم حبس ابد به پایان برد، در حالی که درباره این اتهام هیچ سابقه قضایی وجود نداشت و نهادهای حقوق‌بشر سازمان ملل حتی یک بار هم در این زمینه تحقیق نکردند.
دیپلماسی مقتدرانه در کنار فعالیت‌های حقوقی
وکیل حمید نوری روز شنبه بعد از بازگشت موکلش به ایران در گفت‌وگویی در یک برنامه تلویزیونی گفت: یکی از شهروندمان از اسارت نجات داده شده است. به نظرم جمهوری اسلامی ایران با یک دیپلماسی مقتدرانه در کنار فعالیت‌های حقوقی و غیره توانسته وظیفه‌ای را که در قبال شهروندان خود داشته به درستی انجام دهد و دست کم یک شهروند خود را که بیش از پنج سال در سلول انفرادی در شرایط سخت بود، آزاد کرد.
به گزارش ایسنا، با آغاز فعالیت دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین اقدامات و ماموریت‌های دستگاه دیپلماسی کشور آزادی شهروندان ایرانی در کشورهای مختلف بوده است که با جدیت این موضوع پیگیری شد و طی سه سال گذشته زندانیان زیادی در چارچوب موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان یا در تبادل در قالب یک توافق سیاسی به کشور بازگشتند که آخرین آن حمید نوری است.
در این میان حمید نوری از مقامات قضایی پیشین و اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان در آلمان به طرز غیرقانونی بازداشت و محاکمه شدند و در حالی که همگان فکر می کردند که این افراد در چارچوب تبادل سیاسی منتقل نمی‌شوند، اما هر ۲ تبادل و به کشور بازگشتند.
آزادی دیپلمات ایرانی از زندان‌های اروپا
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در کشور اتریش بود که در اول ژوئیه ۲۰۱۸ در آلمان با ادعای دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد. او به اتهام طراحی عملیات تروریستی در اروپا، در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر محاکمه شد. دادگاه کیفری آنتورپ در اقدامی غیرقانونی و برخلاف کنوانسیون وین با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد و در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، حبس اسدالله اسدی تأیید شد. اما با پیگیری و ممارست وزارت خارجه در دولت سیزدهم با وساطت دولت عمان میان ایران و بلژیک، این دیپلمات ایرانی در خرداد ۱۴۰۲ در تبادل با چهار زندانی اتریشی و بلژیکی آزاد و به کشور بازگشت.
«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه شهید ایران در پیامی در شبکه مجازی ایکس (توییتر سابق) نوشت: دیپلمات بی‌گناه کشورمان که برخلاف حقوق بین‌الملل و به‌طور غیرقانونی حدود پنج سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود، به زودی وارد ایران عزیزمان خواهد شد.
این تبادل در حالی انجام شد که دولت بلژیک تضمین کرده بود، اسدی با هیچ زندانی غربی در ایران مبادله نخواهد شد. همان طور که دولت سوئد درباره حمید نوری موضعی مشابه اتخاذ کرده بود اما در نهایت از مواضع خود عقب‌نشینی کرده و به آزادی آن‌ها تن دادند.
پرونده‌ای تحت شدیدترین فشارهای سیاسی
شایان ذکر است که روند مذاکرات فشرده و طولانی آزادی این افراد طی ۲ سال اخیر از سوی مقامات وزارت خارجه، قوه قضاییه و دولت شهید رئیسی سیاسی و در چارچوب کنوانسیون ۱۹۱۶ و قوانین و قواعد بین‌المللی با جدیت دنبال شده است. پرونده این افراد به ویژه حمید نوری و اسدالله اسدی صرفا یک پرونده حقوقی و قضایی نبود؛ بلکه تحت شدیدترین فشارهای سیاسی از سوی برخی مراجع سیاسی و قضایی اروپایی و گروه‌های فشار و تروریستی به ویژه منافقین پیگیری شد.
رئیس‌جمهور شهید در مرداد ۱۴۰۲ در دیدار با اسدی، ضمن تبریک آزادی این دپیلمات ایرانی و موفقیت و سربلندی او و خانواده‌اش در این آزمون سخت، گفت: مدعیان حقوق بشر بار دیگر نشان دادند که به هیچ قانونی پایبندی ندارند و با نقض آشکار و بی‌سابقه مصونیت دیپلماتیک، ضوابط و اصول بین‌المللی را زیر پا گذاشتند.
آزادی حمید نوری و اسدالله اسدی طی یک سال اخیر را باید نتیجه نگاه رئیس‌جمهور شهید و استمرار و پیگیری این نگاه از سوی شهید امیرعبداللهیان دانست که با استفاده از همه مولفه‌های قدرت ملی مسیر دستیابی به منافع ملی را هموار کرد و امروز ثمرات و نتایج اقدامات آن‌ها حتی در نبودشان مستمر و جاری است.
مقامات دولت سیزدهم موفقیت کشور در آزادی زندانیان ایرانی به ویژه ۲ زندانی مذکور را ناشی از همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضاییه و غیره می‌دانند که این همراهی موجب شده تا یک دیپلماسی عزتمند و نه التماسی شکل گیرد که اتفاقا به نتایج درخوری منجر شده است.
پیروزی سیاسی و حقوقی ایران
آزادی حمید نوری و اسدالله اسدی در سطح و نوع خود هر چند در قالب یک بده بستان و مبادله انجام گرفت، اما بدون شک آزادی این افراد با وجود فشارهای سیاسی بین‌المللی، برای ایران بیش از کشورهای اروپایی یک پیروزی سیاسی و حقوقی است که به خصوص پروژه و تلاش منافقین را درهم شکست.
آنچه از این رویداد به جا ماند، خسارتی است که دستگاه‌های قضایی و دادگاه‌های این کشورهای غربی به خاطر برگزاری دادگاه‌های غیرقانونی و وارد کردن اتهامات واهی سیاسی، غیرحقوقی و بر خلاف موازین مسلم بین‌المللی در دنیا و نزد افکار عمومی متحمل شدند.
انتهای پیام
