به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست بررسی برنامه پنج محوری محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در تهران برگزار شد، محمد عبدالهی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: فاصله طبقه متوسط (با درامد ثابت) با خط فقر کاهش یافته هرچند در دو سال اخیر با رشد پنج درصدی اقتصادی نیز این روند ادامه یافته است. در گام اول برنامه آقای قالیباف پیش بینی شده که دستمزدها با تورم افزایش یابد و به تکلیف قانونی نیز عمل شود.
وی افزود، امیدواریم در پایان چهار سال دوره ریاست جمهوری، به سطحی از پیاده سازی این ایده رسیده باشیم که جبران های رفاهی در مقابل افزایش پیاپی تورم محقق شود.
فاطمه عزیزخانی مشاور رئیس سازمان تأمین اجتماعی گفت: این ایده یعنی رشد حقوق متناسب با تورم به اجرای ماده ۴۱ قانون کار کمک می‌کند و رویکرد دولت نیز درباره مدل افزایش حقوق کارگران و کارمندان، از ابتدا روشن می‌شود. البته در هیچ سالی رشد حداقل دستمزد از تورم پیشی نگرفته بود.
وی افزود، از سوی دیگر همه سال شاهد اعتراضات کارگران به مدل افزایش دستمزدها بودیم که کارت رفاهی پیشنهادی آقای قالیباف منجر به پوشش هزینه های اقلام غیر خوراکی خواهد شد.
موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت سیزدهم، در خصوص این رویکرد درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان، گفت: در سال ۱۴۰۲ ضریب جینی به ۳۸ صدم رسید اما مسیرهای دیگری برای کاهش فقر، شروع شد که نیازمند تکمیل است. برنامه های آقای قالیباف از این جنبه که سیاستهای تشویق تولید در کنار سیاستهای جبرانی قرار گرفته، کارآمد خواهد بود.
وی افزود، در حوزه حمایت از اقشار نیازمند سیاستهای کلی سال ۱۴۰۱ فابل توجه است. پایگاه اطلاعات اقتصادی باید کامل شود تا نیاز هر یک از اقشار مشخص شود. به عنوان مثال شاید یک فرد نیاز به جبران درآمدی، نداشته و صرفا به جبران کالایی نیاز داشته باشد که از این مسیر یعنی تکمیل بانکهای اطلاعاتی مشخص خواهد شد. آقای قالیباف هم پیشتر گفته بودن که سیاستهای مالیاتی و سیاستهای حمایتی همراه باشند که نکته قابل توجهی است. باید تاکید کنم، سیاست کارت اعتباری قابلیت اتصال به برنامه تامین اقلام ضروری جهیزیه را دارد.
فاضل مریدی با اشاره به ۴۰ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور، گفت: هزینه تکمیل این پروژه ها از اعتبار ۳ تا ۴ میلیاردی شروع می‌شود و تا حداقل ۵۰ میلیارد تومان بالغ می‌شود.
وی گفت: از سوی دیگر درحوزه مالیات ستانی همواره تقابل بین اصناف و حاکمیت در پرداخت مالیات وجود داشته و می‌توان با تدابیری ۷۰ درصد اصناف را از مالیات معاف کرد که فقط ۱۵ همت بار مالی دارد که از محل پایه های دیگر و مبارزه با فرار مالیاتی قابل جبران است.
مشاور وزیر اقتصاد افزود، می‌توان برای توسعه اشتغال و رشد کشور با در نظر گرفتن معافیت مالیاتی زمینه اشتغال طیفهای وسیعی از مردم را فراهم کرد.
مریدی گفت: از سوی دیگر درامد حاصل از وصول مالیات ۳۰ درصد اصناف را هم باید برای تکمیل پروژه های نیمه تمامِ همان استانی که مالیات مذکور وصول شده، تخصیص داد.
۴ نکته درباره طرح مسکن قالیباف و حل مساله سکونت
مجید شاکری با اشاره به اینکه سال قبل، با وجود سیاستهای انقباضی برخلاف تورم خوراکیها، تورم کل کاهش زیادی نداشته است، گفت: با توجه به سهم بالای تورم مسکن، هیچ برنامه ای در چهار سال آینده نمیتواند شامل موضوع سکونت نباشد. یکی از جدی ترین بدیلها در این حوزه تبدیل زمین در اختیار دولت به، آورده دولت در قالب صندوقهای reit بود.
وی افزود، دولت یک تعداد واحد در این مدل خواهد داشت که در حوزه اجاره این رویکرد مفید است چرا که به سؤال کمبود بافت مسکونی مناسب پاسخ می‌دهد و نه سوال غلط کمبود مسکن.
شاکری گفت: نکته دوم اینکه، این رویکرد امکان تبدیل به اوراق شدن را هم ایجاد می‌کند. سوما چون بافت، مدیر پیدا می‌کند تکلیف توسعه آن مشخص است. چهارم اینکه باید توجه داشت که طرحهای اجاره داری دولتی شکست خورده است و باید دنبال مدل جدید تری باشیم.
وی افزود، واگذاری زمین رایگان که آقای قالیباف مطرح کرد، یک طرح شب انتخاباتی نیست، در مورد محل این زمین‌ها از مدتها قبل فکر شده است. این طرح یک طرح بین بخشی شامل وزارت مسکن، نیرو و غیره است که برای تکمیل نیازمند یک مدیر اجرایی قوی است. در نهایت اینکه به جای رفتار حمایتی روی وعده غیر قابل سنجش، این رویکرد برمبنای یک طرح واقعی قرار گرفته است.
محمدرضا پور ابراهیمی کارشناس اقتصادی گفت: در مدل تامین مالی ساخت مسکن باید یک بررسی کامل صورت گیرد. برای رشد ۸ درصدی طبق برآورد سازمان برنامه وبودجه ۴۰۰۰ همت منابع ریالی نیاز است. برای این رشد بایستی برش مربوطه در بخش مسکن لحاظ گردد.
طاهری نماینده مجلس دوازدهم در مورد سومین طرح آقای قالیباف در خصوص واردات خودرو گفت: با توجه به کمبود عرضه و کاهش تقاضا، قیمتها افزایش یافت. در واقع نیاز واقعی چند میلیون خوردو، چندین برابر شده و تقاضا برای ۱۰ میلیون نفر ایجاد شد. هرچند در سه سال اخیر بخشی ازعقب ماندگی جبران شده است. اما در بحث کمی تولید خودرو باید به تولید سالانه حداقل ۱٫۸ میلیون دستگاه برسد. در سال ۱۴۰۳ آقای قالیباف بازار خودرو را تنطیم خواهد کرد و قیمت خوردوهای داخلی نیز کاهش خواهد یافت.
معاون بانک مرکزی: تخصیص ۸٫۵ میلیارد دلار ارز به صنعت خودروی ایران آورده جدی نداشت
شیرجیان معاون بانک مرکزی در ادامه گفت: خصوصی سازی واقعی در صنعت خوردو اتفاق نیافتاده است و دولت همچنان مدیریت دو خودروساز را برعهده دارد.
معاون بانک مرکزی ادامه داد، قیمت گذاری دستوری در انتهای زنجیره اعمال شده که همان توزیع رانت به نفع دلالان است.
شیرجیان گفت: سال قبل بدون آورده جدی ۸٫۵ میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده شد . این درحالی است که با ۳٫۵ میلیارد دلار پلت‌فورم جدید ایجاد می‌شود. در این بین صندوق توسعه ملی باید ورود کند تا این چرخه متوقف گردد.
وی گفت: برای نوسازی حمل و نقل بین شهری به ۲میلیارد دلار اعتبار نیاز داریم که که در اینجا منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک کند.
هند حاضر به سرمایه گذاری در جنوب شرق ایران است
هادی طالبیان مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت در ادامه جلسه تشریح محور چهارم و پنجم برنامه پنج محوری آقای قالیباف گفت: اگر مسیرهای ترانزیتی شمال و جنوب تکمیل شود آورده زیادی برای کشور به همراه دارد. از نظر زمانی منجر به کاهش هزینه ها شده و ریسک‌های مرتبط نیز کنترل می‌شود.
وی افزود، باید اولویت بندی‌ها در تجهیز بنادر مشخص شود. کشورهای منتفع مثل هند در اینجا حاضر به سرمایه گذاری هستند. از سوی دیگر می‌توان ظرفیت بریکس را در این حوزه قلاب کرد.
طالبیان گفت: مهاجرت غیر قانونی منجر به توسعه قاچاق نیز شده که باید با طرح دیوار شرقی کنترل شود.
در ادامه جلسه رضوانی فر رییس کل گمرک با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۰۸هزار خودرو درمناطق آزاد وجود دارد، گفت: یک برنامه مناسب این است که ورود خودروهای نو به مناطق آزاد تسهیل شود و خودروهای کارکرده از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود.
وی همچنین به آثار مثبت ترخیص گسترده کشنده ها از گمرک در طی یکی دو سال اخیر اشاره کرد.
در ای جلسه سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، قربان زاده رئیس پیشین سازما خصوصی سازی و دیگر کارشناسان به بیان دیدگاههای خود پرداختند.
انتهای پیام/
