به گزارش ایرنا از سازمان خصوصی سازی، دبیرخانه هیات پیگیری اجرای قانون اساسی اعلام کرد: یکی از راهبردهای پیش بینی شده در سند تحول دولت مردمی در حوزه نظام حقوقی، ارتقای ساز و کار تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است که بر این اساس، ایجاد سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی در دستور کار معاونت قانون اساسی قرار گرفت و در نخستین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی (۱۴۰۱/۸/۱۲) نیز از این سامانه رونمایی شد.
بر این اساس با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل با مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و مرکز فناوری اطلاعات ریاست جمهوری، سامانه فوق در درگاه یکپارچه ارتباط مردم و دولت به نشانی portal.۱۱۱.ir در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته است.
این سامانه یکی از مصادیق تحقق اصل هشتم قانون اساسی (نظارت مردم بر دولت) است که در پیوند با سامانه مشارکت الکترونیکی، به‌عنوان یک ابزار نوین و اساسی در فرآیندهای ارتباطی بین دولت و شهروندان، امکان فعالیت و مشارکت هوشمندانه شهروندان در امور کشوری را فراهم می‌کند. سامانه مشارکت الکترونیکی نه تنها فرصت مشارکت را به شهروندان ارائه می‌دهد بلکه با ارتقاء شفافیت و بهبود فرآیندهای اداری نیز همراه است.
