به گزارش ایرنا، بازار سرمایه طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از جمله تصمیمات بخشی‌نگر، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش نرخ بهره، افزایش شکاف میان نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار آزاد، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین نحوه ابلاغ و عطف‌به‌ماسبق شدن دستورالعمل‌های ابلاغی قرار گرفت که رخداد این اتفاقات در کنار یکدیگر با وجود تلاش و پیگیری گسترده سازمان بورس برای حمایت از حقوق سهامداران، اما این سهل‌انگاری‌ها منتج به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه و ریزش بورس شد.
تشدید در نوسان معاملات بورس و ترس سهامداران از ورود سرمایه‌هایشان به این بازار منجر به حمایت همه جانبه مسوولان دولتی از سازمان بورس برای نظم بخشیدن به این بازار و اصلاح دستورالعمل ابلاغ شده که به شدت روند معاملات این بازار را تحت تاثیر خود قرار داده بودند. در ادامه اقدامات و نیز همکاری‌های صورت گرفته از سوی دولت، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای ماموریتی که به موجب قوانین مادر و بالادستی بر دوش آن گذاشته شده و با هدف صیانت از حقوق عموم سهامداران و افزایش شفافیت، پیگیری‌های جدی را در دستور کار خود قرار داد.
عمده این پیگیری‌ها با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذی‌ربط به سرانجام مطلوبی رسید که نهایتاً چنین اتفاقی منجر به تصمیم به موقع دولت در اصلاح دستورالعمل‌ها و کاهش نوسانات حاکم بر بازار شد.
در این گزارش به مروری بر اهم تحولات و تصمیمات موثر اخیر وزرا و روسای حاضر در دولت سیزدهم پرداخته شده که در ادامه آن را می‌خوانید.
اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»
«بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در چند ماه گذشته به شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر قرار داد و آثار و تبعات چشمگیری را بر همه بخش‌های بازار سرمایه به همراه داشت.
این بند مالیاتی که در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نبود و تحت تاثیر تصمیم برخی از نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شد، مورد اعتراض شدید مسوولان و فعالان حاضر در بازار سرمایه قرار گرفت و ریزش شدید بازار تحت تاثیر این تصمیم مالیاتی، مسوولان دولتی از جمله وزیر اقتصادی را بر آن داشت تا هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح این بند مالیاتی ورود و تصمیمات لازم در این زمینه را در راس پیگیری‌های خود قرار دهند.
ورود به موقع وزیر امور اقتصادی و دارایی و مذاکرات متعدد انجام شده توسط دولت و مجلس باعث شد تا پس از ارجاع نسخه اصلاحات لازم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً هیات دولت با تصویب مفاد این طرح با ارسال نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، بار مالی این اصلاحیه را بپذیرد.
تداوم پیگیری‌های دولت در این زمینه و نیز همکاری‌های صورت گرفته با سازمان بورس تا جایی پیش رفت که با انجام این اصلاحیه در قانون بودجه، عمده مشوق‌های مالیاتی مندرج در قوانین دائمی موثر بر شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه پابرجا ماند.
کاهش نرخ بهره در شبکه بانکی
در چند ماه گذشته علاوه بر تاثیرپذیری بازار از «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳»، مساله افزایش شدید نرخ بهره از دیگر مواردی بود که باعث گمراهی بازار از مسیر اصلی خود و شتاب در ریزش شاخص بورس شد.
بر این اساس، به دنبال افزایش شدید نرخ بهره بعد از انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در بهمن ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه اسلامی به اعدادی بالغ بر ۳۸ درصد رسید و بالتبع نرخ تامین مالی نیز به بیش از ۴۰ درصد رسید که در این راستا چشم‌انداز نگران‌کننده حرکت نرخ بهره، منجر شد تا سازمان بورس با همراهی دولت و بانک مرکزی همه تلاش خود را برای جلوگیری از رشد کاذب نرخ بهره به کار بگیرند.
نگرانی سهامداران از این اتفاق و تداوم روند ریزشی شاخص بورس باعث شد تا تصمیم‌گیری درباره این موضوع با اولویت بالا در دستور جلسات ستاد اقتصادی دولت قرار گیرد و به موازات آن نیز مذاکرات جدی فی‌مابین سازمان بورس و بانک مرکزی به عمل آید. به دنبال پیگیری مکرر سازمان بورس و نیز تلاش دولت، رئیس بانک مرکزی با ابلاغ نامه‌ای به بانک‌ها مانع از رشد فزاینده نرخ بهره در اقتصاد شد و به مرور با همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط نرخ اسناد خزانه به کمتر از ۳۰ درصد رسید.
همچنین با توجه به رابطه معکوس اقتصادی میان نرخ بهره و ارزندگی سهام و نیز نظارت بانک مرکزی و مسوولان دولتی، انتظار می‌رود تداوم روند کاهشی نرخ بهره، منجر به تزریق نشاط و شادابی به بازار سهام شود.
اصلاح دستورالعمل جدید قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی
دستورالعمل قیمت خوراک و فرآورده‌های پالایشی که در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرای آن عطف‌به‌ماسبق شد از دیگر مواردی بود که به کلی روند بازار را مورد تغییر و تحول قرار داد و با وجود تلاش سازمان بورس برای کاهش هیجانات حاکم در بازار اما شاهد خروج انبوهی از نقدینگی‌های حاضر در بازار سرمایه بودیم.
این دستورالعمل از ابتدا به دلیل تاثیر سالیانه بیش از ۵۰ همتی بر سودآوری صنعت استراتژیک پالایشی کشور و نیاز مبرم این صنعت به سرمایه‌گذاری‌های جدید با مخالفت شدید وزیر امور اقتصادی و دارایی روبرو شد که همین امر به منظور جلوگیری از تشدید نوسانات حاکم در بازار سهام باعث همراهی دولت با سازمان بورس برای تعیین تکلیف هر چه زودتر این موضوع شد.
دغدغه‌مندی سازمان بورس و وزارت اقتصاد در حمایت از حقوق سهامداران این صنعت شامل سهامداران عدالت، دستور اکید سرپرست ریاست جمهوری را به وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بازنگری مجدد دستورالعمل را در پی داشت.
در ادامه پیگیری و همراهی مکرر دولت برای اصلاح این دستورالعمل در نهایت، پیشنهاد اصلاحی وزارت نفت مشتمل بر عدم عطف‌به‌ماسبق شدن تاریخ اجرا، پرداخت عدم‌النفع مترتب بر پالایشگاه‌ها ناشی از برنامه‌های ابلاغی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و تسویه مطالبات پالایشگاه‌ها در هیات دولت تصویب و در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تعیین تکلیف مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی
با وجود گذشت مدت زیادی از تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، مطالبات ارزی بانک‌ها از بانک مرکزی (مربوط به بیش از ۱۲ سال پیش) ذیل ماده (۴۶) قانون مزبور که بر اساس برآوردها بالغ بر ۵ میلیارد دلار است تعیین تکلیف نشده بود. اخیراً با پیگیری‌ها و تصمیم درست بانک مرکزی، بیش از ۲.۸ میلیارد دلار از مطالبات ارزی بانک‌ها توسط بانک مرکزی تسویه شد که تاثیر بسیار با اهمیتی بر وضعیت مالی بانک‌های بورسی نیز داشت.
تمدید مهلت شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای خروج از ماده ۱۴۱
مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها هر ۵ سال یک بار امکان‌پذیر است.
در سنوات گذشته صنعت خودرو تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و ناکارآمدی‌های مدیریتی، در مسیر افزایش روز افزون زیان انباشته قرار گرفت و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا پس از ارائه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، در ۴ سال متناوب از ۵ سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شد.
در صورت اصلاح قوانین یا تایید درخواست شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مبنی بر انجام این افزایش سرمایه در فواصل کمتر از ۵ سال در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین ارسال درخواست مطابق با ضوابط مقرر سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان بررسی درخواست این شرکت‌ها فراهم می‌شود و سازمان محدودیتی در این زمینه ندارد.
در این زمینه به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته در نهایت با پیشنهاد شرکت بورس اوراق بهادار تهران و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت داده شد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و بدین ترتیب دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند؛ همچنین این دو خودروساز برنامه‌های خود برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی را تا پایان سال جاری اعلام کردند.
نقش کلیدی همراهی دولت در اصلاح رویه قبلی در قبال بازار سرمایه
دولت در ماه‌های اخیر فشارهای هزینه‌های عمومی، با جدیت اقدام به اصلاح رویه‌های جاری و دستورالعمل‌های قبلی برای بهبود وضعیت کسب و کارها و به‌ویژه بازار سرمایه کرد و همه توان خود را به کار گرفت تا با پاسخ مناسب به پیگیری‌های سازمان بورس به دنبال تغییر وضع حاکم در بازار سرمایه باشد که به برخی از آنها در این گزارش اشاره شده است.
