به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه “دی سایت” آلمان ، بر اساس گزارش رسانه ها، “آلیستر جک”، وزیر اسکاتلند در دولت بریتانیا، اعلام کرده که روی تاریخ انتخابات عمومی بعدی شرط بندی کرده است. جک گفت که در آوریل ۲۰ پوند انگلیس (حدود ۲۴ یورو) شرط بندی کرده است که انتخابات آینده بین ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار می شود. در ۲۲ ماه می ریشی سوناک،نخست وزیر انگلیس به طور شگفت انگیزی ۴ ژوئیه را به عنوان تاریخ انتخابات پارلمانی نامگذاری کرد.
در بیانیه جک آمده است که دو شرط بندی دیگر در ماه مارس ناموفق بودند. اما این وزیر مدعی است که با شرط بندی های خود هیچ قانونی را زیر پا نگذاشته است. مرجع نظارتی مسئول( کمیسیون قمار)، از او تحقیق نمی کند. جک گفت که دیگر در ماه می شرط بندی نکرده است. بی‌بی‌سی پیش از این گزارش داده بود که جک در حضور مجری برنامه اعتراف کرده است که در شرط‌بندی تاریخ انتخابات ۲۰۰۰ پوند برنده شده است. جک گفت، با این حال، این فقط یک شوخی بود.
جک اولین عضو دولتی است که در یک رسوایی فزاینده شرط بندی در حزب محافظه کار گیر افتاده است. کمیسیون قمار در حال حاضر در حال تحقیق در مورد کریگ ویلیامز، نامزد حزب محافظه کار است که قبلا به عنوان منشی خصوصی اصلی در نقش دستیار سوناک کار می کرد. تونی لی، رئیس کمپین حزب محافظه‌کار هم در همین ارتباط مرخصی گرفت زیرا گفته می‌شود همسرش لورا سندرز نیز شرط بندی کرده است.
نیک میسون، رئیس استراتژی اطلاعات محافظه‌کاران، و همچنین چندین محافظ امنیتی پلیس لندن که به نخست‌وزیر سوناک منصوب شده‌اند نیز گفته می‌شود که روی تاریخ انتخابات شرط بندی کرده‌اند. در ابتدای هفته، یک نماینده محافظه کار در پارلمان منطقه ای ولز هم در همین ارتباط از سمت خود در گروه پارلمانی استعفا داد زیرا تحت بازجویی قرار داشت.
به گزارش رسانه ها یک نامزد حزب کارگر نیز شرط بندی کرده است که انتخاب نخواهد شد. این حزب او را تعلیق کرد. در مبارزات انتخاباتی، حزب کارگر در حال حاضر از حزب حاکم محافظه کار جلوتر است.
در انگلیس از مدتها پیش برگزاری انتخابات جدید آشکار شده بود، اما تاریخ مشخصی برای آن ارائه نشد. گمانه زنی های طولانی در مورد تاریخ برگزاری این انتخابات در پاییز وجود داشت، تا اینکه سوناک به طور شگفت انگیزی در ماه مه اعلام کرد که انتخابات عمومی در ۴ ژوئیه برگزار می شود. کمیسیون ناظر بر قمار بریتانیا حالا در حال بررسی این مسئله است که آیا شرط بندی غیرقانونی در تاریخ انتخابات وجود داشته است یا خیر. شرط بندی بر اساس اطلاعات داخلی در بریتانیا یک جرم کیفری است.
این اتفاقات یادآور رسوایی پارتی گیت هستند که شامل مهمانی های غیرقانونی قرنطینه در مقر دولت در خیابان داونینگ ۱۰ در طول همه گیری کرونا می شود. تعداد زیادی از اعضای دولت و کارمندان آنها به دلیل نقض قوانین کرونا در جریان این رسوایی از جمله نخست وزیر وقت بوریس جانسون و ریشی سوناک که در آن زمان وزیر خزانه داری بود جریمه شدند.
نگرانی فزاینده در مورد اینکه چند مورد دیگر در رسوایی شرط بندی ممکن است فاش شود و اینکه آیا خود وزرا ممکن است «کمی بازی کرده باشند» یا خیر، در آستانه انتخابات آتی در میان محافظه کاران یک شرایط فاجعه بار را ایجاد کرده است.
انتهای پیام/
