به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، دولت‌ها که تغییر می‌کنند و دولت جدید روی کار می‌آید، معمولا سیاست‌های کلی و حتی سیاست‌های ابلاغی اغلب حوزه‌ها هم تغییر می‌کند. گاهی هم فرقی ندارد سیاست دولت قبل تا چه میزان نزدیک به نیاز و مطالبه جامعه هدف بود و تا کجای کار پیش رفته است. در برخی مواقع حتی دیده شده است که سیاست دولت‌های قبل به‌طور کل رها شده و جامعه هدف نیز در بلاتکلیفی میان سیاست دولت قبل و سیاست تازه دولت جدید قرار می‌گیرد.
از جمله حوزه‌هایی که با تغییر دولت، سیاست‌های اجرایی و ابلاغی آن دستخوش تغییر می‌شود حوزه بهداشت و درمان است. با توجه به تحولات اخیر کشور، حالا دولت سیزدهم به روزهای پایانی خودش نزدیک است و فعالان حوزه بهداشت و درمان این دغدغه را دارند که رویکرد دولت چهاردهم در حوزه بهداشت و درمان چه خواهد بود. مصوباتی که امروز به پاشنه‌آشیل حوزه بهداشت و درمان تبدیل شده‌اند، آیا اصلاح خواهند شد؟ در دولت جدید بیمه‌ها بالاخره برای اجرای تعهدات‌شان قانع می‌شوند؟ مشکلات این روزهای نیروی انسانی وزارت بهداشت، توسط متولیان جدید این وزارتخانه قرار است دیده شوند؟ کمبودها و نواقص در بخش آموزشی وزارت بهداشت رفع خواهند شد؟
اغلب فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان وقتی می‌خواهند دلیل ناکارآمدی برخی از طرح‌ها و مصوبات چند سال یا چند دهه اخیر حوزه بهداشت و درمان را بر‌شمارند؛ معتقدند که عمده مشکلات امروز این حوزه، عدم پایبندی به سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم‌انقلاب در حوزه بهداشت و درمان است. در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در سال ۹۳ همزمان هم منافع دریافت‌کنندگان خدمات سلامت درنظر گرفته شده و هم ارائه‌دهندگان خدمات سلامت یعنی کادر درمان مانند پزشکان، پرستاران و… از این رو فعالان صنفی بر این باورند جایی که هم صدای شکوه مردم از کیفیت و شکل خدمات برخاسته باشد یا وقتی که پزشکان و پرستاران از مشکلات صنفی گله می‌کنند، دقیقا همان‌جا به سیاست‌های ابلاغی رهبرمعظم انقلاب عمل نشده است و تصمیم‌گیری‌ها عمدتا سلیقه‌ای است. «فرهیختگان» در این گزارش با دو تن از فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان گفت‌وگو کرده است و ضمن بررسی مشکلات امروز این حوزه و ریشه آنها، راهکارهایی برای اصلاح مشکلات موجود در این حوزه و نیز در دولت چهاردهم مطرح شده است.
بیمه‌ها باید هزینه درمان را پرداخت کنند نه مردم
علیرضا لطیفی، پزشک و فعال صنفی حوزه بهداشت و درمان معتقد است که نظام پرداخت باید براساس سیاست‌های کلی سلامت ابلاغیه رهبری در سال ۱۳۹۳، به صورت کاملا بیمه‌ای باشد. وی در این‌باره توضیح داد: «براساس این سیاست‌های کلی بیمه‌ها باید مسئول پرداخت باشند که الان وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند. متاسفانه، بند الف ماده ۹ احکام دائمی توسعه کشور از طرفی توسط شورای عالی بیمه سلامت و از طرف دیگر توسط سازمان برنامه و بودجه به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. در این بند آمده است که تعرفه خدمات سلامت براساس منابع و مصارف به صورت واقعی تنظیم و تصویب شود. تعریف منابع و مصارف این نیست که بیمه‌ها هرچقدر پول دارند تعرفه براساس آن تنظیم شود. یک هزینه‌هایی برای خدمات سلامت انجام می‌شود که بخشی از آن دستمزد پزشک و پرستار و پرسنل بیمارستان و یک‌سری هزینه‌های عملیاتی است. متاسفانه وزارت بهداشت حتی به فکر خودش هم نیست؛ چراکه به دلیل تعرفه سرکوب‌شده هزینه‌های پرداختی بیمارستان‌ها با هزینه دریافتی‌شان مساوی نمی‌شود.»
او در ادامه گفت: «بخش دولتی نباید به‌دنبال سود باشد. متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است مردم و از طرف دیگر بیمه‌ها وظایف خودشان را انجام نمی‌دهند و پرداختی از جیب مردم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. این بیشترشدن باعث می‌شود مردم به بخش دولتی روی بیاورند که تعرفه پایین‌تری دارد. اگر بیمه‌ها وظایف‌شان را درست انجام دهند و به این سمت بروند که پرداخت مردم را به صفر برسانند و خودشان همه هزینه‌ها را پرداخت کنند، یک بیمار دغدغه این را نخواهد داشت که اگر بستری شود، متحمل چه هزینه‌هایی خواهد شد. متاسفانه نه‌تنها هزینه‌های پرداختی به بیمارستان بلکه در بحث دارو هم این مساله هست. یعنی شرکت‌های بیمه با دستکاری تعرفه برای دارو و حتی اقلام دارویی هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر به دلیل اینکه پرداخت‌شان به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها به‌موقع نیست، نقدینگی و گردش مالی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را با مشکل مواجه می‌کنند. همین‌طور زیان انباشته ایجاد می‌کنند. از طرف دیگر چون تعرفه در کل واقعی نیست، یک بیمارستان به‌خصوص بیمارستان‌های دولتی با زیان انباشته مواجهند؛ یعنی هزینه‌هایشان تامین نمی‌شود. یک صحبتی که هست این است که یک بیمارستان دولتی به ازای هر خدمتی که ارائه می‌کند، ۱٫۳ خدمت هزینه می‌کند. این تعرفه مربوط به پزشک نیست، چراکه تعرفه پزشک و پرستار مشخص است. پول از بیمه گرفته می‌شود و به پزشک و پرستار پرداخت می‌شود. هزینه‌های عملیاتی بیمارستان تامین نمی‌شود. هزینه‌هایی که بیمارستان باید اضافه به دست بیاورد تا بتواند خود را نوسازی و دستگاه‌هایش را به‌روزرسانی یا تعویض کند، به دست نمی‌آید. به خاطر همین است که وقتی مردم وارد بخش دولتی می‌شوند یک روز سی‌تی‌اسکن و روز دیگر دستگاه سونوگرافی خراب است. وقتی بیمار وارد اورژانس می‌شود تخت‌های بیمارستانی مناسب نیستند و بعد از مدتی دانشگاه‌ها به‌خاطر زیان انباشته زیادی که پیدا می‌کنند سراغ وزارت می‌روند و درخواست پول و دستگاه می‌کنند؛ درصورتی‌که قرار بر این بوده که خود بیمارستان‌ها بتوانند این پول را به دست بیاورند و بخش زیادی از آن باید براساس بهره‌وری باشد. اما آنقدر تعرفه‌ها سرکوب شده است که این مشکلات به وجود آمده است.»
دریافتی کادر درمان متناسب با دریافتی عامه جامعه شود
لطیفی با بیان اینکه میزان زیادی نیروی انسانی ناراضی داریم ادامه داد: «از پزشک گرفته تا پرستار و بهیار و همه کسانی که در بخش دولتی کار می‌کنند از دریافتی غیرواقعی‌شان ناراضی هستند؛ چراکه این دریافتی براساس هزینه‌های واقعی زندگی و متناسب با دریافتی واقعی سایر اقشار نیست. شاید خیلی‌ها بگویند دریافتی کارگر هم واقعی نیست. اتفاقا اگر ما با متوسط درآمد مردم این را مقایسه کنیم، دریافتی کادر درمان به‌صورت کلی متناسب با دریافتی عامه جامعه نیست. یعنی ریسک و مسئولیتی که یک پزشک یا پرستار مقابل بیماران دارد و اگر خطایی زیر دستش رخ دهد موجب مرگ انسان‌ها می‌شود و میزان استرسی که ایجاد می‌شود در پروتکل‌های جهانی برای تعریف واقعی تعرفه دیده می‌شود. نتیجه این می‌شود که پرستاران ما به‌صورت دستهای استعفا می‌دهند و ممکن است به بخش خصوصی بروند، تغییر شغل دهند یا متاسفانه مهاجرت کنند. سیاست باید به‌گونه‌ای باشد که نیروی انسانی را حفظ کند. اما راهکار وزارت بهداشت چیست؟ گرفتن تعهد و پرکردن بیمارستان‌های دولتی با نیروهای طرحی و تعهدی به‌خصوص در شهرهای کوچک و مناطق محروم.»
این پزشک جوان همچنین گفت: «پزشک یا پرستار ریسک‌های شدیدی متحمل می‌شود، به این صورت که ممکن است عوارضی در طول درمان هر بیمار به وجود بیاید و حتی ممکن است بیمار شکایت کند. با دیه یک میلیارد و ششصد میلیون‌تومانی ماه حرام، آیا این پزشک برایش صرف می‌کند که خودش را به خطر بیندازد در یک شهر کوچک دست به یک عمل جراحی خاص بزند؟ مگر اینکه یک فردی بسیار علاقه‌مند باشد و از طرف دیگر قید ریسک‌هایش را بزند و بگوید اشکالی ندارد و من این ریسک را می‌پذیرم؛ چون به این کار علاقه‌مندم. یک یا دو هفته قبل یک عمل جراحی بسیار سنگین ستون فقرات در شهر ساوه توسط یکی از همکاران جراح اعصاب ما انجام شد. به هرکسی بگویید همکار ما این عمل را در یک شهر کوچک انجام داده می‌گوید چرا این ریسک را کرده است؟ مگر چقدر به او پرداخت می‌شود که چنین عمل سنگینی را انجام می‌دهد درصورتی‌که هدف این بوده ما یک آموزش درجه‌یکی را به پزشکان‌مان بدهیم تا اینها در مناطق محروم و شهرهای کوچک خدمات بدهند که دیگر نیازی نباشد مردم آواره شهرهای بزرگ شوند.»
لطیفی ادامه داد: «مطمئن باشید تعداد زیادی از افرادی که دور بیمارستان‌های شهرهای بزرگی مثل تهران، اصفهان و مشهد متاسفانه چادر می‌زنند، اگر یک بررسی علمی شود مشخص می‌شود که می‌توانستند در شهر خودشان درمان شوند اما آنقدر ریسک آن کار بالا بوده و دستمزدی هم به آن فرد داده نمی‌شده که او گفته من ریسک نمی‌کنم و ترجیح می‌دهم مریض را به جایی بفرستم که امکانات بهتری داشته باشد و نهایتا به مراکز آموزشی برود. متاسفانه سیاستگذاران ما اینها را نمی‌بینند. وقتی به‌خاطر یک کار بسیار پرریسک پرداختی پایینی وجود دارد کم‌کم میل افراد به آن کار کم می‌شود و به‌مرور کسانی که می‌خواهند وارد این فضا شوند، در انتخاب‌رشته‌هایشان انتخابی می‌کنند که ریسک کمتری دارد. نتیجه‌اش این می شود که صندلی‌های رشته‌های مادر، مهم و حیاتی مثل طب اورژانس، بیهوشی و اطفال خالی مانده است. رشته‌های داخلی، جراحی و زنان هم به همین ترتیب؛ بنابراین اقبال بیشتر همکاران ما به رشته‌های کم استرس‌تر و راحت‌تر است و شما نمی‌توانید به‌اجبار افراد را به این رشته‌ها هل بدهید، حتی با کارهایی که الان وزارت بهداشت کرده و افراد از اواسط دوره اینترنتی و از ماه دهم اجازه پیدا می‌کنند که وارد رشته تخصصی طب اورژانس، بیهوشی و اطفال شوند، این فرد وقتی فارغ‌التحصیل شد، با مشکل درآمدی مواجه است. درآمدش متناسب با ریسک و مسئولیتش نیست. در پاسخ می‌گویند مثلا کارگران درآمد ۹ یا ۱۰ میلیون‌تومانی دارند. اولا اینکه کارگر اختیار دارد که با دریافتی ۹ تومان کار کند یا نکند، یعنی اگر کارفرما بخواهد می‌تواند پرداختی بیشتری به کارگر بدهد. به‌خاطر همین است که الان می‌بینیم کارخانجات ما با وجود این میزان نیروی انسانی که هست، با مشکل تامین کارگر مواجه‌اند. براین‌اساس فقط کارخانه‌ها و شرکت‌هایی می‌توانند نیروی خوب جذب کنند که پرداختی‌شان از آن دستمزد دستوری کارگری بیشتر باشد. چون آن حقوق کارگری هم که تصویب می‌شود دستوری است و با هزینه‌های واقعی زندگی به‌خصوص در شهرهای بزرگ متناسب نیست.»
با اجبار، طرح و تعهد، نیروی انسانی حفظ نمی‌شود
این پزشک جوان با اشاره به اینکه وزارت بهداشت به‌عنوان تولیت نظام سلامت باید یک تصمیم بزرگ بگیرد، معتقد است که نیروی انسانی موجود در وزارت بهداشت باید حفظ شود. لطیفی گفت: «این درست نیست که بگوییم هرکسی خواست برود و بعد ما جایگزینی برایش پیدا می‌کنیم. مطمئن باشید همان‌طور که فرد این رشته را خوانده و سختی‌هایش را چشیده و آن نسل جوانی که اطلاعاتش هنگام ورود به دانشگاه و رشته‌های تخصصی از نسل قدیمی‌تر خیلی بیشتر است، با وجود علاقه بسیار زیادی که به این رشته دارد آن را رها کرده و مهاجرت می‌کند. آقایان با سیاست‌های دستوری، زور، اجبار، طرح و تعهد به نتیجه نمی‌رسند. وقتی نیروی انسانی در محیط کارش ناراضی است و حس می‌کند که به حقش نمی‌رسد و آن حجم کار و مسئولیت با دریافتی که دارد متناسب نیست، به مردمی که ما می‌خواهیم به آنها خدمت شود، درست خدمت نمی‌دهد. دست خودش هم نیست. انگیزه‌هایش پایین می‌آید و سعی می‌کند کار کم‌ریسک‌تری انجام دهد و این می‌شود نتیجه اعمال بار زیاد به بیمارستان‌های مرجع ما در شهرهای بزرگ مثل نمازی شیراز، امام رضای مشهد، امام خمینی تهران و الزهرای اصفهان.»
او در این باره توضیح داد: «همه این بیمارستان‌ها بیش از ظرفیت‌شان ورودی دارند؛ چراکه بیمارستان‌های شهرهای کوچک همان استان و استان‌های مجاور وظایف‌شان را به‌درستی انجام نمی‌دهند و خیلی اوقات نمی‌توانند متخصص تامین کنند. چون افراد زیر بار نمی‌روند که با پرداختی پایین کار کنند. سیاست وزارت بهداشت هم فقط این است که من نیروی تعهدی می‌گیرم تا بیمارستان را پر کنم. از سال ۹۳ تا الان شاید حداقل صدها نفر با تعهد مناطق محروم جذب شده‌اند. پس چرا هنوز وزارت بهداشت مشکل دارد؟ ما باید رویکرد را عوض کنیم و به جای تعهد و تهدید و زور و اجبار به سمت ایجاد مشوق برویم. مثلا مالیات منطقه محروم را صفر کنیم. اگر پزشکی در منطقه محروم کار کند درآمدش مشمول مالیات نشود. در این صورت آن فرد حساب و کتاب می‌کند که من دو هفته در ماه در شهر خودم کار می‌کنم و این‌گونه به سقف مالیات می‌رسم و مالیاتم زیاد می‌شود، پس این‌انگیزه ایجاد می‌شود که در شهر محروم کار کند تا مالیات هم نداشته باشد. اما متاسفانه سال گذشته چه اتفاقی افتاد؟ مالیات کارانه پزشکان طرحی تا ۷۰ میلیون، ۱۰درصد و مالیات بیش از ۷۰میلیون ۲۰ درصد شده بود. امسال دوباره پلکان‌های مالیات برگشت و در این صورت قطعا انگیزه‌ها کم می‌شود. متاسفانه به جای اینکه در مناطق محروم مالیات را کلا صفر کنیم، بیشترش می‌کنیم.»
اساتید را نگه دارید تا بتوانید نیروی جدید تربیت کنید
لطیفی از افزایش بی‌رویه ظرفیت‌های پزشکی و تخصصی انتقاد کرده و توضیح داد: «می‌گویند ظرف رشته‌های پزشکی و تخصصی را افزایش دهیم تا هرطور شده مناطق محروم و شهرهای کوچک را پر کنیم. هزینه‌هایی که برای این کار می‌شود به کنار، شما می‌خواهید نیروی انسانی را آموزش دهید و در آن منطقه صرف کنید درصورتی‌که می‌توانید با این هزینه‌ها، پرداختی‌های مناسب به متخصصانی که اکنون در حال فعالیت هستند بدهید. همان اتفاقی که در طرح سلامت رخ داد و مناطق محروم پر شد و پزشکان سرودست می‌شکستند تا بروند در این مناطق کار کنند. اگر مالیات‌شان در این مناطق صفر شود پزشک می‌داند که درآمد بیشتری دارد و اگر تعرفه‌ها واقعی شود پزشک انگیزه بیشتری برای کارکردن پیدا کند. الان مشکل بزرگی که در بیمارستان‌های دولتی شهرهای بزرگ وجود دارد همین است که پرداختی متناسب با حجم کار و مسئولیت نیست و بسیاری از اساتید از بخش دولتی فاصله می‌گیرند یا کلا استعفا می‌دهند و متاسفانه مهاجرت می‌کنند. وقتی استاد و هیات‌علمی کارکشته از بخش دولتی خارج می‌شود چطور می‌خواهید نیروی انسانی جدید وارد کنید و دوباره آموزش دهید.»
پرداختی‌های از جیب مردم باید صفر شود
لطیفی معتقد است که همه چیز این پازل باید در کنار هم باشد. او عنوان کرد: « همچنان تاکید می‌کنم این پرداختی از جیب مردم باید صفر باشد. راهکار این است که مثل بسیاری از کشورهای دنیا نظام ارجاع و پزشک خانواده مستقر شود. این در سیاست‌های کلی سلامت رهبر انقلاب در سال ۹۳ آمده. بازهم رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۱ به وزارت بهداشت دستور داد که این کار را حتما عملیاتی کنید. این موضوع فقط هم به این دولت وصل نیست. اگر در طرح تحول سلامت برای استقرار نظام ارجاع هزینه می‌شد، می‌شد هزینه‌های نظام سلامت را مدیریت کرد. متاسفانه در برخی از دانشگاه‌ها همکاران ما در مناطق محروم گاهی تا یک سال غیر از حقوق ثابت ۱۳ یا ۱۴ میلیون آن هم در سال ۱۴۰۳ دریافتی دیگری ندارند. وقتی صحبت از تأخیر می‌کنیم بیمه‌ها می‌گویند منابع مالی ما محدود است. شما بهره‌وری خود را بالا ببرید و نظام ارجاع را مستقر کنید تا بتوانید منابع مالی را مدیریت کنید و تأخیر را کاهش دهید.»
نظام ارجاع باید اجرا شود
لطفی همچنین اظهار کرد: «بحثی وجود دارد که ما نظام ارجاع را برقرار کردیم. بیمار می‌گوید من نمی‌خواهم از نظام ارجاع عبور کنم و می‌خواهم از مسیرهای کناری بروم. آن‌وقت می‌گوییم اگر تعرفه مثل همه جای دنیا واقعی باشد و بیمار بداند که اگر از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده یا پزشک تخصص و فوق‌تخصص مراجعه نکرد؛ باید هزینه دارو، ویزیت و… را به‌صورت آزاد پرداخت کند. اما ما تعرفه را سرکوب و به جای آن مصرف را زیاد کردیم. یک بیمار می‌تواند در یک هفته تصمیم بگیرد هر روز به دو فوق‌تخصص مراجعه کند. هیچ جای دنیا چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود؛ چراکه منابع مالی هدر می‌رود. هر بیماری به‌راحتی نمی‌تواند چندین و چند سونوگرافی در دست داشته باشد و پیش هر تعداد متخصصی که می‌خواهد برود. وقتی شما این منابع مالی را مدیریت نمی‌کنید مشخص می‌شود که شما به کسی که واقعا کار می‌کند پرداختی مناسب ندارید و بازهم مردم ناراضی‌اند، یعنی چیزی که مطلوب‌شان است این است که یک‌بار خدمت باکیفیت عالی بگیرند. وقتی شما اینها را رعایت نمی‌کنی کیفیت آن خدمت پایین می‌آید و فکر بیمار دائما این است که پس من خوب نشدم و بروم پزشک دیگری را هم امتحان کنم. نظام ارجاع را از میانه دهه ۸۰ نیمه‌کاره رها کردیم، باید یک‌بار عزم کنیم و هرطور که شده با پرداختی مناسب و نه اینکه یک تعرفه سرکوب‌شده برای این هم بگذاریم بلکه باید یک سرانه واقعی داشته باشیم که همه هزینه‌های واقعی مطب یک پزشک خانواده شهری را بتواند تامین کند. وقتی آن پزشک درآمد مناسب داشته باشد خدمت باکیفیت انجام می‌دهد و پایش‌های سلامت و ارجاع را درست، واقعی و به‌موقع انجام می‌دهد.»
مساله پایانی که لطیفی مطرح می‌کند، حفظ کرامت پزشکان است: «متاسفانه در این دو، سه‌سال عزم جدی از سوی وزارت بهداشت برای حفظ کرامت و امنیت کادر درمان ندیدیم. وزارت بهداشت باید وارد عمل می‌شد و یک قانون محکم برای حفظ امنیت کادر درمان ارائه می‌داد و مصوبه مجلس می‌شد. الان در بسیاری از اورژانس‌های ما بیمار به‌راحتی می‌تواند پزشک را کتک بزند، چاقو دستش بگیرد و پزشک را تهدید کند که چرا فلان دارو را نمی‌نویسی و تهدید کند که چرا من معطل شدم. هیچ جای دنیا به این شکل نیست. فکر نکنید انگیزه‌های همکاران ما برای مهاجرت فقط مسائل مالی است. وقتی یک پزشک را در محل کارش کتک بزنند مطمئن باشید در اولین فرصت محل را ترک خواهد کرد. حالا این محل می‌تواند فقط شهر باشد یا متاسفانه می‌بینیم که خیلی‌ها کشورشان را ترک می‌کنند.»
اتاق فکر وزارت بهداشت دولت بعد خالی از پزشکان جوان نباشد
نفیسه برهانی، متخصص اطفال و فعال صنفی حوزه بهداشت از دغدغه‌اش در سال ۱۴۰۰ و تلاش برای ارتباط گرفتن با آیت‌الله رئیسی گفت: «زمانی که آقای رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰ شده بود، از راه‌های مختلف تلاش داشتم با او ارتباط برقرار کنم و جلسه‌ای همراه با جامعه پزشکی با آقای رئیسی ترتیب دهیم تا دغدغه‌ها و مشکلات صنف‌مان را با او مطرح کنیم. با توجه به اینکه خود من و همراهان صنفی‌ام عمدتا درگیر میدان و مشکلات جامعه پزشکی بودیم و مانند برخی‌های دیگر پشت میز نمانده بودیم، این‌گونه نبود که صرفا تحصیلات مرتبط داشته باشیم. اما به هر دلیلی آن جلسه تنظیم نشد و نتوانستم ارتباط بگیرم اما باز هم ناامید نشدیم. دقیقا از اسفندماه ۱۴۰۲ از طریق مستندی در رابطه با خودکشی رزیدنت‌ها، توانستیم با دفتر مرکز استراتژیک رئیس‌جمهور فقید ارتباط بگیریم. ظاهرا مشکلاتی که مطرح کردیم، برای بار اول مطرح می‌شد. با روی باز از دغدغه‌های ما استقبال شد.»
برهانی می‌گوید درنهایت جلسه‌ای با حضور پزشکان جوان و فعالان صنفی حوزه بهداشت و درمان و نماینده دفتر رئیس‌جمهور فقید کشور برگزار و از سمت ریاست‌جمهوری وعده داده شد که برای حفظ نیروی انسانی حوزه بهداشت و درمان تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد، اما متاسفانه حادثه تلخ شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش رخ داد. برهانی عنوان کرد پزشک جوانان همچنان امیدوارند تا نتایج و برآیند پایانی آن جلسه که با قید فوری نیز ذکر شده بود، توسط همین دولت اجرایی شود اما درهرصورت نامه ابلاغی، می‌تواند سنگ بنایی نیز برای دولت بعدی هم باشد.
این متخصص اطفال و فعال صنفی ادامه داد: «امری که برای من قابل‌توجه بود، این بود که ما از همان ابتدای دولت به‌عنوان صاحب‌نظران حوزه سلامت، رویکردهای موجود این حوزه را به دولت او پیشنهاد دادیم. این امر از این جهت برایم قابل‌توجه بود که این افراد به همین شفافیتی که اعلام می‌کنند، سیاست‌های اجرا شده، رویکردهای پیشنهادی خودشان بود اما نمی‌پذیرند که این رویکردها باعث ایجاد بحران در نظام سلامت شد و این رویکردها را به‌عنوان دستاورد ارائه می‌دهند. به نظر من اگر در دولت بعدی قرار است رویکردهای نظام سلامت با مشورت افراد طراحی شود، بهتر است حداقل افرادی در اتاق فکر حاضر شوند که طعم طبابت در مناطق محروم را چشیده باشند. فردی که نه خودش نه عزیزانش در مناطق محروم حضور پیدا نکرده‌اند، نمی‌تواند به‌عنوان صاحب‌نظر حوزه سلامت معرفی شود. این آفتی است که متاسفانه گریبان این دولت را گرفته بود و بارها گفته شد متولیان حوزه بهداشت در وزارت بهداشت، اعضای خانواده‌شان را بدون‌رعایت تشریفات لازم وارد تهران کرد. این درحالی بود که سایر پزشکان در مناطق محروم بدون حداقل‌ترین امکانات، درحال گذراندن طرح‌شان هستند.»
با شعارهای عوام‌فریبانه ادعای خدمت نکنند
برهانی در ادامه گفت: «امری که باید در دولت بعدی درنظر گرفته شود، این است که مسئولان مردم را خانواده خودشان بدانند. همان‌طور که دوست ندارند فرزندان‌شان، همسر و والدین‌شان زیر دست پزشکان غیرحرفه‌ای درمان شوند، همین را هم برای مردم بخواهند و با دادن انواع سهمیه‌های عجیب‌وغریب و افزایش ظرفیت، ادعای خدمت به مردم نکنند؛ چراکه این عین خیانت به مردم است. مردم هم جان‌شان به‌اندازه جان خانواده وزرا و مسئولان عزیز است. اگر قرار است پزشکی را به مناطق دور از پایتخت بفرستیم، باید امکانات و استانداردهای مطلوب برای خدمت به مردم، بدون درنظر گرفتن سمت و شغل‌شان در اختیار داشته باشد. این موارد باید درنظر گرفته شود تا درگیر شعار عوام‌فریبی افزایش ظرفیت و افزایش دسترسی مردم به پزشکان نشود، چون هر قدر این ظرفیت بالا می‌رود، با شاهد این هستیم که کیفیت طبابت‌مان روزبه‌روز درحال افول است و درکنار آن القای نیاز به درمان در مردم شکل می‌گیرد.» برهانی معتقد است مردمی که تا دیروز خودشان هم می‌دانستند برای سرماخوردگی استراحت یا خوردن سوپ و مایعات لازم است؛ الان به این نتیجه رسیده‌اند که برای درمان یک سرماخوردگی جزئی لازم است یک نایلون پر از داروی شیمیایی مصرف کنند و این نگاه در بیمارانی با طیف‌های سنی مختلف حتی با طیف سنی نوزادی، شیرخواری و نوپایی نیز وجود دارد. درحالی‌که مصرف داروهای شیمیایی بدون شک همراه با عوارض است.
نگاه صنفی به مشکلات پزشکان جوان را محکوم نکنیم
این پزشک فعال صنفی همچنین ادامه داد: «با شعارهای غلط در حوزه بهداشت و درمان نمی‌توان اتفاق خوبی رقم زد. از این رو معتقدم شعارهایی که امروز در حوزه بهداشت و درمان داده می‌شود، باید روی بالا بردن کیفیت خدمات درمانی متمرکز شویم و دیگر کیفیت را فدای کمیت نکنیم. اگر این مساله محور باشد، سایر مسائل قابل‌حل است. همچنین پزشکان را مانند سایر اقشار مردم عضوی از این جامعه ببینیم و آنها را دربرابر آحاد مردم قرار ندهیم. متاسفانه اکثر انگیزه‌های خدمت پزشکان یکی‌یکی درحال سلب شدن هستند و راه‌های باقی‌مانده پیش روی پزشکان جالب نیست. به نظر من دستهای پشت پرده‌ای در کار است و متاسفانه در مسیر این دستهای پشت‌پرده هم افرادی هستند که جاهلانه وارد این برنامه شده‌اند.»
برهانی در پایان گفت اگر کسی مطالبات صنفی دارد، نباید فرد را به‌دلیل مطالبه صنفی محکوم کنیم؛ چراکه آن فرد از وضعیتی که حاصل تجربه زیسته اوست، شکایت می‌کند و در مطرح کردن مطالبات صنفی هم تفاوتی بین معلم و پزشک وجود ندارد. اگر تمام دغدغه‌های موجود درنظر گرفته شود، می‌توان وضعیت بهتری را در حوزه سلامت رقم زد. اما اگر قرار است باز هم شعارهایی بدون توجه به واقعیت‌های موجود سر داده شود، همین روند به‌صورت خطی که نه، بلکه روند پر از اشکال به‌صورت تصاعدی ادامه پیدا خواهد کرد.
البته تمام دغدغه‌ها و مشکلات و پیشنهاد‌های حوزه بهداشت و درمان اینها نیستند. امری که سالیان سال است گریبان نظام سلامت کشورمان را گرفته، تعارض منافع بالا در حوزه بهداشت و درمان است. آنچه در این خصوص می‌توان پیشنهاد داد حل تعارض منافع نظام سلامت در دولت بعدی است. شاید اگر مساله تعارض منافع در حوزه بهداشت و درمان به‌طور جدی حل شود، دیگر کمتر پزشکی پیدا شود که از طرح در منطقه محروم شاکی باشد یا مثلا دیگر کمتر کسی است که برای درمان به شهرهای بزرگ سفر کند.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
