به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا علی طیب نیا مشاور اقتصادی رئیس جمهور منتخب، در قالب یک فایل ویدئویی نکاتی را در خصوص سیاست گذاری ارزی مطرح کرده که به نظر می رسد با قرار گرفتن دولت چهاردهم در این مسیر، شاهد تکرار سلسه اشتباهات دولت های قبلی باشیم و از این مسیر مجددا شوک های غیر قابل ترمیمی به اقتصاد ایران وارد گردد.
وزیر اقتصاد در دولت یازدهم در این اظهارات عنوان می کند نرخهای ارز ترجیحی باعث ایجاد ثروتهای باداورده برای کسانی شده که به این ارزها دسترسی پیدا میکنند. همچنین از رویکرد طیب نیا این گونه برداشت میشود که احتمالا بعد از آغاز به کار دولت چهاردهم، شاهد سیاست تک نرخی شدن ارز آن با نرخ دلار غیر رسمیِ ۶۰ هزار تومانی خواهیم بود.
به گزارش تسنیم بعد از این صحبت های طیب نیا همچنان بعد از بارها تجربه به نظر می رسد، مجددا شاهد برداشتی اشتباه از رانت و عدالت در بازار ارز خواهیم بود؛ تحلیلی آزمون پس داده، که زمینه سازی پذیرش دلار ۶۰هزارتومانی و ایجاد موج جدید از گرانی هابه اسم مقابله با رانت را در سطح جامعه فراهم می کند. در ادامه چند نکته در خصوص این رویکردهای ارزی قابل توجه است:
نکته نخست اینکه، طبق تجریبات گذشته با پذیرش رسمی دلار ۶۰ هزارتومانی (نرخ دلار بازار غیررسمی ) به سمت ارقام بالاتر پرواز می‌کند و در اندک زمانی دوباره باید از حذف رانت و مثلاً دلار ۱۰۰ هزارتومانی بگوییم.
لازم به یادآوری است که این سیاست آزادسازی ارزی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ اجرایی شد، مهمترین رویکرد دولت سیزدهم بود که بسیاری از دستاوردها و تلاش های دولت را تحت الشعاع قرار داد.
تبعات دنباله روی از نرخ ارز بازار غیر رسمی چیست؟
نکته دیگری که باید همواره مد نظر قرار داد، نرخ درامده از بازار غیر رسمی است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا نرخ کشف شده در بازار غیر رسمی، برونداد تراز تجاری کشور و نرخ تعادلی تفاضل واردات و صادرات است؟ یا نرخ کشف شده از این بازار تحت تاثیر میزان قابل توجهی از قاچاق و خروج سرمایه است که خصوصا در دهه ۹۰ تشدید شد؟
دیگر نکته ای باید به آن اشاره کرد، تجربه ی دولت سیزدهم در تک نرخ کردن ارز است. تجربه ای بسیار تلخ که اگرچه تیم اقتصادی دولت سیزدهم پس از مدتی از آن عقب نشینی کرد و دست فرمان خود را پس از مواجهه با تبعات سیاست های تعدیلی تغییر داد و رو به اجرای سیاست های تثبیت آورد، اما به هر حال نتوانست موفقیت چشم گیری در کنترل تورم بدست آوررد
نکته ی چهارم که در اینجا وجود دارد، وضعیت حساس اقتصادی سیاسی سال جاری نسبت به سال های گذشته است. همانطور که اکثر تحلیلگران داخلی و خارجی اذعان دارند، به نظر می رسد در سال جاری ریسکهای سیاسی-اقتصادی جدی تر نسبت به گذشته وجود دارد که همین امر می تواند، ریسک و چالش سیاست های شوک درمانی بسیار پررنگ تر از گذشته در اقتصاد ایران جلوه دهد و مجددا بی ثباتی را به اقتصاد باز گرداند.
در پایان لازم به ذکر است وقتی بازار ازاد مبنای نرخ تعادلی ارز قرار گیرد، بدین معناست که چالهاش جدی در حوزه سیاست گذاری ارز پیش روی دولت چهاردهم وجود خواهد داشت که از همان ابتدا می تواند دولت آتی را با چالش های جدی روبرو کند.
انتهای پیام/
