به گزارش تابناک اقتصادی؛ صنعت خودرو در کشورمان، با گذشت پنج دهه، به جایگاه قابل‌قبول و قابل اتکایی نرسیده است و بسیاری از فعالان این حوزه، دلیل ناکارآمدی این صنعت را رویکرد دولتی در مدیریت آن می‌دانند و معتقدند که مدیریت باید در اختیار بخش خصوصی واقعی و کارآمد باشد.
ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگترین خودروساز کشورمان که سال‌های سال در اختیار دولت بوده است، در زمینه‌های مختلف کمی و کیفی، کارنامه قابل‌قبولی ندارد و در مقابل نیاز مصرف‌کنندگان، پاسخگو نیست.
در سال‌های اخیر و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو واگذار شد و به‌مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد، تقسیم سهام این شرکت به گونه‌ای شکل گرفت که پای یک قطعه ساز پرحاشیه به میان سهامداران باز شد.
سهامدار پرحاشیه؛ مدعی مدیریت ایران خودروست
شرایط به‌گونه‌ای است که این قطعه‌ساز با سازوکار سهامداری در سایر شرکت‌های خریدار سهام ایران‌خودرو، در مجموع حدود ۳۰ درصد از سهام بزرگترین خودروساز کشور را در اختیار دارد و حالا مدعی مدیریت ایران خودروست. اما این نوع واگذاری سهام دولت به قطعه ساز تامین کننده قطعات ایران خودرو، مناقشات فراوانی را تا به امروز ایجاد کرده است؛ چراکه ابهامات زیادی پیرامون نحوه سهامداری ذینفع واحد ایران خودرو مطرح است. به بیان دیگر قطعه سازی که تامین کننده اصلی قطعات ایران خودروست، حالا با دارا بودن ۳۰ درصد سهام این شرکت، به دنبال مدیریت ایران خودروست! موضوعی که باعث شده تا سپردن مدیریت ایران خودرو به این شرکت خصوصی، در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
قطعه‌ساز دو شخصیتی در جاده مخصوص
مهدی خطیبی مدیرعامل سابق ایران‌خودرو در این باره با اشاره به اینکه مدیریت ایران‌خودرو باید بر اساس قانون تجارت باشد به تابناک گفت: بر اساس قانون تجارت، هیئت‌مدیره و مدیرعاملی که حافظ منافع سهامدار نباشد، خائن است و باید محاکمه شود. چراکه قانون می‌گوید هیئت‌مدیره حق ندارد معامله‌ای را انجام دهد که به ضرر سهامداران شرکت باشد.
وی افزود: این قطعه‌ساز، دو شخصیت دارد؛ یک، تأمین‌کننده قطعات ایران‌خودروست؛ دوم، سهامدار ایران‌خودروست. اینکه چرا تأمین‌کننده را سهامدار کردند، به بنده ربطی ندارد؛ اگر اشتباه بوده، این مشکل را درست کنند. ولی الان سهامدار ایران‌خودروست و سهم بیشتری نسبت به دولت دارد.
یک کنسرسیومی از شرکت‌های قطعه‌ساز تشکیل و سهام باقیمانده دولت و سهام تودلی به آن‌ها واگذار شود تا در نهایت در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، سایر قطعه‌سازان و سهامداران هم حضور داشته باشند
خطیبی یادآور شد: اگر این قطعه‌ساز در فرایند سهامداری، خطایی داشته است، باید بررسی شود. به نظرم در این شرایط یکی از راهکار‌ها این است که یک کنسرسیوم تشکیل شود و باقیمانده سهام دولت و تودلی ایران‌خودرو به این کنسرسیوم واگذار شود و یا اینکه یک کنسرسیومی از شرکت‌های قطعه‌ساز داشته باشیم و سهام باقیمانده دولت به آن‌ها واگذار شود تا در نهایت در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، علاوه بر این قطعه‌ساز، سایر قطعه‌سازان و سهامداران هم به‌عنوان کنسرسیوم حضور داشته باشند و وزارت صمت هم نظارت داشته باشد.
صحبت‌های مدیرعامل سابق ایران‌خودرو بیانگر این موضوع است که مقام ناظر برای حل این مشکل، می‌تواند باقیمانده سهام دولت و تودلی در ایران‌خودرو را به دیگر سهامداران (قطعه‌سازان و سایر فعالان صنعت) واگذار کند تا صرفاً یک قطعه‌ساز بیشترین سهام را در اختیار نداشته باشد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، تعیین سقف برای سهامداری بخش خصوصی در صنایع بزرگی نظیر ایران‌خودروست. به بیان دیگر؛ همچون صنعت بانکداری که یک ذینفع واحد نمی‌تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، باید در سایر صنایع همچون خودروسازی نیز سقف ۱۰ درصدی تعیین شود تا شاهد چنین ابهامات و ایراداتی نباشیم.
دود تعارض منافع به چشم مردم خواهد رفت
تعارض منافع سهامدار عمده در دو میدان قطعه‌سازی و تولید خودرو، منجر به اقداماتی خواهد شد که شائبه تخلفات متعدد را تقویت می کند و در دودش به چشم مردم خواهد رفت
بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که یک قطعه‌ساز به‌عنوان ذینفع خودروساز بزرگ کشور، سهامدار عمده باشد و حال بخواهد بر مبنای منافع خودش، مدیریت ایران‌خودرو را هم در اختیار داشته باشد. مسلماً تعارض منافع سهامدار عمده در دو میدان قطعه‌سازی و تولید خودرو، منجر به اقداماتی خواهد شد که شائبه تخلفات متعدد را تقویت خواهد کرد و در نهایت دودش به چشم مردم خواهد رفت.
همه این مسائل و مشکلات در حالی است که در روز‌های پایانی عمر دولت سیزدهم، وزیر صمت تصمیم گرفته است تا در اقدامی عجولانه برای واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی آستین همت بالا بزند. علی‌آبادی که در ماه‌های اخیر، اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت صنعت خودرو و بازار خودرو انجام نداده است، حالا می‌خواهد در دقیقه نود، برای دولت چهاردهم هزینه‌تراشی کند. بهتر است تا وزیر صمت هفته‌های باقیمانده از عمر وزارتش را در خیابان سمیه سپری کند و تصمیم‌گیری در این باره را بر عهده وزیر بعدی بگذارد تا با نگاه همه‌جانبه و کارشناسی و نه عجولانه، برای مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو تصمیم‌گیری کند.
