به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از یک سال قبل، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در ادامه با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. رئیس‌جمهور نیز در دوم مردادماه در نامه‌ای به وزیر صمت، قانون مذکور را جهت اجرا ابلاغ کرد.
براین‌اساس؛ آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده، به پیشنهاد وزارت صمت و با همکاری نهاد‌های دیگر نظیر بانک مرکزی، می‌بایست ظرف یک ماه به هیئت وزیران ارسال می‌شد تا در نهایت به تصویب و ابلاغ برسد.
اما این فرایند، چندین ماه به طول انجامید و هر بار دلایلی برای رد آیین‌نامه پیشنهادی صمت مطرح شد؛ در مقطعی سخنگوی اقتصادی دولت به تابناک وعده داد تا پیش از پایان مهرماه، این آیین‌نامه نهایی و برای اجرا ابلاغ شود، اما خبری نشد. چند هفته بعد، به طور غیرسمی اعلام شد که با هر کد ملی و بدون سقف دلاری و حجم موتوری، می‌توان خودروی کارکرده وارد کشور کرد، اما این خبر نیز مدتی بعد تکذیب و اعلام شد که صرفاً افراد دارای کارت بازرگانی با محدودیت سقف ۲۵۰۰ سی‌سی می‌توانند از این قانون بهره‌مند شوند.
اما با همه این فراز و فرودها، سرانجام پس از حدود یازده ماه و در روز‌های پایانی تیرماه ۱۴۰۳، سخنگوی دولت سیزدهم در جمع خبرنگاران از شکسته شدن قفل واردات خودروی کارکرده خبر داد.
سخنگوی دولت سیزدهم: واردات خودرو به‌شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد
علی بهادری جهرمی روز گذشته اظهار داشت: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به‌شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. وی بدون اشاره به جزئیات این آیین نامه تاکید کرد: اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در این فرآیند چک سفید امضا به خودروسازان داده نشد، گفت: منابع و روش‌های تامین ارز واردات خودروی کارکرده باید به تایید بانک مرکزی برسد.
این خبر خوش اگر چه با وقفه چندین ماهه همراه بود، اما مسلماً برای تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو مؤثر خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و کاهش تولید خودروسازان دولتی نظیر ایران‌خودرو و سایپا، بازار خودرو با عدم تعادل در عرضه و تقاضا مواجه بوده و در نهایت با افزایش قیمت‌ها در بازار، به ضرر مصرف‌کننده تمام شده است.
بیشتر بخوانید:
اما حالا با تسهیل قانونی در واردات خودرو‌های کارکرده برای تمام ایرانیان، بدون نیاز به منابع ارزی بانک مرکزی و صرفاً با ارز حاصل از صادرات اشخاص و ارز ایرانیان خارج از کشور، خودرو‌های با عمر کمتر از پنج سال و با استاندارد‌های روز دنیا، وارد کشور خواهد شد و به‌صورت پلکانی منجر به افت نرخ‌ها در بازار خودرو‌های خارجی و داخلی می‌شود. از سوی دیگر، با تعدیل قیمت‌ها و افزایش عرضه در بازار خودرو، انحصار خودروسازان هم شکسته خواهد شد و این شرکت‌ها، برای جذب مشتری، چاره‌ای جز افزایش کیفیت با قیمت مناسب ندارند.
یکی از اقدامات مثبت در قانون واردات خودروی کارکرده توسط مردم، استفاده از منابع ارزی اشخاص است و دیگر نیازی به تأمین ارز از سوی بانک مرکزی نیست. این در شرایطی است که چند وقت قبل، آماری از میزان ارزبری خودروسازان مونتاژکار رسانه‌ای شد که نشان داد دو مونتاژکار بزرگ کشور که خودرو‌های چینی بی‌کیفیت را مونتاژ و راهی بازار می‌کنند، در سال گذشته مجموعاً بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده بودند، اما تعداد خودرو‌های مونتاژی آن‌ها حدود ۲۰۰ هزار خودروی سواری گران قیمت و بی کیفیت چینی بود که سهمی در سبد خودرویی خانواده‌های با درآمد متوسط و پایین نداشت؛ بنابراین از یک سو منابع ارزی بانک مرکزی در سال گذشته صرف واردات خودرو‌های چینی مونتاژی شد و از سوی دیگر خبری از تعدیل قیمت خودرو‌ها در بازار هم نبود. چراکه فضای انحصاری در بازار خودرو مشهود بود.
بیشتر بخوانید:
در این شرایط و باتوجه‌به اینکه قرار نیست از منابع ارزی بانک مرکزی برای واردات کارکرده استفاده شود، اولاً فشاری به منابع ارزی بانک مرکزی وارد نخواهد شد و ثانیاً با عرضه خودرو‌های کارکرده به قیمت مناسب، تعدیل کفه عرضه و تقاضا در بازار خودرو حاصل خواهد شد که خروجی آن، شکست انحصار خودروسازان و کاهش قیمت خودرو در همه ابعاد لوکس و اقتصادی است. مسلماً در فضای رقابتی، تولیدکننده و مصرف کننده شرایط مطلوبی خواهند داشت و موجب رونق تولید و خروج رکود از بازار خودرو می‌شود.
در نهایت انتظار می‌رود تا در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط برای عرضه گسترده و نه قطره چکانی خودرو‌های باکیفیت و کم‌مصرف فراهم شود و از سوی دیگر، حقوق ورودی این خودرو‌ها در سطح معقولی تعیین شود تا در نهایت مصرف‌کننده، بهای متناسب با درآمدش را برای خرید خودروی وارداتی هزینه کند. فرایندی که در نگاه کلان، به تعدیل قیمت‌ها در کلیت بازار خودرو و ایجاد رقابت در صنعت خودرو می‌انجامد.
