به گزارش خبرنگار تابناک، دوازدهم خردادماه ۱۴۰۳ محمد مخبر، سرپرست ریاست جهوری با ابلاغ بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: تا زمان استقرار دولت چهاردهم، از هرگونه تغییر در ساختار‌های سازمانی، جابجایی نیروی انسانی، نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری نمائید.
مدتی بعد نیز مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب (در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳) در نامه‌ای به محمد مخبر، درخواست کرد: تا استقرار دولت چهاردهم، در هیچ یک از وزارتخانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری از جمله شرکت‌های تابعه یا وابسته به دستگاه‌های یادشده، جز انجام امور متعارف و پرداخت‌های جاری، از عقد و یا عملیاتی کردن قرارداد‌های جدید و یا ایجاد هر گونه تعهد به هر شکل (از جمله صدرو احکام اداری و تعهدآور) و همچنین عزل و نصب افراد و هر نوع استخدام یا به کارگیری نیروی جدید به هر شکل خودداری شود.
با تأکید صریح مخبر و پزشکیان به همه دستگاه‌های اجرایی در راستای عدم جابه‌جایی نیروی انسانی و عزل و نصب افراد، انتظار می‌رفت که تا استقرار دولت پزشکیان، به این موضوع توجه شود و شاهد به‌کارگیری افراد جدید نباشیم؛ اما چند روز پس از نامه مخبر، حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص برخی عزل و نصب‌های دقیقه نودی در دستگاه‌های اجرایی به گوش رسید و واکنش‌های مختلفی را هم از سوی دولتی‌ها و اطرافیان رئیس‌جمهور منتخب را هم به دنبال داشت. به عنوان نمونه، حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد مسعود پزشکیان در واکنش به انتصاب برادرزاده وزیر ارشاد در وزارت بهداشت در توییتر نوشت: انتصاب برادرزاده وزیر فعلی ارشاد به‌عنوان مدیر ارشد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان داد در عالی‌ترین سطوح دولت فعلی، از دستور صریح رئیس جمهور منتخب ،دکتر پزشکیان و بخشنامه دکتر مخبر به نفع فامیل‌گرایی و منافع شخصی سرپیچی می‌شود. این رویه‌های غیرقانونی به‌دست دولت آینده اصلاح خواهد شد، اما «سوءاستفاده از آخرین فرصت‌ها برای بهره‌مندی از منافع شخصی، فامیلی و گروهی»، تصویری است که ظاهراً حتی برخی از اعضای دولت از الصاق آن به دولت شهیدرئیسی هیچ ابایی ندارند.
انتصاب جنجالی با تفویض حق امضا
حال در جدیدترین اطلاعات رسیده به تابناک، یک انتصاب دقیقه نودی با امضای رئیس‌کل بانک مرکزی در ساختمان شیشه‌ای میرداماد خبرساز شده است.
محمدرضا فرزین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، «کامیار کاوه» را به عنوان مدیرکل سرمایه انسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده است. حکمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی برای شخصی که تا چندی قبل در اداره منابع انسانی مسئولیت داشته است و حالا فرزین در حکم دقیقه نودی خود تاکید داشته است که کاوه همچنان راهبری اداره مذکور را تا اطلاع ثانوی بر عهده داشته باشد و حق امضا در چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف مرتبط نیز به کاوه تفویض شود.
بنابراین، مشخص نیست چرا حکم رئیس‌کل بانک مرکزی بدون توجه به نامه ۱۳ روز قبل مسعود پزشکیان به محمد مخبر، مصوب و ابلاغ شده است؟ دلیل عدم اجرای ابلاغیه ۱۲ خرداد مخبر در بانک مرکزی چیست؟ چه ضرورتی داشته است که در روز‌های منتهی به استقرار دولت چهاردهم، چنین انتصابی در بانک مرکزی ضمن حفظ مسئولیت قبلی انجام شود؟
مسلماً نادیده‌گرفتن بخشنامه مخبر و درخواست رئیس‌جمهوری منتخب در بانک مرکزی، نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی از سوی فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی است.
