حسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون کیفری در کشور محسوب می‌شود، گفت: قانون مجازات اسلامی قانون جزایی مادر است که متاسفانه از سال ۱۳۷۰ به شکل آزمایشی به تصویب رسید. بدین صورت که در ابتدا برای مدت پنج سال به تصویب رسید و پس از آن نیز برای موعدهای مختلف دوران اجرای آزمایشی قانون مذکور تمدید شد.
این حقوقدان ادامه داد: پس از مدت‌ها مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت این قانون را به قانونی دایمی تبدیل و مشکلی که در طی سالیان اخیر وجود داشت را مرتفع کند؛ بنابراین پس از چند سال تلاش در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، قانون مجازات اسلامی تصویب شد و در روند ارسال به شورای نگهبان قرار گرفت.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اولین اشکالی که در این خصوص وجود داشت این بود که متاسفانه پس از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی، این قانون اصل هشتاد و پنجمی شد و تصمیم بر این شد که به شکل آزمایشی تصویب شود و قانونی دایمی نباشد که نشانگر این است که متاسفانه قانونگذاری به کار فرعی و حاشیه‌ای برای مجلس تبدیل شده است.
میرمحمدصادقی افزود: در مرداد سال ۱۳۸۸ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش تصویب قانون مجازات اسلامی را به مجلس ارائه می‌دهد و پس از آن، قانون مذکور به شورای نگهبان ارسال شده و این نهاد نیز طی نامه‌های مختلف به رییس مجلس ایرادات وارد بر این قانون را مطرح می‌کند و در نهایت در دی ماه ۱۳۹۰ رییس مجلس به دبیر شورای نگهبان نامه داده و اشکالات رفع شده را به اطلاع این نهاد می‌رساند.
وی اضافه کرد: ظاهرا شورای نگهبان نسبت به اینکه کل ایرادات مرتفع شده قانع می‌شود. بنابراین پیرو آن در اردیبهشت ماه سال جاری رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور نامه می‌نویسد و قانون مصوب کمیسیون را به رییس‌جمهور ابلاغ می‌کند.
این حقوقدان تصریح کرد: انتظار می‌رفت پس از مدت کوتاهی از این نامه، قانون در روزنامه رسمی چاپ شود و جنبه عملی و اجرایی پیدا کند؛ اما متاسفانه بعد از این تاریخ همه چیز در هاله‌ای از ابهام، سکوت و سکون فرو می‌رود و هیچ کس خبردار نمی‌شود که سرنوشت این قانون چه می‌شود! شایعات مختلفی بر سر زبان‌هاست که چرا این قانون که آخرین مرحله را طی کرده یکباره مسکوت می‌ماند و اتفاق جدیدی نمی‌افتد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: برخی مطرح کردند که شورای نگهبان بیان کرده ایرادات دیگری در قانون مجازات اسلامی وجود دارد و به همین دلیل این قانون به شورای نگهبان بازگشته و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد. در هر صورت مجموعه روندی که در رابطه با قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه نشانگر بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون کیفری مادری و همچنین پاسخگو نبودن این نهادها به مردم است که بالاخره مردم و جامعه حقوقی بدانند که وضعیت این قانون چگونه است. متاسفانه هیچ کس توضیحی در این مورد نمی‌‌دهد.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اکنون بسیاری در خصوص قانون مجازات اسلامی در سردرگمی به سر می‌برند یادآور شد: دانشجویان نمی‌دانند براساس کدام قانون باید به مطالعه بپردازند، دانشجویانی که قصد شرکت در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا را دارند آگاه نیستند کدام قانون مبنای آزمون‌ها قرار می‌گیرد و از سوی دیگر مولفانی که قصد بازنگری در کتاب‌های خود را دارند مطلع نیستند که وضع قانون چه می‌شود و از این فرصت خوب تابستان نتوانسته‌اند استفاده کنند و کتاب را با توجه به قانون جدید بازنگری کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند. ناشران هم برای تجدید چاپ کتب خود مشکل مشابهی دارند.
وی با بیان اینکه اکنون در جامعه حقوقی کشور سردگمی شدیدی در رابطه با قانون مجازات اسلامی ایجاد شده است، گفت: متاسفانه هیچ کدام از نهادهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی پاسخگو نیستند. ضمن اینکه کل این روند توجیه قانونی ندارد؛ زیرا شورای نگهبان مدت محدودی برای اظهارنظر در خصوص قوانین دارد و اگر یکبار نظر داد نمی‌تواند دوباره قانون را دریافت کرده و مجددا نظر دهد. حتی اگر هم دوباره قصد داشت در مورد قانونی نظر دهد مدت آن باز محدود است.
میرمحمدصادقی یادآور شد: هیچ توضیحی از سوی مجلس و شورای نگهبان نیز ارائه نشده که مردم و اعضای جامعه حقوقی در جریان قرار گیرند که آخرین وضعیت این قانون چگونه است و این نشان دهنده بی‌توجهی به حقوق مردم است و این امر به هیچ وجه قابل توجیه نیست. گاهی اوقات این سوال مطرح می‌شود اگر نهادهای قانونی کشور مثل مجلس و شورای نگهبان وظایف خود را به درستی انجام ندهند و پاسخ درست هم ارائه ندهند مردم به کجا می‌توانند شکایت کنند که این خود یک خلا قانونی است که در کشور ما وجود دارد.
وی مجلس و شورای نگهبان را مورد خطاب قرار داد و تاکید کرد: انتظار این است که این دو بازوی قوه مقننه بیش از همه به وظیفه تقنین و قانونگذاری توجه داشته باشند. لیکن ظاهرا در بسیاری از مواقع در نهادهای مذکور پرداختن به مسائل دیگری که رنگ و بوی سیاسی دارد برایشان مهم‌تر است تا انجام وظیفه قانونی اصلی خود.
