مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، گفت: این طرح با هدف تعیین تکلیف و سامان دادن به نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب مجلس رسید.
وی افزود: طرح مذکور پس از تصویب در جلسه علنی به شورای نگهبان ارسال شد که مورد ایراد و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت نظام قرار گرفت.
نماینده زنجان ادامه داد: طرح ساماندهی کارکنان دولت مجدد به مجلس بازگشت و در ۱۴۰۲/۵/۳۰ با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان مجدد با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی مواجه شد. مجلس در ۱۴۰۲/۱۱/۸ این طرح را اصلاح کرد و پس از ارسال به شورای نگهبان، علیرغم عدم ایراد شورای نگهبان، فقط هیئت عالی نظارت آن را واجد ایراد دانست.
طاهری بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در ۱۴۰۳/۲/۲۳ بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد. بنابراین با اصرار مجلس بر مصوبه خودش ، مجمع تشخیص در این باره اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
*بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در مجمع تشخیص
به گزارش تسنیم، در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.
عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.
همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
